مردان خشونت: مجريان و مروجان سرکوب بعد از انتخابات، کمپين بين المللی حقوق بشر

- ناقضان حقوق بشر را پاسخگو نگهداريم
- کمپين خواستار ممنوعيت سفر و محدوديت های مالی برای آنهاست

۱۲ خرداد ۱۳۸۹ – کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز با انتشار گزارشی در آستانه سالگرد انتخابات بحث برانگيز خرداد ۱۳۸۸ و يک سال پس از خشونت وسرکوب بی سابقه در ايران، نام ۱۵ تن از مقامات و افرادی که درانجام سرکوب بی رحمانه و يا ترويج وتحريک برای انجام خشونت عليه تظاهرکنندگان و فعالان جامعه مدنی مسوول هستند مطرح کرد.

اين گزارش ۳۶ صفحه ای، “مردان خشونت: مجريان ومروجان سرکوب پس از انتخابات” اطلاعات جزيی از عملکرد يا مسووليت ۱۵ تن از مسولان ومقامات ايرانی که در مسوليت سياست اعمال شده و يا ترويج و تحريک برای اعمال خشونت عليه تظاهرکنندگان هستند فراهم می سازد. اين گزارش همچنين به صورت چندرسانه ای در وب سايت کمپين قابل دسترس می باشد: http://www.iranhumanrights.org/men-of-violence

هادی قائمی سخنگوی کمپين دراين زمينه گفت:” يک سال از سرکوب بی سابقه گذشته و هيچ کسی برای خشونت بی حصری که عليه شهروندانی ايرانی به کار برده شد پاسخگو نگهداشته نشده است. زمان آن رسيده است که برای دفاع از حقوق مردم ايران و قربانيان قتل، شکنجه و تجاوز بايستيم وخواستار پاسخگويی مسببان چنين اعمالی باشيم.”

اگرچه قوه قضاييه ايران به سرعت برای دستگيرکردن وتعقيب قضايی مخالفان ومعترضان درشمارکثيری از دادگاه های غيرعادلانه اقدام کرد، اما هيچ قدمی برای مشخص کردن هويت و مسوول نگاهداشتن کسانی که ارتکاب به اعمال بی رحمانه کردند انجام نداده است.

براساس اطلاعاتی که توسط منابع دولتی منتشر شده است حداقل ۴۸ تن از معترضان يا تظاهرکنندگان در جريان تجمعات خيابانی سال گذشته کشته شدند وچهار تن از زندانيان در بازداشتگاه کهريزک زير شکنجه جان باختند. براساس گفته های فعالان حقوق بشر ايران شمار کسانی که درجريان سرکوب کشته شدند بيشتر از آماراعلام شده توسط منابع رسمی است اما دولت خانواده های برخی از کشته شدگان را برای مطرح نکردن در سطح افکار عمومی ارعاب کرده است.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از جامعه بين المللی، به خصوص کشورهايی که پانزده ناقض حقوق بشر نام برده شده دراين گزارش ممکن است به آنجا سفرکنند ويا دارای دارايی باشند، درخواست می کند که برای اين افراد ممنوعيت سفر ايجاد کند و دارايی های آنها را مسدود نمايد. اين کشورها می توانند شامل کشورهايی همچون اعضای اتحاديه اروپا، کانادا، امارات متحده عربی و مالزيا باشد.

قائمی دراين خصوص گفت:” پاسخگونگهداشتن ناقضان حقوق بشر در عرصه بين المللی پيامی قوی به مقامات ايرانی ارسال می کند که به چنين افرادی در خارج از کشور خوشآمد گفته نمی شود و برخلاف معافيت های بی حدوحصری که در ايران دارند، آنان به دليل قساوت هايشان و عملکردشان در رابطه با سرکوب مردم شناخته می شوند و نمی توانند برای هميشه از جنايات و رفتاری که مرتکب شدند فرارکنند.”

درجريان سرکوب خشونت بار پس از انتخابات، چندين تن از مقامات عالی رتبه دردستگاه های امنيتی و اطلاعات و نيز دستگاه قضايی به صورت برجسته ای در انجام چنين سياست هايی مسووليت مستقيم داشتند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران خواستار تحقيقات جامع و تعقيب قضايی همه کسانی است که درجريان سرکوب خشونت بار بعد از انتخابات نقش داشتند، چه کسانی که از طريق عملکرد مستقيم وچه کسانی که از طربق زيردستانشان برای ارتکاب اعمال ياد شده مسوول هستند. همچنين افراد ديگری نيز هستند که درتحريک، ترويج و تشويق برای اعمال خشونت موثر بوده اند. کمپين در گزارش به نام های تعدادی از افرادی که به ترويج وتشويق اعمال خشونت پرداخته اند اشاره می کند.

رهبرايران، آيت الله سيدعلی خامنه ای به عنوان فرمانده نيروهای مسلح وهمچنين عالی ترين مقامی که اقتدارکامل در حوزه امنيتی و اطلاعاتی و همچنين قوه قضاييه دارد بايد متعهد انجام تحقيقات و تعقيب قضايی افراد مسوول ياد شده باشد.

تعدادافرادی که می توانستند در اين ليست قراربگيرند شايد به مراتب بيشتر از ۱۵ تن باشد. اما تحقيقات کمپين با مرور سخنان و عملکرددستگاه های مختلف وحتی برخی رسانه ها ۱۵ تن زير را در گزارش خود مدنظر قرارداده است. کمپين خود را متعهد می داند تحقيقات خود را برای شناسايی و معرفی افراد ديگری که در اين زمينه ايفای نقش کرده اند همچنان ادامه بدهد.

پانزده نفری که در گزارش اخير کمپين مورد توجه قرار گرفته اند به شرح زير هستند:

۱- حسين طائب، فرمانده وقت بسيج درجريان انتخابات: نيروهای تحت امر او در جريان ضرب وشتم مردم، قتل معترضان، زندانی کردن و شکنجه کسانی که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند مشارکت داشتند.

۲- غلامحسين محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات درزمان انتخابات و دادستان کل کشور فعلی: مقامات وماموران اطلاعاتی تحت مسووليت وی مسوول زندانی کردن، شکنجه و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری دروغين تحت فشار از صدها تن از فعالان حقوق بشر، مخالفان سياسی، روزنامه نگاران، دانشجويان و سياستمداران اصلاح طلب هستند.

۳-اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی: نيروهای تحت فرمان احمدی مقدم حملات خشونت بار عليه معترضان که به صورت مسالمت آميز تجمع کرده بودند، حمله و تخريب حريم شخصی شهروندان و همچنين حمله شبانه به خوابگاه دانشگاه تهران را هدايت کردند.

۴- سعيدمرتضوی، دادستان وقت تهران درزمان انتخابات: او حکم کلی برای دستگيری صدها فعال اجتماعی وسياسی، روزنامه نگار و فعالان دانشجويی را صادر کرد. در برخی مواقع تاريخ حکم دستگيری افراد که امضای وی را بر آن بوده است مربوط به دو روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است. او همچنين مسوول فرستادن تظاهرکنندگان خيابانی به بازداشتگاه کهريزک است که درانجا بازداشت شدگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته که در نتيجه چهار کشته بر جای گذاشته است.

۵- صادق محصولی، وزير کشور در زمان انتخابات: به عنوان وزير کشور محصولی مسووليت همه نيروهای پليس و نيروهای تحت امر دروزارت کشور به عهده داشته است. نيروهای تحت امر او مسوول حمله به خوابگاه دانشگاه تهران درروزهای پس از انتخابات به عهده دارند.

۶- قاضی ابوالقاسم صلواتی رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب: درجريان دادگاه های نمايشی بعد از انتخابات صلواتی يکی از سه قاضی پرونده های دستگيرشدگان دادگاه های برگزار شده بوده است. او بيش از يک صد تن از زندانيان سياسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را به زندان های طويل المدت محکوم کرده است. حداقل ۹ حکم اعدام نيز توسط وی صادر شده است به نحوی که عنوان ” قاضی مرگ” را برای وی به ارمغان آورده است.

۷- سيدحسن فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح ايران: عالی ترين مقام نظامی ايران که مسووليت هدايت نيروهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نيروی انتظامی راکه درجريان سرکوب نقش موثری داشتند را به عهده داشته است. نيروهای تحت نظر او سرکوب بی رحمانه ای را عليه معترضان مسالمت آميز و دستگيری وبازداشت های فله ای را به انجام رساندند.

۸- محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نيروهای تحت فرمان او به صورت مستقيم نقش مهمی در جريان خشونت های پس از انتخابات و دستگيری دگرانديشان ، سياستمداران اصلاح طلب، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی-سياسی به عهده داشتند.

۹- قاضی محمدمقيسه، رييس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی: او مسووليت رسيدگی به پرونده بسياری از بازداشت شدگان و فعالان سياسی بعد از انتخابات خرداد ۸۸ را به عهده داشته است. او نه تنها احکام زندان طويل المدت بر اساس اتهامات بی اساس صادر کرده بلکه حداقل سه حکم اعدام برای معترضان بعد از انتخابات صادر کرده است.

۱۰- آيت آلله جنتی دبيرشورای نگهبان: بعد از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ جنتی بی مهابا خواستار صدوراحکام اعدام برای معترضان بوده و لحن وی در سخنرانی هايش هماهنگی کامل با نيروهای سپاه پاسداران و نيروهای امنيتی داشته است. او کرارا معترضان را “محارب” خوانده، اتهامی که می تواند مجازات مرگ به همراه بياورد. جنتی مداوما خواستار مجازات اعدام برای معترضان از قوه قضاييه شده و اجرای چنين احکامی را حمايت کرده است.

۱۱- يدالله جوانی رييس اداره سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: او کرارا از اعمال خشونت و اعمال روش های سخت بازجوی (اعتراف گيری اجباری) عليه معترضان حمايت کرده است. اظهار نظرهای جوانی بخشی از کيفرخواست عليه معترضان را به خود اختصاص می دهد که نشان دهنده آن است که سپاه پاسداران در بازجويی های بعد از انتخابات نقش کليدی داشته است .(با توجه به اظهارات وی درمورد اعترافات زندانيان سياسی)

۱۲- روح الله حسينيان نماينده مجلس: او به صورت مداوم از اعمال خشونت عليه مخالفان حمايت کرده و خواستار استفاده از مجازات مرگ عليه ناراضيان بوده است. او يکی از طراحان لايحه ای در مجلس بود که با فوريت به مجلس ارايه شد که به موجب آن زمان تجديد نظر برای افرادی که به محاربه محکوم شده بودند را به ۵ روز کاهش می داد. اگر چه اين طرح از دستورکار مجلس خارج شد اما اقدام وی عملی صريح برای تسريع اعدام معترضان مسالمت آميز بعد از انتخابات به شمار می رود.

۱۳-علی سعيدی نماينده رهبر درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سعيدی به صورت آشکار ازنقش سپاه پاسداران در سرکوب های بعد از انتخابات و همچنين استفاده از خشونت عليه شهروندان ايرانی دفاع کرده به نحوی که چنين مواضعی او را به يکی از بلندپايه ترين مقامات حکومتی تبديل کرده که از عملکرد دستگاه های امنيتی اطلاعاتی پشتيابی کرده و زمينه ادامه فعاليت هايشان را فراهم آورده است.

۱۴- آيت الله محمد تقی مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری: پس از انتخابات رياست جمهوری وی به صراحت از اعمال خشونت شديد و يا حتی استفاده از مجازات اعدام برای مبارزه با مخالفان قانونی سخن گفت و در ترويج و تشويق مجازات اعدام برای معترضان نقش مهمی را ايفا کرد.اگر چه آيت الله مصباح يزدی مسووليت اداری در جريان برخورد با معترضان بعد از انتخابات نداشته است، اما با توجه به جايگاه وی در نزد دستگاه های امنيتی، اطلاعاتی و قضايی بيم آن می رود که چنين نظرياتی يکی از دلايل صدور احکام محاربه و اعدام مخالفان باشد.

۱۵- حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان يکی از افرادی است که از نخستين روزهای پس از انتخابات کانديداهای اصلاح طلب را به انقلاب مخملی متهم کرد و در ترويج و تشويق خشونت عليه معترضان نقش کليدی داشته است. تعريف وروايت شريعتمداری از اتهام انقلاب مخملی به زودی روايت غالب وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بسيج و نيروهای انتظامی برای سرکوب تجعات مسالمت آميز بعد از انتخابات شد.