وقتی جای شاکی و متهم عوض می‌شود! گفت‌وگو با فاطمه کمالی‌احمدسرايی، همسر عمادالدين باقی در باره دادگاه روزنامه کيهان، سحام نيوز

پس از طولانی شدن رسيدگی به اتهامات کيهان و دو بار تعويق دادگاه و عدم حضور مدير مسوول آن در دادگاه با وجود حضور شاکيان و هيات منصفه سرانجام يک شنبه دوم اسفند ماه دادگاه روزنامه کيهان برگزارشد اما اين بار در غياب شاکيان. عمادالدين باقی يکی از شاکيان بود که هم اکنون در زندان به سر می برد در حالی که او دو جلسه قبل را که شريعتمداری در دادگاه حاضر نشد به دادگاه رفته بود. رحيم مشايی، شيرين عبادی و شادی صدر از جمله شاکيان کيهان بودند که شکايت آن ها در جلسه روز يک شنبه طرح شد اما شريعتمداری در غياب باقی بخش عمده ای از دفاعياتش را به او و انجمن دفاع از حقوق زندانيان اختصاص داد. با فاطمه کمالی احمد سرايی همسر عمادالدين باقی د ر مورد اين دادگاه و اظهارات شريعتمداری گفت و گويی انجام داديم که در پی می آيد:

* خانم کمالی، در دادگاه رسيدگی به شکايت همسر شما عمادالدين باقی از حسين شريعتمداری مدير روزنامه کيهان وی مدعی شد جای شاکی و متهم عوض شده و همچنان اتهاماتی را عليه آقای باقی طرح کرد. به نظر شما اگر آقای باقی در دادگاه حاضر بود هم اين اتفاق می افتاد؟

اگر منظور شما نحوه دفاع و اتهام پراکنی آقای شريعتمداری است معمولا ايشان همين شيوه را دارد اما طبيعتا در صورت حضور آقای باقی، پاسخ درخور را دريافت می کرد.در واقع آقای باقی منتظر برگزاری اين دادگاه بود و اگرچه عادت به شکايت از هيچ کسی را ندارد، شخصا شکايت از شريعتمداری را پيگيری می‌کرد و در دو جلسه‌ای که قرار بود دادگاه برگزار شود و مدير کيهان حاضر نشد حضور يافته بود اما متاسفانه آقای شريعتمداری مثل اينکه ترجيح می‌داد در غيبت شاکی حاضر شود و به جای متهم بودن، متهم بکند. ما هم مايل بوديم حال که دادگاه برای رعايت حال آقای شريعتمداری دو بار جلسه خود را باوجود حضور باقی به تعويق انداخته يکبار هم به علت عدم حضور شاکی جلسه را به تعويق بيندازد که ظاهرا زمينه‌ای برای طرح و موافقت با آن وجود نداشته و آقای شريعتمداری عملا يکطرفه به محضر قاضی رفته است و بديهی است که با تک‌گويی اتهامات خود را تکرار کند.

* حالا فرض کنيد همسر شما در دادگاه بود. درباره اتهام حمايت کاخ سفيد از آقای باقی که کيهان طرح کرده است چه می‌گوييد؟
من نبايد دفاع کنم بلکه اين اتهام و افترايی بوده که آقای شريعتمداری وارد کرده و بايد اثبات کند. البته من هنوز معتقدم آقای باقی خود بهترين طرح کننده شکايتش بود اما من اصلا به اين نحوه دفاع بلکه حمله شريعتمداری انتقاد دارم . اگر کاخ سفيد بدون اطلاع ‌آقای باقی از حقوق وی حرف بزند چه ربطی به باقی دارد؟ مگر چندی پيش اطلاعيه ده‌ها نهاد امنيتی آمريکا درباره مسائل هسته‌ای ايران که در آن از جمهوری اسلامی رفع اتهام کرده بودند به تيتر يک کيهان و صداوسيما تبديل نشده بود؟ آيا معنی اين حرف هماهنگی و يک کاسه بودن جمهوری اسلامی با نهادهای امنيتی آمريکاست؟ قطعا چنين نيست. هرکسی می‌تواند از حق دفاع کند حتی کسانی که ادعا شود بر حق نيستند. اصلا اين شيوه دفاع حقوقی نيست. دفاع بايد در چارچوب باشد ما هم می‌توانيم اين ابهام را طرح کنيم که مثلا رابطه آقای شريعتمداری و آقای سعيد امامی چه بوده و نشانه چيست؟ اما اين هم ربطی به دادگاه ندارد.

* ما می خواهيم معنی اين جمله را که آقای شريعتمداری گفته است بدانيم که وی مدعی شده انجمن دفاع از حقوق زندانيان از تروريست‌ها حمايت می‌کند. چرا او چنين ادعايی کرده است؟
بايد در ابتدا بگويم انجمن دفاع از حقوق زندانيان از حقوق افراد زندانی دفاع می‌کند و دفاع ربطی به اتهام آنها ندارد. متهم و زندانی هم براساس قوانين ما حقوقی دارند که حمايت از حقوق متهم يا زندانی حمايت از اتهام آنها نيست اما در مورد قضيه اهوازی‌ها که آقای شريعتمداری انجمن را به حمايت از تروريست‌ها متهم کرده است گرچه من هم عضو اين انجمن بوده‌ام اما انجمن سخنگو دارد که از مواضع آن دفاع خواهد کرد. اما تا آنجا که به همسرم ربط دارد و آنگونه که خودم از مواضع انجمن می‌فهمم نه تنها اين نهاد مدنی از تروريست‌ها دفاع نکرده بلکه صراحتا آنها را محکوم کرده اما از حقوق انسانی آنها دفاع کرده است. يکی از اين حقوق تناسب جرم و مجازات است. افرادی که مباشرت در جرمی دارند با کسانی که مشارکت و يا معاونت دارند مجازات مشابه ندارند . از سوی ديگر همسر من يک جامعه‌شناس است چرا نبايد به ريشه‌های اجتماعی جرم توجه کند؟
باقی در عين حال به علت سال‌های طولانی که علوم دينی را در کنار علوم اجتماعی خوانده است با ادله فقهی مجازات اعدام و قصاص را تحليل می‌کند و در مورد متهمان پرونده اهواز معتقد بود برای برخی از متهمان که نقش مستقيم نداشته‌اند می‌توان به جای مجازات اعدام از مجازات‌های ديگر استفاده کرد و به همين علت، اول به نهادهای قانونی نظام مانند مجلس و قوه قضائيه مراجعه کرد و نامه‌اش را هم خطاب به وزير وقت اطلاعات نوشت. قبل از اينکه بخواهد به بحث‌های تخصصی در باب اعدام بپردازد سعی کرد به اقدامات حقوقی و قانونی در چارچوب فقه موجود و نظام سياسی موجود بپردازد.

* آيا آقای باقی درباره گروه ريگی هم در انجمن دفاع از حقوق زندانيان کاری انجام داده بود؟ چون آقای شريعتمداری متن دادگاه يکی از اعضای اين گروه را آ‌ورده و در دفاعيه خود استفاده کرده است.
اين هم از ربط‌های بی‌ربط آقای شريعتمداری است و متاسفانه دادگاه هم به وی تذکر نداده که در چارچوب اتهام حرف بزند. واقعا من هم نفهميدم حوادث اهواز چه ربطی به گروه ريگی داشته است. اين نوع مغلطه‌کاری فقط از شريعتمداری برمی‌آيد که آسمان و ريسمان را به هم ببافد. واقعا اگر سوفسطايی‌ها در زمان ما مدرسه‌ای داشتند آقای شريعتمداری را به عنوان مدرس و استاد عالی‌رتبه استخدام می‌کردند. ببينيد، وی می‌گويد: اول- گروه ريگی تروريست است. دوم- ريگی با سازمان‌های جاسوسی آمريکا و انگليس ارتباط دارد. سوم- ريگی می‌خواسته بر سر آزادی رامين جهانبگلو با جمهوری اسلامی معامله کند. چهارم- باقی هم با محافل آمريکايی نزديکی دارد. بنابراين باقی هم حامی تروريست‌ها و جاسوس‌هاست. آخر اين نتيجه‌گيری به آن مقدمات چه ربطی دارد؟
انجمن هيچگاه در مورد گروه ريگی اقدامی انجام نداده و حتی در خبر کيهان هم که مورد شکايت قرار گرفته رابطه مستقيمی ميان حوادث اهواز و گروه ريگی برقرار نشده است.

* البته حتی در مورد مساله اهوازی ها هم آقای شريعتمداری معتقد است دفاع از حقوق تروريست ها همان دفاع از تروريست هاست. نظر شما چيست؟
جای تعجب است. در اين صورت قوانينی هم که برای متهمان و مجرمان، حقوقی را برشمرده زير سوال می رود. وقتی امام علی در بستر بيماری و مرگ نسبت به رعايت حقوق ابن ملجم قاتل و تروريست سفارش می‌کند که از همان شيری که به آن حضرت می‌دهند بخورد و جز با يک ضربه قصاص نشود چرا بايد ما به اين خلط مطلب تن بدهيم؟ اصلا فرمان ۸ ماده‌ای امام خمينی درباره چه کسانی جز گروه‌های تروريستی صادر شده بود؟ دفاع از حقوق افراد بی‌گناه که هزينه‌ای ندارد. دفاع از حقوق گناهکاران است که ارزش دارد.
اساسا دفاع از حقوق متهم که در جای جای آيين دادرسی کيفری می‌آيد و حقوقی که برای زندانی در قوانين آمده است يعنی دفاع از حقوق کسانی که به انواع جرايم متهم‌اند و حتی اجرای مجازات هم مقرراتی دارد که نبايد از حدود آن تجاوز کرد. حمايت از حقوق متهمان و زندانيان با هر جرمی از وظايف انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده است. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مورد عموم زندانيان بود نه فقط زندانيان سياسی.

* آقای شريعتمداری می‌گويد آقای باقی روابط نزديکی با محافل آمريکايی و کانون‌های بيگانه داشته است. در حالی که کسانی که از آقای باقی شناخت دارند می‌دانند که چنين نيست. شما چه داريد که به آقای شريعتمداری بگوييد؟
بهتر است جواب اين سوال را از خود شريعتمداری بپرسيد و از او بخواهيد نام يک تن از اين افراد را ببرد. البته بديهی است که ارتباط با هر فرد آمريکايی جرم نيست. مثلا آقای حميد مولانا سال‌هاست که در روزنامه کيهان مقاله می‌نويسد و الان هم مشاور آقای احمدی‌نژاد است. ايشان رسما شهروند ايالات متحده آمريکا هستند و در دانشگاه‌های آنجا ظاهرا تدريس می‌کنند. بسياری از فعالان مدنی و حقوق بشری در جهان باقی را به دليل فعاليت‌های مدنی و حقوق بشری او می‌شناسند و در بيشتر موارد اين شناخت يک‌طرفه است چراکه از چند سال قبل بدين سو باقی از حق مسافرت به خارج از ايران هم محروم شده است.
از طرفی آقای باقی هميشه ميان دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری خارج از ايران تميز قايل می‌شده و معتقد است اين يک حق است که فعالين حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری با يکديگر تعامل داشته باشند.

* اتفاقا می‌خواستم بپرسم منظور شريعتمداری از اينکه افرادی مثل باقی خوشگذران و مرفه و به کنايه بی‌خيال دموکرات هستند چيست؟ واقعا به آقای باقی چقدر خوش می‌گذرد؟
اميدوارم آقای شريعتمداری هم اين نوع خوشگذرانی های آقای باقی را تجربه کنند. جالب است که حتی وقتی باقی شاکی است قدرت متهم از او بيشتر است که به هر دروغی دست بزند. باقی سال‌هاست از هرگونه کار دولتی و حتی خصوصی منع شده و خانه‌نشين شده است و اگر هم در خانه نبوده در زندان بوده است. قبلا چهار سال تمام غير از اين دو ماه اخير را در زندان گذرانده و مجوز کليه روزنامه‌ها و مجله‌هايی که در آن کار می‌کرد لغو شده است و به او اجازه تدريس در دانشگاه و حتی اجازه نشر کتاب را نمی‌دهند. باقی و خانواده اش بيش از ۸۰ بار در اين سال ها احضار و بازجويی شده اند و در معرض انواع فشارها قرار گرفته اند. نهادهای مدنی که باقی در ايجاد آن مشارکت کرده را تعطيل کرده‌اند و هيچ منبع درآمد دولتی هم ندارد. حال اين را مقايسه کنيد با پول کلانی که در اختيار شريعتمداری است بدون آنکه دغدغه اين را داشته باشد که موسسه کيهان چقدر سود و زيان دارد و بدون اينکه دغدغه داشته باشد به دادگاه احضار می‌شود يا متهم می‌شود چراکه در جايگاه متهم هم در مقام شاکی قرار می‌گيرد و افترا می‌زند و هر وقت بخواهد دادگاه را لق می‌کند و از در مخصوص مقامات امنيتی و قضايی وارد دادگاه می‌شود. البته من از اينکه اين دادگاه برگزار شده خوشحالم و هنوز به عدالت قاضی و هيات منصفه اميدوارم.

* يک نکته‌ای که آقای شريعتمداری مطرح می‌کند اين است که انجمن از آمريکا بودجه دريافت کرده است. در اين باره چه پاسخی به آقای شريعتمداری می‌دهيد؟
واقعا جالب است که در صحبت با شما هم جای شاکی و متهم عوض شود. ما می‌گوييم به چه حقی و به چه استنادی آقای شريعتمداری اين سخن را می‌گويد. ايشان بايد اثبات کند. پاسخ اين سوال را نه به انجمن که به نهادهای امنيتی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات می‌سپارم .کمااينکه تمام مدارک انجمن و کامپيوترها و حساب کتاب و غيره به واسطه پلمپ دفتر آن در اختيار آنان است و فکر می‌کنم اگر تا به حال يک سند در اين باره بود حداقل آقای شريعتمداری از آن نمی‌گذشت و منتشرش می‌کرد نه اينکه با ادعاهای گزاف و ربط دادن موضوعات بی‌مبنا به هم بخواهد از زير بار اثبات موضوع فرار کند. آقای باقی و اعضای انجمن که من می‌شناسم همگی صادقانه برای فعاليت‌های حقوق بشری و حمايت از زندانيان اقدام کرده‌اند و هيچ اعتقادی به حمايت و تعيين بودجه خارجی برای فعاليت‌های خود ندارند. مرتبط کردن به خارجی و دريافت بودجه خارجی بهانه و حربه‌ای شده است برای تهديد انجمن‌های مدنی و فعاليت‌های حقوق بشری.
هر ساله انجمن در طول فعاليت خود گزارش ساليانه‌ای را به صورت کتابچه‌ای منتشر کرده است و همه منابع مالی و بودجه خود را گزارش داده است. شکايت آقای باقی و انجمن در مورد اين اتهام هم از آقای شريعتمداری و روزنامه کيهان همچنان باقی است.

* آقای شريعتمداری احضار خود به دادگاه را نشانه‌ قصور قوه قضائيه دانسته است. تحليل شما از اين حرف چيست؟
من هم معتقدم که قوه قضائيه قصور کرده است. اما به دليل تاخير در رسيدگی اگر قصور نبود که آقای شريعتمداری با اين همه اتهامات از افرادی که قبلا رئيس‌جمهور بوده‌اند يا امروز در دولت هستند و نيز روشنفکران و فعالان مدنی نبايد بدون قرار تامين در دادگاه حاضر می‌شدند. چطور است که افراد ديگر بلافاصله برای تحقيقات بازداشت می‌شوند اما آقای شريعتمداری بدون قرار تامين از درب ويژه کارکنان و قضات وارد صحن دادگاه می‌شود و به قوه قضائيه بابت تعيين جای شاکی و متهم توهين می‌کند و جلسات دادگاه را به دلخواه به تعويق می‌اندازد و در همين جلسه اخير و بعد از اعتراض وکلا برای او قرار تامين صادر می شود که ازاينکه چه نوع قراری هست هم اطلاعی نداريم و در غياب شاکی هم يکطرفه به قاضی می‌رود. البته ما همچنان که گفتم به داوری عادلانه هيات منصفه و قاضی دادگاه اميدواريم و منتظر.

* برمی‌گردم به سوال اول. فکر می‌کنيد اگر باقی آزاد بود چه می‌گفت؟ آيا همين که او در زندان است و به قول شريعتمداری به اتهامات مشابه در زندان بوده خود ثابت‌کننده مجرميت آقای باقی است؟
اولا من معتقدم باقی بی‌ هيچ گناهی در زندان بوده و هست و در همه اتهامات دفاعيه‌های حقوقی و اعتقادی باقی به صورت کامل در دسترس است و افکار عمومی می‌تواند درباره بی‌گناهی باقی قضاوت کند، نه افرادی مانند شريعتمداری که با غرض به کارنامه روشنفکران مستقل نگاه می‌کنند. ثانيا در هيچ کجای حقوق با قياس قضاوت نمی‌کنند و اين حرف مبنای قانونی ندارد چرا که هر اتهامی روال قانونی خود را دارد و کسی که در يک پرونده اتهامی مجرم شناخته می‌شود الزاما نبايد در پرونده ديگر هم مجرم معرفی شود و می‌تواند مبرا از اتهام شود.
ثالثا هيچ شباهتی ميان موارد اتهامی آقای شريعتمداری عليه آقای باقی با پرونده‌های ماقبل و مابعد وجود ندارد و پرونده قبلی باقی که برای آن زندانی شد درباره برخی مقالات باقی در موضوعات دينی و اجتماعی و سياسی و فکری بوده است که نوشته بود و هرگز اتهاماتی که شريعتمداری از آن صحبت می‌کند در هيچ محکمه‌ای طرح نشده تا چه رسد به اتهام و جرم که وی برای باقی می‌شمارد.
اين اتفاقات نشانه عجز شريعتمداری از دفاع و از اين شاخه به شاخه پريدن اوست و نشان می‌دهد که بر ابتدايی‌ترين مسائل حقوقی آگاهی ندارد. فکر نمی‌کنم که دادگاه هم به اين ربط دادن‌های بی‌ربط توجهی نشان دهد.

* انتشار دفاعيه‌های شريعتمداری در روزنامه کيهان را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟
انتشار اين دفاعيه‌ها ظاهرا خلاف تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری است که مقرر می‌کند: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است ليکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»
جالب اينجاست که شريعتمداری فقط حملات و اتهامات عليه باقی و ديگران را که در قالب دفاعياتش طرح کرده است را چاپ کرده و حتی از چاپ سخنان وکيل مدافع باقی خودداری کرده است تا يکطرفه به قاضی رفتن خود را کامل کرده باشد. اما به نظرم همين اتهامات ديگری که او عليه باقی طرح کرده می‌تواند خودش به موضوع شکايت تازه‌ای عليه وی تبديل شود. مثال آقای شريعتمداری مثل کسی است که در هر دفاع از خود در واقع بار اتهامات عليه ديگری را توسعه می‌دهد و در واقع با توسعه اتهامات، سياست فرار به جلو را در پيش می‌گيرد.

* کيهان روز بعد از دادگاه در گزارش دفاعياتش با تيتر “اسناد وابستگی برخی جريانات سياسی در دادگاه مطبوعاتی کيهان” مدعی ارائه اسنادی شده است اين اسناد چه بوده است؟
اين نوع تيترها در کيهان چيز عادی است. حتی يک سند هم برای ادعاهای خود ارائه نکرده اند و تنها با صغری و کبری چينی، دوباره همان مطالب قبلی که از آن شکايت شده است تکرار کرده اند و بخشی از اعتراف يک فردی که ادعا می کرد از گروه ريگی است و نحوه رفتار تروريستی خود را توضيح داده بود در دادگاه قرائت کرد که اين هيچ ربطی به انجمن، آقای باقی و موضوع شکايت نداشت و به نظر می رسد برای تحت تاثير قرار دادن احساسات دادگاه و هيات منصفه و خلط بحث برای اين نتيجه که شاکی نسبت به عمليات تروريستی مشابه بی تفاوت بوده، خوانده شد وگرنه هيچ محلی از اعراب نداشت.
احتمالا آقای شريعتمداری فراموش کرده بودند اسناد مکتوب خود را از کيهان بياورند چون معمولا منظور ايشان از سند، همان اتهامات ساخته و پرداخته در ذهن شان است وگرنه ايشان در رابطه با چهار موضوع مورد شکايتی که از طرف آقای باقی و انجمن عليه شان در دادگاه مطرح شد مبنی بر افترا و نشر اکاذيب از طريق وارد کردن اتهام ۱- تماس مکرر با عوامل موساد ۲- حمايت مطلق از تروريست ها ۳- دريافت بودجه از امريکا ۴- ارتباط تشکيلاتی با تروريستها ، هيچ سندی ارائه نکرد.
وصل عوامل حوادث اهواز به گروه ريگی و خلط مباحث و کلی گويی در مورد چيزهايی که ربطی به انجمن دفاع از حقوق زندانيان ندارد و متوسل شدن به قياس هايی که حجيت قانونی ندارد چيزی را نه تنها ثابت نمی کند و وجاهت قانونی ندارد بلکه اتهام را با اتهام توسعه دادن است.

* شريعتمداری مدعی شده است که انجمن دفاع از حقوق زندانيان خودساخته و بيگانه پرداخته است، پاسخ شما چيست؟
خودساخته بودن که عيب نيست، حسن است. حکومت ساخته بودن نهادهای مدنی و مطبوعاتی عيب است و بدتر اينکه در روزنامه‌ای حکومتی کارکنی و عليه همه شهروندان ادعا نامه طرح کنی و نتوانی ادعاهايت را ثابت کنی و از مصونيت هم برخوردار باشی. درباره بيگانه پرداخته بودن هم عرض می‌کنم نفس توجه رسانه‌های خارجی به يک نهاد مدنی به معنای بيگانه‌پروری نيست مثلا مقامات دولتی ايرانی هم در سفرهای خارجی خود مورد توجه رسانه‌های بيگانه قرار می‌گيرند، آيا می‌توان آنها را بيگانه پرداخته دانست.
اما گذشته از همه اينها بايد تاکيد کنم انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارای مجوز رسمی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ايران است و از نظر قانونی قانون ساخته و خود اتکا و مستقل از هر نهاد دولتی داخلی و خارجی است.