فريده غيرت، وکيل بهمن احمدی امويی: انتظار صدور چنين حکمی را برای يک روزنامه نگار نداشتم، تا آزادی روزنامه نگاران زندانی

تا آزادی روزنامه نگاران زندانی - بهمن احمدی اموئی روزنامه نگار و تحليل گر اقتصادی روز گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال وچهار ماه حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شد . اين روزنامه نگار در نيمه شب ۳۰ خرداد ماه در منزل خود به همراه همسرروزنامه نگارش ژيلا بنی يعقوب دستگير شد و بعد از گذشت شش ماه از بازداشت ۲۱ آذر ماه دادگاهش برگزار و روز گذشته نيز حکمش ابلاغ شد.حکمی که به عقيده بسياری از جمله وکيل او حکمی ناعادلانه و نامتناسب با فعاليت های اين روزنامه نگار مستقل است که فعاليتی جز نوشتن مقالات اقتصادی نداشته است . فعاليتی صلح جويانه و مبتنی بر ديدگاه های حرفه ای. با وکيل اين روزنامه نگار که هفت ماه است زندانی است و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد درباره حکم صادر شده گفتگويی انجام داده و جزييات آن را تشريح کرده ايم :

خانم غيرت موکل تان بهمن احمدی امويی روز گذشته با ابلاغ حکم دادگاه به هفت سال و چهار ماه حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شده اين حکم بر اساس چه موارد اتهامی به اين روزنامه نگار دربند داده شده است ؟

- روز گذشته اين حکم به موکلم ابلاغ شد. امروز هم درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به رويت من رسيد متاسفانه رای ۳ صفحه ای بسيار شديدی برای موکلم صادر شده است . من درباره آن با رئيس دادگاه هم صحبت کردم و گلايه ام را از اين حکم ابراز کردم. من انتظار بذل محبت و صدور حکم برائت را با توجه به فضای دادگاه و لايحه دفاعی ام داشتم و حالا چنين حکم سنگينی برای موکلم صادر شده است . با اين همه من از رياست دادگاه خواستم با وثيقه موکلم را تا زمان تجديد نظر در حکم آزاد کند که اين مورد هم پذيرفته نشد

موارد اتهامی را با جزئيات توضيح می دهيد ؟
- بله بهمن احمدی امويی به دليل اتهام تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور به ۵ سال حبس تعزيری ،تبليغ عليه نظام يک سال حبس تعزيری و اخلال در نظم عمومی به يک سال حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شده است .همچنين ايشان به اتهام توهين به رئيس جمهور رسمی کشور به ۴ ماه حبس محکوم شده است. که مجموع آنها به حکم هفت سال و چهار ماه حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق منجر شده است .

پس حکم شلاق برای اين روزنامه نگار برای اتهام اخلال در نظم عمومی بوده است ؟
- بله ايشان به دليل اين اتهام به يک سال حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شده است

يعنی برای همه موارد اتهامی اشد مجازات در نظر گرفته شده است ؟
- بله متاسفانه اينگونه بوده است

آيا اين حکم متناسب با فعاليتهای موکلتان به عنوان يک روزنامه نگار هست و آيا آن را عادلانه ارزيابی می کنيد ؟
- به هيچ وجه . آنچه من از پرونده موکلم استنباط می کنم و آن راخدمت رئيس دادگاه هم گفتم اين است که در ۲۰ روز اول دستگيری هيچ چيزدر پرونده موکلم نبوده و ايشان قرار وثيقه داشتند و همه ما و از جمله خانواده بهمن انتظار آزادی او را در همان روزهای اوليه پس از بازداشت داشتيم اما يک باره روند پرونده احتمالا به دليل اقرارهای نادرست ديگران سنگين شده است و پرونده رنگ ديگری به خود گرفته است . اما با اين همه تاکيد می کنم که با همين پرونده هم اقدامات موکل ام به هيچ وجه متناسب با اين مجازات ها نيست و اصلا انتظارصدور چنين حکمی را نداشتم و آرزومی کنم در مرحله تجديد نظر در حکم داده شده تخفيف داده شود

اقدام بعدی شما برای موکل تان چه خواهد بود ؟
- من اکنون ۲۰ روز فرصت دارم که لايحه دفاعی ام را تهيه کنم و حتما هم در اين مدت اين لايحه را تقديم دادگاه کرده و به حکم صادر شده اعتراض می کنم .واقعيت اين است که جو کشور متشنج و امنيتی است و شايد به خاطر اين موضوع حکم به اين شديدی برای موکلم صادر شده که خلاف انتظار من وهمه بوده است .اقدامات موکل من به هيچ وجه با اتهامات وارده متناسب نيست و تناسبی هم با مجازاتهای داده شده ندارد . هرگز موکل من قصد تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور را نداشته و حرکات و نوشته های او هم چنين چيزی را نشان نمی دهد

همانطور که خودتان هم اشاره کرديد در ابتدای بازداشت موکلتان برای او قرار وثيقه صادر شده بود اما بعدا در پرونده شان درج شده بود که خانواده عجز در توديع وثيقه داشته اند . اين موضوع به گفته خانواده ايشان کذب محض بوده است و هرگز به خانواده اين روزنامه نگار يا شما برای توديع وثيقه اعلامی صورت نگرفت آيا به اين موضوع هم در دادگاه اشاره کرديد ؟
- بله من اين موضوع را در دادگاه هم عنوان کردم و صورت مجلس آن هم در دادگاه موجود است اما ظاهرا به اين مساله هم توجهی نشده است . من در دادگاه تاکيد کردم که اصلا قرار وثيقه به ما ابلاغ نشده که عجز از پرداخت وجود داشته باشد . اين مورد کاملا عجيب و غير قانونی است . در آن زمان هر وقت من به دادگاه می رفتم مسوولان مدام از مفقود شدن پرونده به من می گفتند که اين موارد را هم در لايحه تجديد نظر خواهی عنوان خواهم کرد.