اتمام مهلت خروج کارکنان دولت از تهران، از ۲۰۰ هزار نفر هزار نفر رفتند! مهر

مهلت يکماهه خروج ۴۰درصد کارمندان دستگاههای اجرايی از تهران درحالی امروز به اتمام می رسد که آخرين آمارها حاکی از ثبت نام ۷هزار کارمندو خروج هزار نفر در پايان اين ضرب الاجل است،آماری که به نظر می رسد با پيش بينی ۲۰۰ هزار نفری دولت فاصله معناداری دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سناريوی خروج جمعيت در تهران در دولت دهم زمانی کليد خورد که رئيس جمهور اواخر فروردين ماه امسال از برنامه دولت برای کاهش جمعيت به دليل آسيبهای سنگينی مانند زلزله خبر داد. اين در حالی بود که گمانه ها به دليل ابهامات و ناپخته بودن طرح حاکی از عملی نشدن آن بود؛ با اين حال نمايندگان مجلس و کارشناسان نگرانی خود را از اين اعلام ناگهانی و تبعات روانی آن بر جامعه اعلام کردند. در همين زمان مجيد نصيرپور نائب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس با انتقاد از استفاده ابزاری از موضوع زلزله تاکيد کرد که بايد از هر مسئله ای که جامعه را دچار التهاب کند پرهيز شود. شکل ورود دولت به اين مقوله خوشايند نيست و جامعه را با استرس و نگرانی همراه می کند. بايد توجه کنيم افراد با روحيه و سلايق متفاوت در کلانشهر تهران زندگی می کنند و نبايد کسی در محل زندگی خود احساس ناامنی کند اما ما با استفاده از بيان احتمال وقوع زلزله، زندگی چند ميليون شهروند را با ناامنی گره زديم و راه چاره را خروج از تهران عنوان کرديم.

اين سناريو که پنج ماه از طرح آن می گذرد هنوز هم شفاف نيست و تنها هراز گاهی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ديگر در اين صحنه رقابت سعی می کنند برنامه جديدی را از خروج کارمندان خود در تهران اعلام کنند. برنامه های که زندگی هزاران کارمند را با وضعيتی سخت مواجه کرده است.

انتقال پايتخت، طرحی برای رفع معضلات اجتماعی

تهران سالها است بار سنگين ۱۲ ميليون نفر از جمعيت کل کشور را به دوش می کشد، ولی با اين وجود حداقل سرانه حمل و نقل عمومی، آموزشی و خدمات شهری برای اين کلان شهر در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، جمعيت تهران بزرگ ‌۱۲ ميليون و ‌۱۵۰ هزار و ‌۷۴۲ نفراست که از آن جمعيت، ‌۱۰ ميليون و ‌۵۲۸ هزار و ‌۲۸۲ تن در تهران و يک ميليون و ‌۶۲۲ هزار و ‌۴۶۰ در حاشيه تهران سکنی گزيده اند.

معصومه ابتکار رئيس کميته محيط زيست شورای شهر تهران در اين زمينه می گويد که از سالها پيش موضوع سقف جمعيتی شهر تهران مطرح بود ولی همواره مسئولان از عواقب آن مانند افزايش قيمتها ترس داشتند و اين مانعی بود تا سقف جمعيتی بالايی را برای تهران در نظر بگيرند. همين ترس در تدوين طرح جامع تهران نيز موجب شد تا سقف جمعيتی حدود ۱۰ ميليون تومان و يکی دو ميليون نفر بالاتر از ميزان فعلی و حد مجاز در نظر گرفته شود.

به گفته مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران سقف ابتدايی پيش بينی شده برای تهران نه و نيم ميليون نفر تا سال ۱۴۰۴ بود ولی به پيشنهاد وزير کشور به ده و نيم ميليون نفر افزايش يافت.

تاريخچه طرح انتقال پايتخت

ايده انتقال پايتخت به دلايل مختلف همواره ذهن کارشناسان مسايل شهری تهران را مشغول کرده است اما تصويب سياستهای کلی در بخش آمايش سرزمين توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز حرکت به سمت اجرايی شدن اين ايده به حساب می آيد.

در اين مصوبه به مواردی همچون «توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و پيشگيری از مهاجرت بی‌رويه به مراکز استانها»، «انتخاب مکانهای مناسب و استقرار مراکز زيست و فعاليت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنين مراکز حياتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، امنيتی و پدافند غيرعامل» و همچنين «ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعيت در کشور با توجه به مديريت سوانح طبيعی، حوادث، منابع آب و رعايت شرايط زمين‌شناسی برای افزايش ضريب ايمنی تأسيسات زيربنايی و حياتی و ابنيه مراکز جمعيتی و شهرها و روستاها» تأکيد شده است.

اما يکی از مهمترين مصوبه های مجمع، جا به جايی تدريجی پايتخت بود که مطابق اين مصوبه «انتقال مرکز سياسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعيت و فعاليت در کشور تا پايان چشم‌انداز به يکی از سياستهای کلی نظام تبديل شد.

بعد از روی کار آمدن دولت دهم که تجربه ۲۰ سال شعار انتقال پايتخت و اجرايی نشدن آن را پيش‌رو داشت، به جای انتقال پايتخت ترجيح داده شد، اهداف نزديکتری نشانه‌گيری شود که يکی از آنها تمرکز‌زدايی از تصميمهای اداری و انتقال دفاتر شرکتها به مناطق عملياتی بود.

آخرين تصميم گيری درباره انتقال پايتخت از تهران نيز به اواسط عمر دولت نهم برمی گردد. در دولت نهم محمد جهرمی، وزير کار و عضو شورای عالی مسکن به شدت پيگير انتقال پايتخت بود تا جايی که در دی ماه سال ۸۶، از تشکيل کميته کارشناسی برای پيگيری اين موضوع خبر داد. کميته کارشناسی انتقال پايتخت در دولت نهم به اين نتيجه رسيده بود که قبل از اقدام به انتقال بايد به گونه ای برنامه ريزی کرد که جمعيت پايتخت جديد از ۲۵۰ هزار نفر تجاوز نکند و دولت بايد فقط از ناحيه هسته اصلی و مرکزی منتقل شود.

در اين بين پرسشی که از سوی کارشناسان مطرح شده اين است که آيا شهرهايی چون اصفهان و رشت که ميزبان شرکت دولتی پيشتاز وداع با پايتخت يعنی ميراث فرهنگی است، دارای چنين شرايطی است؟ يا با انتقال کارکنان پايتخت، صرفا کلانشهر ديگری همچون تهران با حاشيه ها و مشکلات جديد ايجاد می شود؟

سناريو خروج و ضرب الاجل يکماهه مهاجرت ۸۰۰ هزار نفر

سناريوی شتابزده دولت برای خروج جمعيت از تهران با مصوبه اول مردادماه هيئت دولت برای موظف کردن دستگاههای اجرايی نسبت به خروج ۴۰ درصد پستها و کارکنان خود تا پايان مرداد ماه، وارد مرحله ديگری شد. بر اساس آخرين آمار بيش از ۵۰۰ هزار کارمند دولت در تهران اشتغال دارند که با احتساب اينکه متوسط سرانه خانوار در ايران چهار نفر است به صورت تقريبی ۸۰۰ هزار نفر بايد تا پايان اين ماه تهران را ترک کنند اين در حالی است که بنا بر آخرين اعلام استاندار تهران تا کنون ۱۸ هزار کارمند در طرح انتقال از تهران ثبت نام کرده اند.

انتقال ۴۰ درصد کارمندان از تهران در شرايطی از سوی هيئت دولت به تصويب نهايی رسيد که انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان سازمان ميراث فرهنگی با اعتراض بسياری از آنها و برگزاری تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.

مسئولان هنوز دليلی برای شتابزدگی اين انتقال‌ها عنوان نکرده اند و کماکان انتقال کارمندان از پايتخت با توجيه مقابله با خطر زلزله انجام می شود. در واقع سازمان ميراث فرهنگی به نشانه اينکه بيشترين تبعيت از برنامه های دولت را دارد پيشگام خروج مجموعه های خود از تهران شد که برای کارمندانش بسيار پرهزينه بود. کارمندانی که در فرصت دو ماهه بايد بدون در نظر گرفتن شرايط خانوادگی و موقعيتهای اجتماعی به همراه اعضای خانواده ترک ديار کنند.

رقابت وزارتخانه و سازمانها برای اعلام برنامه خروج از تهران

« فهرست ۱۶۳ شرکت و موسسه دولتی در کارگروه برای انتقال از تهران اعلام شده بود که تا کنون ۱۰۶ شرکت قطعی منتقل شده و ۳۸ شرکت نيز مقدمات انتقال را فراهم کرده‌اند و تا پايان مردادماه آنها نيز خواهند رفت».

اين آخرين خبری است که معاون حقوقی معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌های انسانی درباره انتقال شرکتها از تهران اعلام کرده است؛ خبری که نشان می‌دهد تا چند روز آينده برنامه های انتقال شرکت‌ها از پايتخت محقق می‌شود. هرچند که هنوز به طور دقيق آماری در دست نيست که مشخص کند اين شرکتها از پايتخت منتقل شده‌اند يا خير.

از سوی ديگر جهاد کشاورزی يکی از نخستين وزارتخانه هايی است که برای انتقال از پايتخت اعلام آمادگی کرده است. صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی با اشاره به اينکه کارشناسان اين وزارتخانه در حال بررسی طرح انتقال وزارتخانه جهاد کشاورزی به خارج از تهران هستند، عنوان کرد اين انتقال با هدف تمرکززدايی از شهر تهران انجام می‌شود.

به جز وزارت کشاورزی و سازمان ميراث فرهنگی، وزارت نفت يکی ديگر از مهمترين وزارتخانه هايی است که بحث انتقال آن از سالها پيش عنوان شده بود و حالا در حال آماده شدن برای اعلام برنامه خروج از تهران است تا از رقابت دستگاهها در اين بخش جا نماند. با اين وجود هنوز شهرستانهای مورد نظر، چگونگی انتقال و مسائل مربوط به آن به صورت واضح و شفاف اطلاع رسانی نشده است اين در حالی است که برخی کارشناسان بر اين باورند که به‌رغم مزايای ذکر شده انتقال کامل تشکيلات يک وزارتخانه به مراتب دشوارتر از انتقال دفاتر شرکت‌های شهرستانی است.

هماهنگی برای انتقال بدنه سنگين و نيروی انسانی فراوان يک وزارتخانه به همراه خانواده‌هايشان به شهرستانی ديگر، فروش ساختمانهای موجود و ساخت يا خريد ساختمان و تشکيلات مناسب در شهرستان، قطع ارتباط مديران وزارتخانه با دولت و لزوم صرف وقت و هزينه فراوان برای شرکت در جلسات دولت در تهران و بسياری مشکلات ديگر، پيش روی انتقال يک وزارتخانه به خارج از تهران است.

سه ميليون مهاجرت به تهران در مدت ۱۰ سال

چنانکه آمار ثبت احوال کشور نشان می دهد در مدت ۱۰ سال گذشته حدود سه ميليون نفر به تهران مهاجرت کرده اند که عمده علت آن جستجوی کار بوده است. شهلا کاظمی پور معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعيتی آسيا و اقيانوسيه با اعلام اينکه تهران با جذب ۳۱ درصد از کل مهاجران کشور در صدر شهرهای مهاجر پذير است می گويد: بدون در نظر گرفتن ايجاد جاذبه برای شهرهای مبداء هيچ سياستی برای جلوگيری از مهاجرت نتيجه بخش نيست.

وی ادامه می دهد: ۲۲ درصد جمعيت استان تهران مهاجرانی هستند که در مدت سالهای ۷۵ تا ۸۵ به تهران وارد شده اند و البته اين استان به ميزان ۶ درصد جمعيت خود مهاجر به ساير شهرهای کشور فرستاده است.

اين پژوهشگر با بيان اينکه برای عملی شدن مهاجرت معکوس از تهران طرحی تحقيقاتی با مجموعه راهکارها که همزمان اجرا شوند نياز است و طرحهای ضربتی جوابگو نيست تاکيد می کند: بحث خروج پنج ميليون نفر از تهران يک ايده است ولی چگونگی اجرای آن مستلزم بررسی و طرح جامعی است.

در حالی کارشناسان بر لزوم ايجاد امکانات در شهر مقصد برای مهاجرت معکوس تاکيد دارند که دولت هيچ برنامه ای را در اين بخش اعلام نکرده است.

در حال حاضر تمامی برنامه های دولت تنها بر روی خروج ادارات و دستگاهها از تهران متمرکز شده است بدون توجه به اينکه انتقال اين کارمندان چه تبعاتی را برای شهرهای مقصد خواهد داشت و اين شهرها چقدر امکانات و ظرفيت اين مهاجران اجباری را دارند.

اگرچه بدون شک اين مهاجرت ناخواسته به گفته علی اکبر اوليا عضو کميسيون عمران مجلس بحران بهره وری پايين نظام اداری را قطعا به مراتب بيشتر می کند.

گروهی از کارشناسان شهری در تهران پيش شرط هايی را برای انتخاب «جايگزين تهران» لازم می دانند از جمله اينکه بايد رفاه و برتری سکونتی در پايتخت ايران از بين برود، دولت به لحاظ تعداد دستگاه ها و سازمانها و همچنين از نظر حجم نيرو و پرسنل کوچک شود و در نهايت اينکه برنامه انتقال پايتخت در يک دوره زمانی بلندمدت ديده شود.

روزشمار به روزهای آخر نزديک شده است

فرصت هيئت دولت و رئيس جمهور برای خروج ۴۰ درصد کارمندان دولت از تهران تمام شده است. نعمت الله ترکی معاونت پشتيبانی و منابع انسانی استانداری تهران در مورد آخرين اقدامات انجام شده برای خروج کارمندان از تهران می گويد: طبق آمار بايد ۲۰ هزار نفر کارمند دستگاههای دولتی از تهران خارج شوند که اين رقم جدا از کارمندان وزارتخانه ها و سازمانهاست. از اين تعداد تا کنون هزار نفر منتقل شده اند و هفت هزار نفر برای خروج ثبت نام کرده اند. ما افرادی که ثبت نام کرده اند را از تهران خارج شده حساب می کنيم.

وی ادامه می دهد: در مدت يکی دو روز آينده خروج اين هفت هزار نفر نيز تعيين تکليف می شود.