راه‌های پیش روی جنبش سبز (بخش سوم و پايانی)، اکبر گنجی

دو نگاه را بايد به طور هم‌زمان پيش راند. نگاه اول، ناظر به گذشته و نگاه دوم ناظر به آينده است. اين نگاه‌ها از آن نظر که در زمان کنونی صورت می‌گيرد، ناظر به زمان حال است. نگاه ناظر به گذشته، به دنبال روشن‌شدن حقيقت است. به دنبال "معنای" سه دهه‌ی گذشته است؟ بايد درباره‌ی گذشته بحث و گفت‌وگو درگيرد، تا رفته‌رفته توافق و اجماع حاصل گردد. کشف حقيقت برای انتقال تجربه است. برای آن است که ديگر چنان رويدادهای وحشتناکی تکرار نشود. گذار به دموکراسی نيازمند بازيگر سياسی است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

[بخش نخست مقاله]
[بخش دوم مقاله]

۴- چگونگی برساختن دموکراسی: دموکراسی، همانند تمامی مصنوعات بشری، برساخته ای انسانی است. جوامع غربی طی چند قرن رفته رفته ايده هايی را محقق ساختند که بعدها ليبراليسم ناميده شد. ليبرال ها ابتدا در مقابل دموکراسی مقاومت ورزيدند. آنان از ديکتاتوری اکثريت وحشت داشتند. ضمن آن که نخبه گرايی به آن ها اجازه نمی داد تا توده های بی سواد را به تصميم گيرندگان و تصميم ساز ها تبديل کنند. اما دموکراسی نمايندگی لباسی بود در حد قد و قامت آن جوامع دوخته شد. ابتدا حق رأی فقط متعلق به مردان سفيد پوست مالک بود، قرنی بايد می گذشت که همه ی انسان ها به طور برابر صاحب حق رأی گردند.مورخان نوشته اند که واژه ی دموکراسی در دوران مدرن، اولين بار در اساسنامه ی مسعمره ی آمريکايی رد ايلند در سال ۱۶۴۱ به کار رفت. آنان اعلام کردند که "حکومتی دموکراتيک يا مردمی" دارند.
برای جوامعی چون جامعه ی ما که در مرحله ی ماقبل دموکراسی قرار دارد،شايد کار ساده تر باشد، برای اينکه تجربه ی بشری به عنوان ذخيره ای ناديده گرفتنی در اختيار ماست. بايد از آن تجربه ها عبرت آموخت و با کمترين خطا به سوی نظام دموکراتيک پيش رفت. برای رسيدن به اين مقصود چه بايد کرد؟
۱-۴- فرهنگ دموکراتيک: دموکراسی محصول فرهنگ دموکراتيک است. اما معنای اين مدعا آن نيست که بايد ابتدأ همه ی افراد يک جامعه دموکرات شوند تا آن کشور دارای نظام سياسی دموکراتيک شود. تاريخ تولد و تثبيت و گسترش نظام های دموکراتيک،مبطل اين مدعايند. آن چه پيش شرط گذار به نظام دموکراتيک است، اجماع و توافق نخبگان بر سر دموکراسی، به عنوان بهترين نظام تصميم گيری جمعی، اداره ی جامعه، و داور نزاع های جمعی است. نخبگان دموکرات نظام سياسی دموکراتيک بر می سازند، و نظام دموکراتيک، شهروندان دموکرات پرورش می دهد.
بدين ترتيب، توافق نخبگان سياسی بر سر دموکراسی(به عنوان نظام ملتزم به حقوق بشر)، شرط لازم گذار به دموکراسی است. در گفتمان مسلط دهه ی چهل و پنجاه ايران، دموکراسی و حقوق بشر جايی نداشت. مسأله ی محوری، مبارزه ی با امپرياليسم و ژاندارم اش(شاه) بود. عدالت اجتماعی و استقلال مهم ترين ارزش های آن گفتمان بود. گفتمان دهه ی چهل و پنجاه برخی از قوای خود را به فعليت رسانده است،هنوز قوايی در آن ديسکورس وجود دارد که هنوز به فعليت نرسيده است. سطح توسعه ی اجتماعی ايران رژيمی طالبانی يا استالينيستی را برنمی تابيد. خوشبختانه برای اولين بار، از مشروطه تاکنون، نخبگان سياسی ايران بر سر دموکراسی به عنوان هدف و نظام سياسی ای که بايد بدان گذر کرد، اجماع و توافق دارند. اين اجماع، حاصل تجربه ی سال ها سرکوب، مشاهده ی پيامدهای عملی ايدئولوژی های تمامت خواه و رژيم های توتاليتر است. جبر واقعيت همه را به اين سو رانده است که چاره ای جز "تحمل ديگری" و پذيرش "تفاوت" وجود ندارد.
۲-۴- مسأله ی دولت دينی: سکولاريسم، به معنای جدايی نهاد دولت از نهاد دين، يکی از پيش شرط های تأسيس نظام دموکراتيک است. تمام دولت های سکولار دموکرات نيستند،اما تمام دولت های دموکرات سکولارند. دشواری کار ما در اين است که گفتار و رفتار دو گروه(رژيم و طرفدارانش از يک سو، و برخی از خداناباوران و دين ستيزان از سوی ديگر) به گونه ای است که گويی سکولاريسم به معنای محو دين يا دين ستيزی است. اکثريت مردم ايران دين دار، مسلمان و شيعه اند. دفاع از سکولاريسم بايد به گونه ای باشد که به مقابله ی مردم ايران با پروسه ی دموکراتيزه کردن جامعه و ساختار سياسی منتهی نشود. مردم ديندار بايد به اين جمع بندی برسند که سکولاريزه و دموکراتيزه کردن روابط و ساختارسياسی با دينداری هيچ تعارضی ندارد. سکولاريسم در اين معنا دارای پنج ويژگی است:
يک- دولت نهادی مقدس نيست. دو- دين و خدا مشروعيت بخش به زمامداران سياسی و حکمرانی آنان نيستند، بلکه مشروعيت دولت فقط و فقط از رضايت و آرای مردم ناشی می شود. سه- دولت مجری فرامين و احکام شريعت نيست، بلکه مجری قوانينی است که نمايندگان مردم بر اساس عقل عرفی بر می سازند. چهار- روحانيت دارای "حق ويژه" ی زمامدارای سياسی نيست. هيچ گروه ديگری هم دارای هيچ "حق ويژه" ای نيست. حکومت متعلق به مردم است. پنج- دولت نسبت به کليه ی اديان بی طرف است(البته اين ويژگی آخر مورد تائيد تمامی جوامع دموکراتيک پيش رفته ی غربی نيست).
اگر فرايند دموکراتيزسيون به درستی تبيين گردد، ما به اين واقعيت مساعد روبرو هستيم که حدود ۷۰ درصد جمعيت کنونی ايران زير ۳۵ سال سن دارند. باورها و سبک های زندگی اين نسل با الگوها و سبک زندگی ای که رژيم ولايت فقيه تبليغ کرده و می کند، تفاوت دارد. يکی از نکاتی که بايد بدرستی تبيين گردد اين امر است که فرايند سکولاريزاسيون،بخشی از فرايند دموکراتيزاسيون و مبارزه ی با "امتياز" های بلادليل افراد و گروه هاست. هدف اصلی مبارزات مردم ايران، دموکراتيزه کردن جامعه و ساختار سياسی،و بسط و گسترش حقوق بشر است، نه هيچ عنوان يا مفهوم ديگری. سکولاريسم، در اين چارچوب، بخشی از فرايند مبارزه ی با "حق ويژه" است و مفاد آن اين است که روحانيت در انسانيت و حقوق تفاوتی با ديگر طبقات اجتماعی ندارد و دينداری اوراق بهاداری نيست که بتوان آن را در قلمرو سياسی خرج کرد و "امتياز" به دست آورد. توجه به يک نکته مهم است: گروهی از جامعه شناسان و فيلسوفان بر اين باورند که ما از سکولاريسم به پست سکولاريسم عبور کرده ايم و علوم اجتماعی ديگر به اين مفهوم نيازمند نيستند.
۳-۴- استقلال دولت و مسآله ی نفت: دولت پديده ای زمينی است، نه آسمانی. هيچ دولتی از آسمان بر زمين نازل نمی شود،دولت محصول توان و ظرفيت های يک جامعه است. تعيين روابط دولت و جامعه ی مدنی، يکی از پيچيده ترين مسائل فلسفه ی سياسی، جامعه شناسی سياسی و علم سياست است. مفهوم "استقلال دولت"، متکی بر تعريف دو مفهوم ديگر است: جامعه ی مدنی و دولت. در بخش های پيشين همين مقاله، تا حدودی نظرات متفاوت درباره ی دولت و جامعه ی مدنی طرح گرديد. در همين بخش هم از جهات ديگری در اين خصوص سخن خواهيم گفت.
ليبراليسم کلاسيک قرن هجدهم، جامعه ی مدنی را قلمرو منفعت جويی شخصی به شمار می آورد. هگل هم بر همين نظر بود و می گفت، جامعه ی مدنی قلمرويی است که در آن، "هر عضوی هدف خودش است و هر چيز ديگری برای او هيچ چيز است"[۳۲]. آنها دولت را عاملی در خدمت منافع شخصی افراد به شمار می آوردند. مارکس جوان در اين موارد با ليبرال ها هم نظر بود، با اين تفاوت که او منافع فرد در جامعه ی مدنی را به منافع طبقاتی تحويل می کرد و دولت را نماد منافع متخاصم و ستيزهای خودخواهانه ی يک جامعه ی مدنی ذره ای به شمار می آورد[۳۳]. مارکس در نوشته های بعدی اش، دولت را بخشی از روبنای حقوقی- سياسی به شمار آورد که آن را به منزله ی تجلی زيربنای اقتصادی تبيين می کرد(مدل تقليلی زيربنا- روبنا). مارکسيست ها ی بعدی که نمی توانستند از مفهوم "تعيين کنندگی اقتصادی" در آفرينش دولت دفاع کنند- يعنی تبيين صورت های سياسی بر حسب شالوده های اقتصادی سازمان اجتماعی- ،از "استقلال نسبی" دولت (آلتوسر) و "هژمونی"(گرامشی) سخن گفتند. آلتوسر مخالف اقتصاد گرايی (economism)، يعنی اين نظر که ساختارهای سياسی و انديشه های آدميان را می توان از شکل خاصی از سازماندهی اقتصادی استنتاج کرد،بود. وی با تفکيک سه سطح اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک(شيوه های نگريستن به خود و جهان)، که از استقلال نسبی (relative autonomy) برخوردارند،بنای خود را سامان می بخشد. سطح سياسی و ايدئولوژيک روابط علی دو سويه ای با سطح اقتصادی دارند،اما در عين حال،"اقتصاد در تحليل نهايی تعيين کننده است". دولت در جوامع سرمايه داری، عامل استمرار مناسبات سرمايه داری است. دولت از دو راه وظايف خود را انجام می دهد. اول- "دستگاه های سرکوب دولت": ارتش، پليس و نظام قضايی. دوم- "دستگاه های ايدئولوژيک دولت":نظام آموزشی، رسانه های گروهی،کليسا، خانواده، اتحاديه های کارگری و غيره. دولت در نظريه های آلتوسر و پولانزاس، همچنان وابسته به ساختارهای اقتصادی است. سطح اقتصادی(شيوه ی توليد) به عنوان عامل، از طريق دستگاه های ايدئولوژيک دولت اهداف و اغراض خود را دنبال می کند.به تعبير ديگر،دستگاه های ايدئولوژيک دولت،پديد آمده اند تا نيازهای معينی در سطح اقتصادی را تأمين کنند. ايدئولوژی در ارتباط با رفتار سياسی و رفتار اقتصادی قرار می گيرد تا شکل بندی اجتماعی (social formation)را پديد آورد. دولت حامل ساختارهای شالوده ای است[۳۴].
"استقلال دولت" (state autonomy) ، از نظر برخی به معنای توانايی دولتمردان در تبديل رجحان هايشان به خط مشی عمومی بود. اسکاچپول دولت را "مجموعه ای از سازمان های اداری، انتظامی و نظامی، به رهبری، و کمابيش هماهنگی، يک قدرت اجرايی" به شمار می آورد[۳۵]. دولت را بايد "ساختاری با منطق و منافع خودش،که ضرورتاً برابر، يا آميخته با منافع طبقه ی حاکم در جامعه يا مجموعه ای کامل از گروه های عضو در حکومت نيستند" تلقی کرد[۳۶]. به نظر اسکاچپول، استقلال دولت بدين معناست که پديده ای تاريخی است که تاريخ اش توانايی ها و منافع و اهدافش را تعيين می کنند. به گمان برخی ديگر از جامعه شناسان، استقلال دولت،ناظر به دولت های بسيار فعال است که ابتکار عمل را در دست دارند و در شرايط بحرانی می توانند با دخالت قاطع به اوضاع شکل دهند. دولت بازيگری بسيار مهم است که نمی توان آن را به يک موضوع خاص فروکاست.
تمايز دولت از جامعه ی مدنی، تفکيکی ليبرالی است. در اين چارچوب، جامعه ی مدنی قلمرو مستقل از دولت است. اما،دولت برآمده ی از جامعه است و وظايف اش از طريق مالياتی که از مردم اخذ می کند،به انجام می رسد. چندين عامل باعث شده اند که دولت در ايران مستقل از جامعه و سوار بر جامعه شود.نفت دولت را به دولت رانت خوار (rentier) تبديل کرده که بخش اصلی درآمدش از منبع نفت حاصل می شود. دولت رانتير نيازی به فعاليت های اقتصادی مردم و ماليات گرفتن از آنها ندارد. نفت منبعی طبيعی و خداد است. با کمترين هزينه، سود بسيار زيادی به دست می آيد. نفت دولت و جامعه را گرفتار دور باطل ساخته است. نيازهای روزافزون دولت و مردم به درآمدهای نفتی،آنان را وادار می کند که هرچه بيشتر و بيشتر نفت استخراج و صادر کنند تا بتواند از اين راه نيازهای خود را برآورده سازند. اين چرخه ی باطل فقط با تمام شدن تمامی ذخاير طبيعی به پايان خواهد رسيد. نفت به جای آنکه موجب توسعه ی اقتصادی- اجتماعی- سياسی ايران شود، به عنوان مانع گذار به دموکراسی عمل کرده است. دولت وقتی از دسترنج مردم ماليات گيرد و وظايف خود را از اين راه به انجام رساند، مجبور است به مردم پاسخگو باشد. دولتی رانتير از مردم ماليات نمی گيرد و به همين دليل به آنها پاسخگو نيست. با احتساب شرکت های دولتی، ۸۰ درصد اقتصاد ايران دولتی است( به عنوان نمونه، طی نيمه نخست سال جاری ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو توليد شده است.فقط يک درصد از اين ميزان توسط بخش خصوصی توليد شده است. ۹۴ درصد توليد خودرو در انحصار سه شرکت دولتی سايپا،ايران خودرو و پارس خودرو است)[۳۷] . مطابق آمارهای ارائه شده از منابع گوناگون،طی ۸ سال گذشته(۸۸- ۸۱)، ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع بودجه ی دولت از فروش نفت تأمين شده است[۳۸]. طی همين دوران (۲۰۰۸- ۲۰۰۰)، درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتيب ۴۴۳/۲۵ ، ۴۲۰/۲۱ ، ۲۱۹/۱۹ ، ۱۲۴/۲۶ ، ۲۸۹/۳۴ ، ۲۱۹/۵۳ ، ۱۳۱/۵۹ ، ۹۰۱/۶۴ ، ۹۱۸/۸۸ ميليارد دلار بوده است(جمع کل ۶۷۴/ ۳۹۲ ميليارد دلار)[۳۹]. حتی در سال ۲۰۰۹ که قيمت نفت به شدت سقوط کرد، درآمد ايران از فروش نفت بالغ بر ۵۰۰/۵۶ ميليارد دلار بوده است. نفت دولتی پيامدهای ناپذيرفتنی بسيار داشته و دارد:
اول- به جای آنکه دولت به جامعه ی مدنی وابسته باشد، و از آن برون آيد، مردم به درآمدهای نفتی دولت وابسته و دست شان نزد دولت دراز است. دولت نفتی مستقل از جامعه، سلطه ی خود را به طور عمودی و افقی در سراسر جامعه بسط داده است. هر جا برويد، دولت حاضر است. به عنوان مثال: در خانه تان را می گشائيد،روبروی خانه تان تابلوی "بسيج محله" نصب شده است، به مسجد می رويد تا نماز بخوانيد،"بسيج مساجد" در آن جا حاضر است، فرزندتان را به مدرسه می فرستيد،"بسيج مدارس" در آن جا حاضر است، به دانشگاه می رويد، با "بسيج دانشجويی" و "بسيج اساتيد" مواجه می شويد،برای کار به اداره و کارخانه می رويد، "بسيج کارمندی" و "بسيج کارگری" ناظر شما هستند،سوار تاکسی می شويد، به شما اطلاع داده اند که تعداد زيادی از تاکسی ها در اختيار "پاسداران" سپاه و "سربازان گمنام امام زمان" وزارت اطلاعات است. درآمدهای نفتی اين امکان را برای دولت پديد آورده که در همه جا حاضر و ناظر باشد. طائب، فرمانده ی قبلی بسيج، گفته بود که دولت بودجه پايگاه های بسيج در سال ۱۳۸۷ را دويست درصد افزايش داده بود. بودجه ی سپاه و نيروی انتظامی برای سال ۱۳۸۸ به ترتيب ۴۸۴۱ و ۱۹۱۸ ميليارد تومان است.
دوم- مهمترين شعار انقلابيون دهه ی پنجاه عليه رژيم شاه، ظلم و بی داد و نابرابری های آن نظام بود. عدالت اجتماعی را بايد بزرگترين آرمان انقلاب ۵۷ به شمار آورد. دموکراسی و حقوق بشر در گفتمان انقلاب وجود نداشت، اما عدالت اجتماعی محور آن گفتمان بود. سه دهه شعار عدالت خواهی و مبارزه ی با نابرابری های اقتصادی، دستاورد چندانی نداشته و مطابق داده های بانک مرکزی ايران، ضريب جينی (Gini coefficient)جمهوری اسلامی چيزی در حدود ضريب جينی رژيم شاه است. اما مطابق داده های سازمان ملل متحد، نابرابری اقتصادی نسبت به زمان شاه افزايش چشمگيری پيدا کرده است. ضريب جينی شاخص نابرابری اقتصادی است. ضريب جينی در سال ۱۳۵۷،سال پيروزی انقلاب، ۴۳۶/۰ بوده است. انقلاب عدالت خواهانه و دلارهای نفتی چه حاصلی داشت؟ مطابق آمارهای انتشار يافته از سوی بانک مرکزی ايران، ضريب جينی طی سال های ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵ – ۸۶- به ترتيب ۴۱۹/۰- ۴۱۵/۰- ۳۹۹/۰- ۴۰۲/۰- ۴۰۰/۰ – ۴۰۴/۰ – بوده است. مطابق داده های سازمان ملل ضريب جينی ايران طی دوره ی ۲۰۰۶- ۲۰۰۱، ۴۳/۰ بوده که در سال ۲۰۰۸ به ۵۸/۰ افزايش يافته است[۴۰]. سطح مصرف ده درصد فقير ترين اقشار جامعه کاهش يافته و سطح مصرف ده در صد ثروتمندترين ها افزايش يافته است. بدين ترتيب، نه شعار عدالت اجتماعی تحقق يافته است، و نه درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت به داد فقرا رسيده است.
سوم- فساد گسترده، پيامد ديگر دولت نفتی است. بر اساس گزارش موسسه بين المللی "شفاف بين الملل" در سال ۲۰۰۶ ، در فاصله ی سال های ۸۴ تا ۸۵ رتبه ی ايران از نظر فساد مالی ۱۳ مرتبه تغيير کرده است، يعنی فساد مالی ايران ۱۳ مرتبه ی ديگر گسترده تر و عميق تر شده است.

منبع:
Transparency International :
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi

يکی از مهم ترين فسادهای اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد اين است که ميان درآمدهای دولت و مبلغ واريز شده به بانک مرکزی، ۶۶ ميليارد دلار اختلاف وجود دارد. بانک مرکزی اعلام کرده در چهار سال گذشته حدود ۲۲۰ ميليادر دلار کالا وارد کشور شده است، اما گمرک به عنوان مسئول اعلام ميزان واردات، اين رقم را ۱۸۵ ميليارد دلار اعلام کرده است. بدين ترتيب شاهد ۳۵ ميليارد دلار اختلاف حساب در اينجا هستيم. دومين مورد،اختلاف درباره ی ميزان فروش نفت است. بانک مرکزی ميزان فروش نفت طی سالهای ۸۴ تا ۸۷ ، ۲۸۰ ميليارد دلار نفت فروخته است. اما وزارت نفت کل ميزان فروش نفت را ۲۵۵ ميليارد دلار اعلام کرده است. بدين ترتيب شاهد ۲۵ ميليارد دلار اختلاف در اين خصوص هستيم. سومين تفاوت مربوط به صادرات غير نفتی کشور است که بالغ بر ۶/۲ ميليارد دلار است. چهارمين مورد به ۳ ميليارد دلار اختلاف حساب صندوق ذخيره ی ارزی مربوط می شود. برمبنای محاسبات بانک مرکزی، بايد ۲۸ ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزی موجود باشد، اما فقط ۲۵ ميليارد دلار موجود است. از سوی ديگر، ۲۰۰۰ ميليارد تومان اختلاف در عملکرد بودجه دولت وجود دارد. از سوی ديگر ديوان محاسبات مدعی است که يک ميليارد دلار اختلاف حساب در ميزان صادرات نفت در سال ۸۵ وجود دارد.
در فساد معمولاً به فسادهای اقتصادی توجه می شود. اما نه تنها وزير سابق کشور(کردان) و معاون اول رئيس جمهور(رحيمی) مدارک جعلی دکتری از انگلستان و کانادا خريداری کرده اند، بلکه اينک روشن شده است که بسياری از مقامات بالای نظام هم مدارک جعلی دکتری دارند و بر مبنای اين مدارک جعلی، حقوق دريافت کرده اند.
چهارم: يکی از مهمترين پيامدهای دولت نفتی، ساختن بازيگران اقتصادی جديد به وسيله ی دولت است. تحت پوشش خصوصی سازی، به دستور مستقيم رهبر،سپاه پاسداران به يکی از مهمترين بازيگران اقتصادی ايران تبديل شده است. بخش مهمی از نيروهای امنيتی- انتظامی- نظامی به کنشگران اقتصادی تبديل شده اند که می خواهند همه ی منابع اقتصادی کشور را در دست بگيرند. اين نيروها در حال پديد آوردن بلوک قدرت جديدی در قلمرو سياسی کشور هستند. بازيگران سياسی- اقتصادی گذشته بايد حذف گردند تا بازيگران جديد جايگزين آنها شوند[۴۱]. تبديل نظاميان به بازيگران اقتصادی، حداقل دو علت دارد. يک- برخی بر اين گمانند که همه ی افراد فاسد و دزدند، از اين رو پروژه ی خصوصی سازی اگر درست انجام نشود،باندهای مافيايی از اسلام چيزی باقی نخواهند گذارد. سپاهيان و بسيجيان نيروهای پاک و آرمان خواهند، تنها اين نيروها می توانند کشتی انقلاب و اسلام را در امواج خروشان اشرافی گری و هوس رانی به سلامت پيش برند. ضمن آن که برخی از پروژه ها(مخابرات، فرودگاه ها و...) با امنيت ملی کشور مرتبط هستند، اين نوع پروژه ها در هر حال بايد در دست نيروهای حافظ نظام باقی بمانند. دو- منافع. بدون ترديد، منافع اقتصادی در اين خصوص نقش مهمی بازی می کنند. حتی اگر صرفاً دليل اول را مد نظر قرار دهيم، پول و ثروت اسبانی نيستند که افسارشان تماماً در دستان سوار کار باشد، آنها خنثآ نيستند،مقتضياتی دارند که سبک زندگی و هويت فرد را تغيير می دهند. نيروهای آرمان خواه واقعی بهتر است به تجربه ی سربازان گمنام امام بنگرند که برای چه از مهمانداران هواپيما ها برای اهداف خود استفاده کردند، و در ميانه ی راه کارشان به کجاها کشيد(خانم مهمانداری که در پايان کار کشته شد مد نظر است).
اقتصاد دولتی، با دموکراسی سازگار نيست. اقتصاد بازار "شرط کافی"(sufficient condition) گذار به دموکراسی نيست، اما "شرط لازم" (necessary condition)گذار به دموکراسی است. به تعبير ديگر، هر کشوری که دارای اقتصاد بازار باشد، لزوماً دموکراتيک نيست، بسياری از جوامع دارای اقتصاد بازار، دارای دولت های استبدادی اند. مدعا چنين است: تمامی کشور های دارای نظام دموکراتيک، اقتصادشان، اقتصاد بازار است. برای گذار به دموکراسی، بايد نفت از چنگال دولت خارج شود و به عنوان منبعی از آن مردم و در خدمت مصالح آنان عمل کند. برای رسيدن به اين مقصود، يک شرکت سهامی عام تأسيس گردد که نفت در اختيار آن باشد. هر ايرانی از تولد تا مرگ دارای يک سهم برابر غير قابل انتقال از اين منبع خواهد شد. اين شرکت نفت را به فروش خواهد رساند، درآمدهای حاصل از آن را سرمايه گذاری خواهد کرد و سود ناشی از آن را از طريق آموزش،بهداشت و بيمه، و بازنشستگی به کليه ی شهروندان پرداخت خواهد کرد. دولت منابع مالی مورد نيازاش را از طريق ماليات گرفتن از مردم، و از اين شرکت سهامی عام، تأمين خواهد کرد. اين مدل تجربه شده ای است که در کشور نروژ به خوبی نتايج خود را بروز داده است. يکی از پيامدهای مهم اين طرح آن است که اقوام ايرانی ديگر خود را بيگانه احساس نخواهند کرد. برای اينکه هر ايرانی کرد، بلوچ، عرب،و... به محض تولد، همچون هر ايرانی ديگری صاحب يک سهم مساوی از منبع عظيم درآمدهای نفتی خواهد شد.
۴-۴- قدرتمند کردن مردم: در جوامع انسانی علائق و منافع و هويت های متفاوت و متکثری وجود دارد. پلوراليسم انواع گوناگونی دارد. کثرت گرايی معرفتی، کثرت گرايی دينی، کثرت گرايی اجتماعی، کثرت گرايی سياسی، کثرت گرايی فرهنگی و کثرت گرايی ارزشی. آيزايا برلين يکی از متفکرانی است که کثرت گرايی ارزشی(تنوع فروناکاستنی خيرهای رقيب) را تبيين و تجويز کرده است[۴۲]. لب مدعای او اين است که ارزش های اخلاقی تلفيق ناپذير و متضاداند. پس نمی توان نظامی اخلاقی يا نظامی اجتماعی داشت که تمامی ارزش ها را يک جا گرد آورد. تلفيق ناپذيری ارزش ها راهی جز انتخاب ميان شقوق مختلف خير و شر باقی نمی گذارد. هيچ راه حل قطعی و يگانه ای وجود ندارد که برای همه ی انسان ها مجاب کننده باشد. "واقعيت پلوراليسم معقول"(کثرت آموزه های جامع دينی، فلسفی، و اخلاقی متضاد و آشتی ناپذير)، يکی از ارکان فلسفه ی سياسی جان راولز است.
اگر کثرت گرايی ارزش ها و آرمان ها، يک واقعيت است،که هست، افراد تک افتاده و تنها واجد چه قدرتی در مقابل قدرت لوياتانی دولت اند؟ مطابق رأی هانا آرنت، توده های مردم، جمعيتی مولف از افراد تنها و تک افتاده اند. افراد تک افتاده و تنهايی که هيچ هدف مشترک و هيچ پيوند اجتماعی با يکديگر ندارند، بهترين بستر زايش نظام های توتاليتر و فاشيستی را پديد می آورند. انسان های تک افتاده خود را از خرد جمعی محروم می سازند. توده های مردم به دليل تک افتادگی و تنهايی به توتاليتاريسم می پيوندند[۴۳]. تک افتادگی فرد را فاقد قدرت می کند، برای اينکه ديگر نمی تواند با ديگر افراد حول هدفی مشترک گرد آيد و دست به عمل زند. تنهايی، تجربه ی "عدم تعلق مطلق به جهان" است. افراد با پيوستن به يکديگر در جهان مشترک(قلمرو عمومی)، قدرت پديد می آورند. انسان های متفاوت و متنوع، از راه عمل، با يکديگر همراه می شوند. اشخاص ممتاز، شاخص و منحصر به فرد، در شبکه ای مشترک و برابر با يکديگر گرد می آيند و از طرق عمل "آشکارنده" (disclosive) گفت و گو همديگر را کشف می کنند،خود را سازمان می بخشند و از اين راه جهانی مشترک می سازند که محل بروز) (space of appearance ناميده می شود. محل بروز فقط تا زمانی زنده است که مردم سخن بگويند و عمل کنند[۴۴]. آرنت به هم پيوستن "بسيار در يک" را رد می کند که ضد سياسی و توتاليتر است. او از به هم پيوستنی دفاع می کند که آشکار کننده ی فرديت و شاخصيت شخص باشد. آرنت بخشش (forgiveness) و قول (promise) را اعمال متعلق به حوزه ی عمومی و مايه بخش بدان به شمار آورده است[۴۵]. افراد وقتی می بخشند يا قول می دهند، فرديت و استثنايی بودنشان را بروز می دهند. قلمرو عمومی محل بروز، پرتو افکن و روشنايی بخش بر زندگی انسانی و امور بشری است. "فی مابين" بايد ميان فرد و هموندانش شکل بگيرد تا آنان قدرتمند شوند. دوستی امری است که آدميان را به يکديگر وصل می کند و هر آئينی که بر هم زننده ی دوستی انسان ها باشد، باد طرد شود. آرنت بر اين نکته هم تأکيد کرده است که خرد ورزی و استدلال گری، فعاليتی تک نفره نيستند، بلکه نوعی داد و ستد ميان افرادند که از طريق آنها فضايی خلق می شود که افراد در آن با هم زندگی می کنند. به طور خلاصه، قلمرو عمومی محل قدرتمند شدن افراد تک افتاده و تنهاست. قلمرو عمومی، حد فاصل فرد و دولت است. محلی است که بايد از دخالت دولت مصون باشد، همه ی افراد قادر باشند در آن مدل های بديل را مطرح سازند، از طريق گفت و گوی ناقدانه ی جمعی، رفته رفته اجماع پديد آورند و رفته رفته به حقيقت نزديک شوند.
قدرتمند کردن افراد از طريق سازمان يابی علائق و منافع و هويات متکثر، و برساختن جامعه ی مدنی قدرتمند و گسترده صورت می گيرد. پذيرش چندگانگی سازمان ها، هويتها، وفاداری ها و وابستگی های متنوع و چندگانه راهی است برای قدرتمند کردن مردم. دولت های توتاليتر به طور عمودی و افقی در سراپای جامعه حضور دارند. آرنت دموکراسی را نتيجه ی پارلمان ها و احزاب رقيب به شمار نمی آورد. به نظر او، دموکراسی از سازمان هايی که به طور خود جوش شکل گرفته اند، يا شوراهايی خودجوش دوران انقلاب حاصل می گردد. بلشويک ها پس از پيروزی، تمامی اين گونه شوراها را نابود کردند. اين گونه سازمان ها و شوراهای اصالتاً دموکراتيک، آزادی را تضمين می کنند و از طريق مشارکت واقعی افراد، تنهايی و تک افتادگی را از بين برده،و بستر توتاليتاريسم را نابود می کنند.
متشکل شدن افراد در سازمان ها و نهادهای متنوع و متکثر، حوزه های مستقل از دولت خلق می کند و قدرت دولت را محدود می سازد.اتحاديه های کارگری يکی از چنان تشکل هايی هستند که از منافع کارگران در مقابل دولت دفاع می کنند. اگر دولت منافع کارگران را ناديده بگيرد،اتحاديه ها می توانند تظاهرات مسالمت آميز اعتراضی برگزار کنند، اعتصاب فراگير راه بيندازند، و در نهايت دولت را به پشت ميز مذاکره بکشانند و بدين ترتيب به توافق دست يابند. به همين دليل است که جمهوری اسلامی به هيچ وجه حاضر نيست سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران را بپذيرد. نظام های توتاليتر نهادهای واسط بين فرد و دولت را نابود می کنند. آنان از راه نابود کردن نهادهای واسط (انجمن ها، احزاب، اتحاديه ها، باشگاه ها) ميان افراد و دولت، آنان را به ذرات تنها، بی کس،فاقد قدرت و نگران تبديل می کنند. ذره ای سازی و منزوی شدن، دو فرايند گذار به توتاليتاريسم است.
کمپين يک ميليون امضای زنان، يکی ديگر از مصاديق سازمان يابی است که طی آن زنان مطالبات برابری خواهانه را دنبال می کنند. اگر چه جمهوری اسلامی برخوردی سرکوبگرانه با آنان داشته است، ولی زنان رفته رفته شبکه های خود را ايجاد می کنند و بدين ترتيب قدرتمند تر از گذشته می شوند. جنبش دانشجويی، انجمن صنفی معلمان و...، برخی ديگر از اين نوع سازمان يابی هايی هستند که افراد تحت پوشش خود را قدرتمند می سازند. به ميزانی که چنين سازمان هايی شکل گيرد، دولت از اين قلمروها عقب رانده خواهد شد.
۵-۴ - نافرمانی مدنی: نظام های دموکراتيک هم واجد قوانين و سياست هايی هستند که با حق و عدالت و وجدان فردی تعارض دارند. در چنين مواقعی فرد حق دارد که آنچه را متعارض با حق يا عدالت يا وجدان می يابد،در عمل نقض کند. به نظر برخی از فيلسوفان سياسی ، نقض عملی قوانين و سياست ها به شرطی که معارض با عدالت و حق و وجدان فردی باشد ، نافرمانی مدنی ناميده می شود. در چنين مواقعی، اگر چه عمل فرد مصداق فضيلت است، اما در عين حال، فرد به دليل نقض قانون مجازات خواهد شد. اين وضعيت نظام های دموکراتيک است، چه رسد به نظام های خودکامه که انبوهی از قوانين ناحق و ستمگرانه و برخلاف وجدان فردی را دارا می باشند.
نکته ای که به هيچ وجه نبايد فراموش گردد آن است که نافرمانی مدنی يکی از اشکال اعتراض سياسی غير قانونی و مسالمت آمير(فاقد خشونت) و اصلاح طلبانه است. هدف اين نوع اعتراض، وارد آوردن فشار بر حکومت جهت تغيير سياست و قوانين غير عادلانه است. دموکراسی خواهان از طريق نافرمانی مدنی فرايند دموکراتيزه کردن را دنبال می کنند. آنها وعده می دهند که هيچگاه به خشونت توسل نجويند، اما آنها نمی توانند تضمين دهند که نظام سلطانی خودکامه هم به خشونت توسل نجويد. نافرمانی مدنی از جهات عديده با انقلاب تفاوت دارد. يکی از اين تفاوت ها اين است که نافرمانی مدنی فعاليت غير خشونت آميز است، اما انقلاب های کلاسيک،خشونت بارند.
هانا آرنت،نافرمانی مدنی را محصول مسئوليت اخلاقی شهروندان در برابر قوانين، در جوامعی که مبتنی بر رضايت اند، به شمار می آورد. رضايت، مبتنی بر پذيرش حق نارضايتی و حق اعتراض است. آرنت، برخلاف برخی از فيلسوفان سياسی،اعتراض های فردی را از نافرمانی مدنی متمايز می سازد. نافرمانی مدنی فعاليت های اعتراضی سازمان يافته ی گروهی است که باورهای مشترک آنها را به هم وصل کرده و در مقابل دولت قرار داده است. نافرمانی مدنی،نشان دهنده ی مشارکت فعال و دائمی شهروندان در مسائل مربوط به حوزه ی سياسی و منافع جمعی است. نافرمانی مدنی، نماد "گردهمايی داوطلبانه" و "اجتماعات مبتنی بر اصول اخلاقی"، نه منافع شخصی، است.
افراد برای تعقيب علائق و منافع و هويت خود می خواهند تشکل های متفاوت برسازند. ولی نظام جمهوری اسلامی حتی به افرادی چون مير حسين موسوی مجوز تأسيس حزب يا جبهه را نمی دهد. از اين رو، برای قدرتمند کردن مردم و دموکراتيزه کردن جامعه، راهی جز آن وجود ندارند که اين گونه نهادهای مدنی را بدون کسب مجوز از دولت ستمگر،برسازند. اگرچه دولت نهضت آزادی، کانون مدافعان حقوق بشر، کمپين يک ميليون امضاء، سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و... را غير قانونی به شمار آورده است، اما همه ی آنها به کار خود ادامه می دهند. دولتی که هر کتابی تنها با مجوز او منتشر می شود،اجازه نداد که خاطرات آيت الله منتظری چاپ شود. اما کتاب خاطرات آيت الله منتظری بر روی صدها هزار سی. دی رفت و با نازل ترين قيمت در اختيار همگان قرار گرفت. دولتی که دائماً ماهواره های مردم را توقيف می کند، با چند ميليون ديش ماهواره در پشت بام های منازل مردم روبروست. دولتی که نوع خاصی از پوشش را به زنان از طريق قانون و قهر تحميل کرده و می کند، با مقاومت ۳۰ ساله ی زنانی روبروست که با حجاب خود هزاران مأمور نظامی- انتظامی را به خيابان ها کشانده اند تا با زور حجاب مطلوب رژيم را به آنها تحميل کنند. دولت سايت های بسياری را به پشتوانه ی قانون فيلتر کرده است، اما مردم با فيلترشکن به مقابله ی با دولت رفته اند. دولت با ارسال امواج بسيار بالا کوشش می کند تا مانع دريافت برنامه های تلويزيون های ماهواری شود، اما مردم هم متقابلا کوشش می کنند تا از طريق تکنولوژی مدرنتر همچنان از اين برنامه ها استفاده کنند. همه ی اين اقدامات در ادبيات سياسی، نافرمانی مدنی خوانده می شود.
دموکراتيزه کردن ساختار سياسی تنها از راه بسيج اجتماعی و ايجاد موازنه ی قوا با دولت امکان پذير است. وقتی دولت تمامی راه های سازمان يابی و بسيج اجتماعی را مسدود می سازد، مردم و فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر چاره ای جز آن ندارند تا در عمل بدون توجه به دستورات دولت چنان اقداماتی را صورت دهند. آنچه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ روی داد،يک مصداق بسيار خوب از نافرمانی مدنی و بسيج اجتماعی بود. دولتی که به مردم اجازه ی تجمعات مسالمت آميز نمی داد، با تجمعات مسالمت آميز ميليونی مردمی روبرو شد که عدم اجازه اش را ناديده گرفتند.
۶-۴- بسيج اجتماعی، بده بستان سياسی،انتقال قدرت : هدف نافرمانی مدنی متکی بر بسيج اجتماعی آن است که جامعه را به نقطه ای برساند که توسل به خشونت برای دولت ناممکن شود. در چنان شرايطی، دولت و مخالفان چاره ای جز آن ندارند که پشت ميزهای مذاکره بنشينند و از طريق بده بستان، فرايند دموکراتيزه کردن ساختار سياسی را آغاز کنند. ميز مذاکره، محصول بسيج اجتماعی است. در غياب قدرت، دولت با مخالفان مذاکره نخواهد کرد. مذاکره پس از بسيج اجتماعی صورت پذير است. دليل اين امر، عدم تمايل اپوزيسيون به گفت و گوی با دولت نيست،علت آن است که وقتی جنبشی اجتماعی پشت مخالفان نباشد،دولت دليلی برای آغاز مذاکره با مخالفان نخواهد داشت. بسيج اجتماعی است که دولت را مجبور به مذاکره و بده بستان می کند.
۱-۶-۴- انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت: مهم ترين درخواست مخالفان در چنان شرايطی، برگزاری انتخابات آزاد رقابتی منتهی به "انتقال قدرت" است. انتخابات آزاد رقابتی معطوف به انتقال قدرت، همان اقدامی بود که به انتقال قدرت از پينوشه به مخالفان(شيلی)، از دکلرک به ماندلا(آفريقای جنوبی)، از ياروزلسکی به لخ والسا(لهستان)، از دولت وقت به واسلاو هاول(چک و اسلواکی)، و... شد.
انتخابات در ساختار سياسی جمهوری اسلامی(رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، خبرگان رهبری)، اگر صد در صد آزاد، رقابتی، منصفانه و بدون نظارت استصبوابی باشد، باز هم منجر به انتقال قدرت نمی شود. برای اينکه قدرت اصلی در دست رهبر و نهادهای تحت امر اوست(قوه ی قضائيه،مجمع تشخيص مصلحت نظام،شورای نگهبان،سپاه و بسيج و نيروی انتظامی، صدا و سيما و...). از اين رو، بسيج اجتماعی برای آن نيست که نمايندگان منتخب مردم در چارچوب و محدوده ای که ولايت مطلقه ی فقيه تعيين می کند، کار کنند. تفسير قانون اساسی با شورای نگهبان است، نه تنها در قانون اساسی به صراحت تمام آمده است که قوه ی مجريه و قضائيه و مجلس تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه قرار دارند،بلکه مطابق تفسير شورای نگهبان، اصولی از قانون اساسی که وظايف و اختيارات رهبر را تعيين کرده اند، حداقل ها را بيان کرده اند و وظايف و اختيارات رهبر محدود به هيچ حدی نيست.
۲-۶-۴- حضور سرکوبگران در انتخابات: مخالفان رژيم های توتاليتر و آپارتايد پذيرفتند که در انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت، نيروهای دولت ستمگر هم شرکت داشته باشند، اما پيروزی در انتخابات منجر به انتقال قدرت از رهبری سياسی به مخالفان می شود. حکام ستمگر در برابر برگزاری انتخابات آزاد، مجازات نگرديدند، در فرايند دموکراسی شرکت جستند،و امتيازات ديگری هم دريافت داشتند. در شيلی امتيازات زير به پينوشه داده شد: عدم مجازات، شرکت در انتخابات، فرماندهی کل قوای نظامی به مدت ده سال، نماينده ی مادام العمر مجلس سنا. در خصوص لهستان، ژان- فرانسوا رول، فيلسوف و مورخ فرانسوی(۲۰۰۶- ۱۹۲۴)، در سال ۲۰۰۰ نوشته است:
"رئيس جمهور کنونی لهستان، آلکساندر کواس نی يوسکی، تا همين اواخر يکی از مأموران مخفی دستگاه کمونيستی و طرفدار اتحاد شوروی و همدست ژنرال ياروزلسکی بود. ولی اکنون هنگامی که می خواهد در پايتخت خطاب به هموطنان سخن بگويد، در ميدان رانلد ريگان سخنرانی می کند، روبروی ساختمان عظيمی به سبک معماری زمان استالين که قبلاً اداره ی مرکزی حزب کمونيست بود و امروز بورس ورشو است"[۴۶].
۳-۶-۴- دموکراسی يا عدالت: برای مخالفان رژيم های توتاليتر و آپارتايد، گذار به دموکراسی مهم بود، نه انتقام گرفتن از جلادان. اجرای عدالت به سود دموکراسی ناديده گرفته شد. برای اينکه اگر به سلطان ستمگر و نيروهای سرکوبگر او گفته شود شما انتخابات آزاد برگزار کنيد، ما پس از کسب پيروزی همه ی شما را محاکمه و زندانی و اعدام خواهيم کرد، ستمگران نه تنها دليلی برای برگزاری انتخابات آزاد نخواهند داشت، بلکه تا سر حد مرگ به سرکوب خواهند پرداخت، برای اينکه مخالفان بازی دموکراتيک را برای آنها به بازی مرگ و زندگی تبديل کرده اند. مخالفان اگر خواهان دموکراسی باشند، نبايد فرايند دموکراتيزه کردن جامعه و ساختار سياسی را به حذف حاکمان تبديل سازند.
۴-۶-۴- کميته ی حقيقت ياب ملی: تشکيل کميته های حقيقت ياب ملی، بخشی از فرايند گذار مسالمت آميز گذار به دموکراسی است. بايد حقايق روشن شوند تا ديگر آن حوادث تلخ و دردناک تکرار نشوند. مسأله، الغای خشونت است، نه توسل به خشونت از راه سرکوب سرکوبگران سابق. درخواست محاکمه سرکوبگران ، حق کسانی است که به طور مستقيم از سرکوب ها صدمه ديده اند، نه کسانی که هيچگاه صدمه ای نديده و هيچ هزينه ای پرداخت نکرده اند. معمولاً آنان که از دور دستی بر آتش دارند، نفرت بيشتری از خود بروز داده و به دنبال انتقام از سرکوبگران اند. بخش ديگری از اين فرايند آن است که خسارات مادی قابل جبران توسط دولت دموکراتيک پرداخت گردد. "به بخش و فراموش کن" و "به بخش و فراموش نکن"، متکی بر دو تجربه ی متفاوت گذار به دموکراسی اند. در اسپانيا، اپوزيسيون دوره ی فرانکو(سوسياليست ها، کمونيست ها،احزاب منطقه ای، جنبش دانشجويی)،درخواست های زير را دنبال می کردند:عفو سياسی کامل همه ی زندانيان سياسی،قانونی شدن همه ی احزاب سياسی، قانونی شدن اتحاديه های کارگری، خودمختاری منطقه ای، استقلال قوه ی قضائيه، بی طرفی ارتش. اپوزيسيون مجبور شد قانونی بودن رژيم به ارث رسيده از فرانکو را بپذيرد،امتيازهای بسيار به سرکوبگران حاکم بدهد و از "عدالت و مجازات" چشم پوشی کند. آنان مجبور گرديدند، "حافظه ی جمعی" جديدی بيافرينند. حافظه جمعی جديد، مخلوق فراموش کردن ابعاد مهمی از تاريخ اسپانيا بود. کل اپوزيسيون توافق کرد تا به منظور عدم بازگشت نيروهای سرکوبگر و ممانعت از بازشدن زخم های کهنه،انتقام و تسويه حساب کنار گذارده شوند. هيچ يک از نماد های دوران فرانکو تخريب نگرديد(با حکم آيت الله خمينی، ايت الله خلخالی نمادهای دوران شاه را تخريب کرد)، بيش از آن که درباره ی خاطرات سرکوب های فرانکو گفت و گو شود، درباره ی امتيازهای دموکراسی گفت و گو در گرفت. تعطيلات دوران فرانکو را تغيير ندادند، بلکه محتوای آنها تغيير داده شد. گفت و گو پيرامون جنگ های داخلی اسپانيا و کشف حقيقت، احتمال داشت گذار به دموکراسی را ناممکن سازد، به همين دليل، تفسير جديدی از تاريخ ارائه گرديد که بر مبنای آن هيچ يک از طرفين "مقصر مطلق" قلمداد نگرديد، بلکه متغيرهای بسيار زيادی وارد تحليل شد: از جمله نبرد ايدئولوژيک فاشيسم و کمونيسم و سرمايه داری،نيروهای داخلی. يک تراژدی از تاريخ ساخته شد که بر مبنای آن همه ی نيروهای درگير "قربانی" به شمار آمدند تا "همزيستی" امکان پذير شود. نمادهای دوران فرانکو،مخالفان را شکست خورده و فالانژيست ها را پيروز جلوه می دادند،نمادهای تازه،از همزيستی جمعی اسطوره ساخت. مورخان گذار، اين رويکرد را "فراموشی جمعی" يا "بخشش همه از جانب همه" به شمار آورده اند. اما گذار در ديگر کشورها، متکی بر "ببخش و فراموش نکن" بود. انتخاب هر يک از اين دو، به ميزان خشونت ها، طيف نيروهای درگير در خشونت و دخالت اين موضوع در گذار به دموکراسی مربوط می شد. تا حدی که من می فهمم، و ده- يازده سال پيش در اين خصوص توضيح داده ام، اصل" ببخش و فراموش نکن" الگوی گذار به دموکراسی ما خواهد بود.

[ادامه مطلب را با کليک اينجا بخوانيد]