راه‌های پیش روی جنبش سبز (قسمت دوم بخش پايانی)، اکبر گنجی

[بخش نخست مقاله]
[بخش دوم مقاله]
[قسمت نخست بخش پايانی]

۷-۴- رهبری کاريزماتيک: برخی از صاحب نظران با شادی تمام خبر داده اند که جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان فاقد رهبری کاريزماتيک است. اگر جنبش تداوم يابد ، رفته رفته روابطی شکل خواهد گرفت و رهبری نسبتاً تثبيت شده ای پيدا خواهد کرد. کاريزماتيک شدن رهبری، معلول علل بسياری از جمله: زيبايی چهره،لحن سخن گفتن، محتوای سخنان ايراد شده، سنت های تاريخی جامعه، بسترهای اجتماعی فعلی، فاعلان و بازيگران جنبش، سرشت جنبش و... است، اما رهبری کاريزماتيک را نمی توان به متغيرهای ذکر شده فروکاست. ايستادگی و شجاعت نظری و عملی، نقشی تعيين کننده در بازتوليد رهبری کاريزماتيک بازی می کنند. هيچ فرد يا گروهی نمی تواند پيامبرانه آينده را پيش بينی کند. پرسشی که به همه ی دموکراسی خواهان مربوط است، اين است: شخصيت کاريزماتيک به سود يا به زيان فرايند گذار به دموکراسی است؟
۸-۴- نقش جامعه ی جهانی در فرايند گذار به دموکراسی: رويارويی جامعه ی جهانی با دولت ايران اگر به گفتار نظامی- امنيتی بينجامد،جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران به حاشيه رانده خواهد شد. رژيم از "احتمال ضعيف" حمله ی نظامی هم سود خواهد برد، چه رسد به پروژه ای نزديک به واقعيت. مردم ايران به حمايت اخلاقی- معنوی جامعه ی جهانی نياز دارند. حقوق بشر امری جهان شمول است. هيچ کس نبايد نقض حقوق اساسی ديگران را ناديده بگيرد. جامعه ی مدنی جهانی، می تواند در اين راه نقش مثبتی ايفا کند. رسانه های جهانی بايد صدای مظلوميت مردم ايران را به گوش همه ی مردم جهان برسانند. جامعه ی مدنی جهانی بايد از فعالين حقوق بشر در ايران حمايت به عمل آورد و ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران را محکوم نمايد. به جای تنبيه مردم ايران(تحريم اقتصادی) و ايران و ايرانيان(حمله ی نظامی) بايد زمامدارانی که در سرکوب مردم ايران نقش دارند را مجازات کرد. جامعه ی جهانی بايد به فعالين حقوق بشر ايرانی کمک کند تا پرونده ی زمامداران حاکم بر ايران را به اتهام "جنايت عليه بشريت" به ديوان کيفری بين المللی ارسال کنند. تثبيت اين نظر در قلمرو عمومی که جنايات زمامداران جمهوری اسلامی،مصداق جنايت عليه بشريت است،اميد بخش به تمامی مدافعان دموکراسی و ازادی و فعالين حقوق بشر است. اين هم بخشی از حمايت اخلاقی- معنوی از مردم ايران است.
۵- نتيجه: گذار به دموکراسی و تثبيت نظام دمکراتيک، يک فرايند است، نه جهشی لحظه ای و آنی. تمام فکر و ذکر ما بايد اين باشد که چه کارهايی نبايد صورت دهيم که گذار به دموکراسی را ناممکن سازد؟
دو نگاه را بايد به طور همزمان پيش راند. نگاه اول، ناظر به گذشته و نگاه دوم ناظر به آينده است. اين نگاه ها از آن نظر که در زمان کنونی صورت می گيرد، ناظر به زمان حال است. نگاه ناظر به گذشته،به دنبال روشن شدن حقيقت است. به دنبال "معنای" سه دهه ی گذشته است؟ بايد درباره ی گذشته بحث و گفت و گو درگيرد، تا رفته رفته توافق و اجماع حاصل گردد. کشف حقيقت برای انتقال تجربه است. برای آن است که ديگر چنان رويدادهای وحشتناکی تکرار نشود. گذار به دموکراسی نيازمند بازيگر سياسی است. گفت و گو ميان نيروهای جامعه ی مدنی، "بازيگر سياسی" ساز است. بازيگران سياسی وقتی ساخته شوند، می توانند با بالايی های وارد گفت و گو و بده بستان شوند. بازيگری می تواند وارد مذاکره شود که اعتبار و پايه ی اجتماعی داشته باشد. بدين ترتيب،گذشته با حال، از طريق انتقال تجربه،مرتبط خواهد شد. نگاه ناظر به آينده،به دنبال آن است که چه کارهايی، تحت هر شرايطی، نخواهيم کرد؟ دموکراسی خواهان بايد از طريق رايزنی جمعی منشوری در اين خصوص تهيه کنند، به امضای همه ی نيروهای دموکراسی خواه برسانند و روشن کنند که چه کارهايی نخواهند کرد؟ بايد به صراحت متعهد شويم که دوران دادگاه های خلقی و انقلابی برای هميشه به پايان رسيده است، بايد به صراحت تمام متعهد شويم که از زندان، سلول انفرادی، شکنجه و اعتراف گيری برای مخالفان استفاده نخواهيم کرد؛ بايد متعهد شويم که مجازات اعدام را از قوانين ايران حذف کنيم؛ بايد به صراحت بگوئيم که برای خود، خاندان خود، همفکران خود،گروه خود،سازمان خود، صنف خود، حقوق ويژه در نظر نخواهيم گرفت؛ بايد...؛ بايد...
اين ها نکاتی است که امروز بايد به گفت و گو بگذاريم و تکليف خود را با آنها روشن کنيم. اين چنين می توان مرزهای ميان دموکراسی خواهان از اقتدارگرايان را متمايز کرد.

[بخش نخست مقاله]
[بخش دوم مقاله]

پاورقی ها:
۳۲- Hegel, G.W.F. Hegel’s Philosophy of Right. Tr. T. M. Knox. Oxford: Oxford University press. 1952.p. 267.
شلومو اوينری در اين خصوص نوشته است:
"جامعه ی مدنی قلمرو خودخواهی مطلق است. که در آنجا من همه را به عنوان وسيله ای برای نيل به اهداف خودم تلقی می کنم. نمود تشديد و بارز آن زندگی اقتصادی است، جايی که من خريد و فروش می کنم نه به منظور برآوردن نيازهای ديگری، رفع گرسنگی يا نياز او به سرپناه، بلکه جايی که من از نياز ملموس ديگری به عنوان وسيله ای برای نيل به هدف های خودم استفاده می کنم. اهداف من از طريق نيازهای ديگران اثر می پذيرند، يعنی هر چه بيشتر مردم ديگری به نيازی که من می توانم برآورده کنم وابسته باشند، موقعيت من بهتر می شود. اين قلمروی است که در آنجا همه طبق آن چه او به عنوان منفعت شخصی آگاهانه اش تلقی می کند عمل می کنند".
Shlomo Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press. 1972. P. 134.
۳۳- در بخش اول اين مقاله انتقادهای گزنده ی مارکس از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی نقل شد که آنها را "حقوق اعضای جامعه ی مدنی، يعنی حقوق انسان خودپرست، انسان جدا شده از انسان های ديگر و جدا شده از جماعت" به شمار می آورد(کارل مارکس، درباره ی مسئله ی يهود، گامی در نقد فلسفه ی حق هگل،ص ۳۵)."حق مالکيت خصوصی...يعنی حق سودجويی شخصی...که بنيان جامعه ی مدنی را تشکيل می دهد"(پيشين، ص ۳۶)."هيچ يک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه ی مدنی، يعنی فرد فرورفته در خود و اسير منافع و هوس های شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمی رود...حقوق بشر... حقوق انسان خودپرست است"(پيشين، ص ۳۷)."يهوديان،که اعضای ويژه ی جامعه ی مدنی هستند، فقط نمود ويژه يی از يهوديت جامعه ی مدنی می باشند... جامعه ی مدنی پيوسته يهوديت را از بطن خود می زايد. بنيان آشکار و پنهان مذهب يهود چه بود؟ نياز عملی، خودپرستی...پول خداوند رشک ورز اسرائيل است که هيچ خدای ديگری تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.پول، تمام خدايان انسان را به پستی می کشاند و آن ها را به کالا تبديل می کند...خداوند يهوديان، دنيوی گشته و به خدای جهان تبديل شده است. خداوند واقعی يهوديان اسکناس است. خدای او چيزی نيست جز پنداری از اسکناس"(پيشين، صص ۴۹- ۴۸)."يهوديت با کمال يافتن جامعه ی مدنی به کمال خود می رسد. تنها زير سلطه ی مسيحيت، که تمامی روابط ملی،طبيعی،اخلاقی و نظری را نسبت به انسان خارجی می کند، جامعه ی مدنی می تواند خود را به طور کامل از حيات دولت جدا کند، تمام پيوندهای نوعی انسان را از هم بگسلد، نيازهای خود پرستانه و خودخواهانه را به جای اين پيوندهای نوعی بنشاند و جهان انسانی را به جهان افراد جدا از هم که دشمنانه در برابر يکديگر قرار دارند، تجزيه کند"(پيشين، ص ۵۰).
لنين در کتاب دولت و انقلاب، نظريه ی دولت انگلس را از کتاب منشأ خانواده، را به شرح زير گزارش کرده است:
"دولت به هيچ وجه نيرويی نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد... دولت، محصول جامعه در پله ی معينی از تکامل آن است؛ وجود دولت اعترافی است به اين که اين جامعه سر در گم تضادهای لاينحلی با خود گرديده و به نيروهای متقابل آشتی ناپذيری منشعب شده است که خلاص از آن در يد قدرتش نيست. و برای اينکه اين نيروهای متقابل يعنی اين طبقات دارای منافع اقتصادی متضاد، در جريان مبارزه ای بی ثمر، يکديگر و خود جامعه را نبلعند، نيرويی لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نيرويی که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب نظم محدود سازد. همين نيروئی که از درون جامعه برون آمده ولی خود را مافوق آن قرار می دهد و بيش از پيش از آن دوری می کند، دولت است"(لنين، دولت و انقلاب، ص ۷).
دولت حافظ نظمی است که منافع طبقاتی سرمايه داری است:
"طبق نظر مارکس دولت ارگان سيادت طبقاتی، ارگان ستمگری يک طبقه بر طبقه ی ديگر و حاکی از ايجاد نظمی است که اين ستمگری را،با تعديل تصادمات طبقات، قانونی و استوار می سازد"(پيشين، ص ۸).
لنين دولت های دموکراتيک را بهترين "پوسته ی محافظ سياسی" برای سرمايه داری معرفی می کرد. پولانزاس هم مدعی بود که دولت های دموکراتيک، ستيزهای طبقاتی را پوشيده و پنهان می کنند.
۳۴-Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in Louis Althusser, Lenin and Philosophy(New York, 1971).
اريک الين رايت در مقاله ی "طبقه و سياست" از سه گونه تأثير طبقاتی بر دولت سخن گفته است: وضعی (situational)، نهادی (institutional) و سيستمی (systemic):

"طبقه و قدرت وضعی: سرمايه داران در جوامع سرمايه داری،بويژه از دو امکان حساس و تعيين کننده برخوردارند و در آوردگاه سياست از آنها بهره می برند: يکی منابع مالی عظيم، و ديگری روابط شخصی با مقامات صاحب اقتدار دولتی. مکانيسمهای بسيار متعدد و مختلفی وجود دارند، از جمله تأمين پشتوانه ی مالی سياستگران و حزبها و مشاوران و طرح ريزان سياسی، کنترل مالی رسانه های عمده ی جمعی، رساندن شغلهای پردرآمد به مقامات عالی رتبه ی سياسی پس از پايان اشتغال آنان به خدمات دولتی، توصيه و اعمال نفوذ،و غير آن که سرمايه داران می توانند با توسل به آنها و با استفاده ی از ثروتشان، مستقيماً جهت سياست های دولت را تعيين کنند. اين گونه کاربرد منابع مالی وقتی با شبکه ی در هم تنيده ی روابط شخصی توأم شود که راه دسترسی سرمايه داران را به مصادر بلافصل قدرت سياسی هموار می سازد، مجموعاً قدرتی عظيم و بی تناسب در سياست به بوژوازی می دهد. طبقه و قدرت نهادی: دولت بايد نه صرفاً دولتی در درون جامعه ی سرمايه داری، بلکه ذاتاً دولت سرمايه داری تلقی شود.اين سخن به طور ضمنی چنين معنا می دهد که خود شکل دولت دارای برخی ويژگيهای نهادی است که آن ويژگيها بايد برخوردار از خصلت طبقاتی دانسته شوند. به بيان ديگر، چنين نيست که صرفاً بعضی از سياستهای دولت حاوی منافع طبقه ی خاصی باشد، بلکه اصولاً خود ساختار دستگاههای سياستگذاری مظهر آن منافع طبقاتی است. طبقه و قدرت سيستمی: قول به برخورداری سرمايه داران از قدرت سيستمی چنين معنا می دهد که جدا از استراتژيهای آگاهانه ی سرمايه داران، و صرف نظر از سازمان درونی دستگاههای سياسی، خود منطق نظام يا سيستم اجتماعی حامی منافع آنهاست. [به تعبير ديگر]، منافع سرمايه داران از طريق عملکرد بازار بر نهادهای سياسی تحميل می شود، بی آن که هيچ يک از سرمايه داران کوچکترين دخل و تصرفی در آن نهادها کرده باشند".
Erik Olin Wright, “class and Politics”, in Joel Krieger (ed). The Oxford Companion to Politics of the World (New York: Oxford, 1993).pp. 143-150..
به نقل از : عزت الله فولادوند، فلسفه و جامعه و سياست،نشر ماهی، صص ۴۱۱- ۳۹۱).
نظريه های مارکسيستی دولت، همچنان دولت را به بخشی از جامعه ی مدنی و منافع آن طبقه باز می گردانند. به عنوان مثال، ديويد هاروی بر اين باور است که "دولت نئوليبرالی"(اروپا، آمريکا، کانادا، ژاپن و...) در دو قلمرو به طور جانبدارانه وارد می شود تا قدرت طبقه ی سرمايه دار را افزايش دهد:
"نخستين عرصه از روی نياز به ايجاد يک فضای خوب تجاری و سرمايه گذاری برای تلاش های سرمايه دارانه پديد می آيد. اگر چه شرايطی، نظير ثبات سياسی يا احترام کامل به قانون و حتی بی طرفانه بودن در اعمال آن، که می توان آن را به طور قابل قبولی بی طرفی طبقاتی دانست وجود دارند، شرايط ديگری نيز وجود دارد که آشکارا جانبدارانه هستند. اين جانبداری ها، به خصوص ، از تلقی کار و محيط زيست صرفاً به عنوان کالا ناشی می شوند. در صورت بروز اختلاف، دولت نئو ليبرالی در مقابل حقوق اشتراکی(و کيفيت زندگی) کارگری يا توانايی محيط زيست برای بازتوليد خودش، معمولاً از فضای خوب تجاری جانبداری خواهد کرد. عرصه ی دوم جانبداری به اين دليل پديد می آيد که،در صورت بروز اختلاف، دولت های نئوليبرالی معمولاً از يکپارچگی نظام مالی و توانايی پرداخت بدهی نهادهای مالی در مقابل رفاه مردم يا کيفيت محيط زيست جانبداری می کنند"(ديويد هاروی، نئوليبراليسم، تاريخ مختصر، ترجمه ی محمود عبدالله زاده، نشر اختران،صص ۱۰۲- ۱۰۱). "جابه جايی از حکومت government (تنها دولت) به حکمرانی governance (شکل وسيع تری از دولت و عناصر اصلی جامعه ی مدنی) زير لوای نئوليبراليسم روی داده است"(پيشين، ص ۱۱۰). "سازمان های غير دولتی (NGO) و مردمی (NRO) به طور چشمگيری زير لوای نئوليبراليسم رشد و تکثير يافته اند و اين باور به وجود آمده است که اين مخالفت بسيج شده که بيرون از دستگاه دولت و درون موجوديتی جداگانه به نام جامعه ی مدنی قرار دارد کانون سياست ورزی مخالف و دگرگونی اجتماعی است. دوره ای که در آن دولت نئوليبرالی به دولت هژمونيک تبديل شده است دوره ای بوده که در آن مفهوم جامعه ی مدنی- اغلب موجوديتی در قالب قدرت دولتی- به مفهومی بنيادی برای صورت بندی سياست مخالف بدل شده است. ايده ی گرامشيايی دولت به عنوان اتحادی از جامعه ی سياسی و مدنی جای خود را به ايده ای از جامعه ی مدنی می دهد که اگر بديلی برای دولت نباشد مرکز مخالفت با آن است"(پيشين، ص ۱۱۲). لابی شرکت ها "قوانينی مطابق با منافع خاص آن شرکت ها" به نمايندگان کنگره و سنا و قوه ی مجريه "ديکته می کنند"."مرز بين دولت و قدرت شرکتی بيش از پيش مخدوش شده است. قدرت پول، اگر چه آن چه از دموکراسی پارلمانی باقی مانده کاملاً و قانوناً فاسد نکرده، بر آن حاکم شده است"(پيشين، ص ۱۱۱)."جانبداری طبقاتی در تصميم گيری در نظام قضايی اگر حتمی نباشد، شايع است"(پيشين، ص ۱۱۲).
۳۵-Theda Skocpol. 1979. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press. Ed .1984. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.p. 29..
۳۶- Theda Skocpol. 1972.p. 27.
۳۷- اگر بخش اصلی منابع و عوامل توليد ثروت در اختيار قوای حکومتی(مقننه، قضائيه،مجريه و بقيه ی نهادهای قدرت سياسی) باشد، و مراکز سرنوشت ساز تصميم گيری در خصوص کسب و کار مردم در اختيار حکومت باشد، با اقتصاد دولتی مواجه خواهيم بود.
۳۸- برخی از مستندات اين مدعا به شرح زير است:
"سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال ۸۵ نسبت به سال های قبل از آن و حتی سال ۸۴ نه تنها کاهش نداشته است بلکه افزايش هم داشته است ! بر پايه ارقام عملکرد بودجه دولت ميزان وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت در سال ۸۴ برابر ۱/۶۷ درصد بوده است ( ۳۱۶۲۷۷ ميليارد ريال به ۴۷۰۹۹۰ ميليارد ريال بودجه دولت ) که در سال ۸۵ به ۷۰ درصد افزايش يافته است ( ۴۰۲۴۹۸ ميليارد ريال نسبت به ۵۷۴۹۶۴ ميليارد ريال بودجه دولت ). سهم درآمد نفت را بايد بر پايه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخيره ارزی ، سود سهام و ماليات عملکرد شرکت نفت محاسبه و نسبت آن را محاسبه کرد تا با سال های قبل از سال ۸۴ قابل مقايسه باشد". http://mazrooei.ir/post/525.php
"اوپک در تازه ترين گزارش خود با اعلام وابستگی ۷۴ درصدی اعضای اين سازمان به درآمدهای نفتی اعلام کرد، ايران از اين نظر در جايگاه هشتم و پايين تر از کشورهای کويت و عربستان قرار گرفته است. به گزارش فارس، کشورهای عضو اين سازمان وابستگی شديدی به درآمدهای نفتی دارند و اين امر باعث شده است تا در برابر نوسانات قيمت نفت شديدا آسيب پذير باشند. وابستگی اعضای اوپک به درآمدهای نفتی از ۴۸ درصد تا۹۹ درصد تغيير می کند. امارات کمترين وابستگی به درآمدهای نفتی را در ميان اعضای اين سازمان دارد. ميزان وابستگی اين کشور به درآمدهای نفتی در حدود ۴۸ درصد برآورد شده است. عراق نيز با رقم ۹۹ درصدی بيشترين وابستگی به درآمدهای نفتی را در ميان اعضای اوپک دارد. بر اساس اين گزارش ايران از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی در جايگاه هشتم اوپک قرار دارد. ميزان وابستگی ايران به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ۸۱ درصد عنوان شده است"( روزنامه ی جام جم، ۲۱/۴/ ۸۸).
"سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتيب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/‌۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزايش يافت. در همين راستا، در بودجه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتيب به ۴/‌۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسيد، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالياتی ناشی از تزريق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجه‌های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نيز بالغ شده است".
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=2900
۳۹- داده های فوق، متعلق به سازمان اوپک است.
۴۰- روزنامه ی سرمايه : http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?49514
۴۱- قرارگاه خاتم الانبیأ سپاه پاسداران پس از پايان جنگ به منظور مشارکت در سازندگی تشکيل گرديد. اين قرار گاه تا اول تابستان ۱۳۸۵، ۱۲۲۰ پروژه ی صنعتی و معدنی را به اجرا در آورده است. برخی از پروژه های واگذار شده به نهادهای اقتصادی سپاه و بسيج به قرار زيرند:
طرح توسعه شبکه آبياری اميديه خوزستان(آبياری ۸۸۰۰ هکتار).،
پروژه ی ساخت ۴ مخزن ذخيره ی نفتی در جزيره ی خارک ،
پروژه ی خط لوله ی هفتم گاز عسلويه ،به ارزش ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار تا سيستان و بلوچستان، و ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار برای اتصال به خط لوله آزادی،
تکميل متروی تهران، با مشارکت بنياد مستضعفان و وزارت نفت به ارزش ۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار،
فازهای ۱۵ و ۱۶ ميدان پارس جنوبی ،به ارزش ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار،
شرکت سرمايه گذاری مهر اقتصاد ايرانيان، متعلق به نيروی مقاومت بسيج سپاه، تاکنون بخشی از سهام مخابرات، فولاد مبارکه، ايرالکو، تراکتورسازی تبريز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی جابربن حيان و چند شرکت ديگر را خريداری کرده است،
کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين سپاه پاسداران که ترکيبی از دو شرکت سرمايه‌گذاری توسعه اعتماد و شهريان مهستان و يک شرکت فعال در زمينه‌ ی مخابراتی (گسترش الکترونيک مبين ايران) است ،در رقابت درونی با موسسه‌ ی مهر اقتصاد ايرانيان وابسته به بسيج، توانست در بزرگ‌ ترين معامله‌ ی تاريخ بورس ايران، سهام ۵۰ به‌علاوه‌ی يک درصدی مخابرات ايران را به ارزش ۷۷ هزار و ۹۸۵ ميليارد ريال( معادل ۷.۸ ميليارد دلار)،از دولت خريداری کند،
قرارگاه خاتم الانبياء قراردادهای کلانی در بخش های زيربنايی راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم قراردادهای اين مجموعه حدود ۱۵ ميليارد دلار اعلام شده است،
خريد ۵۷ درصد سهام شرکت کشتی‌ سازی صدرا را به قيمت حدود ۹۰ ميليارد تومان ،
طرح توسعه‌ ی بندر شهيد بهشتی در چابهار به ارزش ٣٤١ ميليون دلار،
خريد "شرکت اورينتال کيش اويل" که در مناطق نفتی و گازی خليج فارس حفاری می کند،
تبديل موسسه مالی و اعتباری انصار سپاه پاسداران به بانک، با تصويب شورای پول و اعتبار،موسسه مالی و اعتباری مهر بسيج و صندوق قرض الحسنه قوامين نيروی انتظامی هم در حال تبديل شدن به بانک اند،
فعاليت گسترده سپاه پاسداران در قاچاق کالا از فرودگاه پيام کرج، اسکله های مختلف کشور و خطوط مرزی. فقط روزانه ۱۲ ميليون ليتر سوخت از ايران قاچاق می شود. رجوع شود به لينک:
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?62830
محسن رضايی فرمانده ی پيشين سپاه پاسداران واگذاری مالکيت شرکت های دولتی و طرح های اقتصادی به سپاهيان را امری طبيعی و ناشی از انتقال قدرت از نسل اول انقلاب به نسل دوم به شمار آورده است. انتقاد او اين است که اين کار با ۸ سال تأخير آغاز شد:
"ريشه اين موضوع در انتقال قدرت از نسل اول به نسل دوم است. نسل دوم انقلاب عمدتا وارد نهادهای انقلاب شده‌اند. يا وارد جهاد سازندگی شده‌اند يا سپاه يا بسيج و بنياد شهيد و کميته انقلاب و بنياد مسکن و... .البته عمده آنها وارد سپاه و بسيج شدند... حتی در دولت آقای خاتمی شاهد آن بوديم که ۶۰ درصد مجلس ششم يا پاسدار هستند يا رزمنده و بسيجی و... مجلس هفتم و هشتم هم به همين ترتيب است".
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=68163
۴۲- برلين نوشته است:
"اگر اعتراف کنيم و بپذيريم که رمانتيکها با آشکار کردن اينکه اهداف انسان ها متعدد، غالباً پيش بينی ناپذير، و در مواردی با يکديگر ناسازگار هستند، ضربت مرگباری بر اين حکم خلاف شواهد وارد کرده اند که راه حلی قطعی برای اين پازل هزار تکه، دست کم در اصول، وجود دارد که با قدرت عقل می توان به آن دست يافت، و سازمان عقلانی می تواند وحدت کاملی ميان ارزش های متقابل پديد آورد- ارزشهای متقابلی چون آزادی فردی و برابری اجتماعی، بيان خود انگيخته و کارآيی سازمان يافته به حکم اجتماع، شناخت کامل و خوشبختی کامل، اقتضائات زندگی شخصی و اقتضائات احزاب، طبقات، ملتها، و منافع عمومی- به اين معنا نيست که بايد حتماً به ستايش افراط های عقل ناباوری رمانتيک برخيزيم يا حتی بدانها به ديده ی اغماض بنگريم. اگر بپذيريم برخی اهداف کاملاً انسانی و در عين حال غايی و متقابلاً ناسازگارند، آنگاه نشان داده می شود انديشه ی عصر طلايی، و جامعه ی کاملی که از ترکيب همه ی راه حل های صحيح برای همه ی مسائل اصلی زندگی بشر به دست می آيد، از اساس انديشه ی ناسازگاری است. اين خدمتی است که رمانتيسم عرضه کرده است، خصوصاً اين آموزه جای گرفته در بطن آن که اخلاق با اراده شکل می گيرد، و اهداف آفريده می شوند، نه آنکه کشف شوند".
برلين در مقاله ای که در ۱۴ می ۱۹۹۸ در نيويورک ريويو زير عنوان "راه فکری من" منتشر کرد، کثرت گرايی ارزشی به تساهل و ديگر ارزش های ليبرالی منتهی می گردد:
"اين نتايج نه از وحدت گرايی به دست می آيد(که می گويد تنها يک دسته از ارزشها صادقند و بقيه جملگی کاذب)،و نه از نسبيتگرايی(که می گويد ارزشهای من به من تعلق دارند و ارزشهای شما به شما، و اگر اين دو با هم تعارض پيدا کنند جای تأسف است، و هيچ يک از ما نمی تواند مدعی شود که حق با اوست)"(آيزايا برلين، "راه فکری من"، در کتاب: فلسفه و جامعه و سياست، عزت الله فولادوند، نشر ماهی، ص ۲۴).
۴۳- آرنت نوشته است:
"چيزی که مردان و زنان را در جهان غير تمامت خواه، برای سلطه ی تمامت خواهانه آماده می کند اين حقيقت است که تنهايی يا بی کسی، که زمانی تجربه ای در خط مرز و حاشيه بود که معمولاً در برخی شرايط حاشيه ای اجتماعی مانند سالمندی عارض می شد، به تجربه ای روزمره در زندگی توده های دائم التزايد قرن ما تبديل شده است... در حالی که انزوا فقط به قلمرو سياسی زندگی مربوط می شود،تنهايی به زندگی بشر به به عنوان يک کل مربوط می شود. حکومت تمامت خواه، مانند همه ی جباريت ها، قطعاً بدون از بين بردن قابليتهای سياسی انسان ها به وسيله ی منزوی کردن آنان، نمی توانست وجود داشته باشد. اما سلطه ی تمامت خواهانه به عنوان شکلی از حکومت از اين جهت تازه است که به اين انزوا رضايت نمی دهد و زندگی خصوصی را هم نابود می کند. اين سلطه شالوده ی خود را برپايه ی تنهايی قرار می دهد، برپايه ی تجربه ی عدم تعلق به جهان به طور کلی، که در شمار ريشه ای ترين و مأيوس کننده ترين تجربيات بشر است".
Hannah Arendt, The Origins Totalitarianism, New York: Harcourt Brace & Company, 1973.pp. 474-478.
۴۴- قلمرو عمومی در انديشه ی آرنت جايگاه ممتازی را اشغال کرده است. حوزه ی عمومی، محل ظاهر شدن در ملأ عام است. می گويد:
"حضور کسانی ديگر که آنچه را ما می بينيم و می شنويم می بينند و می شنوند ما را از واقعيت جهان و خودمان مطمئن می کنند، و اگر چه محيط صميمانه ی يک زندگی خصوصی کاملاً پيشرفته، که هرگز پيش از پيدايش عصر مدرن و افول همزمان قلمرو عمومی شناخته نشده بود، همواره همه ی هيجان های ذهنی و احساسات خصوصی را بيش از حد تشديد و تقويت خواهد کرد، ولی اين تشديد هميشه به ضرر اطمينان از واقعيت جهان و انسان تمام می شود" ۵۰
حوزه ی عمومی، جهان مشترک انسانی است:
"زندگی کردن با همديگر در جهان اساساً به اين معناست که جهانی از چيزها بين آنهايی که پيرامون آن قرار دارند وجود دارد؛ اين جهان، همانند هر چيز بينابينی، انسان ها را در آن واحد به هم مرتبط و از هم جدا می سازند. قلمرو عمومی، به عنوان جهان مشترک، ما را با هم جمع می کند و در عين حال، به اصطلاح، از افتادنمان بر روی يکديگر مانع می شود". ۵۲
۴۵- آرنت می نويسد بخشش و قول:
"وابسته ی کثرت هستند، وابسته ی حضور و عمل ديگران؛ زيرا هيچ کس نمی تواند خودش را ببخشد و هيچ کس نمی تواند به صرف قولی که فقط به خودش داده است خودش را مقيد بداند؛ بخشش و قول در تنهايی يا تک افتادگی هيچ ماده ی واقعی پيدا نمی کند و چيزی نيست مگر نقش بازی کردن برای خود".
Hannah Arendt, The Human Condition ,Second Edition With Introduction by Margaret Canovan. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. p. 237.
۴۶- ژان فرانسوا رول، "آينده ی پر خطر دموکراسی"،در کتاب :
عزت الله فولادوند، فلسفه و جامعه و سياست، نشر ماهی، ص ۲۹۷.