چهره دین در ایرانِ مابعدِ اسلامگرایی، مجید محمدی، راديو فردا

پرسش اساسی برای بسیاری از فعالان جنبش سبز آن بوده که در صورت پیروزی جنبش سبز یا مقابله دراز مدت حکومت و جنبش چه بر سر دین در ایران خواهد آمد: آیا پیشروان و فعالان این جنبش که عموما سکولار هستند (مذهبی یا غیر مذهبی) به تفکیک نهادهای دینی و سیاسی وفادار مانده و بدان عمل خواهند کرد؟ آیا جامعه با توجه به مصیبت‌هایی که از نهادهای دینی کشیده آنها را نابود نخواهد کرد؟ آیا گروه دیگری از دینداران سیاسی حکومت را به دست گرفته و جمهوری اسلامی به شکلی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا سی سال تجربه اسفناک حکومت دینی مردم را به حرکت‌هایی از همان نوع که در انقلاب فرانسه رخ داد سوق نمی دهد؟ چه سناریوهایی برای دین و نهادهای دینی محتمل است؟

بر اساس رفتاری که حکومت در برابر این جنبش در دراز مدت در پیش خواهد گرفت سه سناریو برای دین در عرصه عمومی پس از پیروزی جنبش سبز یا تقابل طولانی مدت رژیم و جنبش قابل تصور است:

نهادهای دینی آماج حملات خشونت بار مردم

در صورت تداوم خشونت لگام گسیخته و استفاده ابزاری از دین در عرصه عمومی برای توجیه فریبکاری، دروغگویی و اعمال ضد انسانی و ضد اخلاقی هیئت حاکمه و بروز بحرانی گسترده که زمام امور را از دست حکومت خارج کند باید منتظر عکس العمل شدید مردم در برابر نهادهای دینی در فردای فروپاشی حکومت بود. شکاف میان دولت و مردم در این شرایط به شکاف دین (همان وجه نهادینه باورها و اعتقادات عمومی) و مردم خواهد انجامید چون دین و نهادهای دینی در دولت سرکوب متبلور شده‌اند. در این شرایط جنبش وجهی رادیکال به خود خواهد گرفت و هرگونه حضور دین در عرصه عمومی را نفی خواهد کرد (شعارهای "استقلال آزادی، جمهوری ایرانی"، یا "مرگ بر جمهوری اسلامی" پس از سرکوب گسترده حکومت به گوش رسیدند).

هنگامی که از بام مسجد لولاگر به مردم تیراندازی شود، در مسجد امیرالمومنین افراد را شکنجه داده و به تجاوز جنسی تهدید کنند، در انفرادی پس از ماه‌ها شکنجه به افراد تنها مهر و قران داده می شود (نامه سعید ملک پور، امروز، ۴ فروردین ۱۳۸۹)، و مداحان و هیئتی‌ها و بسیج مساجد در صف اول سرکوب بوده و به شکنجه و تجاوز جنسی اقدام می کنند، پس از سست شدن قدرت چنین نظامی مراکز مذهبی که رنگ و بوی دولتی دارند (تقریبا همه آنها) مورد حمله قرار خواهند گرفت و روحانیت از هر سنخ و گروه آن مورد بی حرمتی و انتقام گیری واقع خواهند شد. از مردمی که سی سال در خیابان‌ها هر روز مورد تحقیر و شکنجه این حکومت و عوامل نزدیک به روحانیت و دخیل در نهادهای دینی واقع شده و در این جنبش نیز مورد کشتار و شکنجه و تجاوز جنسی واقع شده‌اند به دشواری می توان انتظار رفتار عقلانی و قانونی داشت. شدت این عکس‌العمل به طول مدت سرکوب‌ها و شدت آنها بستگی خواهد داشت.

این حرکات و عکس العمل‌ها پس از فروکش کردن خشم مردم در دراز مدت به حکومتی مثل فرانسه منجر خواهد شد که ایدئولوژی سکولاریسم را بر خواهد گزید و از بروز هرگونه نماد دینی در عرصه عمومی جلوگیری خواهد کرد. اگر نهادهای دینی با مردم مدارا نکنند، به سرکوب‌ها مشروعیت دینی بدهند و در شرایط سرکوب در کنار حکومت بایستند نباید انتظار مدارا در شرایط سقوط حکومت را داشته باشند، گرچه در هر شرایطی باید حکومت و مخالفانش را به مدارا تشویق کرد.

تفکیک نهادهای دینی از نهادهای سیاسی

در صورت جابجایی قدرت در درون ساختار نظام جمهوری اسلامی مثل تغییر رهبری و اجرای تفسیر موسع قانون اساسی و دست نگاه داشتن حکومت در اعمال خشونت بیشتر یا انتقال آرام قدرت و شکل گیری حکومت بر اساس همه پرسی و انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، روحانیت به نهادهای دینی باز خواهد گشت و روحانیون دخالت حداقلی در حکومت خواهند یافت. در این صورت حکومت وجه عرفی تری یافته و نهادهای دینی عموما از بازی در صحنه سیاسی به نحو مستقیم کناره خواهند گرفت و بیشتر به صورت یک گروه مرجع بر عرصه سیاسی تاثیر خواهند گذاشت. در این صورت واکنش مردم به نهادهای دینی فردای این تحولات مطمئنا خشونت آمیز نخواهد بود و تنها روحانیت همانند دستگاه کلیسا مجبور به پوزش خواهی از اعمال گذشته خود مثل تحمیل آرا و باورهای خود بر مردم و اجرای احکام خشونت آمیز خواهد بود و تلاش خواهد کرد رابطه خود با اقشار مختلف مردم را بازسازی کند. در این شرایط بر و بساط روحانیت از دستگاه های دولتی برچیده خواهد شد و دولت مهم ترین منبع ارتزاق آنها نخواهد بود. همچنین بخش عمده‌ای از منابع مالی دستگاه روحانیت از کف خواهد رفت و نهادهای دینی نمی توانند به بریز و بپاش امروز خود ادامه دهند.

این سناریو به وضعیتی مشابه رابطه دین و دولت در ایالات متحده یا انگلستان منجر خواهد شد که نهادهای دینی در سیاست دخالت نخواهند کرد (خواه رئیس کشور رئیس دستگاه مذهب باشد یا نباشد، و خواه نهادهای دینی از دولت بودجه دریافت کنند یا نکنند) اما روحانیت به طور غیر مستقیم بر روال‌های سیاسی و سیاست‌ها موثر واقع خواهد شد و نمادهای دینی در حد عموما مقبول آنها در عرصه سیاسی باقی خواهند ماند. این امر به پویایی رابطه دین و دولت و تلاش هر دو سو برای به چنگ آوردن خاکریزهای بیشتر اما بر اساس قواعد بازی دمکراتیک منجر خواهد شد، شبیه به رابطه‌ای که امروز نهادهای دینی و دولت در ایالات متحده دارا هستند. در این حال جامعه قادر خواهد بود هویت مذهبی‌اش را در کنار دیگر هویت‌هایش حفظ کند در عین اینکه دین و نهادهای دینی در حوزه عمومی محدود کننده آزادی‌های دیگر نخواهد بود.

در چارچوب این سناریو تمام موسسات دولتی که به استخدام روحانیون می پردازند تعطیل خواهند شد، موسسات و نهادهایی مثل نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سپاه پاسداران، سازمان‌های عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناجا، وزارت دفاع، سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نمایندگی رهبری در امور اهل سنت بلوچستان، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی، موسسه فرهنگی تبلیغی امام موسی صدر، سازمان اوقاف و امور خیریه، مجمع جهانی اهل بیت، ستاد احیاء زکات، مسجد جمکران، موسسه آینده روشن، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ستاد اقامه نماز، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح و موسسه اسراء.

در این حال دولت بر اساس بی‌طرفی ایدئولوژیک عمل کرده و به نمادهای همه ادیان به طور مساوی احترام خواهد گذارد در عین آن که گروهی که اکثریت را در پارلمان خواهد داشت (شیعیان) امکان اعمال قدرت بیشتری را در فرایندهای دمکراتیک خواهد داشت بدون آن که حقوق اقلیت‌ها نقض شود.

پایان عصر دوگانگی نهادهای دینی

در صورت تداوم حکومت دینی موجود با اتکا به قوای قهریه و بستن هر گونه منفذ برای بروز دیگر دیدگاه ها نسبت به دین، در کنار تداوم جنبش سبز یعنی طولانی شدن مدت مقابله میان حکومت و جنبش، نهادهای دینی موجود که واقعا در دوران سی ساله دولتی شده‌اند (بودجه و سیاست‌های آنها توسط دولت تعیین می شود و مدیریت آنها در اختیار حکومت است) رسما و کاملا دولتی شده و مخاطبان غیر دولتی خود را مثل احزاب کمونیست در اروپای شرقی از دست خواهند داد. مسجدی که مردم نتوانند در آن برای فرزندان کشته شده شان مراسم ختم بگیرند یا از بام آن به مردم تیر اندازی شود یا نیروهای سرکوب آن را بگردانند دیگر مسجدی مورد توجه عموم نخواهد بود.

در این حال دیگر نه روحانیت غیر دولتی خواهد توانست پشت حکومت بایستد تا از رانت‌های آن برخوردار شود و نه مردم خواهند توانست با نهادهای رسمی دینی نسبتی برقرار کنند. آن دسته از روحانیون که بتوانند استقلال خود را حفظ کنند بسیار قلیل خواهند بود و تحت فشارهای حکومت ضعیف تر و ضعیف تر خواهند شد. بنابر این، دین کاملا در سمت حکومت جبار خواهد ایستاد و مردم در سمتی دیگر و حتی اگر حکومت در این شرایط تداوم پیدا کند نهادهای دینی یکپارچه مورد تحریم مردم واقع خواهند شد و اثری از استقلال آنها باقی نخواهد ماند.

وضعیت نهادهای دینی در این دوره با احزاب دولتی کمونیستی در دوران استالین و دیگر دول دیکتاتوری اروپای شرقی شباهت خواهند یافت. دین به ایدئولوژی حکومت تقلیل خواهد یافت و در دولت کاملا ادغام خواهد شد و دیگر نگاهی به مردم و نگاهی به قدرت حاکم نخواهد داشت. در این حال شکاف میان مردم و نهادهای دینی بدون یک انقلاب یا انتقال آرام قدرت به صورت عملی گسترش یافته و دینداری (دین سازمان یافته) بجز به صورت بخشی از دیوانسالاری دولتی از صحنه عمومی رخت بر خواهد بست. جامعه همواره زودتر از حکومت تحولات درونی را منعکس می کند و پیش از اعلام رسمی دین به عنوان بخشی از دیوانسالاری حکومتی آن را به کناری خواهد نهاد.

***

در میان این سه سناریو یعنی سناریوی دین سکولاریزه فرانسوی، دین مدنی آمریکایی و ایدئولوژی مسلط اروپای شرقی، سناریوی آمریکایی برای جامعه ایران کم هزینه تر، معقول تر و عملی تر می نماید. سناریوی ایدئولوژی دولتی در اروپای شرقی نه به کار دین می آید و نه جامعه، چون دین را از کارکردهای مورد نظر در جوامع دور کرده و جامعه را از منافع تعامل نهادهای دینی و دولتی محروم خواهد کرد. سناریوی فرانسوی نیز با مشکل محدود شدن آزادی های ‌مذهبی مواجه است در عین آن که متضمن کنترل بیشتری بر نهادهای دینی و کنش آنها در عرصه عمومی است.