گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
1 تیر» موافقت رئيس قوه قضاييه با رسيدگی مجدد به پرونده دانشگاه آزاد، ايسنا1 تیر» تجمع اعتراضی در مقابل مجلس بر عليه مصوبه اخير مجلس در باره دانشگاه آزاد، مهر 1 تیر» واکنش علی لاريجانی به منتقدان: سخنان وهن آلود و کينه توزانه باعث رشد نيست، نقد قوا بايد مودبانه باشد، مهر 31 خرداد» انتقاد لاريجانی از واکنش ها به مصوبه مجلس، ضرورت نظارت مجلس بر ديگر قوا، مهر 31 خرداد» اولياء، نايب رئيس هيات تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه: تنها۲۰ تا ۵۰ درصد اهداف برنامه چهارم محقق شد، ايلنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! دادستان کل کشور رأی دادگاه درباره دانشگاه آزاد را خلاف موازين شرعی تشخيص داد، فارسخبرگزاری فارس: رئيس قوه قضاييه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۸ اصلاحی تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص دستور موقت شعبه ۲۹ دادگاه عمومی (حقوقی) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائيه، متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است: حضرت آيت ا... صادق آملی لاريجانی با احترام، بدينوسيله به استحضار میرساند دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۹۰۰۱۸۲ مورخ ۱۷/۳/۸۹ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات ۵۹۷،۶۵۱،۶۵۴،۶۵۶،۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاريخ ۲۹/۳/۸۹ مورد تاييد رئيس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد. بديهی است بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اين امر نافی تظلم خواهی افراد حقيقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمی باشد. Copyright: gooya.com 2016
|