استخدام ۱۰درصد از اعضای هيات علمی از جامعه ايثارگران، ايلنا

براساس بند ديگر ماده ۴۸ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگان و رزمندگان معسر و نيازمند نسبت به تامين معيشت و پوشش بيمه‌ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.

ايلنا : با تصويب مجلس دولت مکلف شد نسبت به تامين معيشت رزمندگان و ايثارگران نيازمند اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس ماده ۴۸ لايحه برنامه پنجم توسعه مربوط به ايثارگران، مورد بررسی و تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت.

براساس اين بندها، دانشگاه‌ها و مراکز موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم تحقيقات و فناوری و بهداشت و درمان آموزش پزشکی مکلفند حداقل ۱۰ درصد اعضای هيات علمی مورد‌نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تاييد وزارتخانه علوم و بهداشت هستند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت کارکنان غيرهيات علمی تامين و از ابتدا آنان را به صورت عضو هيات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرايی مرتبط و تاثير آن در پايه و مرتبه علمی بدون الزام به رعايت شرط سنی و آزمون استخدام کنند. مسئوليت اجرای اين حکم به طور مستقيم بر عهده وزرا و روسای دستگاه‌های مذکور است.
مقامات ياد شده در اين خصوص خود مجاز به اتخاذ تصميم هستند. احکام و امتيازات اين بند شامل اعضای هيات علمی فعلی دارای شرايط فوق نيز خواهد بود.
براساس بند ديگر ماده ۴۸ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ايثارگان و رزمندگان معسر و نيازمند نسبت به تامين معيشت و پوشش بيمه‌ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام کند.
همچنين دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسيجيان و رزمندگان معسر و نيازمند دوران دفاع مقدس اعم از بسيجيان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کميته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام کند.
در اين مورد الياس نادران در تذکر آئين‌نامه‌ای تاکيد کرد: حق ايثارگری و حق اشتغال که يکی از نمايندگان (نجف نژاد) به آن اشاره کرد دو امر جدا هستند و افراد می‌توانند از هر دوی آنها برخودار شوند.
وی همچنين در مورد پيشنهاد رفع ابهام از کلمه معسر در بندهای پايانی ماده ۴۸ يادآور شد: لاريجانی برای رفع ابهام کلمه نيازمند را به کار برد، لذا دو کلمه معسر و نيازمند آمده است. با عنوان هم معنی آورده شده است در صورتی که اعسار در دادگاه بايد ثابت شود اما نيازمندی نيازی به اين امر ندارد.