بودجه سال ۸۹ آيينه قصد نظام در شکستن مقاومت ايران (بخش ۳ و پايانی)، ژاله وفا

در اين بخش بعد از تصويب لايحه‌ی بودجه در "مجلس" نظام، به ويژه‌گی‌های اين قانون از قبيل تورم‌زايی هم‌راه با رکود و کسری بودجه، دعوای دولت و مجلس نظام بر سر سهم دولت در قانون بودجه؛ نقدی کردن يارانه‌ها و نيز فرق صندوق توسعه‌ی ملی و حساب ذخيره‌ی ارزی؛ می‌پردازم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

تورم و رکود تورمی دو ويژه گی اساسی بودجه ۸۹

در شماره يک اين نوشتار به در آمدهای غير قابل وصول و بودجه عمرانی پيش بينی شده پرداختم و در بخش دوم بطور تفصيلی به وابستگی بودجه۸۹به نفت و سياست موازنه مثبت در باره نفت در دولتهای نظام ولايت فقيه و در اين شماره بعد از تصويب لايجه بودجه در "مجلس" نظام ، به ويژه گيهای اين قانون از قبيل تورم زايی همراه با رکود و نيز کسری بودجه و دعوای دولت و مجلس نظام بر سر سهم دولت در قانون بودجه از نقدی کردن کردن يارانه ها و نيز فرق صندوق توسعه ملی و حساب ذخيره ارزی می پردازم
"مجلس "نظام ولايت فقيه در در جلسه۲۴ اسفند ۸۸ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را با ۱۶۸ موافق ، ۲۶ رای مخالفت و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ "نماينده" حاضر تصويب کرد.
ابتداکميسيون تلفيق تغييراتی در لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت به شرح ذيل وارد کرد :
- مجموع رقم بودجه کل کشور به ۳۴۷ هزار ميليارد تومان رسيد به عبارت ديگر ۵.۸ درصد نسبت به سقف لايحه بودجه دولت کاهش يافت.بترتيبی که از اين مبلغ ۱۲۶ هزار ميليارد تومان سقف منابع بودجه عمومی برابر با ۲.۳ درصد کاهش يافت و بودجه شرکت های دولتی ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تعيين شد( ۵.۲ کاهش بودجه پيش بينی شده نسبت به بودجه دولت )
.-در قسمت درآمدها مبلغ ۱۲ هزار ميليارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی حذف شد. اما اصل تشکيل صندوق در کميسيون تلفيق به تصويب رسيد و طبق اين مصوبه قرار است ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به اين صندوق واريز گردد، اما برداشت از صندوق توسعه منوط به تصويب اساسنامه صندوق شد.
- همچنين کميسيون تلفيق در بخشهايی درآمد دولت را افزايش داد . بطور نمونه در خصوص تعرفه واردات نيز دولت درآمد حاصل از آن را ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش بينی کرده بود که کميسيون تلفيق پيش بينی کرد اين رقم قابليت ارتقاء تا ۱۰ هزار ميليارد تومان را نيز دارد و از اين جهت در اين بخش درآمد دولت را افزايش داد
(نگارنده توجه خوانندگان محترم را به اين امر جلب می نمايد که تصميم "مجلس" نظام در بالا بردن تعرفه ها صرفا برای افزايش درآمد دولت آثار تورمی برای کشور دارد.چرا که وقتی برای واردات ۷۰ ميليارد دلاری نرخ موثر تعرفه‌ها ۱۰ تا ۱۱درصد بود و اکنون با مصوبه "مجلس" دررساندن اين نرخ به ۱۶ درصد، بار تورمی سنگينی به کشور تحميل خواهد)
در ادامه اقدامات "مجلس" برای افزايش در آمد دولت ، ۳۰ درصد حق الزحمه ای را که دولت از درآمد حاصل از نفت برای شرکت نفت در نظر گرفته بود ، کميسيون تلفيق از اين ۳۰ درصد صرفا ۱۴ درصد به شرکت نفت اختصاص داد و باقی آن يعنی ۱۶ درصد باقيمانده به عنوان ماليات و سهم دولت در اختيار دولت قرار داد.
- و اما دولت مبلغ ۴۰ هزار ميليارد تومان برای هدفمند کردن يارانه‌ها و درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی پيش‌بينی کرده بود، اما کميسيون تلفيق آن را به ۲۰ هزار ميليارد تومان تقليل داد که در نتيجه ۲۰ درصد از اين رقم که سهم دولت از درآمد آزادسازی قيمت‌ها است (معادل چهار هزار ميليارد تومان) از سقف بودجه دولت در سال آينده کم شد. حدود دو هزار ميليارد تومان ديگر نيز از محل‌های ديگر در لايحه دولت کسر شده که در مجموع به کاهش ۱۸ هزار ميليارد تومانی سقف بودجه سال ۸۹ کل کشور انجاميده است.
اما قانون بودجه بعد از صحبت موافقان و مخالفان لايحه بدينسان تصويب شد:
بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حيث منابع بالغ بر ۳ ميليون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ ميليارد و ۴۹۲ ميليون ريال( ۳۶۸هزار ميليارد تومان ) و از حيث مصارف بالغ بر ۳ ميليون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ ميليارد و ۴۹۲ ميليون ريال( ۳۶۸هزار ميليارد تومان) به شرح زير تصويب شد.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حيث هزينه‌ها و تملک دارايی های سرمايه ای و مالی بالغ بر ۱ ميليون و ۲۷۱ هزار و ۳۲۰ ميليارد و ۷۱۹ ريال شامل منابع عمومی دولت مبلغ ۱ ميليون و ۱۷۹ هزار و ۸۹۸ ميليارد و ۶۳۶ ميليون ريال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۹۱ هزار و ۴۳۳ ميليارد و ۸۳ ميليون ريال است.
همچنين بودجه‌ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ۲ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۶۳۸ ميليارد و ۳۲۴ ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر ۲ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۶۳۸ ميليارد و ۶۲۵ ميليون ريال تعيين شد.
بدينسان در آخر مجلس مبلغ ۲۱ هزار ميليارد تومان به پيشنهاد کميسيون تلفيق برای سقف بودجه افزود و چنانچه توجه کنيم که واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست در گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۰ خود بر آورد کرده است که توليد ناخالص داخلی ايران از ۳۳۷ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال گذشته به ۳۵۸ ميليارد دلار خواهد رسيد .بودجه مصوب سال ۸۹ "مجلس "( ۳۶۸ هزار ميليارد تومان )با احتساب قميت دلار مبنا در بودجه ( ۹۸۵ تومان ) حتی از توليد ناخالص داخلی کشور نيز بيشتر است ! به عبارتی ساده دولت از اقتصاد ايران بزرگتر شده است !!در واقع امر اين بودجه جز رقم سازی واقعيتی خارجی ندارد.
اما مجلس بی کفايت نظام ولايت فقيه بودجه ای را از تصويب گذراند که دو ويژه گی اساسی دارد : اين بودجه هم بشدت تورم زا است و هم رکود تورمی ايجاد می ند .
پديده رکود تورمی (Stagfation) بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادی است که عوارض و پيامدهای بسيار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحميل می‌کند.
جالب توجه است که رکود تورمی که بودجه تصويبی بهمراه می آورد تا به حدی عيان است که حتی مرکز پژوهشهای" مجلس" بدان اذعان کرده است و باهنرعضو هیأت رئيسه" مجلس" نيز ۱۸ روز بعد از تصويب بودجه، در تاريخ ۳ فروردين ۸۹ (ايسنا )اعلام کرد :"ممکن است سال جديد رشد اقتصادی در حد صفر باشد و با تورم و رکود اقتصادی مواجه شويم."
مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش رسمی خود را درباره آثار تورمی اجرای قانون يارانه‌ها منتشر و پيش‌بينی کرد اجرای اين قانون ۶۸ درصد به تورم موجود در کشور می‌افزايد وتوکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در مخالفت با تصويب حتی سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان د آمد حاصل از آزاد سازی قيمتها توسط مجلس گفت :کميسيون تلفيق خواسته دولت مبنی بر ۴۰ هزار ميليارد تومان را از محل آزاد سازی قيمتها نپذيرفت ولی اشتباهش اين است که سقف درآمد ۲۰ هزار ميلياردی را تصويب کرد اين تصميم پرخطر است وقتی صحبت از ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد خالص می کنيم با توجه به ماليات و عوارض مردم بايد ۳۱ هزار ميليارد تومان بدهند پس بايد قيمت حامل های انرژی را چنان بالا ببريم که ۳۱ هزار ميليارد تومان کسب درآمد شود نه ۲۰ هزار ميليارد تومان دولت اثر تورمی اين افزايش قيمت را نمی گويد. مرکز پژوهش های مجلس با روش های متفاوت آن را ۲۵ تا ۴۴.۶ درصد برآورد کرده است. مردم بايد عملا ۳۱ هزار ميليارد تومان بپردازند تا ۵۰ درصد درآمد خالص ۲۰ هزار ميليارد تومانی يعنی ۱۰ هزار تومان جبرانی بگيرند يعنی ماهانه حدود ۱۱ هزار تومان برای هر نفر. حالا اين دريافتی چقدر شوک ايجاد شده را جبران می کند خدا می داند."
درواقع چاره مقابله با رکود تورمی در اقتصاد در ايران،مبارزه با رانت خواری ، برقراری انضباط مالی در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر کسر بودجه، کنترل و کاهش هزينه‌های جاری دستگاه‌ها، کنترل و کاهش هزينه‌های جاری دستگاه‌ها، اصلاح ساختار مالياتی، اصلاح بازارهای مالی و افزايش سرمايه‌گذاری ‌های برخوردار از توجيه اقتصادی به نحوی که به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌های انبساطی پولی و سياست‌هايی که عواقبی چون فعاليت‌های رانت‌جويانه و دلالی دارد و در نهايت افزايش توليد و بهر‌ه‌وری است .حتی استفاده از دلارهای نفتی بايستی به گونه‌ای باشد که موجب افزايش پايه پولی و به تبع آن افزايش نقدينگی نشود، و ...و اينهمه تدابيری است که از ماهيت ناتوان دولتهای نظام ولايت فقيه و " مجلس "آن بر نمی آيد.
هم اکنون نيز بعد از تصويب بودجه مابين دولت احمدی نژاد و مجلس نظام اختلاف پيش آمده است ، از طرفی احمدی نژاد چند ماه قبل ادعا کرده بود با اجرايی کردن طرح نقدی کردن يارانه ها حتی يک نفر بيکار وفقير در کشور وجود نخواهد داشت و اکنون که مجلس بر خواسته دولت مبنی بر ۴۰ هزار ميليارد تومان (حدود ۴۰ ميليارد دلار) در آمد از طريق آزاد سازی قيمتها را به ۲۰ هزار ميليارد تومان ( حدود ۲۰ ميليارد تومان ) تقليل داده است مدعی است "مجلس دست مرا برای ايجاد تحولات عظيم بست ! "خواهان برگزاری رفراندوم در باره آزادی سازی قيمتها شده است ! مجلس دست نشانده و ضعيف اين نظام نيز که تا کنون نتوانسته است تمهيدی برای نظارت پذيری دولت احمدی نژاد نسبت به مصوبات مجلس بيانديشد ،وی را به مناظره با ۳ تن از "نمايندگان "فرا خوانده است وحتی يکی از"نمايندگان "مجلس بنام ارسلان فتحی‌پور از تدوين طرحی دو فوريتی برای اصلاح قانون بودجه ۸۹ از سوی جمعی از نمايندگان خبر داد تا درآمد مورد نياز دولت برای هدفمند کردن يارانه‌ها را حداکثر تا سقف ۳۵ هزار ميليارد تومان تامين کند!!
واضح است که ميزان فساد و بی کفايتی و بريده بودن از مردم در دولت و مجلس در نظام ولايت فقيه تا به حدی است که تنها امری که برای آنها مهم نيست ميزان فشاری است که از طرف سياسيتهای موازنه مثبت اتخاذی آنها بر گرده مردم وارد می آيد.مساله اصلی هم برای دولت و هم "مايندگان اين مجلس" حفظ موقيعت خود در سلسله مراتب قدرت ورانت خود است.
وگرنه چگونه ممکن است سرسپردگانی تحت نام "نماينده "حتی خود اذعان داشته باشند با احتساب ميزان ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد دولت در بودجه ، مردم را با تورمی بالای ۵۰ در صد مواجه می سازد ولی حاضر باشند برای بازی کردن رل محلل پيشنهاد بالا بردن درآمد دولت را تا سقف ۳۵ هزارميليارد تومان بدون در نظر گرفتن عواقب تورمی آن کنند؟ و يا وقتی عضو هيات رئيسه همين مجلس اعلام ميکند رشد اقتصادی با اين بودجه نزديک به صفر است ، نقش خود را در تصويب بودجه ای تا بدينسان مخرب بدست فراموشی بسپرد؟حق اين است که وقتی برای عده ای رانت خوار و تشنه قدرت چه در دولت و چه در مجلس اين نظام ، اصل قدرت و حفظ آن شد ، ديگر مسئوليت آنهم در قبال مردم پوچ می شود.
يک نمونه واضح که نشان ميدهد دغدغه دولت و مجلس در نظام ولايت فقيه مردم و امور عمرانی که به کيفيت زندگی آنها راجع می شود نيست سرنوشت طرحهای عمرانی در اين نظام است : طرحهای عمرانی هر ساله در نظام ولايت فقيه از برنامه عقب می افتند. بوز نمونه درسال ۸۱تعداد ۱۹۰ طرح با اعتبارمورد نياز يک هزار ميليارد تومان به ۶۷۵ طرح با اعتبار مورد نياز ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۸ افزايش يافته است! يعنی در واقع امر ميزان اعتباری که برای طرح های عقب افتاده بايد هزينه شود نسبت به سال ۸۱، ۵.۵ برابر شده است.واضح است که کاری که دولت هر سال انجام ميدهد همانا تزريق منابع به اين طرحها ، راه حل اساسی نيست .دولت اعتبار اين طرح ها را از ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال ۸۴ به بيش از ۳۸ هزار ميليارد تومان در بودجه ۸۹افزايش داده است.اين امر که مورد تصويب مجلس نظام نيز قرار گرفته است، جز غير اقتصادی بودن طرحهاو افزايش هزينه های اتمام طرحها و طولانی شدن دوره بازدهی و کاهش ميل به عدم سرمايه گذاری در طرحه های های عمرانی نتيجه ديگری در بر ندارد. به اين امر اتلاف منابع می گويند و اتلاف منابع ، کاهش رشد اقتصادی و رکود را دامن ميزند و اتلاف منابع کاری است که دولت و "مجلس" نظام ولايت فقيه در آن بسيار متبحرند !

کسری بودجه
درواقع دولت کودتا نگران اين امر نيست که مقدار ناچيزی از پول هدفمند کردن يارانه ها را به مردم می دهد ، بلکه دولت کودتا نگران پرداخت سهم به مافيايی است که دولت خود را مديون آنها است ، همانگونه که با نگاهی به جدول شماره ۱۸ در پيوست های لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ معلوم ميگردد که دولت حدود ۱۵۸ ميليارد تومان در قالب کمک به ۵۸ شخص حقوقی و شخص حقيقی منظور کرده است ! وتعداد گيرندگان کمک در بودجه سال جاری ۳۸ شخص حقيقی وحقوقی بوده است.
جالب توجه است که حتی آقای مکارم شيرازی رئيس شورای عالی حوزه علميه قم هم سهم خواهی کرده و با اين جملات ذيل خطاب به احمدی نژاد حمايتش را از دولت کودتا به وی ياد آور شده : "شما در اين انتخابات برنده شديد ما هم می دانيم؛ ولی يک گروه ۱۴ ميليونی هم بودند؛ و يک عده فتنه گر در اين وسط از اين فرصت سوء استفاده کردند که ما هرگز نظر به آنها نداريم و اين گروه بايد به قوه قضائيه سپرده شوند تا سرجای خود بنشينند... "و سپس گله مند شده و سهم خواهی می کند که دولت بايستی به جای افزايش بودجه ورزش بودجه حوزه علميه قم را افزايش دهد !
از طرفی دولت کودتا برای خلاص شدن از مساله کسر بودجه برای تصويب رقم ۴۰ ميليارد دلاری از بابت آزاد کردن قيمتها تلاش می کند .چرا که سهم دولت از محل درآمدهای هدفمندسازی يارانه ها مطابق محاسبات خود ،معادل ۱۲ ميليارد دلارمی شد در صورتی که با اجرای مصوبه مجلس اين سهم به ۷ ميليارد دلار کاهش می يابد.توجه خوانندگان محترم را به اين امر جلب می نمايم که در سالهای بين ۸۴ تا ۸۷ يعنی در چهار سال حکومت احمدی نژاد به گزارش ايلنا حجم بدهی‌های معوقه بانکی از ۵ هزار ميليارد تومان به بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است! و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز از حدود ۳ هزار ميليارد تومان به ۲۳ هزار ميليارد تومان رشد نشان می‌دهد. سهم بسياری از اين مطالبات بانکها به جيب آقا زاده ها ومافيايی رفته است که حاضر به باز پرداخت وامها نيستند . از اينرو دولت کودتا ميداند وقتی مرکز پژوهش‌های "مجلس"کسر بودجه سال ۸۹ را حد اقل معادل ۱۳ ميليارد دلار برآورد می کند ، اين دولت از سيستم بانکی ورشکسته خود نيز امکان وام گرفتن ندارد و بعلت با لا رفتن سنواتی ميزان هزينه های جاری، اولين قربانی تورم صعودی سال ۸۹ خود دولت می باشد از اينرو در بدر دنبال منابع جديد مالی است .
خوانندگان محترم می دانند که گزارش تفريغ بودجه نتيجه نهايی نظارت بعد از خرج است و در واقع يک نوع حسابرسی کلی عمليات مالی دولت و نشانگر درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی شده‌ و نوعی نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است که بايستی سرنوشت هر رالم در آمد کشور در مجرايی که برای خرج آن پيش بينی شده را بررسی کند تا بر مبنای اپن بودجه سال آينده تنظيم گردد.
جالب توجه است که بودجه سال ۸۹ بدون گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ توسط ديوان محاسبات کشور به تصويب رسيده است!
جالب است که ۱ روز بعد از تصويب بودجه۸۹ توسط" مجلس" نظام ولايت فقيه مرکز پژوهشهای مجلس در ۲۵ اسفند۸۸ گزارشی از نحوه عملکرد بودجه سال ۸۸ بدين شرح ارائه داد:
۱-در بودجه سال ۱۳۸۸ در عمل به جای ۵/۳۷ دلار (فرض قيمت هر بشکه نفت در بودجه ۸۸) بيش از ۶۰ دلار از هر بشکه نفت خام توسط دولت مصرف شده است!!
۲- نزديک به ۵ ميليارد دلار از منابع کشور به صورت غيرقانونی صرف واردات بنزين و نفت گاز شده است؛
۳- بخشی از سهم شرکت ملی نفت ايران پرداخت نشده است و در نتيجه سرمايه‌گذاری‌های اين بخش استراتژيک در حال حاضر دچار اختلال جدی است؛
۴- به جای ۸/۲۶۵ هزار ميليارد ريال اعتبارات تملک دارايی سرمايه‌ای (يا رقم تعديل شده آن در مجلس شورای اسلامی يعنی ۲۲۰ هزار ميليارد ريال در ده ماهه اول سال ۱۳۸۸) ، تنها ۱۱۳ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است؛
۵- در بخش تملک دارايی‌های مالی صرفنظر از رد ديون دولت به وسيله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که فرض می‌شود به طور کامل تحقق يابد (عملکرد ده ماهه صفر بوده است)، دولت تنها ۱۲ درصد از ديونی که قرار بود بپردازد را بازپرداخت کرده است؛
۶- بخشی از مطالبات شرکت‌های دولتی (از جمله توانير) بابت مانده مابه‌التفاوت يارانه حاملهای انرژی پرداخت نشده و بخشی ديگر خارج از سقف بودجه و از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزی پرداخت شده است؛
۷- طبق گزارش‌های رسمی حساب ذخيره ارزی با در نظر گرفتن تعهدات قطعی فاقد موجودی است (تخليه شده است).
در حقيقت حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان کسری از طريق افزايش قيمت نفت و استفاده بيش از مصوب از اين منبع، کاهش پرداخت هزينه‌های عمرانی و کاهش پرداخت بدهی‌های دولت جبران شده است و طبق اظهارات مقامات رسمی دولت در کميسيون تلفيق بودجه ۱۳۸۹، سال مالی ۱۳۸۸ در حالی پايان خواهد يافت که حدود ۶ هزار ميليارد تومان کسری وجود دارد که بخشی اعظم آن به سال ۱۳۸۹ منتقل خواهد شد. پس جمع کسری در عمل ۴۲ هزار ميليارد تومان شده است! پيش‌بينی مرکز پژوهش‌ها برای کسری لايحه بودجه ۱۳۸۸ مبلغ ۴۴ هزار ميليارد تومان بود. يعنی با خطای ۵/۴ درصدی متاسفانه درست از آب در آمد.
اين گزارش آشکار می سازد که بودجه نويسی در اين نظام جز رقم سازی غير واقعی نيست و بودجه با واقعيات اقتصادی ايران ربطی ندارد.
نگارنده در بخش دوم اين نوشتار به تفصيل شرح داد که بودجه اين دولت تا به چه حد به در آمدهای نفتی وابسته است.کسری بودجه امسال از اين منظر نيز قابل پيش بينی است : وقتی قيمت هر بشکه نفت را در بودجه ۶۰حتی دلار محسوب کنند بدين معناست که دولت و "مجلس" اين نظام برروی فروش قطعی هر بشکه نفت معادل ۷۵ دلار در طول سال آينده حساب کرده‌اند.اين در حاليست که قيمت فعلی نفت سنگين ايران مابين ۷۰ تا ۷۵ دلار ، بعلت وجود فصل سرما بوده است که افزايش طبيعی قيمت نفت را سبب شده است. اما برای تامين رقم پيش بينی شده در قانون بودجه سال ۸۹بايستی در تمام طول سال آينده با قيمت بشکه ای ۷۵ دار بفروش رسد!
در واقع با توجه به بند ۱ گزارش مرکز پژوهشهای" مجلس " که در بالا قيد شد ،معلوم می گردد که زمانی که در بودجه سال ۱۳۸۸ در عمل به جای ۵/۳۷ دلار (فرض قيمت هر بشکه نفت در بودجه ۸۸) بيش از ۶۰ دلار از هر بشکه نفت خام توسط دولت مصرف شده است ! در بودجه سال ۸۹ که قيمت هر بشکه نفت را با بی احتياطی ۶۰ دلار فرض کرده اند و ۸۰ درصد درآمد نفتی را به بودجه کل تزريق کرده اند و مجلس نيز صرفا برای تراز کردن بودجه در ظاهر ميلياردها تومان در آمد های غير قابل تحقق را تصويب کرده است ، با رشد تصاعدی هزينه ها جاری دولت ، مردم کشور ما چه سال سختی را در پيش رو دارند !


فرق صندوق توسعه و حساب ذخيره ارزی
ميدانيم که دولت کودتا لايحه برنامه پنجم را با تاخير بسيار به" مجلس"نظام ارائه داده و در واقع امر قرار بود بودجه ۸۹ نيز بر اساس آن برنامه به تصويب رسد ، اما تاخير دولت در ارائه برنامه پنجم و کمبود وقت "مجلس " هنوز به تصويب" مجلس" نرسيده است ،در اين برنامه پنجم به جای حساب ذخيره ارزی ، صندوقی بنام" صندوق توسعه ملی " در نظر گرفته شده است که دولت موظف است ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نفت در اين صندوق واريز کند.
صندوق معمولا دارای سرمايه ثابتی است و اينگونه نيست که اين سرمايه دائما تغيير کند. به عبارت ديگر برای صندوق سرمايه مشخصی را تعريف می ‌کنند و در صورتيکه نيازی به افزايش سرمايه صندوق باشد، بايد مراحل قانونی را طی کند. در واقع ورودی های اين صندوق از محل فروش نفت خام صورت می گيرد . بيم آن ميرود که صندوق موسسه ای قوی از نظرمالی ايجاد کند که به نحوی بر روی سياستهای ارزی و پولی بانک مرکزی اثر گذارد وحفظ موازنه ارزی را از دست بانک مرکزی خارج سازدو در عمل رقيبی برای بانک مرکزی محسوب شود.
برای اينکه اين مشکل پيش نيايد بايستی اساسنامه چنين صندوقی که هنوز دولت به "مجلس" ارائه نداده است وساز و کارهای دولت برای برداشت از صندوق ضابطه مند گردد. بگذريم از اينکه دولتهای اين نظام در خالی کردن حساب ذخيره ارزی تبحری دارند که هيچ بعيد نيست بر سر صندوق توسعه ملی نيز همان بلا را آورند.چرا که بار هزينه های جاری دولتهای نظام ولايت فقيه آنقدر زياد است که" توسعه" ! بسيار زود بدست فراموشی سپرده ميشود!
در واقع ديد دولتی که متولی اين صندوق ميشود به صندوق مهم است . اما دولت کودتا ی احمدی نژاد ، از همان ابتدا خود را لو داد چرا که با تصويب نفت بشکه ای ۶۰ دلار کل منابع واريزی به صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ برابر با ۱۲ ميليارد دلار ميشد و دولت از قبل در لايحه خود پيش بينی ۱۳.۴ هزار ميليارد تومان برای بودجه عمرانی از محل اين صندوق را کرده بود که با اين احتساب اين صندوق هنوز بوجود نيامده با کسری برابر با ۱۴۰۰ ميليارد توامن مواجه ميشد. اما" مجلس "، مقررکرد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام که به صندوق توسعه‌ ملی واريز می‌شود، از بودجه عمرانی دولت حذف شود و هزينه کردن اعتبارات صندوق توسعه ملی منوط به تصويب اساسنامه در مجلس باشد.
در حال حاضر که اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصويب نرسيده است هنوز حساب ذخيره ارزی به اعتبار خود باقی است و خوانندگان محترم می دانند که سياست دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخير بر عدم اعلام موجودی حساب ذخيره ارزی بوده است، اما اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را رسمی ترين منبع برای کسب اطلاع از موجودی اين حساب بگيريم ، اين مرکز در آخرين گزارشی که به پيش‌بينی موجودی حساب ذخيره ارزی پرداخته است، موجودی تقريبی اين حساب را در پايان سال ۸۷ حدود ۱۲.۸ ميليارد دلار برآورد کرد و در گزارشی که ازعملکرد بودجه سال ۸۸ در ۲۵ اسفند ۸۸ ارائه داده است اعلام می کند : "طبق گزارش‌های رسمی حساب ذخيره ارزی با در نظر گرفتن تعهدات قطعی فاقد موجودی است (تخليه شده است)!"
در خاتمه نگارنده سال آينده را از نقطه نظر اقتصادی سالی بسيار سخت پيش بينی می کند که تورم لجام گسيخته فشار طاقت فرسايی بر دوش مردم وارد می سازد. يارانه نقدی آش دهن سوزی برای هيچ خانوار زير خط فقری نخواهد بود بلکه هزينه های زندگی با رکود تورمی و نيز افزايش بيکاری و خوابيدن توليد بيش از حد اثر مخربش را بر زندگی بيش از ۷۰ درصد جامعه ای ميگذارد که به احتساب همين نظام هر خانواده ايرانی به طور ميانگين ماهی بيش از ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در سال اينده کمبود درآمد خواهند داشت.
اميد که جنبش مردم در سال جديد بدان سان اعتلا يابد که ريشه نظامی را که بر ريشه زندگی مردم تبر حماقت و فساد و دزدی و جنايت وارد ميسازد ، را به همت خود برکند.