محمد سلامتی: انحلال سازمان مجاهدين انقلاب، قانونی نيست؛ به فعاليت خود ادامه می‌دهيم، امروز

سازمان مجاهدين انقلاب در پاسخ به نامه مدير کل سياسی وزارت کشور مبنی بر انحلال اين سازمان اعلام کرد که به فعاليت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.

به گزارش امروز به نقل از کميته رسانه های سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران، در پی ارسال رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر انحلال سازمان مجاهدين انقلاب توسط مدير کل سياسی وزارت کشور ، دبيرکل سازمان به نامه مذکور پاسخ داد.

محمد سلامتی، در نامه خود ضمن اشاره به عدم اطلاع سازمان از روند رسيدگی به پرونده مفتوحه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، تصريح کرده که هيچگونه اطلاعی از اقدامات دادسرای مذکور در مراحل مختلف تحقيق و بررسی و صدور کيفر خواست و تشکيل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و هيچ يک از اعضای سازمان نيز به نمايندگی از سوی سازمان در هيچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته اند.

گفتنی است؛ عصر روز يکشنبه مورخه ۱۸/۷/۸۹ مديرکل سياسی وزارت کشور طی نامه ای خطاب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران اعلام داشته که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس دادنامه مورخ ۲۰/۵/۸۹ که در تاريخ ۶/۷/۸۹ به اداره کل سياسی وزارت کشور ارسال شده، مستند به بندهای “ب ، هـ ، و ، ز و ح” ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون احزاب رای به انحلال سازمان داده است.

در ادامه اين نامه تصريح شده است که اين اداره کل به سازمان مجاهدين انقلاب ابلاغ کرده که از اين پس، هرگونه فعاليت با عنوان گروه منحل شده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران وجاهت قانونی ندارد.

متن کامل نامه دبيرکل سازمان به مدير کل سياسی وزارت کشور به شرح ذيل است:

به: مدير کل محترم سياسی و دبير کميسيون مادة ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها

از: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران

موضوع : انحلال سازمان؟!

عطف به مرقومه شمارة ۱۰۸۸۵۷/۴۴ مورخ ۱۹/۷/۸۹ که عصر روز جاری از طريق نمابر دريافت شده است، به استحضار می رساند اين سازمان تا اين لحظه هيچگونه اطلاعی از اقدامات دادسرای محترم در مراحل مختلف تحقيق و بررسی و صدور کيفر خواست و تشکيل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هيچ يک از اعضای سازمان نيز به نمايندگی از سوی سازمان در هيچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته اند. همچنين خاطر نشان می سازد حسب قانون، شيوه ابلاغ آراء محاکم بر عهده دايره ابلاغ احکام دادگستری است، لذا از نظر سازمان نامه دريافتی از ناحيه دبير محترم کميسيون ماده ۱۰ احزاب و جمعيت ها وجاهت قانونی ندارد و اين سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعاليت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.

دبيرکل
محمد سلامتی

رونوشت:
* دبيرخانه شورای مرکزی
* دبيرخانه مرکزی