رأی من کجاست يعنی قدرت من کجاست! الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن ۳ دسامبر ۲۰۰۹
www.alefbe.com

شکل‌گيری نهادهای مدنی، از مجلس و دادگستری تا نظام آموزش و پرورش و بهداشت از دستاوردهای انقلاب مشروطه بود که در سلسله پهلوی به تثبيت رسيد و تضمين حقوقی يافت و پس از چندی با حق رأی زنان و برابری حقوقی اقليت‌های مذهبی به اوج خود رسيد. همه اينها خار چشم مشروعه‌خواهان اعم از مراجع مرتجع و آخوندهای فرودست بود که حيات سياسی و اقتصادی خويش را در خطر می‌ديدند و با تکيه بر مذهبی‌های افراطی و عوام برای بازگشت به موقعيتی که در برابر چشم آنها از دست می رفت، تلاش می‌کردند.
در اين ميان کم نبودند روحانيانی که در کنار نهاد سلطنت، نقش خود را در حراست دين، بر هر گونه دخالت مستقيم در حکومت ترجيح می‌دادند. با اين همه، حتی پيش از انقلاب مشروطه هرگونه حرکت و اقدام ترقی‌خواهانه از سوی دولتمردان روشن‌بين و دلسوز با کارشکنی‌ و توطئه روحانيان مرتجع به ناکامی کشيده می‌شد. از اين نظر سلسله پهلوی در از ميان برداشتن امتيازات و انحصار روحانيان در قانون و دادگستری (مبتنی بر شريعت) و آموزش و پرورش و بهداشت (مبتنی بر قرآن و حديث) کاری کارستان کرد. مشروعه‌خواهان اما که خمينی نيز بی‌ترديد يکی از آنها بود که فقط کمی ديرتر به دنيا آمده بود، هرگز تن به شکست ندادند و رؤيای حکومت مشروعه را از سر بيرون نکردند. شوخی تاريخ در اين بود که آنها را با يک تأخير هفتاد ساله به حکومت رساند. تأخيری که در آن، ايران با همه تناقضاتش از مرزهايی عبور کرده بود که ديگر نمی‌توانست به آنچه تبديل بشود که مشروعه ‌خواهان آرزو داشتند و يا هفتاد سال پيش می‌توانستند.

حکومت اسلامی يعنی جدايی دين و ملت!
اين است که در تمامی خبرهای ريز و درشتی که اين روزها در ايران و درباره ايران منتشر می‌شوند، يک خبر به نظر من از اهميت ويژه، هم واقعی و هم نمادين، برخوردار است: طرح واگذاری مدارس به حوزه‌های علميه و استقرار روحانيان در مراکز آموزشی کشور. بر اساس خبری که ۴ آذر منتشر شد، وزارت آموزش و پرورش در چندين استان کشور، از جمله تهران، مديريت برخی مدارس را به حوزه‌های علميه سپرده است. تا کنون سخن از چهار هزار مدرسه است.
اين خبر از نظر واقعی اهميت ويژه دارد چرا که نشان می‌دهد بخشی از زمامداران جمهوری اسلامی با وجود ناکامی سی ساله در تحميل آموزش‌های مذهبی در مدارس و دانشگاه‌ها هم چنان بر اين باور است که در اين زمينه کم‌کاری شده است! و بر اين گمان است که به دليل اين کم‌کاری نسل‌های جوان از دين و مذهب رويگردان شده‌اند. در حالی که قضيه برعکس است! تجربه نشان می‌دهد هرگونه آموزش تحميلی مذهب و ايدئولوژی در هر جای جهان و در هر زمانی که باشد، ناگزير به ضد خود تبديل می‌شود. دين و مذهب را به زور از مردم بگيريد، آنها با نخستين روزنه‌های آزادی، درست مانند آنچه در کشورهای بلوک شرق پيش آمد، به سوی کليسا و مسجد و کنيسه می‌شتابند. دين و مذهب را به زور به مردم حقنه کنيد، آنها حتی منتظر نخستين روزنه‌های آزادی هم نمی‌مانند، چرا که برای روی گرداندن از دين و مذهب که به مسجد و کليسا نياز نيست!
از همين رو مطلقا جای نگرانی نيست که مبادا طرح مديريت مدارس توسط حوزه‌های علميه موفق شود. اين طرح پيشاپيش نه تنها محکوم به ناکامی است، بلکه اجرای چنين طرح‌هايی اگرچه به ادغام هر چه بيشتر دين و دولت ياری می‌رساند، ولی بيش از هر چيز به جدايی دين و ملت می‌انجامد که اين خود سرانجام تنها يک نتيجه ناگزير می‌تواند داشته باشد: جدايی دين و دولت! هيچ کس را از اين دور «شيطانی» رهايی نيست. امروز بسياری از بازيگران روحانی و غيرروحانی انقلاب اسلامی و نظام‌ برآمده از آن به اين ضرورت رسيده و آن را به زبان بی‌زبانی اعلام می‌کنند.
خبر طرح مديريت مدارس توسط حوزه‌های علميه از نظر نمادين نيز اهميت ويژه دارد. بارها در همين ستون به اين حقيقت اشاره شد که بنيادگرايی اسلامی در جهان پاسخ ناگزير سنت‌گرايان به مدرنيته و هم چنين انقلاب اسلامی در ايران، ادامه نبرد ناتمام مشروعه و مشروطه به مثابه نبرد بين سنت و مدرنيته است. شايد تصوير اين نبرد صد ساله بين سنت و مدرنيته را در هيچ جا بهتر از تقابل «دانشگاه» و «حوزه علميه» نتوان ديد. جمهوری اسلامی پس از سی سال بمباران مذهبی مردم، هنوز خود را نيازمند يک انقلاب فرهنگی ديگر می‌بيند. تا هنگامی که تفکری وجود دارد که گمان می‌کند رسالتی بر شانه‌هايش قرار گرفته که مردم را به راه راست هدايت کند، و اين راه راست را تنها با در دست داشتن قدرت دولتی و حکومت می‌توان به مردم تحميل کرد، اين نبرد، هر بار بازتوليد می‌شود و صدها انقلاب فرهنگی نيز نمی‌تواند بر آن نقطه پايان بنهد. اينجاست که بار ديگر بحث «قدرت» مطرح می‌شود. بحثی که با «حق» رابطه مستقيم دارد.

مطالبه حق يعنی مطالبه قدرت
من بارها بر اين نکته تأکيد کرده‌ام که همه مسئله بر سر قدرت است. کسانی که «عفيفانه» قدرت را نفی می‌کنند، پس اصلا برای چه و درباره چه می‌نويسند يا مبارزه می‌کنند، اگر قرار است مسئله بر سر قدرت نباشد؟! خود مردم هم فهميده‌اند که مسئله بر سر قدرت است. «رأی من کجاست؟» از يک سو يعنی «حق من کجاست؟» ليکن از سوی مهم‌تر يعنی «قدرت من کجاست؟!» مگر قرار نبود با اين «رأی» يک «چيزی» جابجا شود؟ «تغييری» به وجود آيد؟ مگر قرار نبود به قدرت «رأی من» اين «قدرت» موجود جا به جا شود؟ يا کمی تکان بخورد؟! آيا مگر اساسا رأی دادن در جوامع باز و کشورهای دمکراتيک به معنای جابجايی قدرت نيست؟
مشکل اما اين است که در جمهوری اسلامی «رأی» آن نقشی را که در نظام‌های دمکراتيک بازی می‌کند، ندارد. يعنی به حساب نمی‌آيد. يعنی «قدرت» نيست! حتی «حق» هم نيست، چرا که پيشاپيش حاکمان اين «حق» را اخته کرده‌اند. سر و ته‌اش را زده‌اند. يا اين يا آن! يک حق يکطرفه است. نصفه و نيمه است. نمی‌تواند چيزی را جابجا کند. در بهترين حالت می‌تواند قدرت را از اين خودی به آن خودی منتقل سازد مانند دو دوره رياست جمهوری خاتمی. يعنی يک قدرت ديگر هست که اين «حق» را از «قدرت» بودن می‌اندازد. ناقص و ناکارش می‌کند. اين را کسانی که «انتخابات» در جمهوری اسلامی را تحريم می‌کردند، می‌دانستند. از همين رو حاضر نبودند در بازی‌ای شرکت کنند که رأی آنها در آن نه تنها به حساب نمی‌آيد بلکه به طور فله‌ای و «هشتاد و پنج درصدی» به حساب رقيب و قدرت حاکم ريخته می‌شود!
نه تنها در سياست بلکه در خانه و خانواده و مدرسه و دانشگاه و محل کار، مطالبه حق، چيزی جز مطالبه قدرت نيست. برخورداری از حق، يعنی برخورداری از قدرت. وقتی مردم حقوق خود را می‌خواهند يعنی حق حاکميت خود و قدرت خويش را در حکومت طلب می‌کنند. اشتباه کسانی که وجود «جامعه مدنی» را به نوعی مخدوش معادل «دمکراسی» قرار می‌دهند در اين است که شرط را با مقصود عوضی می‌گيرند و به اين نمی‌انديشند که می‌توان يک جامعه مدنی قوی داشت بدون آنکه از ساختار دمکراتيک برخوردار بود. بحث جامعه مدنی و قدرت سياسی دو مقوله جداست. بگذاريد خيلی ساده بگويم: زنان و دانشجويان و کارگران و کارمندان و اصلا يکايک ايرانيان تا هزار سال ديگر هم «جامعه مدنی» را تقويت کنند، ولی تا زمانی که قدرت سياسی در دست دمکرات‌ها نباشد، می‌خواهند با اين جامعه مدنی‌شان چه کنند؟!
هيچ کشوری وجود ندارد که جامعه‌اش توانسته باشد با تقويت مدنيت و ارزش‌های دمکراتيک خود، نظام سياسی موجودش را دمکراتيزه کرده باشد. ايران هم نخستين نمونه‌اش نخواهد بود. اصلا چگونه؟! هنگامی که تمامی نهادهای سياسی و اقتصادی و تمامی رسانه‌ها در انحصار حکومت و وابستگان و دلبستگان آن است، جامعه چگونه می‌تواند به تقويت بنيه مدنی و دمکراتيک خود بپردازد؟ با کدام ابزار؟
و من تا هزار سال ديگر از تکرار اين نکته خسته نمی‌شوم که همان‌گونه که برای استقرار يک حکومت اسلامی بايد اسلاميست‌ها به حکومت می‌رسيدند و برای استقرار يک حکومت فاشيست، بايد فاشيست‌ها به قدرت دست می‌يافتند و کمونيست‌ها تا به قدرت نمی‌رسيدند نمی‌توانستند يک نظام کمونيست را پياده کنند، برای برقراری دمکراسی نيز بايد دمکرات‌ها قدرت سياسی را در دست داشته باشند. تمام مسئله بر سر همين است.
می‌پرسيد چگونه بايد دمکرات‌ها به قدرت برسند؟ می‌گويم جنگ قدرت تنها ميان گروه‌های سهيم در حکومت و مدعيان وراثت انقلاب اسلامی جريان ندارد. اين جنگ بين همان گروه‌ها و مردم نيز در جريان است. اگر جمهوری اسلامی برای رهانيدن گريبان خود از اين جنگ ناگزير که دير يا زود بروز می‌کرد، سياست احمقانه‌ای را در پيش نگيرد که واکنش خطرناک جامعه جهانی را در پی داشته باشد، آنگاه نيروهای دمکرات موجود در جامعه بر زمينه جنبش اعتراضی که سر باز ايستادن ندارد، اين امکان را خواهند يافت تا به يک همگرايی برسند. از اين نقطه همگرايی، جنگ قدرت حاکمان با مردم چهره مشخص‌تری خواهد يافت: حکومت با يک نيروی خارج از خود، صاحب چهره و متکی بر مردم روبرو خواهد بود که گستردگی‌اش امکان سرکوب آن را سلب خواهد کرد. وگرنه روشن است که تا ابد نمی‌توان به مناسبت اين روز و آن روز تظاهرات راه انداخت و بيانيه و پيام منتشر کرد. در ايران يک رويداد و تغيير تاريخی در جريان است. در اين ميان، با همه نگرانی‌هايی که نسبت به منافع و دخالت‌ کشورهای خارجی و تحميل سياست‌ها و سرسپردگان آنها به اين رويداد وجود دارد، ليکن به نظر می‌رسد تاريخ قصد دارد نخستين فرصت را در اختيار دمکرات‌های ايران، اعم از چپ و راست، جمهوری‌خواه و مشروطه‌طلب، قرار دهد. اين بار نوبت دمکرات‌هاست تا خود را به آزمون بگذارند و ثابت کنند تنها در سايه قدرت دمکراتيک است که دين و دولت در جايگاه واقعی خود قرار می‌گيرند و «حق» و «رأی» می‌توانند تغيير به وجود آورند و قدرت را جا به جا کنند بدون آنکه به حق حاکميت و قدرت مردم خدشه وارد آيد.