لايحه دفاعيه‌ای برای نسرين ستوده، محمد مصطفايی

نقض حقوق بشر توسط مأمورين امنيت و بازپرس رسيدگی‌کننده به پرونده و از همه مهم‌تر دادستان تهران محرز و مبرهن است. سلب حق دفاع متهم و ديگر حقوق بديهی و قانونی متهم در اين پرونده به‌وضوح ديده می‌شود که از جمله عناوين مجرمانه کيفری و قابل تعقيب توسط دادسرای انتظامی قضات است، هر چند تاکنون به اثبات رسيده است که دادسرای انتظامی قضات بيش از هر چيز خود مدافع چنين اعمال برخلاف قانون است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

محمد مصطفايی ـ ويژه خبرنامه گويا

از اين پس قصد دارم در حد توان و بضاعتم و بر اساس اخبار موثق منتشر شده، به نوشتن لوايح حقوقی برای افرادی که در بازداشت هستند بپردازم چرا که به خوبی می دانم، وکلای آنها – هر چند عمده از وکلای خبره و متبحر و با تجربه هستند - به خوبی نمی توانند به دليل فشارهای امنيتی و سياسی به دفاع حقوقی و قضايی نسبت به حقوق موکلان خود بپردازند و اين نوشتار و دفاع حقوقی می تواند به دليل تبيين مستندات قانونی مجال بيشتری را به فعالين حقوق بشر دهد تا آنان بهتر بتوانند در مجامع ملی و بين المللی از حقوق بی دفاعان، دفاع کنند.

نسرين ستوده در روز ۱۳ شهريور ماه سال ۱۳۸۹ به دنبال احضار کتبی از دادسرای شهيد مقدس تهران به شعبه بازپرسی اين دادسرا احضار شده، علت احضار وی در احضاريه مرقوم کشته و عبارت بود از:۱- اقدام عليه امنيت ملی کشور و ۲- تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران. دلايل احضار در احضاريه نوشته نشده بود و تا به امروز نيز هيچ دليلی از سوی بازپرس رسيدگی کننده به پرونده اتهامی خانم نسرين ستوده از طريق مراجع رسمی، اعلام نشده است. ديگر اينکه وکلای مدافع ايشان نيز تاکنون نتوانسته اند موکل خود را در زندان اوين تهران ملاقات کنند.

گويا در حال حاضر:
۱- خانم نسرين ستوده در بازداشتگاه انفردای زندان اوين و در بند ۲۰۹ محبوس شده است. ( مسئولين دادسرای زندان اوين نيز از اعلام وضعيت اين زندانی استنکاف می ورزند.)

۲- مشخص نيست وضعيت روحی و جسمی خانم نسرين ستوده به چه صورت است چرا که مدتی است اخبار مربوط به اعتصاب غذای خانم ستوده در بسياری از سايت های خبری منتشر شده و سخنگوی قوه قضاييه و حتی مسئولين وزارت اطلاعات از تمام اخبار منتشر شده مطلع هستند ولی علی رغم اطلاع، هيچ عکس العملی نسبت به اخبار منتشر شده نشان نمی دهند اين در حالی است که بسياری از انجمن ها و سازمان ها و نهاد حقوق بشری غير سياسی در خارج از کشور نيز با ارسال بيانيه و يا نامه های متعددی خواستار اعلام وضعيت قضايی و آزادی خانم نسرين ستوده شده اند.

۳- در پيگيری هايی که وکيل خانم ستوده داشته اند بازپرس شعبه سوم دادسرای شهيد مقدس اعلام نموده که برای خانم ستوده قرار مجرميت و کيفر خواست صادر شده است و قرار تامين کيفری برای خانم ستوده از نوع بازداشت موقت است و اين بازپرس قرار بازداشت موفت را فک نموده که در اظهارنظر نهايی از جانب داديار اظهارنظر مورد پذيرش واقع نگرديده است.

اما دفاع حقوقی در خصوص پرونده خانم نسرين ستوده:
نخست– صرفنظر از اينکه نگهداری خانم نسرين ستوده در بازداشت و عدم اعمال عکس العمل مناسب از طرف دستگاههای امنيتی و قضايی، به دليل به انحراف کشاندن ذهن فعالين حقوق سياسی و اجتماعی است که در رابطه با حقوق بشر در ايران مشغول به فعاليت هستند و اين دستگاهها سعی در تمرکز و اتلاف انرژی بر اخبار مربوط به خانم نسرين ستوده هستند تا بهتر بتوانند وضعيت نابسامانی که با آن مواجه شده اند را کنترل کنند و به عبارت ديگر افکار عمومی را صرفا به يک موضوع خاص گرايش دهند همان عملی که نسبت به پرونده خانم سکينه محمدی به انجام رسيد؛ دو اتهام اصلی در وحله اول منتسب به خانم ستوده گرديد که عبارت است از:

۱- اقدام عليه امنيت کشورموضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی
۲- تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران موضوع ماده ۵۰۰ همان قانون. اما در حال حاضر اتهامی ديگر بر اين دو اتهام افزون گشته است. اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهاماتی است که در مراحل بعدی تحقيق در اين پرونده اضافه می گردد هر چند در بسياری از مواقع اتهامات اول و سوم به دليل واحد بودن موضوع به يک عنوان مجرمانه در دادگاه تبديل می گردد ولی رويه دادسرای امنيت بر کثرت اتهامات است نه نوع جرم و تحليل و بيان ماهيت پرونده و بيان دلايل اثبات جرم.

دوم – علی الاصول قرار بازداشت موقت برای جرايم بسيار سنگين و مجرمين بسيار خطرناک صادر می شود در پرونده های آدم ربايی، قتل، اسيدپاشی مرجع رسيدگی کنند به پرونده می تواند قرار باداشت موقت متهم را صادر کند اما در ديگر پرونده ای کيفری هر چند قانونگذار دست مرجع قضايی را برای صدور هر قراری باز گذشته است اما قرارهای تامين کيفری می بايست متناسب با جرم و شخصيت متهم باشد. در اين پرونده خاص اگر صرفا سه اتهام بالا را بر فرض اثبات جرم در نظر گيريم – که جای بحث و مناقشه وجود دارد - باز هم بازپرس و يا دادستان نمی تواند برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند و اگر هم چنين قراری صادر کرد پس از مدت کوتاهی و با انجام تحقيقات مقدماتی قضايی مکلف است قرار صادره را به قرار مناسب ديگری تبديل کند. پس از لحاظ شکلی ادامه بازداشت خانم ستوده برخلاف عدالت کيفری و مقررات جاری آيين دادرسی کيفری است چرا که تحقيقات قضايی به اتمام رسيده و قرار است به زودی خانم ستوده در دادگاه محاکمه شود.

سوم – حدود چهل روز است که خانم نسرين ستوده در بازداشت به سر می برد. هنوز وکلای وی و خانواده ايشان نتوانسته اند خانم ستوده را ملاقات کنند و از وضعيت ايشان مطلع گردند در صورتی که اين حق وکيل و خانواده متهم است که به راحتی بتوانند با زندانی ملاقات نمايد و اين حق برای زندانی نيز محفوظ است که بتواند با دنيای خارج از زندان ارتباط داشته و با نزديکان خود ملاقات نمايد. البته محرز است که در اين پرونده های دست هايی وجود دارد که با قدرتی فراقانونی اجازه اعمال قانون به نسرين ستوده را نمی دهد والا تاکنون ايشان می بايست از لحاظ حقوقی آزاد می گرديد ولی نه تنها آزاد نشد بلکه امکان ملاقات به وی نيز داده نشد.

چهارم- نسرين ستوده از جمله وکلای دادگستری بوده است که اعمال و شخصيت و ارتباطات وی بر هيچ کس پوشيده نبوده است. او وکالت پرونده های سياسی، زنان و کودکان را به عهده داشت و از حقوق بسياری از مظلومين که حق شان در دادگستری ضايع گشته بود، دفاع می نمود. مصاحبه ها و نوشته های ايشان حکايت از حسن نيت وی در حرفه وکالت دارد و از طرفی ايشان به خوبی اعمال برخلاف قانون مراجع امنيتی و قضايی را فاش می کرد. خوب مسلم و محرز است که چنين وکيلی می تواند مانع عظيمی بر عملکرد دستگاههای امنيتی و قضايی باشد به همين دليل تنها راه برای اينکه اين دستگاهها، صدای مخالف خود را که در لباس قانون به دفاع از عدالت می پردازد را سرکوب کند ساخت يک پرونده کيفری با اتهامات متعدد است اگر به دقت به اعمال و رفتار خانم ستوده توجه نماييم به اين نتيجه خواهيم رسيد که ايشان هيچ عمل مجرمانه ای انجام نداده اند چرا که قصد وی صرفا دفاع حقوقی بوده و نيت سوئی بر بر هم زدن امنيت کشور نداشته است که بخواهيم سه اتهام مشابه که هر سه اتهام از جمله جرايم سياسی به حساب می آيند را به اين وکيل فعال در زمينه حقوق بشر منتسب نمود.

نتيجه اينکه:
نقض حقوق بشر توسط مامورين امنيت و بازپرس رسيدگی کننده به پرونده و از همه مهم تر دادستان تهران محرز و مبرهن است. سلب حق دفاع متهم و ديگر حقوق بديهی و قانونی متهم در اين پرونده به وضوح ديده می شود که از جمله عناوين مجرمانه کيفری و قابل تعقيب توسط دادسرای انتظامی قضات است هر چند تاکنون به اثبات رسيده است که دادسرای انتظامی قضات بيش از هر چيز خود مدافع چنين اعمال برخلاف قانون است.

پرونده نسرين ستوده از لحاظ شکلی تکميل شده و می بايست با قرار تامين کيفری مناسب آزاد گردد و نحوه رسيدگی شکلی به اين پرونده، بر خلاف قانون صورت گرفته و نمی توان با توضيحاتی که مرقوم گرديد اگر اقراری از خانم ستوده اخذ گرديد باشد را حجت دانست. از لحاظ ماهوی نيز دادگاه نمی تواند به استناد دلايلی که با سوءنيت و برای مجرم جلوه دادن متهم جمع آوری شده است ارزش و اعتبار خاصی قائل شود و خانم ستوده را بر فرض صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به استناد اخذ اقرار به شکنجه محکوم به مجازات نمايد.

محمد مصطفايی - وکيل دادگستری