سه شنبه 1 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

موافقت رئيس قوه قضاييه با رسيدگی مجدد به پرونده دانشگاه آزاد، ايسنا

آيت الله صادق آملی لاريجانی با درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب( رسيدگی مجدد در آراء قطعی به تشخيص رييس قوه قضاييه) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، متن کامل نامه دادستان کل کشور به رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

آيت الله صادق آملی لاريجانی

رياست معظم قوه قضاييه

سلام عليکم

با احترام، بدينوسيله به استحضار می‌رساند دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۹۰۰۱۸۲ مورخ ۱۷/ ۳/ ۸۹ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی(حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات ۵۹۷،۶۵۱،۶۵۴،۶۵۶،۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاريخ ۲۹/۳/۸۹ مورد تاييد رئيس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد. نظر به اينکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دايره وظايف و اختيارات آن شورا از بدو تاسيس در زمان امام راحل(رضوان ا... تعالی عليه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری(حفظه ا... تعالی) به استناد امر ولی فقيه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب است عليهذا دستور موقت صادره به گونه‌ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازين شرعی بوده و پيشنهاد اعمال مقررات ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به رای مذکور می‌شود.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


بديهی است بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اين امر نافی تظلم خواهی افراد حقيقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دايره وظايف و اختيارات، نمی‌باشد.

به گزارش ايسنا،‌ ماده ۱۸ اصلاحی تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح ذيل است: آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌، نظامی ‌و ديوان عالی کشور جز از طريق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که در قوانين مربوط مقرر شده، قابل رسيدگی مجدد نيست مگر در مواردی که رأی به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد که در اين‌صورت اين تشخيص به عنوان يکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسيدگی ارجاع می‌شود.

هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامی ۲۹ خردادماه اعلام کرد که در پی ارائه دادخواست هيات موسس دانشگاه به طرفيت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه ۲۹ دادگاه عمومی - حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرايط قانونی و با موجه دانستن درخواست هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامی مستندا به مواد۳۱۰ الی ۳۲۵ از قانون آيين دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات ۵۹۷، ۶۳۶، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۴، ۶۵۶ و ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.

با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخير التصويب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسيدگی و صدور رای ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016