جوانان نيروی تغيير و تحول در ايران (بخش پنجم)، علی صمد

جوانان نه تنها خود را در زمينه مادی متاثر از مسئله بيکاری می بينند، بلکه حتی از لحاظ جنسی و عاطفی نيز خود را محروم می يابند. در واقع داشتن يک شغل و درآمد مطمئن به ويژه در شهرها يکی از ملاک های مهم در انتخاب همسر می باشد. با اين حساب اشتغال عنصر اساسی در جريان شکل گيری هويت فردی و اجتماعی است. بيکاری با تحت تاثير قرار دادن رفتار اجتماعی و فرهنگی جوانان، کل نظام روابط اجتماعی را متاثر می سازد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هفتم- وضعيت اشتغال و بيکاری در ميان جوانان
با توجه به آخرين نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۱۳۸۵، "جمعيت ايران به ۷۰ ميليون و۴۹۵ هزار و ۷۸۲ نفررسيده است ( ۹/ ۵۰ درصد مرد و ۱/۴۹ درصد زن). جمعيت ايران در مقايسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ۱۳۷۵، متوسط رشد سالانه جمعيت معادل ۶۱/۱ درصد بوده است. در اين سرشماری ۷۱ درصد در نقاط شهری و ۲۹ درصد در نقاط روستايی ساکن بوده اند. براساس نتايج سرشماری سال ۸۵ جمعيت فعال کشور به ۲۳ ميليون و ۴۶۶ هزار نفر رسيده است"(۱). در خلاصه گزارش تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶، که توسط بانک مرکزی انتشار يافته، آمده است: " سهم گروه سنی کمتر از ۱۵ سال که عرضه بالقوه جمعيت فعال در دهه های بعدی را تشکيل می دهند، از ۵/۳۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش يافت. در مقابل سهم جمعيت ۶۴-۱۵ سال که پتانسيل عرضه نيروی کارند، در طول دهه ۸۵-۱۳۷۵ از ۱/۵۶ درصد به ۷/۶۹ درصد افزايش داشت"(۲).
آمارهای داده شده فوق حاکی از اين است که نيروی کار کشور در بين سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، افزايش داشته است. در اين دوره ما با روند محدود شدن رشد سرمايه‌گذاری و نرخ دو رقمی بيکاری و نيز با کاهش رشد سرمايه‌گذاری به ۵/۵ درصد در سال ۸۵روبرو بوده ايم. در دوره مربوطه، "بر اساس نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار ۶/۴۰ درصد جمعيت ۱۰ ساله و بيش تر در کشور، از نظر اقتصادی فعال محسوب می شوند که نرخ بيکاری در ميان اين گروه جمعيتی ۲/۱۱ درصد بوده که نرخ بيکاری مردان ۰/۱۰ درصد، زنان ۹/۱۵ درصد و در نقاط شهری و روستايی به ترتيب ۴/۱۳ درصد و ۱/۷ درصد بوده است. همچنين در سال ۱۳۸۵ نرخ بيکاری جمعيت فعال ۲۴-۱۵ ساله ۳/۲۳ درصد بوده است"(۳). لازم به توجه است که فرصت‌های جديد شغلی، ناشی از انجام سرمايه گذاری‌های توليدی و اقتصادی انجام می‌گيرد. حکومت اسلامی ايران عملاً با واردات وسيع در سال های اخير بخشی از فرصت‌های بالقوه شغلی را در کشور از بين برده است. با توجه به گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶، "در بين سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، ارزش واردات ايران از ۳/۹ ميليارد دلار به ۲۶/۵۱ ميليارد دلار افزايش يافته است"(۴).

در بسياری از جوامع، جوانی به عنوان آخرين مرحله از فرايند يادگيری و آمادگی قبل از ورود به بازار کارمحسوب می شود. جوانان، قشری همگون و يکدست نيستند بلکه جمعيتی می باشند که در درون خود با آداب و رسوم، سنت های فرهنگی متنوع و نيز با طبقات اجتماعی مختلف مواجه هستند. چنين وضعيتی باعث شده است که تفاوت ها و اختلافاتی در درونشان بوجود آيد. البته اين مسئله را می توان براحتی هم درعرصه عملی و هم درعرصه نظری مشاهده کرد. زندگی روزانه افراد و گروه های جوان تا حد زيادی بوسيله تعلقات آنها به يک طبقه اجتماعی خاص يا درک و آگاهی آنها از يک نظام ارزشی، در برخی مواقع، موروثی شکل می گيرد.

مفهوم بيکاری از جنبه سنتی با موضوع نيروی کار در ارتباط است و افراد بيکار به عنوان بخشی از جامعه، شناخته می شوند که در جستجوی کار می باشند. در ميان اين افراد بسياری از زنان خانه دار، نسل های حاشيه ای جوانان در شهرهای بزرگ، دانشجويان تمام وقت، کار آموزان جوان که هيچ حقوقی دريافت نمی کنند و بسياری ديگر از افراد، به عنوان جزئی از نيروی بيکار جامعه محسوب می شوند. البته بايد تاکيد کرد که طبق قانون موجود در ايران و نيز در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۱۳۸۵ (ص۱۲۸-۱۲۹ ) اين افراد جوان رسماً به عنوان افراد بيکار به حساب نمی آيند. در آمارهايی که انتشار يافته است، هيچگونه توجهی به آمار و اطلاعات در مورد جريان اقتصاد غير رسمی، فرعی يا افرادی که در بازار سياه به اشتغال ناقص مشغول هستند، اشاره نشده است و فقط به ارائه آمار اقتصاد رسمی کشور توجه داده شده است. پديده بيکاری پنهان به تخفيف و تقليل بيکاری آشکار و ملموس کمک می کند. در ضمن اشتغال ناقص باعث اين می شود که طول دوران جوانی در جامعه افزايش يابد. بنا به نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵، "در حال حاضر ۲۵ درصد جوانان کشور که بيشتر در بين سنين ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند بيکار هستند. رقم بيکاری در ميان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در حدود ۳۱ درصد و جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال در حدود ۳۴ درصد و جوانان بين ۲۵ تا ۲۹ سال در حدود ۱۶ درصد می باشد"(۵). چنانکه پيشتر متذکر شديم نرخ بيکاری در کشور در حدود ۱۳ درصد است که به طور حتم اين آمار واقعی نيست اما بايد متذکر شد، تا زمانی که برنامه های دولت در زمينه اشتغال زايی به صورت موقت باشد و شغل پايدار در کشور ايجاد نشود، از جمعيت بيکار کشور چندان درصدی کاسته نخواهد شد. يکی از راه حل های اساسی مشکل اشتغال، جذب سرمايه گذاری های داخلی و خارجی برای موسسه های بزرگ اقتصادی و حمايت از مراکز کوچک اقتصادی است. در حال حاضر نرخ بيکاری جوانان در ايران بيش از دو برابر بزرگسالان است و سهم بيکاران جوان از کل بيکاران کشور ۸۷ درصد می‌باشد. در ضمن چنانکه پيشتر متذکر شديم جمعيت فعال و جويای کار در گروه جوانان در سال ۸۵ نيز رشد داشته و از ۷/۳۶ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۴۱ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر از هر ۱۰۰ نفر جوان ۱۵ تا ۲۹ سال، ۴۰ نفر جويای کار هستند. در نتيجه، برنامه‌ريزی برای کاريابی اين تعداد جمعيت از حساسيت خاصی برخوردار است. نرخ بيکاری در جمعيت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال نيز از ساير سنين، بالاتر است و به ۷/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ رسيده است. به عبارت ديگر چندين ميليون نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بيکارند. نرخ بيکاری جمعيت جوان در سال ۱۳۷۵ حدود ۸/۱۴ درصد بوده که در سال ۱۳۸۵ به ۷/۲۰ درصد رسيده است. نرخ بيکاری جوانان در شهرها ۸/۲۵ درصد و در روستاها ۳/۱۳ درصد است.

بنا به آمار موجود: " در سال ۸۶ يک ميليون جوان ايرانی به دانشگاه ها راه يافتند. به اين ترتيب ايران در ۴ سال آينده با يک ميليون نفر تحصيل‌کرده‌ی جوينده‌ی کار مواجه‌ خواهد بود. به اعتقاد آقای زاهديان، کاهش نرخ بيکاری با توجه به ورود اين نسل به بازار کار تنها با ايجاد يک ميليون و دويست هزار شغل در سال ميسر است"(۶). بر اساس گزارش توسعه انسانی (HDR) که يکی از معتبرترين بررسی های اقتصادی و اجتماعی در جهان است که دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هرساله آن را منتشر می کند ( اين گزارش در روزنامه سرمايه، شماره ۷۸۱ ، چهارشنبه،۱۹ تير، ۱۳۸۷ انتشار يافته است). گزارش مذکور برای سال های ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ با عنوان "مبارزه با تغيير شرايط آب و هوايی، همکاری يکپارچه انسانی در دنيای تقسيم شده، ايران را در گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط که دربرگيرنده ۸۵ کشور است، با کسب امتياز ۷۵۹/۰ در ميان ۱۷۷ کشور جهان در جايگاه ۹۴ قرار داده است. گفتنی است ۷۰ کشور در گروه توسعه انسانی بالا قرار گرفته اند که کشورهای توسعه يافته، تعدادی از کشورهای آمريکای لاتين، کشورهای نفت خيز خاورميانه (به غير از ايران و عراق) و کشور آفريقايی ليبی را شامل می شود"(۷).

دسترسی به يک شغل حق هر انسان است و اين امر در صحنه اجتماعی و فرهنگی به انتظارات جمعی پيوند می خورد. انتظاری که از دوران کودکی دائماً از طريق تاثير گذاری مدرسه، خانواده، بزرگسالان و وسايل ارتباط جمعی تقويت می شود. هر جوانی با انجام تحصيلات متوسطه و عالی و يا دوره های آموزشی اميدوار است که با ورود به بازار کار به يک جايگاه و هويت اجتماعی جديد برسد. بدست آوردن کار، علاوه بر اهميت اقتصادی آن، به لحاظ فرهنگی نيز از اهميت بالايی برخوردار است. بيکاری، نه تنها موقعيت مادی زندگی جوانان را تحت تاثير قرار می دهد، بلکه دنيای فرهنگی آنها را نيز متاثر می سازد. هر جوان بيکار نه تنها خود را از هر گونه در آمد محروم می بيند، بلکه از هر گونه جامعه پذيری که از طريق شاغل شدن جلوه می کند نيز بر کنار می باشد. در ضمن بيکاری به نوع جديدی از حاشيه ای شدن جوانان منتهی می گردد. پديده های چون ولگردی، بزهکاری، فحشا، خلاف و ... تا حدودی منعکس کننده اشکال جايگزين جامعه پذيری است که لازمه بيکاری می باشد.

جوانانی که بواسطه بيکاری از استقلال مالی محروم گشته اند، مجبورند تا به وابستگی خود به کمک های مالی خانواده اتکا کنند. اين مسئله باعث می شود که برنامه ها و اهدافی از قبيل داشتن مسکن و خانواده تا آينده ای نا معلوم به تاخير بيفتد. اين امر هنگامی باعث سرخوردگی و نا اميدی بيشتر می شود که فشار سنگين سنت ها و يا شرايط زندگی نوين و پيشرفته يا هر دو، استقلال مالی جوان را ضروری سازد. بنابر اين جوانان نه تنها خود را در زمينه مادی متاثر از اين مسئله می بينند، بلکه حتی از لحاظ جنسی و عاطفی نيز خود را محروم می يابند. در واقع داشتن يک شغل و در آمد مطمئن بويژه در شهرها يکی از ملاک ها ی مهم در انتخاب همسر می باشد. با اين حساب اشتغال عنصر اساسی در جريان شکل گيری هويت فردی و اجتماعی است. پس بيکاری با تحت تاثير قرار دادن رفتار اجتماعی و فرهنگی جوانان، کل نظام روابط اجتماعی را متاثر می سازد. کارگران جوان فقير و گروه های حاشيه ای جوانان، جوانان کارگر مشتغل، جوانان تحصيل کرده، هر يک از اين گروه های مختلف جوانان با مشکلات خاصی در زمينه بيکاری مواجه هستند. پيشتر تاکيد داشتيم که جوانان يک قشر اجتماعی منفرد و نا همگون را در جامعه تشکيل می دهند. آگاهی نسبت به آسيب پذيری اين بخش از جمعيت بطور کل، بايد توام با درک و شناخت مشکلات زير گروهای خاص يا دسته های به خصوصی از افراد جوان مانند: دختران، اعضای اقليت های قومی و مذهبی، مهاجرين، اعضای خانواده های فقير، معلولان، افراد کم سواد و بی سواد و جوانان کم سن و سال تر می باشد. در ضمن دسترسی به آموزش، شغل و فرصت های زندگی و همچنين موقعيت نسبی زنان و مردان جوان همگی بستگی به مکانی دارد که جوانان در آنجا زندگی می کنند.

طبق آخرين نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۱۳۸۵، "سهم مردان ۹/۵۰ و سهم زنان ۱/۴۹ درصد از جمعيت کشور است. ۴/۶۸ درصد جمعيت در شهرها و ۵/۳۱ درصد در روستاها و ۱/۰ درصد غيرساکن هستند"(۸). همه آمارهای فوق بيان‌کنندهء شکاف عميقی ميان درصد مشارکت اقتصادی زنان و مردان است. بر اساس سرشماری مرکز آمار ايران در سال ۱۳۸۵، جمعيت کشور ۷۰ ميليون و ۴۹۵ هزار نفر با رشد سالا نه ۱/۶ درصد و ۱۷/۵ ميليون خانوار گزارش شده بود که ۱۲/۴ ميليون خانوار در شهرها و پنج ميليون خانوار در روستاها زندگی می کردند. با توجه به تعريفی که در سرشماری سال ۱۳۸۵ آمده است :" کسانی که به طور متوسط هفت ساعت در هفته کار می کنند يعنی روزی يکساعت، جزو شاغلا ن محسوب شده اند"(۹). اما طبق استانداردهای جهانی که در ديگر کشورها استفاده می شود، شاغل کسی است که در هر هفته بين ۳۰ تا ۴۰ ساعت کار کند. معمولاً تعداد ساعات کار کمتر از ۳۰ ساعت در هفته استاندارد مناسبی برای محاسبه آمار بيکاران نخواهد بود. بنابراين تعداد بيکاران در ايران، بسيار وسيعتر از آن چيزی است که به طور رسمی اعلا م می شود.

در سه دهه گذشته بخش های بسياری ديگر از جوانان، از روستاها و شهرهای کوچک برای يافتن کار و زندگی بهتر به شهرهای بزرگ کشور مهاجرت کرده اند و در آنجا با بحران اقتصادی، کسادی بازار کار و فرصت های شغلی کمی که وجود دارد، مواجه شده اند. مهاجرت افراد جوان از روستاها به شهرهای بزرگ، سرعت شهر سازی، وسيع تر و بزرگ شدن شهرها، کاهش چشمگير در ميزان اهميت کشاورزی، اثرات تورمی نفت، گرانی، حاشيه ای بودن، درگيری های سياسی و اجتماعی و همه و همه اثرات منفی و مخربی بر فرصت های شغلی بويژه در ميان نسل جوان می گذارد. مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به بيکاری به همراه پيامدهايی که فوقاً به آنها اشاره شد عبارتند از محروميت های مادی، فقدان جامعه پذيری عادی و طبيعی، سرخوردگی عاطفی و جنسی از اساسی ترين مواردی است که نسل جوان را به سمت رفتارهای خشونت آميز، بزهکاری و فحشا سوق می دهد. اين آسيب های اجتماعی اغلب در ميان جوانانی ظاهر می شود که به لحاظ تحصيلی کم سواد و بی سواد هستند و در مناطق فقير نشين اطراف شهرهای بزرگ به دشواری زندگی می کنند. در اين مناطق از برنامه ها، طرح های وسيع و نيز از تامين اجتماعی چندان خبری نيست.

بيکاری را دولت ها اغلب از طريق اصلاحاتی در نظام های آموزشی کاهش می دهند. نظام آموزشی گسترده با دوره های آموزشی طولانی تر نه تنها مشکل بيکاری را کاهش نداده است بلکه اين روند باعث ايجاد يک گروه بيکار با تحصيلات بالاتر را موجب گشته است. افزايش سطح مشارکت نسل جوان در نظام آموزشی و در مقابل، کاهش ظرفيت بازار کار برای جذب جوانان به ويژه در بخش رسمی برجسته می باشد. در نتيجه، اين پديده غير رسمی در بازار کار، با شتاب در حال گسترش است. از دهه دوم انقلاب با گسترش نظام آموزشی شمار روز افزونی از جوانان توانستند در سطوح مختلف و در رشته های تخصصی متفاوت به ادامه تحصيل بپردازند. در واقع اين سياست باعث گرديد تا فشار وارده بر بازار کار را با "مشغول" نگه داشتن افراد جوان برای مدت طولانی در فعاليت هايی که حقوق و مزايايی را دريافت نمی کنند کاهش دهند و از اين طريق به کمرنگ کردن بيکاری جوانان و نيز به تاخير انداختن دوره جوانی کمک کنند. البته بايد توجه داشت که اهميت کار و تحصيل برای طبقات مختلف جوانان در مقايسه با مفهوم کار برای ديگر گروه های اجتماعی متفاوت است. در واقع در اين دوران بسياری از افراد جوان کشور که تحصيلات متوسطه خود را به اتمام رسانده بودند سه راهکار در مقابل خود داشتند؛ آنها می بايست ميان بيکاری و تن دادن به مشاغل کم در آمد و متفرقه و يا ادامه تحصيل يکی را انتخاب کنند. اين واقعيتی است که نظام های آموزش کنونی ايران به گونه ای هستند که آموزش های دبيرستانی و دانشگاهی، جوانان را برای ورود به بازار کار آماده نمی کنند. برنامه های تحصيلی که در اين سطوح در رشته هايی که بيشترين دانش آموز را دارند تدريس می شود، فاقد هر گونه مفاد آموزشی در خصوص اهميت اجتماعی اشتغال می باشد. کيفيت پايه برنامه های آموزشی، هزينه های سنگين موسسات خصوصی و ناتوانی موسسات عمومی در ارائه اطلاعات لازم به عامه مردم و بويژه نسل جوان در مورد رشته ها، از جمله عواملی هستند که در حال حاضر دست بدست هم داده است تا تاثير اين برنامه و نهادها را بسيار کم اهميت سازد. هر ساله بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از دانشگاه های ايران فارغ تحصيل و وارد بازار کار می شوند. اين افراد تحصيل کرده خواهان مشاغلی هستند که يافتن آنها دائماً مشکل تر می شود و يا اينکه عملاً چنين مشاغلی وجود ندارد. عدم تناسب ميان مدارک تحصيلی و فرصت های شغلی و عدم تناسب بين عرضه و تقاضا برای نيروی کار و نيز ناتوانی نظام های آموزشی و فنی حرفه ای کشور در بر طرف کردن اين نيازها باعث شده است که به نحو زيان باری فرصت های شغلی جوانان و نيز بطور کلی توسعه متعادل اقتصادی در کشور را تحت تاثير قرار دهد. در حال حاضر بسياری از افراد جوان تحصيل کرده کشور، بيکار هستند. بخشی از آنها برای رهائی از بيکاری مهاجرت به کشورهای غربی را انتخاب می کنند و بر طبق آمار و ارقام موجود صندوق بين الملی پول سالانه بين ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تحصيل کرده ايرانی از کشور خارج می شوند. و بسياری ديگر از جوانان اجباراً مشغول به مشاغلی می شوند که در چارچوب رشته تحصيلی آنها نمی باشد. و در آخر بخش مهم ديگری از اين جوانان نسبت به قبول شغل هايی که مرتبط با آموزش ها و خواسته ها و ايده آل های آنان نيست، بسيار بی ميلی و نا رضايتی نشان می دهند. بنابراين بسياری از اين طيف از جوانان، بيکاری و ادامه وابستگی به خانواده هايشان را بر کارهای نامطلوب ترجيح می دهند.

پس نهادهای اجتماعی خاصی چون آموزش و پرورش و آموزش عالی ظاهراً درکاهش بيکاری نتوانسته اند توفيق چندانی داشته باشند. در حالی که يکی از مهمترين وظايف نظام آموزشی کشور آماده سازی جوانان برای تطبيق با شرايط گوناگون می باشد. نظام آموزشی بايد به گونه ای اصلاح شود که برنامه های آموزش حرفه ای با نيازهای متغير بازار کار مطابقت پيدا کند. در واقع تمامی اقدامات ضروری و لازم بايد اتخاذ شود تا احترام به حقوق جوانان در زمينه اشتغال حفظ شود.

پايان بخش پنجم

ادامه دارد

علی صمد
[email protected]

ــــــــــــــــــــــــــ
۱- سالنامه آماری کشور ۱۳۸۵، مرکز آمار ايران ، تاريخ انتشار آذر ۱۳۸۶ ،ص.۹۱
۲- http://www.cbi.ir/showitem/5756.aspx
۳- سالنامه آماری کشور ۱۳۸۵، مرکز آمار ايران ، تاريخ انتشار آذر ۱۳۸۶ ،ص.۱۲۹
۴- http://www.cbi.ir/
۵- ۱۳۹-۱۴۱ سالنامه آماری کشور ۱۳۸۵، مرکز آمار ايران ، تاريخ انتشار آذر ۱۳۸۶ ،ص.
۶- مقاله افزايش نرخ بيکاری در ميان دانش آموختگان ايرانی- پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۸۷- راديو صدای آلمان
۷- http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?7680
۸- سالنامه آماری کشور ۱۳۸۵، مرکز آمار ايران ، تاريخ انتشار آذر ۱۳۸۶ ،ص.۹۱
۹- سالنامه آماری کشور ۱۳۸۵، مرکز آمار ايران ، تاريخ انتشار آذر ۱۳۸۶ ،ص.۱۲۷-۱۲۸