ترکيه و روسيه به صدور بنزين به ايران ادامه می‌دهند، دويچه وله

به رغم تشديد تحريم‌های عليه ايران، لوک اويل، کنسرن نفتی روسی صدور بنزين به اين کشور را مجدداَ از سرگرفت. دولت ترکيه نيز اعلام کرده است که از شرکت‌های نفتی اين کشور برای صدور سوخت به ايران حمايت خواهد کرد.

پيش از صدور مجدد بنزين به ايران، روسيه تحريم‌های سخت کشورهای غربی عليه ايران را به باد انتقاد گرفته بود. اواخر ماه ميلادی گذشته (ژوئيه)، زمانی که اتحاديه اروپا تحريم‌های مضاعفی را عليه ايران تصويب کرد، وزارت خارجه روسيه با صدور بيانيه‌ای اين تحريم‌های يک‌جانبه عليه بخش انرژی ايران را "غيرقابل قبول" دانست و آن را فراتر از قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل توصيف کرد. اين در حالی است لحن مقام‌های ارشد روسيه، از جمله مدوديف، نسبت به برنامه‌ی هسته‌ای ايران بيش از پيش با سوءظن و انتقاد همراه شده و اين کشور در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی همکاری و همراهی بيشتری با آمريکا نشان می‌دهد.

همزمان با اقدام لوک‌اويل، تانر يلديز، وزير انرژی ترکيه نيز روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت اين کشور از آن دسته ازش شرکت‌های اين کشور که مواد سوختی به ايران صادر کنند حمايت خواهد کرد. اين رويکرد ترکيه می‌تواند به عنوان يک چرخش سياسی تلقی شود و نشانه‌ی اولويت حفظ مناسبات باکشورهای همسايه در خاورميانه بر خواست‌های متحدان اروپايی ترکيه باشد.

در قطعنامه‌های سازمان ملل صدور بنزين به ايران ممنوع نشده است. با اين همه، با مجموع تحريم‌های مضاعفی که آمريکا و اروپا عليه ايران وضع کرده‌اند شرکت‌های غربی و آسيايی در صدور بنزين به اين کشور محتاط شده‌اند. اين شرکت‌ها بيم دارند که ادامه همکاری‌شان با ايران سبب شود که آمريکا يا اروپا آنها را مشمول جريمه کنند و از مشارکت‌دادنشان در پروژه‌های مختلف و يا بهره‌مندی‌شان از امکانات مالی و بانکی خود، محروم کنند. اين امر باعث شده که در ماه‌های گذشته شرکت‌های مختلف اروپايی و آسيايی صدور بنزين به ايران را به حال تعليق درآورند.

ايران که روزانه تقريباَ يک سوم از نزديک به ۷۰ ميليون ليتر بنزين مورد نياز خود را وارد می‌کند، از بيم آن که با قطع کامل ورود بنزين روبرو شود، در تلاش بوده که پالايشگاه‌های مختلفی بسازد، اما هيچکدام از اين طرح‌ها از جمله به دليل مسائل مالی از پيشرفت چشمگيری برخوردار نيستند.

با اين همه مقام‌های جمهوری اسلامی پيوسته ادعا می‌کنند که در عرض يک هفته قادرند بنزين وارداتی را با توليد داخلی جايگزين کنند. تا کنون بيش از هر طرحی، کاهش سهميه بنزين تنها گزينه‌ای بوده که دولت ايران برای مقابله با بحران کمبود می‌تواند به طور عملی به آن فکر کند. اين کاهش سهميه اما بدون تاثيرهای فاحش بر توليدات و کار و فعاليت‌های اقتصادی نيست، امری که نارضايتی بيشتر شهروندان می‌تواند از تبعات احتمالی آن باشد.

اعلام آمادگی ترکيه و روسيه به تامين بنزين مورد نياز ايران احتمالاَ همه‌ی نيازهای اين کشور را پوشش نخواهد داد. بنا به تجربه، اين ترديد نيز وجود دارد که دو کشور يادشده در چارچوب بده و بستان‌ها و امتيازگيری‌های بيشتر از غرب دوباره همراهی فشرده‌تری برای اعمال فشار بر ايران انجام دهند و حتی صدور بنزين را نيز مجدداَ به حال تعليق درآورند.