طرح صيانت از دستاوردهای صلح‌آميز هسته‌ای، تداوم غنی‌سازی۲۰ درصد، الزام مقابله به مثل در برابر بازرسی کشتی‌ها، ايسنا

*ممنوعيت اجابت درخواست‌های فراتر از ان.پی.تی

براساس طرح صيانت از دستاوردهای صلح آميز هسته‌يی کشور که در دستور کار هيات رئيسه مجلس برای هفته آتی قرار دارد، دولت از اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی ان.‌پی.‌تی منع شده و بايد درمقابل کشورهايی که به بازرسی کشتی‌های ايرانی و يا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند به هر صورت ممکن مقابله به مثل کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، طرح صيانت از دستاوردهای صلح آميز هسته‌ای کشور که از چندی پيش در مجلس مطرح بود روز گذشته با تصويب دو ماده در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس مواجه شد و دو ماده ديگر آن نيز با توافق امروز(چهارشنبه) اعضا تاييد و برای طرح در دستور کار هفته‌ آينده مجلس، در اختيار هيات رئيسه قرار گرفت.

اين طرح دارای ۴ ماده و يک تبصره می‌باشد که مواد يک تا چهار آن به شرح ذيل است:

ماده ۱- دولت موظف است علی رغم اقدامات زياده طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ با سرمايه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هسته‌ای صلح آميز کشور را به استقلال کامل هسته‌ای نائل نمايد.

ماده ۲- دولت مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری نمايد. اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی NPT توسط دولت ممنوع می‌باشد.

ماده ۳- دولت موظف است با عنايت به فريبکاری دنيای غرب در خصوص تحويل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی سازی ۲۰درصد را به منظور تحويل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشيده و صفحه‌های سوخت را تهيه نمايد.

ماده ۴- دولت بايد نسبت به کشورهايی که به بازرسی کشتی‌های ايرانی و يا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.

تبصره – قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران به منظور انجام ماده (۴) اين قانون بايد با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمينه‌ها داشته باشد.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال ۱۳۸۴ در مورد دستيابی به فن‌آوری صلح‌آميز هسته‌ای تصويب شده است دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است در چارچوب معاهده‌ی ان‌پی‌تی و قوانين بين‌المللی با بهره‌گيری از انديشمندان، محققين و امکانات داخلی و بين‌المللی و هم‌چنين پيگيری اجرای تعهدات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از اين فن‌آوری در برابر کشورهای عضو معاهده‌ی منع توليد و تکثير سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار نمودن کشور از فن‌آوری صلح آميز از جمله تامين چرخه‌ی سوخت ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام نمايد.

سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی در مورد تربيت نيروی انسانی متخصص اولويت‌بندی در فناوری و تحقيقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری و سازمان انرژی اتمی تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هم‌چنين در ماده واحده‌ی ديگری که در سال ۱۳۸۵ در مجلس تصويب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجديد نظر در همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی معروف گرديد دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه‌ی شورای امنيت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال ۱۳۸۵ به برنامه‌ی صلح آميز هسته‌ای کشور سرعت بخشيده و در همکاری‌های خود با آژانس‌بين‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ايران تجديد نظر نمايد.

طرح صيانت از دستاوردهای صلح‌آميز هسته‌ای نيز در راستای صيانت از حقوق ملت ايران با توجه به فريبکاری قدرت‌های بزرگ در صدور قطعنامه‌ی ۱۹۲۹ به منظور محدود کردن ملت ايران در دستيابی به انرژی صلح آميز علی‌رغم امضاء بيانيه تهران توسط جمهوری اسلامی ايران، تهيه و تنظيم شده است.