آملی لاريجانی: رسانه‌ها برای جلب مشتری حرف‌های خلاف واقع نزنند، ايسنا

رييس قوه قضاييه با گراميداشت سالگرد قيام ۱۹ دی‌ماه مردم قم، اين قيام را مبدا حرکت‌های انقلابی مردم و پيروزی انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در جلسه مسوولان عالی قضايی افزود: انقلاب اسلامی حاصل رشادت‌ها، مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌های آحاد مردم ايران است و اميدواريم که همواره مردم در صحنه‌ باشند و با بصيرت و توجه به حقيقت ارزش‌های الهی از انقلاب پاسداری کنند.

وی با اشاره به بيانات مقام معظم رهبری درباره «پرهيز از ارتکاب امور غير ‌اخلاقی‌ همچون تهمت، افترا و غيبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور» گفت: توجه به موضوع اخلاق در سياست بسيار مهم و حياتی است و در جامعه و نظام اسلامی انتظار اين نيست که به اخلاق اسلامی بی‌توجهی شود.

وی تاکيد کرد: البته به لحاظ فقهی اين بحث وجود دارد که آيا محرماتی مثل غيبت، تهمت و افترا که در ظاهر به‌عنوان صفتی در کلام آدمی مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسايل صوتی و تصويری و رسانه‌ها هم هست يا نيست و آيا شنيدن مطلبی خلاف واقع يا افترا از رسانه‌ها و يا به‌صورت غيرزنده مصداق همين عناوين هست يا نه؟

رييس قوه قضاييه با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبری ادامه داد: قدر مسلم در فضای سياسی و در فضای فرهنگی جامعه بايد از اين مسايل غيراخلاقی اجتناب کرد.

وی تاکيد کرد: حتی اگر گويندگان و شنوندگان اين سخنان ادعا کنند که اين‌ها برای اصلاح جامعه است، باز هم رويه و فکر نادرستی است که مقام معظم رهبری نيز به خوبی در سخنان خود بر پرهيز از آن تاکيد کردند.

وی ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را يادآور شد و با تاکيد بر اين‌که «سياست‌مداران به اقتضای فضای خاص سياست بايد بسيار مراقب باشند تا در ورطه امور غيراخلاقی ولو برای نيل به اهداف سياسی خود نيفتند» گفت: البته هر روز از گوشه‌ای از دنيا می‌شنويم که سياستمداران رفتارهای کاملا غيراخلاقی داشته و دارند و عليه يکديگر اقداماتی می‌کنند اما همه اين‌ها مسلما از منظر اخلاق الهی مردود و ناپسند است و در جمهوری اسلامی که بر ايمان و ارزش‌های الهی و اخلاقی بنا شده است، اجتناب از خلاف اخلاق يک وظيفه برای همه مردم و خصوصا افراد سياسی است.

رييس قوه قضاييه رعايت اخلاق و پرهيز از محرماتی نظير غيبت و افترا از سوی مطبوعات و رسانه‌ها را نيز ضروری دانست و اظهار کرد: بارها بنده از جايگاه قوه قضاييه اعلام کرده‌ام که مطبوعات و رسانه‌ها بايد حدود قانونی را رعايت کنند و البته روشن است، فراتر از قانون رعايت موازين اخلاقی هم واجب است.

وی افزود: در نصوص قانونی نسبت به متهم نمودن به اموری که ثابت نشده قبل از دادگاه، مطالب روشنی وجود دارد که بعضی از آن‌ها مطلق و بعضی‌ها هم مقيد است.

وی با تاکيد بر اين‌که «رسانه‌ها و مطبوعات نبايد برای اين‌که جلب مشتری کنند حرف‌هايی خلاف واقع بزنند»، خاطرنشان کرد: رعايت اين مساله اختصاص به گروه و جريان خاصی هم ندارد و قانون برای همه است و متدين و غير متدين هم نمی‌شناسد.

آملی لاريجانی به افراد و شخصيت‌های حقيقی و حقوقی توصيه کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سيما پرهيز کنند؛ چراکه طرح چنين مسائلی قابل پيگيری قانونی است.

وی افزود: در صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانه‌ها و از سوی افراد، قوه‌قضاييه به شکايت افراد در اين خصوص رسيدگی خواهد کرد و هيچ فرقی هم بين افراد در اين زمينه قائل نيست.

وی با استناد به قانون مجازات اسلامی به تبيين نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرايط آن پرداخت و گفت: در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی درباره اسناد مطالبی که جرم است به اشخاص، آمده است که «هرکس به‌وسيله اوراق چاپی يا خطی يا به‌وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسی امری را صريحا نسبت بدهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردی که موجب حد است به يک ماه تا يکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق، يا يکی از آن‌ها حسب مورد، محکوم خواهد شد.» حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امری که جرم محسوب می‌شود به شخصی، جرم محقق نمی‌شود بلکه «اگر نتواند آن را ثابت کند»، اين اسناد، جرم محسوب می‌شود.

رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: تبصره يک ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری راجع به دادگاههای علنی مطلبی دارد که من فکر می‌کنم به دلالت التزامی چيزهای ديگری را هم ثابت می‌کند. اين تبصره علنی بودن محاکمات را معنا کرده و گفته است منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگی گزارشی مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتی که معرف هويت فردی يا موقعيت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.

آملی لاريجانی گفت: يک نکته خيلی مهم و بارز در اين تبصره اين است که اينجا ديگر قيد ماده ۶۹۷ مطرح نيست. يعنی همين که مطلبی را با ذکر نام يا مشخصاتی که معرف هويت فردی يا موقعيت اداری و اجتماعی شاکی يا مشتکی‌عنه باشد از جريان رسيدگی گزارش نمايد، اين برای حکم افترا کافی است و قاضی دادگاه اين را افترا محسوب می‌کند.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه، وی در ادامه به موضوع راضی بودن شاکی و مشتکی‌عنه در رسانه‌ای شدن دفاعيات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانونی بودن اين موضوع پرداخت و گفت: موضوع مهم اين است که اگر خود شاکی يا مشتکی‌عنه راضی باشند به اينکه اصلا اسمشان آورده بشود، آيا می‌شود گزارش با ذکر نام تهيه کرد؟ اين جا دو نظر وجود دارد و من دليلی نمی‌بينم که اين قانون مفادش حقی باشد که با رضايت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا اين قانون برای رعايت يک امر اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه است که نام شاکی و مشتکی‌عنه تا ختم دادرسی و قطعی شدن حکم منتشر نشود.

به گفته رييس دستگاه قضايی «معلوم نيست اين قانون که اين رعايت‌ها را مطرح کرده برای حق شاکی و مشتکی‌عنه باشد، بلکه احتمال کاملا معقولی می‌رود که از باب يک قانون آمره باشد و مضمونش اين است که همه رسانه‌ها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاهها را به بيرون منعکس نکنند مگر بدون ذکر نام افراد و اين يک قانون تنظيمی برای جامعه است نه برای اينکه فقط حقی است برای شاکی يا مشتکی‌عنه که اگر خودش گفت اشکالی ندارد، ساقط بشود.»

آملی لاريجانی افزود: موضوع ديگر اين است که آيا قبل از محاکمه می‌توانيم نام اشخاص را مطرح کنيم؟ يعنی آيا کسی در صدا و سيما حق دارد نام مسئولی را بياورد و اتهاماتی را به او متوجه بکند؟ به‌نظر می‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده ۶۹۷ برويم که مقيد کرده اگر اسناد را ثابت نکند، افتراست؛ بلکه بعيد نيست تبصره يک ماده ۱۸۸ آيين دادرسی به دلالت التزامی، مفادش اين باشد که اگر کسی قبل از محاکمه هم مطلبی را اسناد بدهد، اين در حکم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها بايد از اين مسئله اجتناب کنيم. مخصوصا نسبت به مسئولين بايد اجتناب کنيم که هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر می‌کنيم، نسبت ندهيم.

وی خاطرنشان کرد: بايد اين امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعداز محاکمه عادلانه مسئله روشن شود.

رييس قوه قضاييه در پايان ابراز اميدواری کرد که تمام افراد، شخصيت‌ها و گروهها، اخلاق اسلامی را در امور سياسی سرلوحه کار خود قرار دهند.

در ادامه جلسه مسوولان عالی قضايی درخصوص بودجه مورد نياز دستگاه قضايی و لزوم افزايش بودجه قوه قضاييه بحث و بررسی شد.

همچنين مقرر شد دستگاه قضايی لايحه اداری ـ استخدامی خود را به دولت ارائه دهد تا مشکلات جذب نيروی انسانی دراين دستگاه مرتفع شود.