دهم دسامبر، روزی که ديکتاتورها از آن می‌ترسند! شکوه ميرزادگی

متأسفانه نبود آموزش حقوق بشر، در ۶۲ سال گذشته، و به‌خصوص ستيز گسترده و دائم با آن در پی حدوث انقلاب اسلامی، سبب شده است که در کشورمان، علاوه بر بی‌خبر نگاه داشته شدن مردم عادی از حقوق بشری خويش، حتی بسياری از مردمان تحصيل‌کرده، و سال‌ها در خارج نشسته، نيز با اهميت اين مهم‌ترين دست‌آورد کل تاريخ بشری آشنا نشده و يا توجهی در خور برای آن نداشته‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پيشکش به نسرين ستوده
که جان و زندگی اش را
به پای حقوق بشر ريخته است

در آرزوی جهانی بی تبعيض و سرشار از مهربانی و صلح

دهم دسامبر ۲۰۱۰، درست ۶۲ سال می شود که سازمان ملل متحد اعلاميه ی حقوق بشر را تصويب کرده است؛ اعلاميه ای که به سرعت مورد پذيرش کشورهای جهان قرار گرفت و پيمانی شد برای نجات انسان از هر آن بيدادی که در طی قرن ها بر او رفته است.
اين اعلاميه يک ديباچه دارد و ۳۰ ماده روشن و گويا و دو ميثاق مهم که به آن سنجاق شده اند، يعنی: «ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی»؛ که در مجموع گوهر و جوهر آرزويی همه ی آنها، به باور من، يک اصل بيش نيست و آن: کوشش برای ساختن، جهانی بی تبعيض و سرشار از مهربانی و صلح، است.

پديده ای با پيروانی بيشتر از هر مذهب و مرامی

در اين شصت و دو سال کوشش مداوم باورمندان به اين جهان آرزويی، توانسته است عطر اين زيباترين و مقدس ترين پديده ای را که نه از آسمان ها، که از قلب زمين برخاسته، در سر تا سر جهان پراکنده سازد. اين پديده ی کاملاً زمينی و برآمده از انسان، که در تاريخ تنها چند پيشاهنگ دارد و قديمی ترين شان هم منشور کورش بزرگ است، بدون ترديد تنها پديده ی مثبتی است که توانسته به سرعت رشد کرده و در يک دوره ی کوتاه شصت و دو ساله، از هر مذهب و مرامی بيشتر پيرو و باورمند داشته باشد.
اکنون به جرات می توان گفت که حداقل مردمان آگاه و تحصيل کرده در همه ی کشورهای جهان با موضوعی به نام حقوق بشر آشنا هستند و برای آن احترامی خاص قائلند؛ چه آن ها که در سرزمين های ديکتاتوری زندگی می کنند و در آرزوی داشتن اين حقوق می سوزند و چه آن هايی که از موهبت داشتن بخش يا تمام آن در کشورهاشان برخوردارند. ما اکنون در سياره ی خاکی خود هزاران سازمان کوچک و بزرگ حقوق بشری داريم که بيشتر اعضای آن ها داوطلبانه برای گسترش تفکر مبتنی بر حقوق بشر، از يک سو، و برای گرفتن حق آن کسانی که حقوق شان ضايع شده يا در خطر افتاده، از سوی ديگر، کار می کنند؛ و ميليون ها انسان را داريم که گوش به زنگ نشسته اند تا اگر از اين سر جهان تا آن سر جهان حقی از کسی گرفته شود، صدای حق طلبی شان را بلند کنند.

تفاوت نگاه مردمان به حقوق بشر در کشورهای مختلف

ترديدی نيست که اين گونه سازمان ها و افراد بيشتر در کشورهای پيشرفته فعاليت دارند تا در کشورهای ديکتاتور زده ای چون سرزمين ما. زيرا مردمان کشورهای پيشرفته، علاوه بر اين که قوانينی برگرفته از «حقوق بشر» داشته اند و دارند، در سيستم آموزشی خود نيز به طور مرتب در اين مورد آموزش می بينند. در واقع، به دليل آزادی های سياسی، کسی جلوی اينگونه فعاليت های آموزشی را نمی گيرد. آنها از کودکی در مدارس و رسانه های عمومی خود درباره انواع حقوقی که در چارچوب «اعلاميه حقوق بشر» گنجانده می شوند شنيده و خوانده اند، و طبيعی است که به راحتی می توانند مسايلی را که در تضاد با حقوق بشر است تشخيص دهند و يا حقوق شهروندی و انسانی ديگران را، حتی اگر دشمن آن ها باشند، برسميت بشناسند. در سرزمين ما که در حال حاضر حکومت آن در بالاترين رده ی نقض کنندگان حقوق بشر قرار دارد، نه تنها گفتن از حقوق بشر، که امری غربی و امپرياليستی و صيهونيستی خوانده می شود، جرم است و، به قول آيت الله خمينی، «ابزار سياسی و قدرت نمايی استکبار» به حساب می آيد، بلکه اکنون ديگر حتی گفتن و آموزش دادن مفاد منشور کورش بزرگ نيز ممنوع است؛ همان منشوری که با اصرار و سلام و صلوات به ايران برده اند و مايه تبليغات حکومتی اش کرده اند. چرا که اين منشور نيز از آزادی گزينش دين و مذهب و محل سکونت و يا ممنوعيت برده داری سخن می گويد. و، در مقابل، در کتاب های درسی، از گوينده ی آن تنها به عنوان يک پادشاه جنگجو نام برده می شود.

آيا روزی حقوق بشر قانونی جهانی خواهد شد؟

با اين که در زمانه ی ما ديکتاتورها از هيچ چيز بيش از صدای حق طلب «حقوق بشر» نمی ترسند اما يکی از کمبودهايی که در ارتباط با اين حقوق وجود دارد فقدان ضمانت اجرايی برای مفاد آن است. يعنی، اگرچه سازمان ملل متحد نقش حافظ مفاد اعلاميه حقوق بشر را دارد، و با اين که امضا و تاييد همه ی کشورهای عضو سازمان ملل بر پای آن گذاشته شده اما، متاسفانه، اين اعلاميه هنوز جنبه ی توصيه ای و پيشنهادی و حداکثر اخطاری دارد. البته از سال ۲۰۰۶ به بعد که «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد» جای خود را به «شورای حقوق بشر» داد، می شود گفت که يک قدم اساسی برای جدی تر کردن مسئله ی حقوق بشر برداشته شده است.
کميسيون حقوق بشر که تحت نظر مجموعه ای از شوراهای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کار می کرد، بنا به خواست گروهی از کوشندگان حقوق بشر، و با پيشنهاد آقای کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل وقت، و با رای گيری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ تبديل به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد.
آقای کوفی عنان معتقدد بود که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده و تبديل به مجمعی سياسی شده است. او به توطئه ها و سرپوش گذاشتن بر برخی از مسايلی که نقض حقوق بشر است اشاره کرده و ايجاد نهادی معتبرتر، مفيدتر و کارساز تر را برای حقوق بشر لازم می دانست. در «کميسييون حقوق بشر» اين دولت ها بودند که به بحث و تصميم درباره مسايل حقوق بشر می پرداختند در حالی که اعضای «شورای حقوق بشر» به وسيله ی تمام اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند.
اما مهمترين تفاوت بين کميسيون حقوق بشر و شورای حقوق بشر در آن است که، اولاً، در شورای حقوق بشر اعضای شورا بايد نسبت به ارتقا و حمايت حقوق بشر متعهد باشند و در صورتی که يکی از اين اعضا حقوق بشر را به شکلی نقض کند، مجموع عمومی می تواند حقوق و امتيازات آن ها را لغو کند. دوم اين که، اکنون جلوگيری از نقض حقوق بشر جزو اختيارات شورا در امده است. در حالی که کميسيون حقوق بشر کاملا در اين مورد غير فعال بود. و بالاخره يکی از مصوبه های مهم مجمع عمومی آن بود که اعضای منتخب شورای حقوق بشر بايد بالاترين استاندارد در ارتقا و حفاظت از موضوع های حقوق بشری را داشته و به طور کلی با اين شورا همکاری کرده باشند.
با اين حال می بينيم که، پس از چهار سالی که از کار شورای حقوق بشر می گذرد، تجربه ی به دست آمده نشان می دهد که اين اختيارات کافی نيستند تا بتوان به مددشان حکومت هايی چون حکومت حاکم بر سرزمين ما را از نقض دايمی و بدون توقف حقوق بشر برحذر داشت.
به اين ترتيب، به نظر می رسد که تنها «قانونی کردن جهانی حقوق بشر» می تواند آن را قابل اجرا کرده و مقابل انواع انسان ستيزی ها، و تجاوزها به حقوق مردمان را بگيرد.
اما آيا امکان بوجود آمدن چنين قانونی وجود دارد؟

چه چيز می تواند حقوق بشر را به قانونی جهانی تبديل کند؟

شايد امکان بوجود آمدن يک قانون جهانی حقوق بشر، که در سراسر جهان الزاماً قابل اجرا باشد در روزگار ما ميسر نشود اما جهانی کردن اين حقوق به دست باورمندان آن در کشورهای مختلف به طور قطع در آينده امکان پذير خواهد بود.
در واقع، اين امکان وقتی بوجود می آيد که مفاد اعلاميه ی حقوق بشر در قانون اساسی کشورها بصورت منشاء و منبع الهام و همچون سرنمون و سرمشقی در آمده و جايگزين قوانينی شوند که به دلايل مذهبی يا سنتی حقوق بشر را نقض می کنند. همانگونه که، مثلاً، بسياری از اين قوانين به مرور در قوانين کشورهای غربی جا باز کرده و جزو حقوق ثابت مردمان اين کشورها شده اند. که می توان به مواردی اشاره کرد همچون قوانين مربوط به برابری حقوق زن و مرد، و يا حذف تبيعض های فرهنگی و سياسی، با جدايی مذهب از حکومت و امثالهم.
چنين کاری البته بدون خواست بيشترين شهروندان يک سرزمين امکان پذير نيست؛ شهروندانی که بتوانند حکومت های خودکامه ی مسلط بر سرزمين خود را از طريق برکناری، رای، رفراندوم و يا هر امکان ديگری کنار گذاشته و حکومت هايی را برای خود انتخاب کنند که قانون اساسی شان بر پايه های حقوق بشر بنا شده باشد. و کاری که باورمندان به حقوق بشر می توانند انجام دهند آموزش دادن و ساختن چنين شهروندانی است؛ شهروندانی که، بی ترديد، در فقدان امکان آموزش ديدن و به دست اوردن درک عميقی از حقوق بشر امکان آفريده شدن ندارند.
به سرزمين خودمان نگاه کنيم و به شهروندان آن. متاسفانه نبود آموزش حقوق بشر، در شصت و دو سال گذشته، و به خصوص ستيز گسترده و دائم با آن در پی حدوث انقلاب اسلامی، سبب شده است که در کشورمان، علاوه بر بی خبر نگاه داشته شدن مردم عادی از حقوق بشری خويش، حتی بسياری از مردمان تحصيل کرده، و سال ها در خارج نشسته، نيز با اهميت اين مهمترين دست آورد کل تاريخ بشری آشنا نشده و يا توجهی در خور برای آن نداشته اند. حتی گاه می بينيم که برخی از روشنفکران، نويسندگان، و سياستمداران، و حتی افرادی با داشتن انواع جوايز حقوق بشری که مدام ليست موارد نقض حکومت اسلامی و کشورهای ديگر را انتشار می دهند، خود در اعمال و رفتارشان به ساده ترين مفاهيم حقوق بشر پی نبرده اند، و يا فقط از آن به عنوان امری تزيينی، و نه اساسی و ريشه ای، استفاده می کنند.
بارها ديده ايم که از ميان اين افراد حتی کسانی فکر بيهوده بودن «حقوق بشر» را مطرح کرده اند، آن هم به دليل «بی توجهی دولت های غربی به نقض حقوق بشر در ايران» و هيچ کدام به اين امر مهم توجه ندارند که بی توجهی به موضوع حقوق بشر دليل بر فقدان حقانيت آن نيست؛ بلکه توجه و کوششی بيشتر را برای تحقق آن می طلبد.
در اين چند سال اخير بارها ديده ايم که اين افراد بين انسان ها، با توجه به مذهب شان، يا مليت شان تفاوت قايل می شوند، جبهه گيری آن ها در مقابل نقض حقوق بشر يک حکومت مسلمان با يک حکومت مسيحی يا يهودی متفاوت است، و برايشان نقض حقوق بشر يک فرد مسلمان با نقض حقوق بشر يک غير مسلمان يکی نيست.
همچنين بارها ديده ايم که اين افراد، با طرح مساله ای به نام «نسبيت فرهنگی»، بر سر موارد نقض حقوق بشر سرپوش می اندازند؛ حتی مواردی روشن، مثل ازدواج کودکان نه ساله و سيزده ساله، يا آزادی پوشش زنان، يا قراردادهای ازدواج و طلاق، يا زنا، شلاق، و سنگسار و غيره.
از سوی ديگر، بسياری از ايشان نيز سال هاست درباره اين اعمال کاملاً ضد حقوق بشری سکوت کرده اند. بارها ديده ايم که نقض حقوق بشر از سوی دوست يا دشمن برايشان فرق می کند. حتی کار به جايی رسيده که اکنون، در يکی دو سال اخيری که روند گسترده و مستمر دستگيری ها، شکنجه ها، تجاوزهای حکومت اسلامی در تمام سال هايی که بر ايران حکومت می کند فاش شده، و در حال حاضر نيز زندان های ايران انباشته از زندانيان سياسی اند، آنها در دفاع از اين مظلوم ترين افراد، يعنی زندانيان سياسی، خودی و غير خودی می کنند و رسماً آزادی يکی را بر آزادی آن ديگری و يا ديگران ترجيح می دهند.. اما آنها اگر يک زندانی را دوست نداشته باشند، و يا عقايد سياسی اش را قبول نداشته باشند، حاضر نيستند نامی از او بياورند؛ و، در مقابل، اگر هم مرام او باشند از همه ی اختيارات خود برای او بهره می گيرند.
و اين ها همه، به باور من، نمی تواند لزوماً غرض ورزی يا رفتاری آگاهانه باشد. منشا آن می تواند نداشتن آموزش درست باشد، می تواند فقدان درکی عميق از مسئله باشد. در نتيجه می توان نتيجه گرفت که حقوق بشر بايد که در فرهنگ يک جامعه جا بيفتد تا کارساز شود، بايد از غالب شعارها و تظاهرات درآيد و چون حق نفس کشيدن در جان شهروندان جامعه نهادينه شود. و آن وقت است که اين شهروندان می توانند حکومتی را انتخاب کنند، و قانونی اساسی انسان مداری را بنويسند که همه ی اجزای آن برای حقوق انسان ها باشد.
اين کاری است که تحقق آن ـ مثلاً در مورد سرزمين ما و اکنون، و در نبود حکومتی دموکرات و آزاد ـ تنها از مردمان آگاه، سياستمداران آزادی خواه و انساندوست، نويسندگان و روشنفکران و باورمندان واقعی به حقوق بشر، و از طريق رسانه های ديداری و شنيداری مردمی بر می آيد؛ آن ها که می توانند از طريق نوشته ها و گفته های خود مدام گوينده ی مفاد حقوق بشر باشند، آن ها که بر تارک همه ی عقايد و مذاهب و مرام ها و منافع شخصی و اجتماعی خويش نام «حقوق بشر» را گذاشته اند و در همه ی رفتار و کردارشان خط به خط از آن الهام می گيرند.

هفتم دسامبر ۲۰۱۰
[email protected]