دادستان تهران: احکام پنج اعدامی اخير مستدل است، رئيس قوه قضائيه قبل از اجرای احکام پرونده را ديده؛ کلوتيد ريس تبرئه نشده است، مهر

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد: کلوتيد ريس متهم تبعه فرانسه تبرئه نشده بلکه طبق قوانين ايران محکوميت يافته و با توجه به پرداخت جزای نقدی، با حکم دادگاه به او اجازه خروج از ايران داده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی درباره چگونگی آزادی کلوتيلد ريس، متهم فرانسوی گفت: وی خانم بيست و چهار ساله‎‌يی است که دو بار به ايران آمده؛ يک بار درسال ۱۳۸۶ که دوره کوتاهی بود و بار دوم در بهمن ۱۳۸۷ که به عنوان ليسانسه ادبيات فارسی وارد کشور شده است. او فوق ليسانس روابط بين‎الملل داشته و از طرف يکی از دانشگاه‎های ايران دعوت شده بوده؛ البته اين دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه می‌دهد و از طريق رايزنی فرهنگی خود در ايران مرتبط بوده و بعدها مجوز حضور خود را تمديد نمی‎کند و به حضور خود بدون مجوز وزارت علوم و وزارت کار ادامه می‎دهد و کم کم شروع به گرفتن تماس‎هايی با برخی از حقوقدان‎ها و اساتيد علوم سياسی می‎کند، در تظاهرات‎های غيرقانونی شرکت می‎کند، از اين تظاهرات‎ها فيلمبرداری و اين فيلم‎ها را ارسال می‎کند.

وی ادامه داد: نکته جالبی که در مورد وی بايد بگوييم اين‌که پدر ايشان در کميساريای عالی انرژی هسته‎‌يی فرانسه کار می‌کند و مادر ايشان هم عضو ارتش فرانسه است و خود او هم پيش از آن که به ايران بيايد در يک مرکز تحقيقاتی در فرانسه تحقيقات می‎کرده و به نظر ما مطالعات بسيار دقيقی هم درباره مسائل ايران داشته و اوضاع ايران را رصد می‌کرده و وقتی که به ايران می‎آيد و به اصفهان می‎رود گزارشی از وضع دانشگاه، بازار اصفهان، آخرين وضعيت گروه‎ها و روابط اجتماعی، سياسی، پارلمانی، قضايی و سپاه پاسداران می‎دهد و نشان می‎داده که کاملا درصدد جمع آوری اطلاعات بسيار دقيقی از سيستم اجتماعی ايران و نهادهای مسئول و موثر بوده؛ اين باعث شده عک‎سهايی که از ايران تهيه کرده بسيار حرفه ا‌يی باشد.

دادستان تهران با بيان اين‌که اين خانم شخصا در تظاهراتها شرکت می‌کرده و همين ارتباط باعث شده که او چهره‎ای فراتر از يک مدرس زبان فرانسه داشته باشد، خاطرنشان کرد: ماموران ايران به او مظنون می‌شوند و در تيرماه ۸۸ او را در فرودگاه امام خمينی دستگير می‎کنند. بعدها به دو اتهام اقدام عليه امنيت ملی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و جمع آوری اطلاعات از مراکز ايرانی به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی برای او کيفرخواست صادر می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با بيان اين‌که دادگاه در اين باره چندين جلسه تشکيل داد، اظهار کرد: در تمامی اين دادگاه‎ها وکيل خانم کلوتيلد ريس حضور داشت، نماينده مدعی العموم هم حضور داشت. دادگاه‎ها بسيار خوب و در کمال آرامش و با رعايت تمامی قوانين داخلی تشکيل شد؛ حتی متهم بعد از يک دوره بازداشت با سپردن وثيقه آزاد و تحويل سفارت فرانسه در ايران شد. اين دادگاه مظهر رعايت قوانين بود حتی نسبت به کسانی که در ايران مرتکب جرائم امنيتی شدند.

وی ادامه داد: دادگاه بعد از آخرين جلسه، محاکمه را به اتمام رساند و ايشان را بدوا به ده سال حبس محکوم کرد. پنج سال برای اقدام عليه امنيت ملی و پنج سال هم برای جمع آوری اطلاعات. منتهی چون متهمه زن و تبعه خارجی بود رافت اسلامی مقرر در احکام دادگاه‎ها، متوجه ايشان شد و دادگاه تصميم گرفت که حبس را به سيصد ميليون تومان جزای نقدی تبديل کند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: محکوم عليه به حکم اعتراضی نکرد و حکم را پذيرا شد. چون اگر اعتراض می‎کرد بايد منتظر می‎ماند تا حکمش قطعی شود. جزای نقدی را پرداخت کرد و دادگاه به لحاظ صدور حکم و اجرای مجازات، اجازه خروج او را از کشور صادر کرد. بنابراين او تبرئه نشده و طبق قوانين ايران محکوميت يافته و با اجازه دادگاه از کشور خارج شده است.

دادستان تهران درباره دلايل اعدام پنج نفر و جرائم ارتکابی آنها گفت: ما درباره اين محکومان اطلاعيه‎ای مفصل در روز اجرای حکم به مورخه نوزدهم ارديبهشت ماه منتشر کرديم. جزئيات اين اطلاعيه در مطبوعات و رسانه‎های ايران پخش شد. اين افراد چهار نفر کرد و يک نفر فارس بودند، همه اين افراد ايرانی بودند و اتهام همه آنها شرکت در عمليات انفجاری و اقدامات تروريستی بود.

وی درباره روند رسيدگی به پرونده اين افراد و زمان دستگيری آنان توضيح داد: پليس در تهران به فرزاد کمانگر مشکوک می‌شود. ماشين او را متوقف می‌کند. آنها متواری می‎شوند. پليس ماشين را بازرسی می‎کند و در آن بمب و مواد انفجاری به دست می‌آيد. پليس تحقيقات را ادامه می‎دهد. در سنندج دو نفر ديگر يعنی وکيلی و حيدريان دستگير می‌شوند. از خانه فرزاد کمانگر و اين دو نفر حدود ۱۷ کيلو مواد منفجره، تجهيزات مربوط به بمب‎گذاری، گلوله‎های آر پی‎جی، گلوله‎های جنگی و اسلحه به دست می‌آيد.

دادستان تهران ادامه داد: آنها در تهران يک خانه تيمی تهيه کرده بودند که بعد از آن که در کرمانشاه موفق شدند دو مقر بازرگانی و فرمانداری کرمانشاه را منفجر کنند، ماموريت بعدی آنان در تهران بوده اما به طور اتفاقی در تهران توسط پليس گرفتار می‌شوند و سرنخ اين دستگيری باعث می‎شود تا خانه تيمی آنها لو برود. اين افراد، اوراق هويتی جعلی داشتند و افرادی در ترکيه آنها را هدايت می‎کردند به داخل ايران بيايند و مترصد بودند تا در تهران اقدامات انفجاری انجام بدهند که دستگيری اتفاقی آنها در تهران برنامه‌هايشان را بر هم زد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: اين افراد هر سه عضو پژاک بودند، گروه مسلحی که عليه جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه را رسما اعلام کرده، تمام اعضای شان اعتراف کردند که عضو اين گروهک هستند. بعد از اعدام آنها هم رئيسشان در يکی از کشورهای خارجی در مصاحبه با بی‎بی‎سی يا يکی از رسانه‎های غربی قبول کرد که اين افراد با پژاک ارتباط داشتند و عضويت داشتند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی هر کس عضو گروه‌های مسلح ضد نظام جمهوری اسلامی ايران يا هوادار آنان باشد و در فعاليت‎های موثر به نفع اين گروه شرکت کند و مرکز اين گروه هم باقی باشد، محارب است و طبق اين قانون يکی از مجازات‎های متصور برای محارب اعدام است.

وی ادامه داد: امروزه مرکز پژاک باقی است. گروه مسلحی است که عليه جمهوری اسلامی قيام مسلحانه اعلام کردند و رسما اقدامات انفجاری را به رسميت شناختند و معتقدند که بايد برای مبارزه با جمهوری اسلامی با اسلحه اقدام کرد.البته اين سه نفر هم مرتکب اقدامات انفجاری بوده‌اند، هم سلاح جنگی داشتند، هم مواد منفجره نگهداری می‎کردند، هم گلوله داشتند، هم اوراق هويتی جعلی داشتند و هم انفجار در شهرها انجام دادند و هم برنامه انفجار بعدی داشتند که تمام اين موارد نشان می‎دهد که مصداق کاملی از ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی ايران هستند.

دادستان تهران افزود: خانم شيرين علم هولی که البته در اين سال‎ها با آنها همکاری نداشته و از اعضای گروهک پژاک بوده، در ميدان آزادی تهران توسط پليس دستگير می‎شود. وی قصد انفجار در مقر سپاه را داشته اما در اين قضيه ناموفق بوده است. وی اقدامات انفجاری را در برنامه کاری‎اش داشته و وقتی که پليس وی را بازداشت می‎کند حتی از افشای نامش خودداری می‌کرده و پس از مدتی نامش را افشا می‌کند. شيرين علم هولی هم عضويتش را در پژاک و هم دست داشتن در اقدامات انفجاری را پذيرفته و از سوی ديگر گروهک پژاک نيز در اطلاعيه‎ای رسمی عضويت وی را در اين گروه قبول کرده است. بنابراين نه خانم شيرين علم هولی به خاطر زن بودنش که بعضی‌ها ادعا کردند و نه آن سه نفر ديگر به خاطر کرد بودنشان اعدام شده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی تصريح کرد: اساسا ما افتخار داريم که ضديت با کسی يا گروهی نداريم و کرد بودن، زن بودن، لر بودن، عرب بودن و فارس بودن امتيازی د‎ر نظام قضايی ايران محسوب نمی‎شود. بنابراين اينکه در تبليغات برخی از رسانه‎ها ادعا شده است که اين افراد به خاطر کرد بودنشان محاکمه شدند و آن خانم به علت زن بودن و کرد بودنش محاکمه شده است، ادعايی بی‎اساس محسوب می‎شود.

دادستان تهران با بيان اين‌که روند دادرسی اين افراد از سال ۱۳۸۵ آغاز شده، گفت: سه نفر اول در سال ۱۳۸۵ دستگير می‌شوند و در دهم اسفند ۱۳۸۷ احکام اين افراد تاييد می‌شود. در آن سال احکام تجديد نظر در ديوان عالی تاييد می‌شد و بعد‎ها تصويب شد که می‎توان در دادگاه تجديد نظر استانی نيز احکام اعدام را بررسی کرد.

وی با بيان اين‌که حدود چهار سال طول کشيد تا درباره اين افراد تحقيقات کامل شود، محاکمه شوند و اعتراض کنند، گفت: حکم به وکلای آنان ابلاغ شده و دقيقا ۱۸ ماه بعد از ابلاغ حکم به ديوان عالی کشور، اين حکم اجرا شده است. يعنی اين افراد برای هر گونه اقدام، اعتراض‎های مجدد از جمله اعمال ماده ۱۸ که در برخی تبليغات اعلام شده است، فرصت کافی داشته‌اند. اين افراد می‌توانستند درخواست عفو کنند و سال‎های سال در زندان بودند و همه جور امکاناتی برای اين افراد فراهم بوده است.

دادستان تهران تصريح کرد: اينکه چرا اين احکام در دوره فعلی اجرا شده است به نظر ما اين احکامی نبود که مربوط به اغتشاشات باشد. نه من در آن زمان دادستان تهران بودم و نه کسی علم غيب داشته که بداند اين افراد در سال ۱۳۸۹ اعدام می‌شوند. اينها تروريست‎هايی بودند که در آن سال دستگير شدند و شايد می‎خواستند به اينها ميدانی بدهند تا تقاضای عفو کنند.اگر خود محکوم عفو نخواهد طبيعتا دستگاه قضايی و دادستان بايد احکام قطعی را اجرا کند.

جعفری دولت آبادی يادآور شد: من در تبليغات مشاهده کردم که روی کرد بودن و سرعت محاکمه اينها تاکيد شده است، در حالی که من می‎گويم محاکمه اين افراد ‎ چهارسال و اجرای حکم اين افراد ۱۸ ماه طول کشيده است. بنابراين تبليغات رسانه‎ها کاملا دروغين بوده است. پرونده اين افراد موجود و حرف‎های ما مستند به پرونده‌هاست.

دادستان تهران درباره يکی ديگر از محکومان اعدام شده، گفت: برادر مهدی اسلاميان پارسال در انفجار حسنيه وصال شيراز که تعدادی از هم وطنان ما در اين انفجار کشته شدند، نقش داشت و ايشان نقش بسيار موثری در فرار برادرش داشت. من در برخی سايت‎های خبری خواندم که وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، من پيشتر توضيح دادم الان هم توضيح می‎دهم که عضويت در گروه‌های مسلح غير قانونی که عليه ايران قيام مسلحانه کرده باشند، عضو يا هوادار، اگر فعاليت موثر داشته باشد حکم شان اعدام خواهد بود. بنابراين کسانی که فکر می‌کنند وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، حرفشان باطل است.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی ايران، کسانی که عضو يا هوادار اين گروه‌ها هستند و تلاش موثر کنند، حکم شان اعدام است. برادر همين محکوم همه تلاشش را می‎کند تا وی را از راه کيش از کشور خارج کند که موفق به اين کار نمی‌شود، اينها هم از جمله تلاش‎های موثر محسوب می‎شود، کمک مالی به گروه غير قانونی مسلح نيز تلاش موثر محسوب می‌شود.

دادستان تهران اظهار کرد: ما اين افراد را گزينشی انتخاب نکرديم . اين طور نبوده که ما چهار تا کرد را انتخاب کنيم و يک فارس را هم کنارش اعدام کنيم. اينها کسانی هستند که احکامشان قطعی بوده و چون هر‎دو پرونده به لحاظ اقدامات تروريستی و انفجاری بوده، حکم اين افراد را با هم اجرا کرديم. لذا در بين اين افراد کسانی نبودند که اقدامات غير تروريستی داشته باشند. لذا کسانی که سعی کردند با اقدامات تبليغاتی چنين وانمود کنند که دستگاه قضايی ايران افرادی را که گناهکار نيستند محاکمه کرده است، اين ادعا کاملا از سوی ما رد می‌شود. اينها مجرمانی مسلح بودند، دست به اسلحه بردند، انفجار ترتيب دادند، در اقدامات انفجاری نقش داشتند، دنبال اقدامات انفجاری بودند و اگر فرصت داشتند دست به اين اقدامات می‌زدند. هر دو اينها به طور اتفاقی در دام پليس گرفتار شدند.

وی تصريح کرد: اين تبليغاتی که امروز عليه اجرای حکم اين افراد می‌شود و اينکه چرا اين احکام امروز اجرا شده، به هر حال يک دادستان يک روزی بايد احکامش را اجرا کند. ما هر روزی را که انتخاب کنيم ممکن است اعتراضی نسبت به آن روز باشد که چرا اين احکام امروز اجرا شده است.

دادستان تهران با بيان اين‌که اينکه امروزه عده‎ای اين قضيه را به سالگرد انتخابات منتصب کرده‌اند، بين اين دو مسئله هيچ ربطی وجود ندارد، گفت: اين افراد سال ۱۳۸۵ دستگير شده‌اند و حکم اين افراد در سال ۱۳۸۹ اجرا شده است. به خصوص سه نفر اول دستگيری شان در سال ۱۳۸۵ بوده و دو نفر ديگر در شهريور تا اواخر سال ۱۳۸۸ احکام شان تاييد شده است. به هر حال ما نمی‌توانستيم حکم اين افراد را زودتر اجرا کنيم. درباره اينکه حکم اين افراد با هم اجرا شده است، مسئله اشتراک در نوع اتهامشان بوده است.

جعفری دولت‌آبادی که با شبکه خبری پرس تی وی گفتگو می کرد در پاسخ به سوالی درباره برخی از اظهارات وکيل سه نفر اول، اظهار کرد:ايشان می‌تواند اگر واقعا ادعايی دارند بازهم پرونده را مطالعه کند. از نظر ما اين سه نفر مصداق اعلای ماده ۱۸۶ هستند و عضويت در گروه‌های مسلح محارب عليه ايران داشتند. پژاک رسما جهاد مسلحانه عليه ايران داشته و اين افراد عضو پژاک يا هوادارانی بودند که تلاش موثر در اين گروه داشتند.اين پرونده موجود است و ما نمی‌توانيم پس از اعدام در پرونده‌ها دخل و تصرف کنيم.

دادستان تهران با بيان اين‌که تمام مسائلی که توضيح دادم در پرونده‌ها موجود است و گزارش اين موارد قبل از اجرا برای رياست قوه قضائيه ارسال می‌شود، گفت: پيش از اجرای احکام، گزارش تفصيلی از پرونده خدمت رياست قوه قضاييه ارائه می‌شود و اگر عفو، درخواست ماده ۱۸ و يا ايرادی باشد، اين مسائل اجرا می‌شود. اينها در حقيقت کارهای اضافه‌يی هستند که برای ظلم نشدن در حق کسی اجرا می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی تصريح کرد: از نظر ما اين احکام کاملا محکم و مستدل است و آنها صرفا به جهت فضاسازی اين مطالب را بيان می‌کنند. ما اميدواريم که ايشان اگر نتواند ثابت کند حتما حکمش را پاره کند و مطمئن باشد که حرف ما محکم و مستدل است و ايشان می‌توانند اگر تعهد بدهند که در صورت اثبات اين ادله، به تعهدشان عمل کنند، می‌توانند يک بار ديگر گزارش‎های پرونده را مطالعه و بررسی کنند.