يک عمليات و تضاد با ۱۲ اصل قانون اساسی، زهرا ربانی املشی

باسمه تعالی

همگان شنيدند که به بهانه ملاقات حجة‌الاسلام والمسلمين کروبی با آيت الله العظمی صانعی، نيروهای لباس شخصی گوش به فرمان از ساعت ۱۵يکشنبه ۲۳ خرداد در محل بيت آيت الله العظمی صانعی تجمع کردند و با شعار و ديوارنويسی آرامش اهالی محل را برهم زدند. اين برنامه تا بعد از نيمه شب ادامه داشت و زمانی به اوج خود رسيد که در ساعت ۴ نيمه شب دوشنبه ۲۴ خرداد با سر و صدا و لگد و پرتاب تکه های آجر و کوبيدن ميله، به طور وحشيانه ای ابتدا وارد دفتر آيت الله العظمی صانعی شده و همه چيز را شکسته و خراب کردند، و سپس با ندای فرمانده که می‌گفت: "برادران حزب‌الله بياييد بيرون!" به طرف دفتر مرحوم آيت الله العظمی منتظری رفته و در آنجا هم با همان روش درب دفتر را شکسته و وارد شدند و برای چندمين بار در ۲۰ سال اخير هر چه در دفتر بود، از ميز، تلويزيون، پنکه، کولر، جاروبرقی ، شيشه و ... را شکستند و در همان نيمه شب شعارهای توهين آميز را ، بدون در نظر گرفتن اينکه منطقه مسکونی است، ادامه دادند.

لازم به تذکر است که نيروهای مهاجم در آن شب از پلمب شدن دفتر در ساعت ۷ صبح توسط دادگاه ويژه روحانيت مطلع بودند و خبر آن را اعلام نمودند. در ساعت ۶:۱۵ بامداد ماموران دادگاه ويژه با همکاری اطلاعات وارد دفتر شدند و از اموال باقی مانده صورت برداری کردند وپول های شهريه طلاب و اسناد و مدارک بسياری را با خود برده و قبل از خروج از دفتر به جمع آوری وسايل شکسته شده و رنگ کردن ديوار نوشته ها پرداختند تا به گمان خودشان اثری از جرم باقی نماند. و پس از ساعت ها دفتر را پلمب نمودند.
اينک يادآور می‌شوم که اين عمليات تخريب و پلمب لااقل با ۱۲ اصل از اصول قانون اساسی مغايرت دارد که عبارتند از:
۱. « اصل ۲: جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئوليت او، در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت... .»
آيا اين کرامت نهادن بر انسانهايی است که مرجع تقليدشان متوفی است ولی طبق فتوای مرجع بعدی می‌توانند به فتوای متوفی عمل کنند. لذا در خانه‌ای جمع می‌شوند که محل پرسش و پاسخ مسائل دينی آنهاست، حال آنها از خانه اخراج و اموال آن تخريب و خانه مهر و موم شود؟ آيا کدام فقيه جامع الشرايط تاکنون فتوا داده است که دفتر مرجعی بسته شود يا برای بستن دفتر مرجع متوفی بايد ابتدا آن را تخريب نمود؟
۲. « اصل ۳ بند ۶: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ؛ تأمين آزادی‌های سياسی و اجتماعی و... .»
آيا راه اندازی گروه‌های فشار، استبداد و خود‌کامگی نيست؟
آيا اگر عده ای خودی تصور شوند و هر کاری که بخواهند انجام دهند و هيچکس هم نتواند متعرض آنها شود، خودکامگی و انحصارطلبی نيست؟
«اصل ۳ بند ۹: دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‌های مادی و معنوی به کار گيرد.»
آيا حقوق ميليونها افرادی که مخالف بعضی خط مشی ها هستند و طالب اصلاحات می‌باشند با حقوق خودی‌ها مساوی است؟
۳ و ۴ . «اصول ۱۳و۱۴: اقليت‌های دينی در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت کنند.»
لازم است حضرات مسئولين که ايران را آزادترين کشور جهان می‌خوانند به اين اصول توجه نمايند و مراجع معظم تقليد غير خودی را، حداقل جزء اقليت‌های دينی به حساب بياورند.
۵. « اصل ۱۹: مردم ايران از هر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
اين اصل هم مانند بسياری از اصول ديگر نيازی به توضيح ندارد.
۶. « اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند.»
در اين ماجرا عده‌ای معدود برای ساعت ها اقدام به سخنرانی توهين آميز به افراد و مراجع و شخصيت ها داشتند، ساعت ها شعارهای توهين آميز دادند و نيروی انتظامی و گارد با اينکه در صحنه حضور داشتند تعرضی به آنها نداشتند و حتی يک نفر از اغتشاشگران دستگير نشد، ولی در همين محل در مراسمی مثل چهلم فقيه عاليقدر که در کمال آرامش برگزار شد و هيچگونه شعاری داده نشد، حدود ۴۰ نفر دستگير شدند که با ضرب و شتم همراه بود و در بازداشتگاه شکنجه شدند.
۷. « اصل ۲۲: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
چيزی که عيان است چه حاجت به بيان است.
۸. « اصل ۲۳: ... هيچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
در ساعت ۴ بعد از نيمه شب ۲۴/۳/۸۹ مصون بودن اين موارد از تعرض را همه همسايگان مشاهده نمودند!
۹. « اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در دفتر آيت الله العظمی منتظری آيا جرمی صورت گرفته بود که بايد مجازات صورت می‌گرفت؟
و اگر بايد مجازات باشد آيا دادگاه صالحی به اين کار رسيدگی کرده بود؟ (لازم به ذکر است که فعاليتهای دفتر بعد از معظم له عبارت بود از: جواب به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، پخش درس نهج البلاغه آيت الله العظمی منتظری در دو شب از طريق ويدئو، برگزاری مراسم در اعياد و وفيات و دعای کميل در شبهای جمعه).
۱۰. « اصل ۴۰: هيچ کس نمی‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
آيا متجاوزين حقی داشتند که با اين عمليات اعمال می‌شد؟ اگر بر فرض حق هم داشتند طبق اين اصل منع شده بودند.
۱۱. « اصل ۴۳: از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آنها استوار است منع اضرار به غير، منع اسراف و تبدير در همه شئون...»
در روز و شب ۲۳/۳/۸۹ در اين عمليات نه تنها به اموال شخصی افراد ضرر وارد شد، بلکه به بيت المال مسلمين ضرر بسياری وارد آمد.
۱۲. « اصل ۴۷: مالکيت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
دفتر و حسينيه آيت الله العظمی منتظری، از اموال شخصی ايشان تهيه شده بود و بايستی محترم شمرده می‌شد، که نه در زمان حيات ايشان و نه پس از وفاتشان اين مالکيت محترم شمرده نشد.

و الی الله المشتکی
زهرا ربانی املشی