پاسخ دفتر هاشمی رفسنجانی به مسائل مطرح شده در روزنامه ابتکار، آفتاب

ـ چشم خود را بر حقيقت بستند و به خاطر عدم ظرفيت در انجام امور بزرگ می‌لنگند
ـ به‌خاطر ضعف در برآوردن مطالبات مردم، به‌دنبال انحراف ذهنيت جامعه هستند

مطمئنيم که اين اتهامات ادامه خواهد داشت، چون اولاً مطالبات برحق مردم و ضعف آنان در برآورده کردن، ايجاب می‌نمايد که ذهنيت جامعه را با طرح موضوعاتی اينچنينی منحرف کنند و ثانياً چون چشم خود را بر حقيقت بستند و به خاطر عدم ظرفيت در انجام امور بزرگ می‌لنگند و بالاتر از همه قلب‌های مريض دارند، «ليس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المريض حرج»
آفتاب - سرويس سياسی: دفتر آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به برخی مسائل مطرح شده در روزنامه ابتکار در مورد فرزندان ايشان، واکنش نشان داده و نوشته است: مطمئنيم که اين اتهامات ادامه خواهد داشت، چون اولاً مطالبات برحق مردم و ضعف آنان در برآورده کردن، ايجاب می‌نمايد که ذهنيت جامعه را با طرح موضوعاتی اينچنينی منحرف کنند و ثانياً چون چشم خود را بر حقيقت بستند و به خاطر عدم ظرفيت در انجام امور بزرگ می‌لنگند و بالاتر از همه قلب‌های مريض دارند، «ليس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المريض حرج.»

به گزارش آفتاب، متن کامل اين جوابيه به‌شرح زير است:

جناب آقای وکيلی
مديرمسئول محترم روزنامه ابتکار

بسم‌الله الرحمن الرحيم

روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹ در صفحه ۱۱ روزنامه ابتکار متنی به اصطلاح مقاله با عنوان «آقازاده‌هايی که به راه پدر نرفتند» منتشر شده که درخور تأمل است.

اگرچه در سراسر مقاله به بهانه تيتر مقاله به بسياری از شخصيت‌های نظام اسلامی و فرزندان آنها جفا شده است، امّا آنچه ما را مجبور به پاسخ‌گويی کرده، بخش‌های مربوط به فرزندان آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌باشد.

جای تعجب است که روزنامه‌ای با علم به بی‌اساس بودن شايعه‌های چندين ساله، برای شرح و بسط مقاله خويش، به سخنان بی‌اساس‌تر يک نامزد انتخاباتی در مناظره استناد نمايد که خود از آن تعبير به «جنجالی» می‌نمايد و معلوم نيست که چرا تلاش می‌شود تا سخنان جنجالی وی پايه و اساس جنجالی ديگر شود، حال آنکه خود اعتراف می‌کنند «سياست به شيشه‌ای می‌ماند که هرکس وارد آن شود، در معرض افکار عمومی است»

نويسنده مقاله که ظاهراً شيوه غيراخلاقی يک نامزد انتخاباتی در مناظره را سرمشق خويش قرار می‌دهد، بدون کمترين توجه به عواقب اخروی دروغ و تهمت، صراحتاً می‌نويسد:

«نام هاشمی‌ها با تجارت گره خورده است» و آنگاه حضور ۱۱ ساله مهندس هاشمی در مترو را مستند اين تهمت قرار می‌دهد!!

امّا بخش مهم اين مقاله، تکرار دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای درخصوص مهدی هاشمی، به خصوص پرونده معروف به استات اويل می‌باشد.

موضوعی که از زمان طرح تاکنون، بارها و بارها در قالب تحقيق و تفحص وزارت اطلاعات و مجلس شورای اسلامی در ايران و گزارش پليس ضدفساد اقتصادی در نروژ و حتّی گزارش پليس نيويورک در آمريکا به خاطر سهام استات اويل در بورس نيويورک، دروغ بودن آن اثبات شده است، امّا گروهی معلوم‌الحال در کشور که قدرت سياسی خويش را از دروغ و تهمت به دست آورده‌اند و تداوم حضورشان را به جهت ضعف‌های مفرط تصميم‌گيری و اجرايی در فرافکنی و مشغول شدن مردم به مسايل حاشيه‌ای می‌دانند، با تقسيم کار رسانه‌ای، به نوبت اقدام به نشر اکاذيب می‌نمايند.

به همين جهت و برای تنوير افکار عمومی توجه همگان را سندی غيرقابل انکار جلب می‌نماييم.

در تاريخ ۲۱/۵/۱۳۸۳ آقای بيژن نامدار زنگنه، وزير وقت نفت، جهت پاسخگويی به سؤال آقای اکبر اعلمی، نماينده وقت مردم تبريز، به مجلس احضار می‌شود و آقای اعلمی می‌گويد: «سؤالی که بنده از وزير محترم نفت دارم درباره رشوه‌ای است که در رابطه با شرکت استات اويل مطرح شد و اگر اين شايعه صحت ندارد، چه اقدام قانونی در جهت پيگيری کسانی که ايراد اتهام می‌کردند، به عمل آمده است؟»

پس از آن آقای زنگنه در پاسخ به اين نماينده مجلس می‌گويد: «در شهريور سال گذشته يک روزنامه نروژی خبری را در مورد قرارداد «استات اويل» نروژ منتشر کرد. شرکت استات اويل، شرکت ملی نفت نروژی که عمده سهامش متعلق به دولت نروژ است و يکی از بزرگترين توليدکنندگان نفت در اروپاست و از نظر تکنولوژی، شرکت صاحب تکنولوژی و شرکت پيشرفته‌ای است و ما در طول چهار، پنج سال گذشته با تلاش پيگيری که سفير محترم ما در آنجا جناب آقای نقره‌کار شيرازی داشتند، تلاش کرديم که پای اين شرکت را که فعاليت‌های بين‌المللی‌اش بسيار کم بود، به ايران بازکنيم، چون نمايندگان محترم مستحضرند که ما در تحريم کامل از جانب آمريکا در مسائل نفت قرار داريم و هيچ شرکت آمريکايی حتی حق ندارد يک دلار در ايران سرمايه‌گذاری کند و ما فقط با تعداد معدودی از شرکت‌های اروپايی کار می‌کرديم و از اين جهت برای ما مهم بود که يک شرکت هم در سطح بالا در ايران اضافه شود که دامنه انحصار را کاهش بدهيم و در واقع يک مقداری تحريم را بشکنيم.
چيزی که منتشر شد توسط روزنامه نروژی اين بود که شرکت استات اويل قراردادی با يک شرکت خارجی به نام «هورتن» می‌بندد.

شرکت «هورتن» در يکی از جزاير دريای کارئيب ثبت شده، صاحب آن هم کسی است بنام آقای عباس يزدان‌پناه (يزدی) که ايرانی‌الاصل است، اما الان تبعه انگليس است و بنابر اطلاعات از ايران متواری است و دارای سابقه محکوميت در ايران هم بود.

به هر حال فردی که انگليسی و ساکن انگليس بود، شرکت ثبت کرده و استات اويل با اين شرکت قراردادی منعقد کرده بوده که خدمات مشاوره‌ای درباره ايران طی مدت ۱۱ سال به استات اويل بدهد و ۲/۱۵ ميليون دلار هم از اين بابت دريافت کند.

به‌دنبال انتشار اين خبر ما بلافاصله مقامات استات اويل را به ايران احضار کرديم و رسماً به وزارت خارجه خودمان نوشتيم که به دولت نروژ بگويد اطلاعات درباره اين قرارداد و محتوايش و اطلاعاتی که از ايران دريافت کردند و همه سوابق و اطلاعاتی را که دارند، در اختيار ما بگذارند.

با فاصله چند روز يک تيم حقيقت ياب را به نروژ فرستاديم که از رئيس محترم وقت مجلس هم درخواست کرديم يک نفر را بعنوان نماينده خودشان معرفی کنند تا در اين هیأت باشند که جناب آقای کروبی، آقای دکتر آفريده را معرفی کردند که در هیأت حضور پيدا کردند.

هیأت ما با همکاری سفارتخانه با وزير نفت، با دادستان کل و با مقامات پليس نروژ مذاکره کردند و آنها گفتند: هيچ اطلاعاتی در اين مرحله نمی‌توانيم به شما بدهيم، بخاطر اينکه پرونده در حال تحقيق است. به همين دليل نامه‌ای خدمت آقای خاتمی(رئيس جمهور وقت) و بعد هم خدمت جناب آقای يونسی (وزير اطلاعات وقت) نوشتم، که اين کار، يک کار تخصصی است و ابزار تخصصی کشف جرم در اختيار ما نيست. جناب آقای يونسی مسأله را دنبال و حقيقت را پيدا کنند. از وزارت‌خارجه هم خواستيم که پيگيری کند و در واقع طلبکار دولت نروژ باشد، چون چيزهايی که گفتند اگر اثبات شود، موظفيم قاطعانه برخورد کنيم و اگر اثبات نشود، بايد با آنها برخورد کنيم که چرا اتهام زديد که هم به شهرت شرکت نفت ما آسيب می‌زند، هم به يکسری افراد اتهام وارد می‌کنيد.

بعد از يک مدت خود مجلس ششم بدنبال اين افتادند که تحقيق و تفحص کنند. تحقيق و تفحصی در مجلس صورت گرفت و در آخرين روز عمر مجلس، نتيجه آن مفصل خوانده شد، وزير اطلاعات هم در ماه اسفند گزارشی خدمت آقای رئيس جمهور فرستادند و رونوشت آن را به رئيس مجلس دادند در اوايل تيرماه، گزارش پليس اقتصادی نروژ هم که همه منتظر آن بودند، بدست ما ‌رسيد.

گزارش وزارت اطلاعات می‌گويد: «عدم ارائه هيچگونه مدرک از سوی دولت و شرکت نروژی و نتايج حاصله از حساب‌های آقای عباس يزدی در سوئيس – اين را هم عرض کنم که بعنوان يکی از نادرترين مواردی که قابل تأمل است، تمام حساب‌های شرکت هورتن و ساير شرکت‌هايی که متعلق به اين آقا بود، در سوئيس، انگليس و کشورهای ديگر با همکاری پليس سوئيس و پليس انگليس بررسی شد - که ارتباط مالی وی با (همان آقايی که ايشان گفتند) را نشان نمی‌دهد، حاکی از عدم صحت ادعای پليس نروژ و اتهام منتسبه می‌باشد که گزارش از طريق غيررسمی دريافت و موجود می‌باشد.

در راستای اقدامات اطلاعاتی و مطالعه حساب‌ها در داخل و خارج و بازجويی از مرتبطين امر، تاکنون ما را به سرنخی که مؤيد دريافت وجه از سوی آقای موردنظر ايشان و يا اعمال نفوذ در جهت انعقاد قرارداد شرکت پتروپارس با «استات اويل» در پروژه فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی باشد، نرسانده است.

پيشنهاد: باتوجه به عدم حصول ادّله کافی در جهت اثبات اتهام و اينکه تحقيقات وقوع جرمی را نشان نمی‌دهد، پيشنهاد می‌شود برای جلوگيری از تکرار اين روش توسط بيگانگان، پس از بررسی پليس مالی نروژ و اعلام رأی آنها، پرونده مختومه گردد.»

همانطور که عرض کردم بعداً گزارشی را برای تحقيق و تفحص در مجلس ششم می‌دهند که الان اسنادش در اينجا هست، اطلاعات مفصل، مصاحبه‌های مفصل شايد تا چند هزار صفحه الان اطلاعات و در کميسيون انرژی وجود دارد که اصلاً لزومی ندارد برای بررسی اين سؤال و نتيجه‌گيری، اطلاعات جديدی خدمت مجلس بدهيم، چون همه اطلاعات ما را دارند، اطلاعات بازرسی کل کشور را دارند، اطلاعات وزارت اطلاعات را دارند، همه اطلاعاتی را که گروه رفتند و در نروژ دوباره مصاحبه کردند، دارند. يکی از موارد مهمی که بايد مورد توجه قرار بگيرد، نقش شرکت هورتن با آقای موردنظر ايشان در شکل‌گيری قرارداد، ۷ و ۸ پارس جنوبی است.

در گزارش هیأت تحقيق و تفحص مجلس هم آمده است: «باتوجه به سير مذاکرات و تصميم‌گيری موضوع توسط مذاکره کنندگان، احتمال نفوذ بنظر نمی‌رسد. هیأت تا زمان تنظيم گزارش در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقای «م.هـ» و شرکت هورتن دست نيافت. همچنين تا اين زمان هيچ نوع مستنداتی مبنی بر هرگونه پرداخت به مشاراليه دريافت نگرديده است.»

در تاريخ ۹/۴/(۲۹ ژوئن ۲۰۰۴) بيانيه رسمی پليس ضدفساد نروژ منتشر شد که رسمی است و يک مقدمه و چند بخش دارد و می‌گويد: «تحقيق و تفحص ، «اوکاکريم» ]همان پليس مبارزه با فسادمالی نروژ[ که تحقيق نسبتاً گسترده در رابطه با اين موضوع انجام داده است. بيش از ۵۰ مصاحبه با افراد انجام شده است. در برخی جاها مدارک جمع‌آوری و جستجوهايی شده است. در جريان تحقيق، مطالعه تعداد قابل توجه از اسناد خاصه مکاتبات الکترونيک لازم بود. ما از مقامات انگليس و سوئيس هم کمک گرفتيم. به اين نتيجه رسيديم از ۴ جولای ۲۰۰۳ به بعد اين قراردادی که شرکت هورتن و استات اويل داشتند، از آن زمان به بعد غيرقانونی بوده، تخلف قانونی در آن صورت گرفته است - توجه کنيد که رشوه نمی‌گويند، ولی تخلف قانونی بود - موظف به فسخ آن بودند که اينها تا سپتامبر اين را فسخ نکردند و به اين دليل آقای «ريچارد هاوارد» مقصر است، شرکت استات اويل هم مقصر است و يکی از آنها بايد ۲۰۰ هزار کرون و يکی هم بايد ۲۰ ميليون کرون نروژ جريمه بدهند. پليس اقتصادی به اين نتيجه رسيده است که پايه‌ای برای مجازات افرادی ديگر غير از آقای هاوارد نيست.»
از رسانه‌ها دريافتيم که آقای «اولاف فير» رئيس قبلی استات اويل رسماً بعنوان يک مظنون شناخته شده بود که استعفا داده بود، ولی قضيه شکايت عليه او به لحاظ عدم کفايت مدارک رها شد.

گزارش پليس نروژ فصلی دارد که «آيا هيچ اعمال نفوذی در ايران رخ داده؟» بر اين نکته تأکيد می‌شود که اين تحقيق هيچ پايه‌ای برای اينکه نتيجه‌گيری شود که در واقع اعمال نفوذی بر روند تصميم‌گيری در طرف ايرانی صورت گرفته باشد، نيافته است.»

باتوجه به اين اطلاعات، آيا واقعاً می‌توانيم بگوييم کسی رشوه گرفته و کسی تخلف کرده؟ چون بايد يا به گزارش وزارت اطلاعاتمان اتکاء کنيم يا به گزارش تحقيق و تفحص مجلس اتکاء کنيم و يا به گزارش پليس مالی نروژ. در هيچ کدام از اينها وقوع جرم و متوجه شدن اتهام به کسی از ايران و صنعت نفت ايران – چه کسانی که مستقيماً در قراردادها مرتبط بودند و چه کسانی که به هر حال در صنعت نفت بودند و حتی ارتباط مستقيم هم نداشتند – پيدا نشده است.

براساس اطلاعات موجود تحقيقاتی هم توسط پليس نيويورک باتوجه به اينکه سهام استات اويل در بورس نيويورک هم معامله می‌شود، در دست انجام است که به احتمال زياد با هدف‌های سياسی در جهت تشديد تحريم عليه ايران و يا مخدوش کردن چهره مديران عالی نظام باشد.

نکته ديگری که درخصوص اين پرونده گفته شد، اين است که در قراردادی که با استات اويل بستيم، يک نفر در جايی مثلاً در جنوب مخالف بود. مگر هر کاری که در يک وزارتخانه انجام می‌شود، بايد اتفاق نظر همه در آن باشد؟

استات اويل يک شرکت درجه اول دنياست و کاری که استات اويل در مخازن بی بی حکيمه و مارون آسماری و اهواز آسماری برای ما کرد، هيچ شرکت بين‌المللی حاضر نبود انجام بدهد، مبلغ قرارداد ۵/۷ ميليون دلار بود. تا الان مبلغی پرداخت نکرديم و شرکت استات اويل هم بسيار بيش از اين هزينه کرد. بيش از ۱۰ ميليارد بشکه بر ذخاير ما افزوده شد، بدليل مطالعات درجه يکی که استات اويل در اين ميدان‌ها کرده و مطالعه را در سطح عالی برای ما انجام داده است. درست است که بگوييم چون يکنفر مخالفت است، تصميم لغو شود؟ شما خودتان که در مجلس تصميم می‌گيريد، ۲۴۰ نفر هستيد. ۱۱۹ نفر مخالفند و ۱۲۱ نفر موافتند، ولی تصميم رسميت دارد.

می‌فرمايند اطلاعات مخازن خوزستان را خارج از کشور بردند، خير، اطلاعات همان مخازن را برده‌اند. اطلاعات مخازن نفت محرمانه است، اما طبق قانون، مرجعی که اجازه دارد تصميم بگيرد که اطلاعات به کسی داده شود يا داده نشود، هیأت مديره شرکت نفت است که هیأت مديره طبق قانون تصميم گرفته است. اگر کسی از مدير مناطق نفت‌خيز جنوب اطلاعاتی بخواهد، حق ندارد بدهد. بايد همان مرجعی که اجازه دارد اطلاعات را تصويب کند، بگويد اطلاعات محرمانه در اختيار کسی قرار بگيرد يا نه.

پس از پاسخ مفصل آقای زنگنه، آقای دکتر حداد عادل، رئيس وقت مجلس از آقای اعلمی می‌پرسند: «قانع شديد يا نه؟» آقای اعلمی در جواب می‌گويد: «اگر مجلس قانع شدند، ما هم قانع شديم.» دکتر حداد عادل از نمايندگان سؤال می‌کنند که اکثر قريب به اتفاق اعلام می‌کنند که «با توضيحات آقای وزير قانع شديم» و آقای اعلمی نيز می‌گويند «من هم قانع شدم»

با اين توضيحات معلوم می‌شود که هر دو جناح موجود در کشور، در زمان مسئوليت، هرگاه به خاطر ضعف عملکرد، تحت فشار افکار عمومی قرار می‌گيرند، راه چاره را تکرار اتهاماتی می‌بينند که خود به بی‌اساس بودن آنها آگاهی کامل دارند.

مطالب خلاف واقع نويسنده با اين توضيحات معلوم می‌شود، چرا که حافظه‌اش ياری نمی‌کند که کشور درگير اين موضوع نروژ است و نه فرانسه، شرکت مذکور استات اويل است و نه توتال، مبلغ ادعا شده در رشوه ۲/۱۵ ميليون دلار است و نه ۶۰ ميليون يورو، سال مورد اشاره ۲۰۰۴ است و نه ۲۰۰۷ و فرد ايرانی درگير اين اتهامات مقيم انگليس است و نه سوئيس!!

البته مطمئنيم که اين اتهامات ادامه خواهد داشت، چون اولاً مطالبات برحق مردم و ضعف آنان در برآورده کردن، ايجاب می‌نمايد که ذهنيت جامعه را با طرح موضوعاتی اينچنينی منحرف کنند و ثانياً چون چشم خود را بر حقيقت بستند و به خاطر عدم ظرفيت در انجام امور بزرگ می‌لنگند و بالاتر از همه قلب‌های مريض دارند، «ليس علی الاعمی حرج و لاعلی الاعرج حرج و لاعلی المريض حرج»

در خصوص سه فرزند ديگر آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، با همه تلاشی که نويسنده برای ربط مطالب با عنوان مقاله شده است، صراحتاً اعتراف می‌کند که «فائزه از سياست کنار رفت»، «فاطمه سياست‌مدار نيست» و «حاشيه‌ها ياسر را به حاشيه راند.»

مسئول دفتر