انتقال از مرحله "انقلابی" به مرحله کشورداری، ب. بینياز (داريوش)
در اين فرصت "عقبنشينی" وظيفهی اصلی اپوزيسيون ايران چيست؟ در اين مرحله در کنار "گرم نگه داشتن ميدان مبارزه" و به ويژه گسترش فرهنگ "حقوق بشر"ی و مبارزه با تبعيض در همهی ابعادش، خانه تکانی سياسی خود نيز ضروری است. اپوزيسيون ايران بدون بازانديشی قادر نخواهد بود به طور مؤثر در سرنوشت سياسی ايران دخالت کند
ب. بینياز (داريوش) - ويژه خبرنامه گويا
پس از حذف دولت موقت بازرگان، جامعهی ايران وارد يک مرحلهی نوين شد که تا کنون ادامه دارد: ملوکالطوايفی. تفاوت ملوکالطوايفی کنونی با ملوکالطوايفی کلاسيک و قبيلهای که رضاشاه با آن روبرو بود اين است که در اين ملوکالطوايفی اسلامی، قدرت نه در دست خوانين بلکه در دست گروههای قدرتمند روحانيت افتاد. هر گروه به سرکردگی اين يا آن روحانی توانست يک بخش از حوزهی سياست و اقتصاد را به خود اختصاص بدهد. اين جنگهای فرسايشی که از سوی کاست روحانيت به جامعهی ايران تحميل شد، هزينههای بسيار سنگين انسانی و اقتصادی برای ما داشته است.
بيش از سی سال از انقلاب اسلامی میگذرد و جامعهی ايران هنوز نتوانسته وارد يک مرحلهی آرامش سياسی شود تا بتواند بر بستر آن به نيازهای اين جامعهی پرظرفيت پاسخ بدهد. علیرغم شکست پروژهی اسلام سياسی در ايران، هنوز روحانيت و طرفداران اسلام سياسی تلاش میکنند، با چنگ و دندان به جنگ قدرت ادامه دهند و جامعه را بيش از پيش به قعقرا بکشانند.
اولين نشانهی شکست پروژهی اسلام سياسی
احمدینژاد محصول اتفاقی حوادث ايران نيست. او و يارانش محصول بلاواسطهی شکست پروژهی حاکميت پرآشوب اسلام سياسی، ملوکالطوايفی روحانيت، در ايران است. انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئيس جمهور در سال ۱۳۷۶ اولين شاهد اين مدعاست. ولی آقای خاتمی به دو دليل توانايی آن را نداشت که از اين «فرصت تاريخی» بهره جويد. نخست اين که خود او که از شاخهی «چپ اسلامی» تغذيه میشد به اسلام سياسی اعتقاد داشت و دوم اين که او فاقد شخصيت نيرومند سياسی است. شخصيت متزلزل خاتمی، متزلزل در مقابل اصولگرايان افراطی و ترس او از دلخور کردن يارانِ روحانی ديرينهاش، باعث شد که حتا يک مترسکِ سياسی هم نشود چه برسد به يک رئيس جمهور که بتواند از امکانات اجتماعی و مردمی خود بهره جويد. ولی انتخاب او به عنوان رئيس جمهور در عين حال بزرگترين بُرش سياسی در تاريخ ايران بعد از انقلاب اسلامی بوده است. زيرا جوانان ايران نشان دادند که اگرچه دستپرودهی جامعهی اسلامی هستند ولی فرزندان ناخلف آنند. اهميت انتخاب دور دوم آقای خاتمی به عنوان رئيس جمهور در اين بود که به اين مسئله قطعيت بخشد که اسلام سياسی قابل اصلاح نيست و با لبخند و تو بميری من بميرم درست نمیشود. زيرا برای برون رفت از اين وضعيتِ اسفانگيز پيش از هر چيز بايد در حيطهی قدرت سياسی نظم وجود داشته باشد و مراکز تصميمگيری متعدد وجود نداشته باشد.
ولی آقای خاتمی که شکلگيری «جامعهی مدنی» ايران (البته مدنی اسلامی) را به عنوان آرزوی بزرگ خود اعلام کرده بود، نمیتوانست درک کند که پيششرط جامعهی مدنی تنها حمايت مالی از احزاب و سازمانهای غيردولتی نيست (طبعاً احزاب و نهادهای معتقد به ولايت فقيه)، بلکه پيششرط واقعی آن از بين بردن تعدد مراکز قدرت و يک دولت متمرکز است. در تاريخ جمهوری اسلامی هيچ دولتی به اندازهی دولت آقای خاتمی به احزاب سياسی و سازمانهای غيردولتی يارانه نداد. هشت سالِ عمر دولت خاتمی را بايد دوران رونق و شکوفايی اين نهادهای مدنی ناميد. آقای خاتمی برای درمان زخم عميق سياسی-اجتماعی شروع به پخش کردن قرصهای ضد درد در قالب يارانه به نهادهای مدنی و حزبی کرد. اين فرمول آقای خاتمی و يارانش برای برون رفت از بحران بود.
احمدینژاد و يارانش
اين تصور که احمدینژاد، مشايی و دور بریهاشان دست به يک سری کارهای «احمقانه» میزنند، امروز ديگر کهنه شده است. احمدینژاد محصول يک جريان فکری منسجم با اتاقهای فکر کارشناسانه است که به دقت مسايل ايران و جهان را دنبال میکند. نه حرفهای احمدینژاد اتفاقی است و نه اعمال او. اين جريان سياسی به خوبی میداند که پروژهی اسلام سياسی در ايران شکست خورده است و اين پروژه در کل جامعهی ايران جايگاهی ندارد. برخلاف آقای خاتمی که خواهان يک جامعهی مدنی اسلامی بود، برنامهی اين جريان فکری انتقال از مرحلهی انقلابی به مرحلهی کشورداری است. در پس اين جملهی «بیآزار» يک پروژهی عظيم نهفته است: تمرکز قدرت و حذف تعدد مراکز قدرت در ايران. ولی تمرکز قدرت و حذف تعدد مراکز قدرت در ايران امروز يعنی چه؟ يعنی گرفتن منابع اقتصادی اين مراکز قدرت، سرکوب جريانات سياسی وابسته به آنها، يعنی حذف جريانات اصولگرای اصلاحطلب و در مرحلهی بعدی حذف شاخههای گوناگون اصولگرايان و جذب بخشهايی از آنها به خود. ولی برای از بين بردن تعدد مراکز قدرت، بايد اهرمهای نظامی و امنيتی را در دست داشت. به همين دليل اين جريان توانست در دورهی اول رياست جمهوری احمدینژاد فرماندهان نيروهای امنيتی و سپاهپاسداران و ارتش را در تار و پود اقتصادی وارد کند و بخش بزرگی از آن را در کنار خود داشته باشد.
رهبر بیلياقت
خامنهای انسانی است که اساساً شخصيت رهبری ندارد. حقيقت امر اين است که او بیشخصيت است، همهکاره و هيچکاره. خامنهای به آن دسته از انسانها تعلق دارد که «بودن» خود را فقط با تأييد ديگران بدست میآورد و بدون اطرافيان «بله قربانگو»، فاقد «من» است. خامنهای از نوع محمدرضا پهلوی است. چنين انسانهايی هيچگاه کيفيت رهبری ندارند. خامنهای هم خود را بهترين نوازندهی تار میداند، هم بهترين اديب، هم بهترين صدا را دارد، هم زيباترين مرد است و هم بهترين فقيه است. خلاصه او در همهی زمينهها بهترين است. کسی که اين چنين بخواهد در همهی زمينهها «بهترين» باشد، و انتظار تأييديه از همهی اين بخشها هم داشته باشد، بايد خيلی بیاعتماد به نفس و بیشخصيت باشد. و هست!
جنبش ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که با تقلب در انتخابات آغاز شد، تنها برای مردم ايران نقطهی عطف نبود، برای «رهبر» هم يک نقطهی عطف سياسی بزرگ بود. اين جنبش نشان داد که قدرت واقعی در «بالا» و «پائين» از آن چه کسی بايد باشد.
پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، ميليونها نفر از مردم در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی به خيابانها ريختند. تقلب در انتخابات بهانه بود، علت واقعی اين بود که مردم میخواستند به روشنترين وجهی «نه» خود را به نظام جمهوری اسلامی و اسلام سياسی آشکار کنند؛ که کردند!
دولت احمدینژاد با سازماندهی نيروهای انتظامیاش (مأموران اطلاعاتی، بسيج و سپاهپاسداران و غيره) توانست در دو جبهه يعنی سرکوب فيزيکی و تبليغاتی بر اوضاع چيره شود. طبق اطلاعات رسمی ۷۷ نفر طی اين اعتراضات کشته شدند. سلاح واقعی دولت در اين سرکوب اساساً نه «کشتن» بلکه سلاح روانی- تبليغاتی بود. «تجاوز»، «شکنجه»، «ترورهای نقشهمند در روز روشن»، «ايجاد ترس» و غيره. خود نيروهای امنيتی دولت در بزرگنمايی و نشان دادن قدرت دولت (که ما هر کاری که بخواهيم میتوانيم بکنيم) در اين جنگ تبليغاتی سهم بزرگی داشتند. فرمول دولت برای سرکوب، ساده و مؤثر بود: مهم نيست که توان واقعی من (دولت) چقدر است، مهم اين است که به مردم ايران و جهان چهرهای از خود نشان دهم (با بزرگنمايی نقاط معينی از ماشين سرکوب) که کسی جرأت آمدن به خيابان را نداشته باشد. در صورتی که ما طبق آمار نسبتاً دقيق میدانيم که در همين جمهوری اسلامی در دههی ۶۰ يعنی تا سال ۱۳۶۵ دههزار و هشتصد اعدام شدند و در تابستان ۶۷ نزديک ۴۰۰۰ نفر زندانی سياسی به قتل رسيدند (۱). ولی جمهوری اسلامی ايران تقريباً برای اين دستآوردهای خونيناش نه تنها هيچ تبليغی نکرد حتا بعدها آنها را انکار کرد! به هر رو، دولتِ احمدینژاد با بهرهگيری از گذشته ننگين پيشينانش از يک سو و سرکوب بسيار نقشهمند جنبش مردم از سوی ديگر توانست بر اوضاع مسلط شود.
ولی پيامد سرکوب جنبش مردم به «رهبر» نشان داد: نگاه کن، اگر ما (دولت – سپاه) نبوديم، تو رفته بودی! «رهبر» که هيچگاه رهبر نبود، برای اولين بار برايش ملموس شد که جايگاه واقعیاش چيست. از اين هنگام به بعد، نقشهی راه احمدینژاد و يارانش چند گام آسانتر شد. مرحلهی اول: سرکوب و ويران ساختن شبکههای اپوزيسيون به رهبری موسوی و کروبی. بايد ابتدا تمامی زيرساخت اين اپوزيسيون را از بين برد، آنچنان بايد ورقها را بُر زد که به سختی بتوان دو تا «تک» در کنار هم پيدا کرد! ويران سازی زيرساختهای اين اپوزيسيون شناختهشده، آغازی است برای جنگ در جبههی «خودی»، در ميان اصولگرايان که هنوز سنگ اسلام سياسی را به سينه میزنند و هر شاخهی آن تحتِ رهبری اين يا آن روحانی قرار دارد. عجيب نيست که احمدینژاد امروز نوک حملهی خود را متوجهی مجلس کرده است که بخش بزرگی از آن در تصرف اصولگرايان میباشد. اعلام جنگ احمدینژاد عليه مجلس، اعلام جنگ او عليه اصولگرايان يا مراکز قدرتِ ناپيدای پشت سر آنهاست. پيام روشن است: يا به سوی ما (دولت) میآييد يا بايد برويد «پايين» نزد موسوی و کروبی. کشورداری بدون تمرکز قدرت معنا ندارد!
گامهای نقشهمند
ولی جريان سياسی احمدینژاد در همين هنگام به زمينههای اقتصادی اصولگرايان يعنی بازار سنتی نيز حملهور شده است. برای اولين در تاريخ ايران کسی جرأت کرد به ساحت مقدس بازار توهين کند. همين قانون مالبات بر ارزش افروده از زمان آقای خاتمی وجود دارد، او حتا جرأت اعلام آن را نداشت چه برسد به اجرای آن. خود احمدینژاد در دور اول رياستجمهوریاش چند گام برای اجرای اين قانون برداشت ولی به پس رانده شد. به هر رو، با اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده در بازار سنتی، دولت نشان داد که اين بخش (که يکی از مراکز قدرت در ايران است) بايد زير نظر آن عمل کند. چند مقاومت هم که از سوی بازار سنتی صورت گرفت، دولت نيروهای انتظامی و چماقداران خود را آنجا فرستاد تا نشان دهد که برای بازار سنتی هيچ احترامی قايل نيست. در کنار آن «سازمان خصوصی سازی» (۲) با سرعت بیسابقهای در حال خصوصی سازی شرکتها، بانکها، پالايشگاهها و سرمايههای دولتی است، حرکتی که مطابق خواستِ بانک جهانی است.
در عرصهی بينالمللی نيز جريان سياسی احمدینژاد بسيار فعال بوده است. از سخنرانی اخير احمدینژاد در سازمان ملل که بگذريم (که خود به تحليل جداگانهای نياز دارد) بايد بر روی مصاحبههای او انگشت گذاشت. احمدینژاد در مصاحبههای خود با خانم کريستيان امانپور و چارلی رُز به سه موضوع بسيار مهم اشاره کرد که در مناسبات سياسی بينالمللی معانی ويژه و تعيينکننده دارد: ۱- «در مورد مسئلهی هستهای من تصميم میگيرم.» در صورتی که تاکنون «رهبر» حرف آخر را میزد و او تصميمگيرنده بود، ۲- «من با هر نوع کشتن مخالفم و اين نظر شخصی من است» يعنی «من» به عنوان رئيس قوهی مجريه جمهوری اسلامی با «حکم مرگ، قصاص و غيره» مخالف هستم. «من» با بقيه فرق دارم. ۳- «ما حاضريم صحبت کنيم ولی متاسفانه دولتهای آمريکا از فرصتها خوب استفاده نمی کنند»، در صورتی که «رهبر» گفتهاند که «ما اهل مذاکره هستيم ولی نه با آمريکا». در زبان سياسی بينالمللی اين سخنان يعنی: آن چه دولت «من» میخواهد، در حقيقت چيزی ديگری است، ولی دست «من» بسته است، با همکاری شما میتوانيم اين وضعيت را سامان بدهيم.
پرسشها و سايهروشنها
حال اين پرسش طرح میشود، خب، اگر فرض را بر اين بگيريم که چنين است، «تمرکز قدرت» و از بين بردن «تعدد مراکز قدرت»، اين که به خودیخود نه تنها بد نيست، بلکه خوب است، ولی بعد چه میشود؟ پيامد آن چيست؟ آيا حذف تعدد مراکز قدرت و به تبع آن حذف روحانيت به معنای فرآيند آرام سکولاريسم در ايران است يا يک حکومت دينی «منهای روحانيت» شکل خواهد گرفت؟ وظايف اپوزيسيون در اين ميان چيست؟
فرآيند شکلگيری تمرکز قدرت در ايران هماکنون آغاز شده است. شايد بهترين مفهوم برای توضيح اين فرآيند «انتقال از مرحلهی انقلابی به مرحلهی کشورداری» است. مقدمتاً بايد روحانيت را از قدرت حذف کرد و آنها را به ستايشگران يا مخالفان دولت در خارج از نهادهای کشوری انتقال داد. ولی همهی اصولگرايان وابسته به روحانيت نيستند، اصولگرايان يک طيف نسبتاً وسيع و متنوع را تشکيل میدهند که طی سی و دو سال گذشته زيرساختها و شبکههای خود را در جامعه ايجاد کردهاند. ولی اولين بخش اصولگرايان که حذف خواهند شد، بخشهايی هستند که به طور مستقيم به روحانيت متصل میباشند. کلاً ما يک فرآيند جنگ قدرت نسبتاً طولانی در پيش رو خواهيم داشت. در اين فرآيند از يک سو در «بالا» تمرکز قدرت شکل میگيرد و از سوی ديگر در «پايين» انديشههای سکولاريسم مدرن ريشه میدواند. تاريخ نشان داده که در فرآيند از بينبردن تعدد مراکز قدرت و حرکت به سوی تمرکز قدرت هميشه يک نوع ديکتاتوری نيز شکل گرفته است. اين در ماهيت تمزکز گرايی قدرت است، بدون اين ديکتاتوری يعنی بدون استفاده از اهرمهای نيروی نظامی و سرکوب، اين فرآيند به فرجام نخواهد رسيد. ولی توأم با شکلگيری تمرکز قدرت در ايران و استقرار يک نوع ويژه ديکتاتوری، سکولاريسم، انديشههای مدرن، درک صحيح از حزبسازی، درک درست از نهادهای مدنی و غيره نيز شکل خواهد گرفت. اين دو فرآيند در «بالا» و «پايين» در حقيقت دو روی يک سکهاند که جامعهی ايران ظرفيت هر دو را همزمان در اختيار دارد. يعنی جامعهی امروزين ايران نه در زمان رضا شاه به سر میبرد و نه در دورهی پسرش محمدرضا شاه. هرگاه که سرعت انديشيدن در «پايين» کم میشود، نزاعها و ستيزهای «بالا» به آن دامن میزنند و هر گاه که سرعت تمرکز گرايی کند میشود، حرکتها در «پايين» مواد سوختی لازم را به آن میرسانند. اگرچه اين دو فرآيند از دو جنس متضاد هستند ولی برای يک دوره تکميل کنندهی يکديگر خواهند بود.
در اين جا ضروری است که به يک نکته بسيار مهم اشاره شود: نقش آقايان موسوی و کروبی در حفظ کيفيت خشونتگريزی جنبش دموکراسی خواهی. با تمام انتقادات از سوی بخشهايی از اپوزيسيون به مواضع سياسی آنها در اين يا آن مورد، نقش آنها برای حفظ مبارزات در چهارچوبهای اجتماعی شهروندی و فارغ از خشونت تعيينکننده بوده است. حفظ اين پرنسيبها در دشوارترين شرايط سرکوب و گرفتار سياستهای واکنشی نشدن به توانايیهای بزرگی نيازمند است، که خوشبختانه آقايان موسوی و کروبی از اين توانايی برخوردار بودند و در اين عرصه امتحان خود را به خوبی پس دادند. به همين دليل جنبش دموکراسیخواهی در ايران توانسته بخش بزرگی از نيروی خود برای آرايشهای بعدی حفظ و ذخيره کند.
حکومت دينی منهای روحانيت يا سکولاريسم؟
طرح پرسش به صورت بالا شايد اشتباه باشد. سکولاريسم را بايد به عنوان يک فرآيند طولانی نگريست. سکولاريسم در مرتبهی نخست يعنی جدايی کشورداری از دين، يعنی حذف قوانين دينی از قانون اساسی و حقوق اساسی يک جامعه و سرانجام بيرون راندن روحانيت از مراکز قدرت. سکولاريسم واقعی در يک جامعه هديه از «بالا» نيست، تجربهی تاريخی يک جامعه در مقابل سنت و دين است. تا زمانی اين تجربهی تاريخی و گفتمانهای مربوطه صورت نگيرد، سخن گفتن از سکولاريسم بیمعناست. سکولاريسمی که از دل اين تجربهی تاريخی بيرون میآيد، سکولاريسم هوشمندی است که عناصر نيرومند دموکراسی را در تار و پود خود حمل میکند. گذر ايران به سوی سکولاريسم مقدمتاً از يک دورهی کوتاه حکومت دينی منهای روحانيت خواهد گذشت، ولی در اين نقطه متوقف نمیشود. راهی که ايران خواهد رفت، راهی است که نه روسی، نه چينی، نه پاکستانی، نه کرهشمالی و نه راه اندونزی است. راه ايران، راه ويژه خودش است که میتواند با هر يک از نمونهی گفته شدهی بالا در اين يا آن نقطه مشابه باشد ولی منحصر به فرد خواهد بود.
مهمترين نکتهای که ايران را از مابقی کشورهای اسلامی جدا میسازد، زنان ايران هستند. متوسط سن زنان بسيار جوان است، بخش بزرگی از آنها تحصيلکرده و مقيد به قيد و بندهای شريعت نيست. بزرگترين نيروی ذخيرهی سکولاريسم در ايران، زنان میباشند. بسياری از کشورهای اسلامی فاقد اين ظرفيت عظيم سکولار هستند. از سوی ديگر، اگرچه جنبش دموکراسیخواهی ايران که اساساً سکولار است به عقب رانده شده ولی دولت به خوبی از ظرفيت درونی آن آگاهی دارد. نمايشات خيابانی مردم بارها اين ظرفيت را آشکار کرده است. از اين رو ايران با کشورهايی مانند روسيه، چين يا کرهی شمالی قابل مقايسه نيست.
اگر بخواهيم مسير ايران را به سوی يک جامعه سکولار و دموکراتيک بازگو کنيم، در خطوط کلی خود شايد اين گونه باشد: شکلگيری تمرکز قدرت، حکومت دينی منهای روحانيت و سرانجام سکولاريسم. اين که اين فرآيند با چه سرعتی طی خواهد شد، معلوم نيست. زيرا در اين مجموعه پيچيده عوامل و فاکتورهای ملی و بينالمللی بسياری دخالتگری میکنند.
بازانديشی اپوزيسيون
در اين فرصت «عقبنشينی» وظيفهی اصلی اپوزيسيون ايران چيست؟ در اين مرحله در کنار «گرم نگه داشتن ميدان مبارزه» و به ويژه گسترش فرهنگ «حقوق بشر»ی و مبارزه با تبعيض در همهی ابعادش، خانه تکانی سياسی خود نيز ضروری است. اپوزيسيون ايران بدون بازانديشی (reflect / reflektieren) قادر نخواهد بود به طور مؤثر در سرنوشت سياسی ايران دخالت کند. خانهتکانی سياسی يعنی چه؟ يعنی نخست اپوزيسيون بايد بداند که چه میخواهد و خواستهها و مطالبات خود را مشخص کند. کشور ايران رسماً ۲۴۰ تشکل سياسی دارد که ۵۰ تای آنها حزب هستند. خوب دقت شود، ۵۰ حزب سياسی! آخر مگر میشود در يک کشور ۵۰ حزب سياسی وجود داشته باشد؟ اين عدد ۵۰ حزب سياسی نشانهی فقر سياسی جامعه است نه توانايیاش، نشانگر اين است که هيچ کنکاشی (communication) بين اين احزاب و کنشگران سياسی صورت نگرفته است و هر کس پا شده رفته يک حزب تشکيل داده است. فاجعهآميزتر «احزاب و تشکلهای سياسی» خارج از کشور است که حدود ۶۵ تا هستند. هفتاد ميليون نفر ۵۰ حزب سياسی دارند و ۴ ميليون ايرانی خارج از کشور ۶۵ تا تشکل سياسی!
تا زمانی که بازانديشی و خانهتکانی سياسی به طور اساسی روی ندهد، تا زمانی که ما ندانيم واقعاً چه میخواهيم، حزب يعنی چه، وظايف آن چيست، يک حزب با ساختار دموکراتيک چگونه بايد باشد، شفافيت حزبی يعنی چه و ... ما در تصميمگيری و ايجاد ارادهی سياسی در جامعه خود نقشی ايفا نخواهيم کرد و فقط حوادث کنترلنشدهی پرآشوب، مناسبات سياسی در ايران را رقم خواهد زد. بدون نظم دادن به فکر و انديشهی خود، پراتيک منظم و سامانيافته نخواهيم داشت. ولی اين نظم و سامان فکری در تنهايی بوجود نمیآيد، در گفتمانها، بحثها و کنکاشهای اجتماعی شکل میگيرد. بدون گفتگو، مشورت و رايزنی بين انديشههای سياسی گوناگون، نزديک يا دور از هم، فرآيند شکلگيری احزاب سياسی که از برنامهها و اهداف واقعی برخوردار باشند، صورت نخواهد گرفت. برنامههای کلان حزبی اساساً بر دو محور استوار میشوند: چگونگی ايجاد ارادهی سياسی مردم يا چگونگی ساماندهی مشارکت مردم در سرنوشت جامعه (درک از دموکراسی) و عدالت (اجتماعی و اقتصادی)، يعنی چگونگی توزيع منابع و ثروت اجتماعی و اقتصادی در يک جامعهی معين. در کنار اين دو ستون اصلی، ستون سوم ساختار دموکراتيک و شفاف حزبی است. جامعهی سياسی ايران تاکنون وارد يک گفتمان جدی و پيگيرانه در اين حوزه نشده است. سر و سامان دادن به اين حوزه اساساً نه وظيفهی صاحبان قدرت، بلکه در مرتبه نخست وظيفهی اپوزيسيون است.
۱- http://www.pooyamove.net/images/docs/edamha_1360.pdf
http://www.pooyamove.net/images/docs/koshtare67.pdf
۲- http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=134
www.biniaz.net