ژيلا بنی يعقوب خطاب به قاضی: شما مرا در جايگاه متهم می بينيد اما من از کارشناسان وزارت اطلاعات شاکی هستم، تا آزادی روزنامه‌نگاران

تا آزادی روزنامه نگاران زندانی - دادگاه ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار و فعال حقوق زنان ديروز ، نهم خرداد ماه به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی پيرعباسی برگزار شد.

به گزارش سايت «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» فريده غيرت ،وکيل مدافع ژيلا بنی يعقوب در اين دادگاه اتهام های وارده به موکلش را بی اساس دانست و به دفاع از وی پرداخت و گفت :"آنچه به عنوان مستندات اتهامی موکلم به گزارش کارشناسان وزارت اطلاعات در پرونده وجود دارد ،همه و همه مربوط به فعاليت های حرفه ای اش به عنوان يک روزنامه نگار مستقل و بی طرف است.وی پيش از اين نيز براساس گزارش های وزارت اطلاعات به همين اتهام زندانی و محاکمه شده بود که در نهايت قاضی های پرونده به دليل نبود ادله کافی وی را تبرئه کرده اند. به عنوان مثال موکلم چند بار نيز به خاطر تهيه گزارش از تظاهرات زنان بر عليه قوانين تبعيض آميز بازداشت و محاکمه شده که در آن زمان قاضی های پرونده با استناد به شغل موکلم که روزنامه نگار است گزارش وزارت اطلاعات را که فعاليت موکلم را اقدام عليه امنيت ملی دانسته بودند ،وارد ندانستند .

فريده غيرت با توجه به اصل وحدت رويه قضايی که بايد درمحاکم مورد توجه قرار بگيرد ،گفت :"با توجه به اينکه قاضی های همين دادگاه در سالهای گذشته انجام فعاليت حرفه ای روزنامه نگاری و تهيه گزارش را مصداق اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام ندانسته بودند ،خواستار صدور حکم تبرئه برای موکلم هستم."

ژيلا بنی يعقوب نيز در دفاعيات خود خطاب به قاضی گفت :"گرچه شما مرا در جايگاه متهم می بينيد اما من از کارشناسان وزارت اطلاعات شاکی هستم که بارها و بارها فقط به خاطرتهيه گزارش و نوشتن مقاله من را بازداشت و زندانی کرده اند و هزينه های روحی و معنوی زيادی را به خانواده ام وارد کرده اند.بازجوها در مراحل بازجويی با تحت فشار قرار دادن من و ديگر متهم ها ازما می خواهند که به انجام کارهايی ناکرده اعتراف کنيم و اميد است شما به عنوان قاضی به اين روشهای غيرقانونی توجه کنيد ."

به گزارش سايت «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» اتهام بنی يعقوب اقدام تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی است و مصاديق اين اتهام فعاليت های روزنامه نگاری وی بويژه تهيه گزارش از تظاهرات های اعتراضی مردم درنخستين روزهای پس از انتخابات پرمناقشه ۲۲ خردادماه سال گذشته عنوان شده است .

تهيه گزارش از زنجيره انسانی حاميان سبز پوش ميرحسين موسوی از ميدان تجريش در شمال تهران تا ميدان راه آهن در جنوب شهر در هجدهم خرداد و همچنين نوشتن مقالاتی در باره مبارزات انتخاباتی هواداران کانديداها از جمله بحث و گفت و گوهای مردم در خيابان های تهران در روزها و شب های قبل از انتخابات نيز ار ديگر مصداق های فعاليت تبليغی وی عليه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است.

قاضی پرونده ژيلا بنی يعقوب در خاتمه دادگاه اعلام کرد که به زودی حکم خود را برای اين پرونده صادر خواهد کرد

بنی يعقوب سی ام خرداد و در جريان ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به همراه همسرش بهمن احمدی امويی که او نيز روزنامه نگار است، در خانه اش بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثيقه آزاد شد.