آيين‌نامه اجرايی ماده ۸ قانون هدفمندی يارانه‌ها تصويب شد، ايسنا

اجرای ۱۰ بسته برای حمايت از بخش توليد در اجرای هدفمندکردن يارانه‌ها

دولت با هدف تسهيل اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و پيشگيری از هرگونه تبعات احتمالی آن، ‌١٠ بسته حمايتی برای واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی را اجرا می‌کند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)،‌ وزيران عضو کارگروه بررسی آيين‌نامه‌های قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در جلسه مورخ ‌٧/ ‌٢/ ‌١٣٨٩ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی، صنايع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نيرو، کشور، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور، اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (‌٨) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها – مصوب ‌١٣٨٨- آيين نامه‌اجرايی ماده (‌٨) اين قانون را تصويب کردند.

ماده ‌٨ قانون هدفمندی يارانه‌ها

بر اساس ماده ‌٨ قانون هدفمندی يارانه‌ها، دولت مکلف است سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زير هزينه کند:

الف- بهينه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای توليدی، خدماتی و مسکونی و تشويق به صرفه‌جويی و رعايت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذيربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای توليدی در جهت افزايش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشی از زيان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهياری‌ها ناشی از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (‌٩) قانون مذکور.

هـ - حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمايت از توليد نان صنعتی.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونيکی تعاملی با هدف حذف و يا کاهش رفت وآمدهای غير ضرور.

آيين‌نامه اجرايی ماده ‌٨ قانون هدفمندی يارانه‌ها

بر اساس آيين‌نامه اجرايی ماده ‌٨ قانون هدفمندی يارانه‌ها، در چارچوب مصرف تعيين شده در اين ماده (سهم ‌٣٠درصدی بخش توليد)، بسته‌های حمايتی زير توسط دستگاه‌های اجرايی تهيه و به تصويب کارگروه می‌رسد:

الف- بسته‌های حمايتی صنعت و معدن

ب- بسته حمايتی کشاورزی

پ- بسته حمايتی حمل و نقل درورن شهری و برون شهری

ت- بسته حمايتی توليد نان صنعتی

ث- بسته حمايتی توسعه صادرات غير نفتی

ت- بسته حمايتی توسعه خدمات الکترونيکی

چ- بسته حمايتی بهينه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشيمی و پالايشگاه‌ها

ح- بسته حمايتی بهينه سازی مصرف انرژی در نيروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب

خ- بسته حمايتی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش نظم صنفی و قانون تعاون

د- بسته حمايتی شهرداری‌ها و دهياری‌ها

منظور از بسته حمايتی، مجموعه‌ای شامل اولويت‌ بندی پروژه‌ها، روش‌های حمايت، منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل کيفيت تمام شده، بهينه سازی مصرف انرژی و ساير موارد ضروری حسب نظر کارگروه است.

بر اساس تصميم وزيران عضو کارگروه بررسی آيين‌نامه‌های قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، کليه دستگاه‌های اجرايی مشمول قانون موظفند تا پايان آبان‌ماه هر سال برای پيش بينی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعاليت‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادی بخش يا بخش‌های مربوط به خود را که قبلا در بسته حمايتی مربوط به تصويب کارگروه رسيده است به همراه منابع مورد نياز به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازی يارانه‌ها ارسال نمايند.

سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاه‌های اجرايی و منابع اين آيين نامه، اعتبارات هر بخش به تفکيک سود تسهيلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش توليد، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، ميزان حمايت ناشی ازاعمال قيمت‌های تبعيضی انرژی، ميزان يارانه تخصيصی در قوانين بودجه سنواتی، سهم کالا يا خدمت در سبد مصرفی،‌ نرخ حمايت موثر تعرفه‌ای، تخفيفات و ترجيحات مالياتی و ساير تکاليف مشخص شده در قانون را تعيين و برای تصويب به مجمع عمومی سازمان ارايه نمايد. تدوين چارچوب گزارش‌گيری و دستورالعمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخص‌های اين حکم به عهده سازمان خواهد بود.

بر اساس اين مصوبه، سازمان هدفمند سازی يارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتيب مقرر براساس قرارداد فی ما بين در اختيار بانک‌های عامل قرار دهد. ضمنا مجمع عمومی سازمان هدفمند سازی يارانه‌ها در هر سال به پيشنهاد سازمان، فهرست بانک‌های عامل را با اولويت بانک‌های تخصصی تعيين می‌نمايد.

بر اساس اين مصوبه، معرفی اشخاص حقيقی يا حقوقی مشمول به بانک‌های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه‌های اجرايی ذی ربط صورت می‌پذيرد. همچنين تمام پرداخت‌های انجام شده موضوع اين آيين نامه در قالب يارانه سود تسهلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزينه قطعی منظور خواهد شد.

بعلاوه، دستگاه اجرايی موظف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف،‌ مدت اجرا،‌ نحوه باز پرداخت، وثايق و تضمين‌های قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بين تعيين و به بانک‌های عامل اعلام نمايد. مسووليت اين بانک‌ها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايی و قوانين و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.

پرداخت يارانه سود تسهيلات و کمک‌های بلاعوض در قبال اخذ وثيقه (معادل يارانه يا کمک) منوط به قراردادی است که بين بانک عامل و دستگاه اجرايی از يک سو و بانک‌ عامل و متقاضی از سوی ديگر منعقد می شود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، ‌وثايق آزاد خواهد شد.

چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد با اعلام کتبی دستگاه اجرايی به بانک، متقاضی موظف به تاديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه می‌باشد. بانک عامل و دستگاه اجرايی به طور مستقل طبق قرارداد، ناظر بر نحوه هزينه کرد منابع می‌باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.

وظايف بانک‌های عامل

در قرارداد منعقد شده بين بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرايط بانک، تعهدات متقاضی براساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرايی تصريح گردد. همچنين سازمان هدفمند سازی يارانه‌ها بايد مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقيقی و حقوقی تعيين و به بانک‌های عامل معرفی نمايد. هر گونه تغيير در اين خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانک‌های عامل اعلام می‌شود.

در صورت توزيع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزيع اعتبار استانی از طرف سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و دستگاه اجرايی تهيه و به بانک‌های عامل اعلام گردد.

طبق اين مصوبه، بانک‌های عامل موظفند در خصوص وجوه دريافتی سهم سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها حاصل از برگشت اقساط، مطابق قرارداد فی ما بين عمل نمايند. بانک‌های عامل همچنين موظفند متناسب با قرارداد فی ما بين با دستگاه اجرايی اقدام به پرداخت تسهيلات نموده و موارد مغاير را اعلام نمايند.

بانک‌های عامل موظفند گزارش عملکرد منابع اين آيين نامه به تفکيک يارانه سود تسهيلات، کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بين به سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها ارايه نمايند.

به منظور تسهيل در پيگيری امور و نظارت بر عملکرد ماده ‌٨ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرايی ذی‌ربط،‌ نسبت‌به بهره گيری از برنامه نرم افزاری ارزيابی طرح‌ها برای کليه موارد بند (‌٨) قانون اقدام نمايد و دستگاه‌های اجرايی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزينه‌کرد منابع تخصيص يافته را با جزئيات کامل در نرم افزار تعيين شده وارد و درمقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد در اختيار اين سازمان قرار دهند. عدم انجام وظايف يادشده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايی ماده ‌١٠ قانون می باشد.

به منظور شفاف سازی، ‌کنترل و نظارت بر کمک‌ها و تسهيلات اعطايی، تهيه گزارش‌های مورد نياز در حيطه وظايف و مسووليت‌های محوله، سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها می‌تواند با بهره گيری از توانايی‌های دستگاه‌های اجرايی، ‌اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافی وظايف و مسووليت‌های دستگاه اجرايی و بانک عامل نمی‌باشد.

در صورتی که اشخاص مشمول حمايت‌های ماده (‌٨) قانون، در زمينه افزايش بهره وری و بهينه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرايی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پيشرفت آن‌ها، نسبت به تشويق اقدام نمايد.

نظارت بر حسن اجرای مفاد اين آيين‌نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه‌های اجرايی ذی ربط می‌باشد.

اين تصميم‌نامه در تاريخ ‌٢٥/ ‌٣/ ‌١٣٨٩ به تاييد رييس جمهوری رسيده است.