قوت‌ها و آفات جنبش سبز و موقعيت استثنايی کنونی آن، ژاله وفا

مهم‌ترين عامل شکل‌گيری جنبش سبز، رفتار و خيانت نظام ولايت فقيه به اهداف انقلاب سال ۵۷ مردم، با استقرار استبدادی نو تحت لوای دين و بازتوليد ساختارهای استبدادی جامعه بود. مبارزات مردم با اين استبداد جديد برای استقرار منزلت‌های از دست‌رفته در طول عمر نظام ولايت فقيه در مقاطع مختلف تاريخ ۳۰ سال گذشته ادامه داشته‌است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

متن سخنرانی خانم ژاله وفا در سمينار برمن*

ميهن کهنسال ما سرزمين جنبشها و انقلابها است . در ميهن ما جنبش
-کاوه آهنگر در دوره پيشداديان ،
- جنبش پارتيان در دوره سلوکيان،
- جنبش مانی و مزدک در دوره ساسانيان ،
- جنبش موالی و شعوبيه و به آفريديان ، سياه جامگان( ابومسلم خراسانی ) در دوره امويان،
- در زمان عباسيان سبز جامگان (سادات علوی طبرستان) سنباديان ،راونديان ، اسحاقيان ، استادسيسان ،سرخ جامگان ( خرمدينان بابک پور مرداس- آذربايجان) ، سپيد جامگان ،جنبش مهربان ، همگی به خونخواهی ابومسلم خراسانی ،
-در دوه سلجوقيان جنبش زيديان و حسن صباح
در دوره ايلخانيان جنبش سربداران
-دردوره قاجاريان جنبش تنباکو و جنگل و مشروطه
-در دوره پهلويان جنبش ملی شدن صنعتت نفت و انقلای اسلامی که نظام سلطنت را بعد از ۲۵۰۰ سال برانداخت و
- در دوره جمهوری اسلامی علاوه بر خيزشهای مردم در شهرهای مختلف و جنبشهای زنان و دانشجويان و ... در اعتراض به نظام حاکم ،دو جنبش عمده دو خرداد و جنبش سبز همگی از جنبشهای عمده ملی وطن کهنسال ما می باشند. اين جنبشها شعارها و روشها و منشهای گوناگونی داشته اند که در جريان نسلی به نسلی ديگر منتقل شده اند. اگر به قرن معاصراکتفا نماييم ملاحظه ميکنيم جنبشهای مردمی در تاريخ معاصر ايران هدف و ماهيت اصليشان خلق يکنوع رهبری بوده است که تنها به عنوان قوه تعديل کننده استبداد عمل نکنند ، بلکه در صدد تغيير رابطه دولت و ملت بر آيد. آنهم به نحوی که توانا باشد دولت را به مهار جامعه ملی و در خدمت آن درآورد .و ۳ نياز عمده جامعه را برآوره سازند :
۱- وحدت و استقلال کشور، يا دفاع از منزلت مستقل ايران در برابر قدرتهای خارجی
۲- اصلاحات يا تغيير ساختاری و انقلابی رابطه دولت و ملت و
۳- و از بعد از مشروطه استقرار حاکميت مردم و ايجاد حکومت قانون و طلب رشد بر ميزان عدالت اجتماعی . يعنی برقراری منزلتهای تعريف شده و تثبيت شده برای همه درهر ۴ بعد اساسی جامعه همانا ابعاد سياسی ، اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی .
هر جنبش مردمی که به پيروزی انجاميده است در ۴ زمينه هدف ، روش ، ميدان عمل و رهبری همانا نيروی جانشين و نيز بر آوردن همه و يا بخشی از ۳ نيازعمده بالا موفق بوده اند.
جنبشهايی که به تدريج به اين منزلتها بياعتنا شده‏اند، اعتبار خويش را از دست داده‏اند و راه زوال در پيش گرفته‏اند.
با اعتنا به اين ۳ نيازعمده جامعه به بررسی مختصر( بعلت اينکه بسط آن از حوصله سخنرانی نيم ساعته خارج است ) موقعيت کنونی اين جنبش می پردازم.
در کمتر از دوماه ديگر جنبش سبز مردم ايران واردعمر يک سالگی خود ميشود. جنبشی که فراز و نشيبهايی را در دوران تحول و تطور خود طی کرده و اکنون از بعد از ۲۲ بهمن گويی وارد دوره تعمقی ژرف برای بررسی شرايط و موقعيتهای جديد و سنجش تاکتيکها و استراتژی جديد شده است .
هرچند نظام ولايت فقيه سرمست از قدرت فاسد خود ، بر اين گمان عبث است که بر اساس تئوری" النصر بالرعب "رهبری اين نظام ،با شدت بخشيدن به سرکوب و ايجاد رعب در دل مبارزان جنبش ، آنرا به مرحله بازگشت ناپذيری به عقب رانده است ، اما اصولاچنانچه در دلايل بوجود آمدن و گسترش اين جنبش تامل کنيم در می يابيم که علل موجد و اين جنبش بر سر جای خود باقی و شرايط زندگی تحت نظام ولايت فقيه نسبت به يکسال پيش هم بسيار بغرنج تر شده، لذا ادامه جنبش تاسرحد رسيدن به اهداف خود نه تنها ضروری تر بلکه زمينه دار تر نيز شده است.
هستند کسانی که شروع جنبش سبز را يعنی اعتراض مردم به تقلب بی مانند نظام حاکم به رای مردم در خرداد ۸۸ را تنها دليل موجد اين جنبش می دانند. اما اگر نخواهيم ساده نگری کنيم ونيزنخواهيم مبارزات مردم را از هم گسسته وبدون اثر بر هم تلقی کنيم
می بايستی اذعان کنيم که دلايل موجد اين جنبش بسيار ريشه دار تر و اصولی تر از صرفا بی احترامی و تقلب وحتی خيانت هرچند آشکار اين نظام به رای مردم بوده است .
در واقع مهمترين عامل شکل گيری جنبش سبز ، رفتار و خيانت نظام ولايت فقيه به اهداف انقلاب سال ۵۷ مردم ، با استقرار استبدادی نو تحت لوای دين و باز توليد ساختارهای استبدادی جامعه بود .مبارزات مردم با اين استبداد جديد برای استقرار منزلتهای از دست رفته در طول عمر نظام ولايت فقيه در مقاطع مختلف تاريخ ۳۰ سال گذشته ادامه داشته است. ملت ايران با تجربه نظام ولايت فقيه که با تحميل اختناقی خون آلود در دهه ۶۰ و با کودتا عليه اولين منتخب آزاد خود و کشتار دگر انديشان و آزاديخواهان پايه های استبداد خود راهمراه با ادامه جنگ ۸ ساله مستحکم می نمود و در ادامه گسترش جو خشونت و تسری آن به همه ابعاد سياسی – اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی زندگی مردم ،سياست سرکوب و تضييع حقوق مردم و قتلهای زنجيره ای و سرکوب جنبش دانشجويی و زنان و کارگران را پيشه کرده و هر ندای آزديخواهانه ای را با داغ و درفش و زندان و اعدام پاسخ گفته است و استقلال کشور را نيزدر بحرانهای پياپی به خطر انداخته ، و با حراج منابع طبيعی کشورو سياستهای موازنه مثبت و بی لياقتی و اختلاس وفساد های دامن گستر اقتصاد کشور را درخدمت فربه کردن مافيايی مالی- نظامی به خدمت گرفته ،روبرو بوده ودر راستای مبارزه با اين همه نابسامانی و معضلات و نيازهای بر آورده نشده ، جنبشهای مدنی دانشجويی ، زنان ، کارگران و معلمان و ...بطور طبيعی نضج و پايه گرفتند.
تقلب خرداد ۸۸ در واقع حکم جرقه ای را داشت بر خرمن نيازهای انباشته شده در طول ۳۰ سال اخير و مطالبات وخواستهای يک ملت.
بدينسان ملاحظه ميشود که ماهيت زور طلب و استبدادی نظام ولايت فقيه خود اصلی ترين علت موجد جنبش سبز مردم است.
چرا که عواملی که باعث اين جنبش شدند از بين نرفته اند تا جنبش بی موضوع شود!
نه فساد کم شده ،نه تبعيض و نه دولت کودتا موفق به بهبود شرايط سياسی اقتصادی جامعه شده است.برعکس بر سرکوب و تضييع حقوق مردم افزوده شده و نظام در اوج ناتوانی وبی مشروعيتی وناتوانی سياسی - اقتصادی در قدرت طلبی مافيای مالی - نظامی خلاصه شده است وهمواره با سير قهقرايی خود ، روزنه های حيات مردم را روز بروز تنگترو به وادی ميرندگی سوق ميدهد .پس مردم ايران ،خصوصا نسل جوان کشور که نيروی محرکه جامعه را تشکيل ميدهند در اين نظام خود رابيش از پيش بی آينده ديده و می بينند و چاره ای بهتر و اميد بخش تر از قوت بخشيدن به جنبش خود برای ساختن نظامی مردممسالار و درخور نمی يابند.
در اينجا فرصت و مجال پرداختن به سيری که جنبش در ۱۰ ماه اخير طی کرده است نيست و همگی کم و بيش بر آن واقفيم.اما فرصت را غنيمت ميشمارم تا در دوره ای که جنبش در ظاهر در سکوت بسر می برد ولی به زعم من دوران تعمق و تامل و بازنگری شيوه ها و تاکتيک ها و استراتژی خود رامی گذراند ، به بررسی موقعيت استثنايی اين جنبش که بايد مد نظر مبارزان و فعالان درون جنبش قرار گيرد و نيز آفات اين جنبش که غفلت از آن انحراف و زاويه ای از اهداف اين جنبش را سبب می گردد را بر شمارم.
جنبش مردم ايران در يک موقعيت استثنايی قرار دارد که امکان پيروزی آنرا برای تحقق هدف اصلی خود همانا استقرار حاکميت مردم بسيار بالا می برد.در توضيح اين موقعيت استثنايی عرض کنم :
مهمترين تغييری که ساخت دولت در نظامهای پيشين حاکم بر ايران در مقايسه با نظام ولايت فقيه در موقعيت کنونی کرده است ، اين است که در گذشته ساخت دولت در بيرون جامعه شکل و محتوای خود را می يافت.بزرگ مالکی ، روحانيت و سلطنت و ايلها پايه هايی بودند که ساخت دولت راميسر ميساختند . اکنون از همه آن پايه ها تنها روحانيت مانده است و درواقع نظام ولايت فقيه تنها بر روی همين يک پايه تکيه دارد و تعادل ثباتش به جد بهم خورده است . چه خواسته که اين پايه نيز نيمه شکسته است و همين پايه روحانيت نيز يکدست حامی اين نظام نيست و برخی از روحانيت خصوصا آن بخش از روحانيت صاحب نظر و جايگاه در ميان مردم نيز به جنبش مردم پيوسته اند. در اين موقعيت استثنايی نظام ولايت فقيه در حال حاضر در مخمصه و تنگنايی قرار گرفته است که استفاده از آن برای جنبش مردم يک موقعيت استثنايی بوجود می آورد.
نظام ولايت فقيه با تک پايه ای که بعضا متزلزل نيز ميباشد:
۱- نه ميتواند ثباتی را يابد که لازمه هر نظامی است که از مردم بريده و بدستگاه سرکوب و نيروهای نظامی وابسته است
۲-و نه خود را از اثرات فسادی که در همه تار و پود و نسوج نظامش ريشه دوانده رهايی بخشد.
توجه حضار محترم را به اين امر جلب ميکنم که گسترش فساد از هر نوعش در نظام حاکم تا به حدی جدی است که يک ويژه گی خاص يافته و آن اينکه هر جنايت وخيانت و بحران و فسادی از رهبری و راس اين نظام شروع و بدان ختم ميشود
اين امر بتدريج رخ داده است و اکنون وخيم ترين فرم خود را دارد.
من باب نمونه در زمان دولت رفسنجانی با وجود اينکه انواع قتلها و بحرانها و جنايات رخ ميداد و سازمان ترور وعالی جنابان سرخ پوش از طريق وزارت اطلاعاتی مخوف با وزارت عنصری چون فلاحيان ،همراه با رهبری نظام در قتل اپوزيسون نظام در خارج از کشور فعاليت داشت و توسط دادگاه برلين نيز همگی به تروريسم دولتی محکوم شدند ، اما همه فسادها صرفا از راس و رهبری اين نظام شروع و بدان خاتمه نمی يافت. اين امر اما در طول ۸ سال حکومت به اصطلاح "اصلاحات" ميدان و بستری مناسب يافت .خصوصا از زمانی که دولت مدعی اصلاحات ، به انواع و اقسام حکمهای حکومتی گردن نهاد وبا سرپوش گزاردن جنايت ايلغار کوی دانشگاه و نيز قتلهای زنجيره ای و نيز با افزايش بودجه شورای نگهبان که جايگاه ويژه ای دربی ارزش کردن رای مردم کسب می کرد و نيز افزايش بودجه نهادهای غير رسمی چون دادگاه ويژه روحانيت و انواع بنيادهايی که در خدمت يکه تاز شدن مافيا ی نظا می - مالی قرار داشتند عملا به شکل رسمی بدانها وجهه به اصطلاح" قانونی " بخشيد .ونيز با توجه به بستر سازیهای دولت اصلاحات که برغم در دست داشتن حکومت و مجلس و شوراها بعلت" اوجب واجبات دانستن حفظ نظام " چانه زنی در بالا را بدون حتی فشار از پايين رويه کرده و سکوت و کوتاه آمدن را بر طرح روشن و واضح مطالبات مردم مرجح دانسته بود و با جملات رئيس دولت( آقای خاتمی ) در مرود رهبری نظام همچون: "روسای جمهوری بسياری از کشورها از رهبری اين نظام بيشتر اختيارات دارند " عملا اختيارات مطلقه راس و رهبری نظام ميدان و زمينه رسمی و عملی يافت . دقت کنيم که من باب مثال در قتلهای زنجيره ای سرنخ فتواها به خامنه ای و موافقتش با اقدامات سعيد امامی می رسيد و پيگيريها به محض اينکه نقش خامنه ای را برای جامعه مشخص ميساخت متوقف می شد. همچنين دستور حمله به کوی دانشگاه در ۱۸ تير از خامنه ای شروع و به وی ختم ميشد.
در دوران حکومت احمدی نژاد که نتيجه محتوم بستر سازیهای دولت اصلاحاتی بود ، تمرکز قدرت و يکه تازی رهبر نظام که خود نيز آلت دست مافيای مالی- نظامی شده است به حدی وسعت يافت که به خود جرات کاذب انجام تقلبی و خيانتی بدانسان واضح را بدون نگرانی از عواقب محتوم آن را داد. انواع بحران سازيهای خارجی من جمله هسته ای باز سرنخ آن از رهبری و اذن وی شروع و بدان خاتمه می يابد . در آخرين نمونه فساد گروه معروف به خيابان فاطمی که معاون اول احمدی نژاد در وی دست دارد، نيز از دولت محبوب خامنه ای شروع و با حکم حکومتی وی فيصله يافته بررويش سرپوش گزارده شد .
اکنون که گسترش فسادو تک پايه ای بودن اين نظام موقعيت وی را چنان متزلزل کرده است که بی ثباتی درونی وی نه تنها برای مردم بلکه بر جهانی به يمن اعتراض و جنبش مردم آشکار شده است و ديگر اين نظام در تبليغات انحصار گرايانه خود نمی تواند ادعا کند مردم ايران به واسطه شرکت در انتخابات پشت سر آن نظام قرار گرفته اند ، همانا تنها نفع و استفاده ای که شرکت در انتخابات اين نظام نصيب وی می کرد ، نظام ولايت فقيه آشکارا نيازمند يافتن تکيه گاه خارجی است. انواع باج دادنهای اين نظام برای يافتن حامی خود در ميان قدرتهای خارجی بهترين نشان بر نياز اين نظام برای يافتن تکيه گاه می باشد.
در همين جاست که قوت جنبش مردم دراستفاده از اين نياز نظام نهفته است . بياد داشته باشيم که با اوج گيری جنبش هيچ قدرت خارجی قادر نبود حتی تمايلی ظاهری به حمايت از نظام حاکم نشان دهد. از اينرو نقش جنبش و اپوزيسيون اين نظام برای تکيه بر اصل استقلال وايجاد مانع برای مجال دادن به نظام برای يافتن تکيه گاه خارجی بسيار بسيار تعيين کننده است .
زنهار که وضعيت درونی نظام ولايت فقيه بسيار وخيم تر از سالهای پايانی نظام شاهنشاهی دوران پهلوی است . چرا که آن نظام تکيه گاه خارجی و حمايت قدرت امريکا را نيز داشت اما نظام ولايت فقيه نتوانسته است پايه و تکيه گاه محکم خارجی پيدا کند و به يمن جنبش فعال مردم ايران قدرتهای خارجی به وضعيت از هم پاشيدگی درونی نظام بيش از پيش پی بردند.
و هشدار که نه با دوام نظام ولايت فقيه، بلکه تنها با بازگرداندن کامل حاکميت به مردم ايران است که ايران ثبات پيدا می کند.
متاسفانه فرصتهای استثنايی و جمع شدن عوامل داخلی و خارجی همه روزه وجود ندارند . اکنون چنانچه مردم ايران قصد دارند که حاکميت خود بطور کامل برقرار و مستقر سازند ،بايستی حساسيت خود را نسبت به نقش عامل خارجی و نيز تلاش خود برای ادامه جنبش بايستی راصد چندان کنند و بر قوتهای آن بيفزايند.

قوتهای جنبش

۱-خاصيت متکثر و پلورالسيم درونی آن ،
۲- پتانسيل همراه کردن و يا بعضا ادغام جنبشهای مدنی در درون خود
۳- ايفای فعال ترين نقشها در جنبش توسط زنان همان نيمی از جامعه که نظام ولايت فقيه با انواع محدوديتها منفعل نگاه داشتن آنان را مد نظر داشته و دارد.
۵-افکندن پرتو نور حقيقت بر ماهيت نظام ولايت فقيه و برداشتن سرپوش از ذات مافيايی و واقعی ساختار نظام و مشخص کردن نقش تعيين کننده راس و رهبر اين نظام در جنايات و برملا کردن نقش تصميم گيرنده اصلی رهبری نظام در اتخاذ سياستهای تععين کننده و اصلی . ( هر چند آقای خاتمی هنوز هم اظهار می دارد "روشهای نادرست را به نام نظام و رهبری القاء کردن جفا به رهبری است "(سايت باران تاريخ ۲۰ فروردين۸۹) ايشان هنوز در پی القای اين توهم به مردم است که رهبری اين نظام دامنش از اتهامات سرکوب جنبش مردم پاک و مبری است . وی می باست بداند که اين از خاصيتهای نظامهای خودکامه است که در قهقرای دلبستگی به قدرت و مرجح داشتن الزامات قدرت بر خواسته های مردم ،هر خودکامه مستبدی لاجرم خود بدل با آلت فعل قدرت و مافيايی ميشود که خود زمينه ساز آن بوده است. )
۴-کاهش چشمگير احساس ترس و هراس از سياست "النصر بالرعب" نظام و حربه های اعدام و تحاوز و زندان و ...
۵- تهور مردم و اقشار مختلف در بيان خواسته ها و نظرات واقعی خود حتی در قالب شعارهای ساختار شکنانه که ممکن است موردپسند قشری که معتقد به ماندن در چهارچوب نظام است نباشد.يعنی در واقع مردم از ۸ سال دوران اصلاحات اين تجربه را آموخته اند که بيان نظرات خود را به ديگری نمی توان واگذار کرد و مجذی گذار از خط قرمزهای نظام متصلب و محدود کننده نظام در واقع خود مردم بايستی باشند .
۶-قابليت تماس و وصل موفق و تعامل مثبت بين جنبش در درون کشور با ايرانيان شرکت کننده در جنبش در خارج از کشور و ايفای موفق نقش مکمل يکديگر
۷- قابليت جلب موفق و با سرعت حمايت افکار عمومی جهان به جنبش مردم
۸- نشان دادن اقتدار ملی و تنها مرجع تصميم گيری در مورد تعيين سرنوشت خود بودن ، به قدرتهای خارجی وقتی جنبش مردم مجهز به بيان آزادی و حقوق خود و بيانگر وجدان ملی می گردد
۹- يافتن راههای دور زدن سانسور رژيم و نيز خلق و ابداع روشهای جديد اطلاع رسانی
۱۰- تجربه تاکتيکهای خود جوش برای مقابله با وسائل و نيروهای سرکوب
۱۱- اتخاذ موفق روش خشونت زدايی و پرهيز از خشونت در مقابل نيروهای سرکوب نظام
۱۲ – گسترش روزافزون چشم انداز جنبش .در جنبشی که ندای وجدان همگانی است ، افق حرکت به سوی گشايش چشم انداز و تقويت هر چه بيشتر است و به همان ميزان موجبات تنگ تر شدن و متصلب تر شدن دايره عمل و ديد برای نظام استبدادی حاکم و نيز به سوق آن بسوی تضعيف روز افزون است
و...
بهره نبردن از اين قوتهادر جهت تقويت آنها وبرای اعتلای جنبش و يا هرز دادن پتانسل نهفته در تجربه موفق اين ويژه گيها از سوی هر کس صورت گردد ، اشتباهی فاحش و ضربه ای مهلک به جنبش است.

آفات جنبش

زنهار که آفات بسياری ميتواند غنچه اين جنبش را هنوز به شکوفايی نرسيده پژمرده سازد.
برخی از اين آفات تبديل قوتهای اين جنبش به عکس خود است :من جمله :
۱- انحصار طلبی و تنگ نظری در محدود کردن خاصيت و ويژه گی خود جوش و متکثر جنبش تنها به اقشاری خاص . من باب مثال اتخاذ مواضعی همچون " در جنبش تنها موافقان نظام شرکت دارند "و يا " در جنبش معتقدان به حفظ نظام حضور ندارند " و يا "تنها باورمندان و دينداران در اين جنبش فعالند " و " يا دينداران حقی در آينده اين جنبش و نظام آينده ندارند " و يا "جنبش تنها به ايرانيان داخل کشور محدود ميشود "و ... همه و همه اين مرزبنديها صدمه ای است که بر همبستگی ملی وارد می آيد . اينکه اهداف جنبش روز بروز تکامل يافته و به زعم اينجانب در محدده تنگ نظام حاکم نخواهد ماند ، امری کاملا متفاوت است با نفی حضور معتقدان به حفظ نظام کنونی در مراحلی از اين جنبش. انطباق طبيعی و تدريجی همه گرايشها با اهداف جنبش امری است که زمان خود را می طلبد و حق اختلاف را نافی نمی شود . بحث بر نقاط قوت و يا ضعف اتخاذ استراتژی ها و اهداف مختلف برای جنبش امری است که اگر بدون حب و بغضهای شخصی و انحصار طلبی بلکه در چهار چوب جريان دادن انديشه ها و اطلاعات صورت گيرد به تقويت جنبش ضمن رعايت حق اختلاف منجر می گردد.
۲-اصرار بر ادامه ذهنيت تبعيض گر خودی و غير خودی و عدم حمايت يکسان و يکپارچه از حقوق همه شهروندان .
بطور نمونه سانسور خبر های سرکوب و تضييع حقوق نسبت به برخی از زندانيان و يا محکومان به اعدام که متعلق به گروههای سياسی ای محسوب ميشوند که مورد پسند برخی نمی باشد ، خود بهترين مستمسک را در اختيار نظام قرار دادن است تا با دامن زدن به ذهنيت خود ساخته خودی و غير خودی ميان مبارزان با خود ، يک به يک ابتدا به اصطلاح از "بدترينها شروع و به خوبترين ها ختم کند ". چرا که دفاع از حقوق انسانی شهروندان با اختلاف نظر سياسی دو امر کاملا جدا از هم می باشند.
نمونه بارز قدرتی که با مرزبندی های تبعيض آميز بين اجزاء جامعه ،آنرا گرفتار خشونتی ويرانگر می سازد ،نظام ولايت فقيه است .تمامی خشونت و فقر مادی و معنوی که جامعه امروز ايران بدان گرفتار است در ولايت مطلقه فقيه با روشنی تمام جلوه گر است ولايت مطلقه يک تن بر يک جامعه ، به ضرورت ، قدرت يک تن برهمه جامعه معنی می دهدو آنگاه که ولايت مطلقه؛ قدرت مطلقه معنی می دهد و توسط مأموران اعمال می شود، خشونت عريانی می گردد که می تواند انرا به تمامی جامعه تسری دهد. مادامی که مردم در جنبش حقوق يکديگر را همانند ظروف مرتبطه يکپارچه و دفاع از آنرا وظيفه خود ندانند.
۳- محدود کردن افق اهداف جنبش به ماندن در تنگنای محدوده نظام.
با استعانت و بهره از حق اختلاف ، توضيح ميدهم که اصرار بر پذيرش و درجا زدن در محدوده تنگ و متصلب قانون اساسی فعلی در واقع کمکی است که به ثبات نظام ولايت فقيه می شود.چرا که غير قابل اجرا بودن وعده" اجرای ظرفيتهای مغفول مانده در قانون اساسی "مادامی که هر ايرانی به خود زحمت مراجعه به محتوای بند ها و اصول قانون اساسی حاکم را بدهد واين نظام را روزمره تجربه کند ،براحتی آشکار می شود . چرا که ملاحظه می کند تمامی بندهای راجع به "حقوق مردم"مندرج در قانون اساسی نظام ولايت مطلقه فقيه مقيد به قيودی می باشند. از اينرو غير قابل اجرايند .در واقع چون قانون اساسی باز نويسی شده با ذهنيتی استبدادی نگاشته شده است ، برای جلوگيری از اجرای هر حقی مادامی که به مذاق استبداد جور در نيايد، از ابتدا مانعی و قيدی تراشيده اند. من باب نمونه در اصل ۲۷ قانون اساسی اين نظام : تشکيل اجتماعات و راهپيمائيها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است "ملاحظه ميشود که حق طبيعی تشکيل اجتماعات مقيد شده به مخل مبانی اسلام نبودن و تا زمانی که شورای نگهبان مبسوط الاختيار اين نظام مفسر قانون است ،هر اجتماع و راهپيمايی مردم منجمله راهپيمايی سکوت ۲۵ خرداد ۸۸ نيز مخالف با مبانی اسلام تفسير می شود و مجوز نمی گيرد. صرف تجربه تقاضای مجوز برای راهپيمائيها از وزارت کشور اين نظام ، بايستی بر مصران بر ماندن در چهارچوب قانون اساسی فعلی ثابت کرده باشد که علاوه بر اينکه بخش اعظم قانون اساسی بر محور اختيارات مطلقه رهبری بدون کوچکترين مسئوليتی شکل گرفته است.، چند بند محدود در باره حقوق شهروندان نيز مقيد به قيودی است که مفسر آن قيود شورای نگهبان نظام است .
نمونه دوم اصل ۲۲ قانون اساسی نظام ولايت فقيه است که در ان قيد شده است :" حيثيت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درموارديکه قانون تجويز کند !" مقيد ساختن رعايت جان و حيثيت و حقوق مردم به تشخيص قانونی که شورای نگهبان مفسر آن است از معنا تهی ساختن حقوق ذاتی انسانها است .
و يا در بند ۲۴ آمده است:" نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد تفصيل آن را قانون معين ميکند ."
تجربه ۳۰ ساله نظام ولايت فيه در سرکوب مطبوعات و اصحاب مطبوعات و نيز صدور بخشنامه هايی که با چماق حکم حکومتی ، طرح اساسی ترين مسائل کشور را بر مطبوعات ممنوع اعلام می کند ، آيا آن حقوقی است که در اين قانون اساسی مغفول مانده اند؟!
در واقع قيود قيد شده در اين بند ها خود بزرگترين مانع تحقق و اجرايی شدن حقوق مردم اند .
از اينروطراحان ماندن در چهرا چوب قانون اساسی نظام بايستی بر روی اين امر حساب کنند که با ارجاع دادن مردم و جنبش به وعده اجرای حقوق مغفول مانده ای از اين دست و نيز طرح آينده ای مبهم و غير قابل اجرا علاوه بر تيره ساختن افق جنبش ،مسئوليت عظيم به وقفه دچار کردن جنبش و ضربه به آن و نيز عقب ماندن از جنبش را متوجه آنان می گرداند.
۴- هرچند جامعه زنان ايران در جنبش سبز فعاليت چشمگيری دارند و موجبات پويايی و تحرک آنرا فراهم آورده اند ،منتهی بسياری از فعالان جامعه زنان کشور از دوران اصلاحات تجربه تلخی را در خاطر دارند زيرا از نيروی آنها تنها برای به پای صندوق رفتن و رای دادن استفاده شد ،بدون آنکه در جهت اجرا خواسته های به حق آنان اقدامی اساسی صورت گيرد . اکنون نيز اين نگرانی با توجه به موضع گيری های برخی از به اصطلاح سخنگويان اين جنبش موضوعيت يافته که زيرا در بيانيه ها و ابراز خواسته های جنبش به مطالبات اخص جامعه زنان اعتنا و توجه درخوری نميشود .
۵- همين امر به جنش کارگری نيز تعميم می يابد .با توجه به وضعيت رکود اقتصادی و تورم سرسام آور و معضلات اقتصادی و اجتماعی و ورشکستگی روز افزون واحد های توليدی و نيز اخراج فزاينده کارگران و همچنين عدم پرداخت ماهها و بلکه سالها مطالبات ودستمزدها کارگران و نيز موانع متعددی که رژيم بر سر تشکل های صنفی کارگری و سنديکاهای کارگری ايجاد کرده است ،حقی که در اصل ۲۶ نيز آزاد تلقی شده و باز مقيد به نقض نکردن اساس جمهوری اسلامی و موازين اسلامی گرديده است ،اگر با عدم توجه به حقوق و مطالبات کارگران و دفاع بی قيد وشرط از حقوق آنان وعدم طرح مطالبات خاص آنها و تنها توجه صرف به پتانسيل آنها در جنبش و استفاده ابزاری از حضور آنها ن همراه گردد ،موجبات دلسرد شدن آنها از جنبش و نپيوستن بدان را فراهم می آورد و با اين کار همبستگی ملی که لازمه رسيدن به اهداف جنبش برای تحقق خواسته ها و مطالبات همه اقشار مردم است صدمه و ضربه جبران ناپذيری ميخورد .
۶-بی اعتنايی به حقوق اقوام مختلف درون ايران ، اقوام متنوعی که در طول تاريخ کهن ايران خود بهترين ضامن حفظ استقلال ايران بوده اند و به مثابه ملاط ثبات ايران عمل کرده اند ،باعث دوری گزيدن آنها از جنبش ميشود.حمايت از تنوع قومی و فرهنگی و نيز زبانی مردم ايران و دفاع از حقوق آنها وبرسميت شناخته شدن هويتهای متفاوت فرهنگی در عين حفظ انسجام ويکپارچگی وطن به مثابه زمينه و بستر يگانه و حامی تحقق آن هويتهای متفاوت، بايستی در گفتار و نوشتار سخنگويان جنبش وضوحی آشکار يابد.
۷- از اينروبه مصداق شعر خاقانی:
چو به در يا نه صدف ماند و نه در / زحمت ساحل عمران چکنم؟!
اجتناب دراحترام به خواسته های جنبشهای مدنی موجود در ايران باعث تاخير ويا گريز هر يک از آنها در پيوستن به جنبش عمومی خواهد شد.لذا ادغام و طرح خواسته های جنبشهای مختلف اعم از زنان و کارگران و دانشجويان ودانش آموزان و معلمان و...نقطه اتصال آن خواسته های خاص با خواسته های عمومی جنبش است و آزاديهايی سياسی -اجتماعی را برای همه نويد می دهد و خود بدل به حلقه زنجير اتصال اين جنبشها با جنبش عمومی مردم می شود و از خطر تقليل جنبش به يک جنبش سياسی صرف با اثرات محدود می کاهد. استقرار حاکميت ملی نياز به انتخاب دقيق تاکتيکها و استراتژی دارد که ضمن در برگرفتن خواسته های همه اقشار ملت ، بطور عملی تحقق نيازهای اساسی جامعه را در افق اينده جنبش بازنمايد.
من باب نمونه چند سوال ساده در اين زمينه از طراحان شعار " ماندن در چهارچوب قانون اساسی فعلی " مطرح می سازم که چنانچه هر شهروندی در ذهن خود به دنبال پاسخگويی بدانها بر آيد ، ابهامات زيادی را از اذهان برطرف می سازد :
الف - با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ، چه چشم انداز نويی را در مقابل جامعه زنان کشور باز می گشاييد؟ و اجرای چه حقوقی را به زنان وعده می دهيد که ۳۰ سال تجربه اين نظام و چالش با انواع مشکلات و معضلاتی که نظام ولايت فقيه برای نيمی از جمعيت کشور فراهم کرده است ،اجرا نشدن آن حقوق آنرا در عمل برايشان مبرهن نساخته باشد؟!
ب- با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی، چه آينده رشد يابی را به جوانان و نيروی محرکه جوان چه در ابعاد سياسی و چه اقتصادی و اجتماعی ( اشتغال ، تحصيل ، ازدواج ، و ... ) وعده می دهيد که ۳۰ سال تجربه اين نظام نفله شدن نسلی را در جنگ و تحمل عواقب جنگ را برای نسلهای آينده و نيز موجبات فرار روزافزون استعداد ها و مغزهای کشور را فراهم نياورده باشد؟
ج- با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی، چه آينده بی تبعيضی را برای دگر انديشانی وعده می دهيد که قانون اساسی فعلی با انحصار مقامات کليدی در دست باورمندان با اسلام حقوق شهروندی آنان را رعايت کند ؟ اصولی همانند اصل ۱۱۴ که رئيس جمهوری را محدود به رجال آنهم رجال مذهبی می کند، خط بطلان کشيدن بر حقوق نيمی از جمعيت جامعه همان زنان و محدود کردن مردان به باورمندی به دين اسلام و مذهب تشيع است.مگر جز اين است که واضعان قانون اساسی نظام ولايت فقيه در واقع با اين اصل ،دين اسلام را که برای دين در کليت خود و نيز پذيرش دين هر گونه اکراه را حرام ميداند ( لا اکراه فی دين ) بدل به وسيله سلب حقوق شهروندان کرده اند ؟!
د – با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ، چه آينده بی تبعيضی را برای حتی اقليتهای مذهبی و جامعه تسنن وعده می دهيد که رياست جمهوری را منحصر به باورمند به مذهب رسمی کشور می گرداند؟
ه - با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ، چه آينده بی تبعيضی را به باورمندان و دينداران وعده می دهيد که از دولتی شدن باور و دين خود و استفاده ابزاری از آن برای سلب حقوق ساير شهروندان ابا دارند و آنرا بر نمی تابند؟
و- وبالاخره با طرح وفادار ماندن به قانون اساسی فعلی ،چگونه ميتوان وعده تحقق حاکميت بدون قيد و شرط مردم را وعده داد وقتی در اصل ۱۱۰ ، تمامی تصميمات اساسی کشور از تعيين سياستهای کلی نظام گرفته تا حتی صدور فر مان همه پرسی را در حطيه اختيارت منحصره و مطلقه ولی فقيه می داند؟!
و اگر به جای وعده دادن بازگشت به قانون اساسی ، مختصات و ويژه گيهای نظامی مردم سالار را و طرح قانون اساسی بی طرفی را موضوع بحث قرار دهيم و مطرح سازيم که حقوق شهروندان را مقيد به قيودی نمی کند و حقوق را ذاتی همه انسانها (اعم از باورمندان به دين و يا مرامی و بی باوران به هر دين و مرامی) دانسته و تحقق آن حقوق را تضمين نمايد و با جدا ساختن دخالت دين در دولت و دولت در دين ،آزادی باور را تضمين سازد ،منصفانه قضاوت کنيم که کداميک قدرت جذب همه شهروندان را وتضمين حاکميت بی واسطه آنان را دارد و افق و پيشاروی ملت ايران را باز می نمايد ؟
به نظر اينجانب ترک محدوده متصلب نظام حاکم و انتخاب حوزه جامعه ملی و توجه به اصلی ترين اصل يعنی بله گفتن به حاکميت بی قيد و شرط جمهور مردم ايران در اتخاذ تاکتيکها و استراتژی، آن روش و هدف عمومی است که تحول را ميسرو پيروزی جنبش را ممکن ميسازد .

*اين سمينار به دعوت کانون حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – آلمان / برمن
در تاريخ ۱۷ آوريل ۲۰۱۰ در شهر برمن آلمان و با عنوان "جنبش سبز و راههای پيش ِرو" با شرکت خانم ژاله وفا و آقايان منوچهر صالحی و حسن شريعتمداری برگزار شد.