تکليف لايحه حمايت از خانواده امروز روشن می‌شود، ايلنا

- از زمانی که لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقی و قضايی به تصويب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس حدود دو ماه زمان صرف می‌شود
- اين لايحه را دولت تيرماه ۸۶ بعد از تغييرات غيرقانونی به مجلس فرستاده بود

ايلنا: لايحه حمايت از خانواده امروز ساعت ۱۴ در کميسيون حقوقی و قضايی مورد بررسی نهايی قرار می‌گيرد
فرهاد تجری نايب رئيس کميسيون حقوقی و قضايی با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: از زمانی که لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقی و قضايی به تصويب برسد تا مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس حدود دو ماه زمان صرف می‌شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات دولت محمود احمدی نژاد در تير ۱۳۸۶ تصويب و به مجلس ارسال شد اما بخش‌هايی از اين قانون مورد انتقاد فعالان سياسی و اجتماعی قرار گرفته و برای تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسی تشخيص داده شد.
همزمان با بالاگرفتن انتقادات از اين طرح قوه قضائيه نيز نسبت به مواد اضافه شده از سوی دولت به اين لايحه انتقاد کرد. عليرضا جمشيدی سخنگو و معاون رييس قوه قضائيه در مقاله‌ای که در پاسخ به غلامحسين الهام سخنگوی دولت احمدی گفت که اساسا دخالت دولت در لوايحی که از سوی قوه قضائيه ارسال می‌ شود و تغيير دادن آن خلاف قانون اساسی است گرچه انتقادات فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تنها مواد اضافه شده از سوی دولت را شامل نشده و ساير قسمت های لايحه را نيز شامل می‌شود.

مجلس کليات طرح را تصويب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کميسيون قضايی مجلس بندهايی از جمله ماده ۲۳( اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می‌باشد) وماده ۲۵( وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از مهريه‌های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.) حذف شود.
حجت الاسلام علی شاهرخی رييس کميسون قضايی مجلس هشتم در اين باره گفت: «حذف اين دو ماده را اعلام کرديم تا اگر مجلس به بررسی لايحه ای می‌پردازد، بدون وجود چنين موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نيستيم. اگر شرايط برای ازدواج مجدد همين باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می گيرند، لذا اينکه بدون محدوديت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق اين ماده) آن را منطقی و معقول ندانستيم و لذا رای به حذف آن داديم.
لايحه حمايت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپايان انتخابات رياست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گيرد اما بعد از گذشت حدود يک سال از حذف اين مواد از لايحه حمايت از خانواده ، دوباره اين دو ماده در کميسيون حقوقی و قضايی مورد بررسی قرار گرفت و با تغييراتی درکميسيون حقوقی و قضايی تصويب شد.
ماده (۲۳) با اضافه شدن ۱۰ شرط به شکلی جديد به تصويب رسيد. در ماده جديد گفته شده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محکوميت قطعی زن در جرايم عمدی به مجازات يک سال زندان يا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت گردد ابتلای زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غير قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار کند.
نمايندگان مجلس بارديگر بدون اشاره به تصميم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لايحه (۲۳ و ۲۵) گرفته بودند‏‌ماده ۲۵ را هم به شکلی جديد مصوب کردند، بر اساس اين تصميم، در ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم می‌شود و در صورتی که ميزان مهريه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهريه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهريه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، يا به عبارت ديگر فقط مهريه‌های متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه‌های نامتعارف از حمايت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.
تغييرات ايجاد شده در اين مواد بازهم مورد حمايت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ايرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به اين مواد صورت گرفت . اين انتقادات و نارضايتی مردم از لايحه حمايت از خانواده سبب شد که اين لايحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسيدگی به آن به سال آينده موکول شود. به همين دليل اين لايحه در فهرست اولين موضوعات مورد بررسی فروردين ۸۹ قرار گرفت و امروز قرار است نظر نهايی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، به عنوان اصلی‌ترين مرکز بررسی اين لايحه اعلام شود.