برخورد اشد در انتظار متخلفان بازار بعد از هدفمندسازی يارانه‌ها، امتناع از فروش = پلمپ! ايسنا

معاون بازرسی و رسيدگی به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان با تشريح چگونگی برخورد با متخلفان بعد از اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها از تشديد برخوردها در هنگام اجرای اين طرح و در نظر گرفتن برخورد اشد با متخلفان روزهای هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داد.

جواد تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد نوع برخورد با تخلفات و بازرسی‌ها در هنگام اجرای هدفمندسازی ياران‌ها عنوان کرد: در اجرای قانون هدفمند‌سازی يارانه‌ها، سازمان حمايت برنامه مفصلی دارد که همان بسته سياستی و نظارتی است.

وی با بيان اينکه اين روزها برنامه‌های حوزه‌های نظارت و بازرسی مرحله اجرای خود را طی می کنند، افزود: پس از آن‌که پروسه‌های برنامه‌ريزی و هماهنگی را طی کرديم، اکنون در واقع داريم برنامه‌های اجرايی آن را دنبال می‌کنيم که همه استان‌ها اين آمادگی لازم را پيدا کرده‌اند و دامنه کار را می‌دانند و اولويت‌های کالا و خدمات برای آن‌ها مشخص است.

تقوی ادامه داد: دقيقا حوزه بازرسی آماده است که بتواند تکاليف و وظايف خودش را در اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها جامه عمل بپوشاند که مهمترين آن‌ها برخورد با قيمت‌های غيرمنطقی است.

* تشديد برخوردها در هنگام اجرای هدفمندسازی

تقوی با تاييد تشديد برخوردها در هنگام اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال طرح نظارتی ويژه نوروز را شروع کرديم و بعد از آن طرح رمضان و بازگشايی مدارس را داشتيم که اين دو طرح، طرح پايلوت برای اقدامات هنگام اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بود تا با اين اقدامات، يک مرتبه اين مرحله را ارزيابی و نواقص کار را برطرف کنيم.

وی اضافه کرد: با اين کارها می‌خواستيم وقتی که به اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها ورود می‌کنيم، بدون دغدغه بتوانيم کار خود را ادامه دهيم.

* امتناع از فروش ممکن است به پلمپ منجر شود

معاون سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در ادامه در مورد امتناع از فروش و عرضه کالاها در برخی واحدهای صنفی اظهار کرد: اين کاملا تخلف است و اين را به همه حوزه‌ها و سازمان‌ها رسما اعلام کرده‌ايم. در حوزه عمل هم هر کجا که اين موضوع مشاهده شود و يا فروشنده رسما آن را اعلام و از عرضه کالا امتناع کند و يا گزارش آن به ما رسيده باشد، برخورد شديدی می‌کنيم.

وی در ادامه در مورد مجازات‌های امتناع از فروش گفت: امتناع از فروش بستگی به ميزان ارزش کالا و از طرفی هم ميزان ضرورت بحث دارد، منتها اصل قصه اين است که اين کار تخلف محسوب می‌شود.

تقوی با تاکيد بر اينکه اصل امتناع از عرضه به عنوان يک تخلف است، افزود: احتکار هم يکی ديگر از اين‌گونه موارد تخلف است که متخلفان، کالاهايی را که عرضه آن‌ها ضروری است، به هر دليلی انبار و نگهداری می‌کنند.

وی با تاييد اينکه ممکن است اين تخلفات منجر به پلمپ هم شوند، بيان کرد: در قانون نظام صنفی اگر بيش از سه مرحله تخلف پی‌در‌پی در ارتباط با يک تخلف تکرار شود، در مرتبه چهارم تخلف، مجازات به مرحله پلمپ می‌رسد.

* برخورد اشد با متخلفان روزهای هدفمندسازی

اين مسئول وزارت بازرگانی در ادامه عنوان کرد: اين روزها تخلفات افراد متخلف چه حقيقی و چه حقوقی را دقيقا ثبت و پايش می‌کنيم و اگر فردی تکرار در تخلف داشته باشد، برخورد اشدی را حتما اعمال خواهيم کرد.

وی تاکيد کرد: هم سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و هم سازمان تعزيرات حکومتی با هرگونه تخلفی که در شروع اجرای قانون هدفمدسای يارانه‌ها صورت بگيرد، برخورد اشدی را خواهد داشت.

تقوی يادآور شد: هم حوزه بازار همراه با دولت و هم مردم به تکاليف خودآشنا هستند و به اين موضوع اعتقاد دارند اما اگر در هر بخش، افرادی فرصت‌طلب و سودجو بخواهند لطمه‌ای در اجرای قانون داشته باشند و يا سدی در اجرای قانون ايجاد کنند، حتما برخورد شديدی با آن‌ها خواهد شد.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا شديدتر شدن برخوردها به منزله افزايش مجازات‌های قانونی و تغيير قانون است؟ متذکر شد: وقتی شعب حوزه تعزيرات حکومتی، حکمی صادر می‌کنند اين حکم دامنه جريمه دارد. يعنی يک حداقل و يک حداکثری دارد که در اجرای اين قانون، آن برخورد حداکثری را با توافقی که با سازمان تعزيرات حکومتی داريم اعمال خواهيم کرد و برخورد اشد را مبنای کار قرار می‌دهيم.

* روند تخلف‌ها کاهشی است

معاون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان در ادامه در مورد ميزان تخلفات در مهر ماه ابراز کرد: ضمن اين که دامنه بازرسی‌ها را گسرش داديم اما از نظر آماری ميزان تخلفات به تناسب گذشته قدری کاهشی بود و اين مقدار برای ما اطمينان بخش است که بازرسی‌ها آثار خودش را گذاشته است.

وی با بيان اينکه به نظر می‌رسد تعداد تخلف‌ها روند کاهشی داشته است، در مورد بيشترين تخلف‌ها، يادآورد شد: نصب نکردن برچسب قيمت‌، صدور نکردن فاکتور و گران‌فروشی جزو مهمترين بحث‌هايی است که ما اين روزها داريم.

تقوی در پايان خاطرنشان کرد: حتما تاکيد داريم که به‌خصوص مواد غذايی و ملزومات روزمره مردم بايد درج قيمت داشته باشند.