نامه علی قلی زاده و مرتضی سمياری به صادق لاريجانی: کمترين مطالبه روز دانشجو آزادی زندانيان سياسی است، جرس

جرس: مرتضی سمياری عضو شورای مرکزی و دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت و علی قلی زاده عضو شورای عمومی اين تشکل طی يک نامه سرگشاده به صادق لاريجانی خواهان آزادی دانشجويان زندانی در آستانه ۱۶ آذر شدند.

در بخشی از اين نامه که يک نسخه از آن در اختيار جرس قرار گرفت، آمده است: " چرا بايد امروز با سياست های غلط شرايطی ايجاد شود که دوست و دشمن بگويند دانشگاه های ما شبيه زندان است و سياست های نامتعارف حاکم است در حاليکه زندانهای ما مملو از دانشجويان هستند ... آزادی زندانيان سياسی و به ويژه دانشجويان در روز دانشجو کوچکترين مطالبه از سوی هزاران دانشجو در سراسر کشور می باشد، به حق که زندان شايسته اساتيد و دانشجويان کشور در دهه چهارم انقلاب شکوهمند و مردمی سال ۵۷ نمی باشد."

مرتضی سمياری عضو شورای مرکزی و دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت در دی ماه سال گذشته بازداشت و به تحمل ۶ سال حبس تعزيری در دادگاه بدوی محکوم شد که نهايتا حکم سه سال حبس تعزيری برای وی تاييد شد.

علی قلی زاده سخنگوی سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت که به تازگی و بعد از نزديک به يک ماه بازداشت از بند ۲۰۹ زندان اوين آزاد شده است ، پيش از اين نيز در سال ۸۷ به مدت ۱۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات مشهد زندانی بوده است.
قلی زاده فارغ التحصيل رشته مهندسی مکانيک از دانشگاه صنعتی شاهرود است که علی رغم کسب رتبه ۴۳ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸ از تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم و ستاره دار شده است.

متن کامل نامه اين دو فعال دانشجويی به رئيس دستگاه قضائيه را در زير می خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم دستگاه قضايی حضرت ايت الله صادق لاريجانی

رژيم منحوس پهلوی هر مخالفی را برانداز تلقی می کرد در حالی که بسياری از جريانهای مخالف، براندازی رژيم را نمی خواستند و ان را مطرح نمی کردند. اما وقتی مبارزه مسلحانه آغاز شد معضلی برای دستگاه امنيتی ايجاد شد که براندازی شامل چه کسانی می شود ،آنها که دست به مبارزه چريکی می برند يا انها که کتاب ممنوعه ای را مطالعه کرده اند.

مرحوم مهندس بازرگان در برخورد با ساواک همواره اين نکته را متذکر می شد که اگر قانون رعايت شود مبارزه مسلحانه شکل نمی گيرد و چون راهکاری برای مبارزه قانونی وجود ندارد هر کس ناچارا وارد صف براندازی می شود. ساواک به اين نکته توجه نمی کرد زيرا عدم توجه به تعريف جرم سياسی ، زمينه تسهيل در قلع و قمع مخالفان بود. اما اوج گيری مبارزات مسلحانه ساواک را مجبور کرد که در سال ۱۳۵۵ به تعريف مجدد مفهوم براندازی بپردازد اما ديگرسودی نبخشيد و دو سال بعد رژيم شاه سرنگون شد.

حضرت آيت الله لاريجانی:

در اسلام و در فرهنگ قرانی از ميثاق فی مابين گفته شده است و به وفای به عهد توصيه شده است. اين ميثاق وقتی گسترده شود و مورد وثوق ملت باشد قانون اساسی می شود. اگر قانون اساسی ملاک باشد بايد جايگاه مخالف و موافق نيز معلوم گردد بر اين اساس مخالفان می توانند حزب و سازمان مربوط به خود را داشته باشند .

بر اين اساس اگر گروههای سياسی به دنبال راهکاری برای تحزب، ازادی بيان و ازادی مطبوعات و... بودند، نمی تواند نيروی برانداز لقب بگيرند ونمی توان با قياس به اين که خواستن ازادی های مصرح در قانون اساسی(فصل سوم) قرار گرفتن در پازل دشمن است مانع از هر عمل سياسی از گروه های مخالف و منتقد شد. وافراد را از ساده ترين امکان که همان حق حيات ,ظهور و بروز متشکل است محروم گردانيد.

از سويی قانون اساسی فعلی قانونی بسته به شمار نمی ايد زيرا در ان :

حاکميت توحيد ,حاکميت دين و حاکميت مردم گنجانده شده است و به تعبير مهندس سحابی ظرفيت های موجود در همين قانون اساسی چشم گير است و اين قانون اساسی ظرفيت ها و وجوه مردم سالارانه ای نيز دارد. در هر نظامی اقتدار موجود است و لازم هم هست اما بايد اين قانون را پاسخ گو کرد. مسئولان را پاسخ گو کرد اين همان مسئله ای است که مرحوم نائينی بر ان پافشاری کرده است زيرا تنها خداست که "لا يسئل عما يفعل" می باشد برای انکه رابطه پاسخ گويی بين مردم و مسئولان ايجاد شود لازم است اين رابطه به وسيله انتقاد محوری و نه انقياد محوری تعريف مجدد گردد .

پايه انتقاد در محيط آزاد و اکادميک دانشگاه شکل ميگيرد ،اگر دانشگاه انتقاد نکند پس اين مسئوليت بر عهده چه کسی است؟

اگر دانشگاه روحيه منتقد بودن را داشته باشد کشور قدرتمند ميشود و شکوفايی شکل ميگيرد و توسعه اجتماعی، سياسی و اقتصادی در راستای منافع ملی و بدون کمترين هزينه سياسی برای مردم و حکومت محقق ميگردد .اينکه امروز دهها تن از دانشجويان دانشگاههای مختلف کشور در زندان هستند نه در جهت مصالح کشور و نه در راستای منافع ملی است ونه انکه در جهت تامين امنيت ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی است .

همان طور که در قانون اساسی آمده است به بهانه استقلال نمی توان ازادی را محدود کرد و نيز به بهانه ازادی نمی توان امنيت و استقلال ملی را زير سوال برد. همان طور که در قانون اساسی امده است به بهانه استقلال نمی توان ازادی را محدود کرد و نيز به بهانه ازادی نمی توان امنيت و استقلال ملی را زير سوال برد.

جالب است بدانيد که اين خط گروههای خشونت طلب و دشمنان اين مرز و بوم است که جنبش دانشجويی و مبارزات مدنی در ايران شکل راديکال و براندازانه به خود بگيرد. ولی وقتی دانشجويی امروز بشنود که آنهايی که تمام سرمايه و جوانی خود را صرف مبارزات قانونی مسالمت آميز و علنی کرده اند و دردانشگاه مبلغ اين نظريه بوده اند امروز در زندان به سر می برند ايا ناخود اگاه جذب انديشه های پر زرق و برق براندازانه نخواهند شد؟

چرا بايد امروز با سياست های غلط شرايطی ايجاد شود که دوست و دشمن بگويند دانشگاه های ما شبيه زندان است و سياست های نامتعارف حاکم است در حاليکه زندانهای ما مملو از دانشجويان هستند؟

آيا اين اتفاق نامبارک در راستای تامين منافع نظام جمهوری اسلامی است و يا اينکه منافع ملی ما را تامين ميکند؟

حقيقتا که اين سياست های حاکم بر دانشگاه های ايران نه در راستای مصالح نظام است و نه تامين کننده منافع ملی ايرانيان. نه منطبق بر آموزه های دينی ماست و نه منطبق بر خواست ملی مردم است.

۱۶ اذر تجلی مبارزات دانشجويان ايرانی عليه استعمار خارجی و استبداد داخلی بوده است ،اگر دانشگاه پويا نباشد جامعه نيز پويايی نخواهد داشت ،دانشگاه مطالبه گر بدون دانشجويان منتقد غير قابل تصور است

هم اکنون بهاره هدايت ، ميلاد اسدی ، سياوش حاتم ، مجيد توکلی ، محسن برزگر ، سيد ضيا نبوی ، مهديه گلرو ، مجيد دری ، محمد امين وليان ، آرش صادقی ، اسماعيل سلمانپور و سعيد نورمحمدی از اعضای انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر کشور ، عبدالله مومنی ، علی مليحی ، علی جمالی و حسن اسدی زيد آبادی از فعالان سابق دانشجويی و دهها دانشجوی ديگر در زندانهای مختلف ايران ميباشند. و بعضی از آنها مانند آقايان ضيا نبوی و مجيد دری به اتهامات غيرواقعی و در شرايط بسيار وخيمی در زندان های دورافتاده کشور نگهداری ميشوند.

آزادی زندانيان سياسی و به ويژه دانشجويان در روز دانشجو کوچکترين مطالبه از سوی هزاران دانشجو در سراسر کشور می باشد، به حق که زندان شايسته اساتيد و دانشجويان کشور در دهه چهارم انقلاب شکوهمند و مردمی سال ۵۷ نمی باشد.

از حضرتعالی به عنوان رئيس دستگاه قضايی کشور انتظار داريم که مقدمات آزادی دانشجويان زندانی در سراسر کشور خصوصا در آستانه روز دانشجو را فراهم نماييد.

اميد است که حضور سلايق و گفتمان های متفاوت در درون دانشگاه زمينه رشد و تعالی کشورمان را فراهم کند.

وسلام من اتبع الهدی
مرتضی سيمياری – علی قلی زاده