تضمين آزادی تونس در دست زن‌ها است! شکوه ميرزادگی

مردمان ايرانی مخالف حکومت و شرکت‌کننده در جنبش سبز مرتب از هم می‌پرسند: "چرا جنبش سبز ما، که گسترده‌تر از اعتراضات آن‌ها بود، نتوانست بر حکومتی که به مراتب بدتر از حکومت آن‌ها است پيروز شود؟" و همه‌ی شواهد نشان می‌دهد که حکومتی‌های مسلط بر ايران هم، در حالی که از پيروزی مردم تونس خوشحال نيستند، همان‌طور که سال‌هاست مشغول توطئه و دخالت در کار کشورهای ديگر و به‌خصوص کشورهای اسلامی، از جمله تونس، هستند، به شدت در صددند تا مسير قيام مردمان تونس را به سود اهداف خود برگردانند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اين روزها تونس در صدر خبرهای سياسی جهان قرار دارد. مردم يک سرزمين عليه يک ديکتاتوری به پا خواستند و تا بيرون راندن او از قدرت پيش رفتند. صدای آزادی، رنگ آزادی، و خبرهای آزادی برای همه ی باورمندان به کرامت انسان زيباست و برای هر ديکتاتور و ديکتاتور پرستی حکم کابوس را دارد. اما پرسش گسترده اين است: «چه خواهد شد؟» چشم جهان، و به خصوص کشورهای ديکتاتور زده ی آفريقا و خاورميانه، و ايران شايد بيش از همه اين کشورها، به تونس دوخته شده است. مردمان ايرانی مخالف حکومت و شرکت کننده در جنبش سبز مرتب از هم می پرسند: «چرا جنبش سبز ما، که گسترده تر از اعتراضات آن ها بود، نتوانست بر حکومتی که به مراتب بدتر از حکومت آن ها است پيروز شود؟» و همه ی شواهد نشان می دهد که حکومتی های مسلط بر ايران هم، در حالی که از پيروزی مردم تونس خوشحال نيستند، همانطور که سال هاست مشغول توطئه و دخالت در کار کشورهای ديگر و به خصوص کشورهای اسلامی، از جمله تونس، هستند، به شدت در صددند تا مسير قيام مردمان تونس را به سود اهداف خود برگردانند.
مردم مخالف حکومت از هم می پرسند: «اشکال ما کجا بوده است؟» بسياری مشکل را در رهبری جنبش سبز می دانند و بسياری تقصيرها را به گردن قدرت های جهانی می اندازند که ديروز صلاح را در باخت ما و امروز در برد مردمان تونس ديده اند. و بسياری نيز که تبليغات حکومت اسلامی را می بينند نگران اند که اين پيروزی سريع به دست مذهبی ها همچون انقلاب ۵۷ ايران تبديل به زندان بزرگ ديگری به نام «جمهوری اسلامی تونس» شود.
من نيز، به عنوان يکی از ميليون ها ايرانی که از تسلط يک ديکتاتوری قرون وسطايی بر سرزمين مان رنج می برد، هم از پيروزی مردم تونس خوشحالم، هم آرزوی رسيدن به سرانجامی نيک برای اين پيروزی را دارم، و هم فکر می کنم که چگونه می شود اين مردم به مصيبت هايی که ما با آن دست به گريبان شده ايم، مبتلا نشوند؟
راستش، تصور من اين است که، اولاً، بسياری از کشورهای مسلمان ديکتاتورزده و يا کشورهايی که آرزوی آزادی دارند، با اين که مدام در معرض تبليغات فريبکارانه ی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند، تبليغاتی که پشتوانه ی مالی بالايی نيز دارد، از اين خوشبختی برخوردارند که طی سی و دو سال گذشته عملکردحکومتی به نام «جمهوری اسلامی» را ديده اند و کمترينش اين که جنبش سبز را ديده اند، مرگ نداها و سهراب ها دلشان را به درد آورده است، از زندانی شدن، تبعيد شدن، و فراری شدن زنانی خبر دارند که خواست شان فقط و فقط اين بوده که انسان ناقص نبودن خود را به ثبت برسانند و نصفه به حساب نيايند. اکنون، حتی مردمان کوچکترين کشورهای جهان نيز در ليست سازمان های حقوق بشر می خوانند که حکومت ايران در کشتار و اعدام آزاديخواهان و دگرانديشان مقام اول را دارد و بر صدر جدول هايی اينگونه هراسناک نشسته است. در عين حال، مردمان باورمند به مذهب در سراسر کشورهای مسلمان نيز می دانند که دست آورد اين «جمهوری اسلامی» جز ايجاد ضديت با مذهب شان و پراکندن تخم ترس و گاه نفرت از آن چيزی به ارمغان نياورده است. مردم اين کشورها، چون مردمان ما در سال ۵۷ نيستند که به اميد عدالت و آزادی و بدون هيچ نوع سابقه و شناختی، به حکومتی به نام جمهوری اسلامی رأی دهند. يعنی، همه ی اين مشاهدات می تواند هشداری باشد برای فرار از هر نوع حکومت مذهبی.
نکته در اين است که مخاطب بيشترين اين هشدارها، زنان کشورهايی هستند که می خواهند به آزادی برسند. يعنی اگر جمعيت کثيری از افراد هر کشوری به اين مهم برسند که زير سايه ی حکومت مذهبی، هر نوع اش که باشد، هيچ نوع آزادی و برابری حقوقی با معيارها و استانداردهای جهانی حقوق بشری ميسر نيست، و حتی اگر به عنوان افرادی کاملاً مومن و معتقد به مذهب خويش عميقاً باور داشته باشند که دين و مذهب امری خصوصی است و ربطی به کار سياست و حکومت داری ندارد، آنگاه محال است که در بزنگاه هايی چون انقلاب ۵۷، يا همين لحظه ی کنونی کشور تونس، کفه ی پيروزی بر شاهين ترازوی تاريخ به سود حکومتی مذهبی بگردد.
پس، ببينيم که آيا زنان تونس، يا حداقل بيشترين زنان تونس، به اين مرحله از آگاهی رسيده اند؟

زنان سکولار، در کشوری که سکولار نيست
تونس را، هم حکومت ايران و هم برخی از نويسندگان و تحليل گران، دانسته يا نادانسته، کشوری «سکولار» می خوانند؛ در حالی که اگر چه بسياری از نشانه های جدايی حکومت از مذهب در آن وجود دارد، و اگر چه حبيب بورقيبه، نخستين رئيس جمهور تونس پس از استقلال آن از فرانسوی ها، و نيز جانشين وی، زين العابدين بن علی، با همه ی ديکتاتوری هاشان هر دو (به خصوص در ارتباط با حقوق زنان) به نوعی از جدايی مذهب از حکومت پشتيبانی می کرده اند اما اين کشور، چه از نظر قانونی و چه از نظر اجرايی، کشوری سکولار به حساب نمی آيد.
قانون اساسی کشور تونس، که پس از استقلال آن نوشته شده و در سال ۱۹۵۷ به تصويب رسيده، با صراحت اين گونه توضيح می دهد که «تونس کشوری آزاد و مستقل است که "اسلام" دين آن، "عربی" زبان آن، و "جمهوری" نوع نظام آن خواهد بود. همچنين، در اين قانون اساسی قيد شده است که رئيس جمهور کشور بايد «مسلمان» باشد؛ هرچند که در قسم نامه ی او تنها تاکيد بر آن است که او: «نگهبان استقلال ملی، يکپارچگی سرزمين، و قانون اساسی و قوانين ديگر تونس» خواهد بود.
به اين سان ما، در همان آغاز کار، با حضور مذهبی رسمی يا تک مذهبی و برتر بودن آن بر ديگر مذاهب، و نيز با تعيين جايگاه اولين شخصيت کشور براساس مذهب او روبرو می شويم. معنای اين دو قيد آن است که قانون اساسی نوشته شده بر بنياد آنها نه تنها سکولار نيست بلکه، بر خلاف اعلاميه ی حقوق بشر، جايگاه انسان ها را نه بر اساس ارزش های انسانی شان که بر اساس مذهب شان تعيين می کند.

البته برخی از مخالفين جدايی مذهب از حکومت معتقدند که هر کشوری بايد بر اساس وزن اکثريتی باورمندان به يک مذهب، مذهب رسمی داشته باشد و بر اين اساس است که تونس، با داشتن بيش از ۹۸ درصد مسلمان از بين جمعيت ۱۰ ميليون و سيصد و چند صد هزار نفری خود، می تواند اسلام را دين رسمی خود بداند. اين در حالی است که در کشورهايی که قوانين سکولار (بر اساس اعلاميه حقوق بشر) در آن ها جاری است، چنين تبعيضی وجود ندارد. مثلاً، کشورهای اروپايی و آمريکا و کانادا و چون آن ها، با وجودی که اکثريت مردمان شان مسيحی هستند هيچ يک «مذهب رسمی» ندارند؛ حتی اگر، در عمل و به دليل اين اکثريت مسيحی، صاحبان ديگر مذاهب شانس گرفتن رای لازم برای نشستن بر صندلی های اداره مملکت را نداشته باشند.
با اين همه، و با اين که تونس در قانون سکولار نيست اما، همانطور که گفته شد، زنان آن توانسته اند صاحب بسياری از حقوقی باشند که فقط در کشورهای سکولار يافت می شوند و يک «حکومت مذهبی» می تواند آن را به سرعت و به راحتی از آن ها بگيرد.
تونس يکی از سه کشور عربی است که ميانگين حقوق و برابری های زنان اش تقريبا نزديک به ميانگين جهانی استانداردها و نيز نزديک به پيش بينی های اعلاميه حقوق بشر است. (مراکش و الجزاير دو کشور ديگرند).
کشور تونس، از معدود کشورهای اسلامی است که «کنوانسيون رفع کليه ی اشکال تبعيض عليه زنان» را بدون شرط پذيرفته است.
زنان تونس آزادی پوشش دارند اما استفاده از «حجاب سياسی ـ اسلامی» از سال ۱۹۸۱، و در پی تبليغات عوامل جمهوری اسلامی در اين کشور، در ادارات دولتی ممنوع شناخته شده است.
در تونس از سال ۱۹۵۶ ازدواج متعدد برای مردها غير قانونی اعلام شده است.
سازمان کنفرانس اسلامی (او. آی. سی)، در برآوردی که در ارتباط با پژوهشگران زن در جهان اسلام داشته است، کشور تونس را همراه با زنان کشورهای قزاقستان، جمهوری آذربايجان، قزقيزستان، ترکيه، الجزاير، کويت، مالزی، سودان و اوگاندا در صدر فهرست زنان پژوهشگر در کشورهای اسلامی عضو اين سازمان دانسته است. (توجه کنيد که ايران هم در اين سازمان عضو است اما خبری از توفيق های پژوهشگران زن ايرانی در اينگونه آمارها وجود ندارد. بگذريم که دکتر مهرداد جعفری، رئيس مرکز منطقه ای علوم و فناوری و سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام، اخيرا در پی انتشار اين آمار اين فرمايشات مضحک را فرموده که: «ايران در اين شاخص ها و شاخص های ديگر که مربوط به علم و فناوری است در بين کشورهای عضو OIC در سطح بالاتری قرار دارد. اما مسأله مهم اين است که آمار های علم و فناوری ايران به سازمان های بين المللی به درستی و به هنگام گزارش نمی شود»!
زنان تونس، نسبت به زنان مسلمان در ديگر کشورهای اسلامی، نقش های اجتماعی درخشانی را بر عهده دارند. آن ها در حدود ۲۲.۷% در مجلس نمايندگان، ۲۷% در شهرداری ها، ۳۴% در رسانه ها، ۵۱% در آموزش ابتدايی، ۴۸% در آموزش دبيرستان، ۴۰% در آموزش عالی، ۴۲% در مشاغل پزشکی، ۷۲% در داروخانه ها، ۳۱ % در امور وکالت، و ۲۷% در امور قضايی فعاليت دارند.
زنان تونس در نهادهای مدنی و غيردولتی کشور خود، از جمله نهادهای فرهنگی، توريسم، و محيط زيست نيز بسيار فعال هستند.

تلاش تبليغاتی زن ستيزانه ی حکومت ايران در تونس
در سال ۱۳۸۵ ايران، پس از سال ها، بالاخره از دولت تونس اجازه می گيرد که يک دفتر رايزنی تحت عنوان «وابسته ی فرهنگی سفارتخانه ی جمهوری اسلامی» را راه اندازی کند. بيشترين تلاش اين دفتر، همچون دفاتر امور فرهنگی حکومت اسلامی در کشورهای ديگر، در ارتباط با زن ها و «ارشاد زنان به سوی اسلام و حجاب اسلامی با تطميع مالی به عنوان کمک هزينه های تحصيلی و فرهنگی مختلف است». اولين مسئول اين دفتر در تونس شخصی به نام آقای قسمتی بود که از اولين کارهايش ارسال اطلاعاتی در مورد زنان تونس به ايران بوده است.
اين آقا، پس از دو سال کار و فعاليت و جمع کردن اطلاعات درباره زنان در تونس، در ديداری که با خانم علاسوند، فرستاده ی حکومت اسلامی به تونس، داشت می گويد: «در تونس، مخصوصاً پايتخت، نوعی زن‌سالاری حاکم است. در هيئت حاکمه و دولت نيز تعداد چهار وزير حضور دارند و اکثر معاونين وزارت ‌خانه‌ها زن می‌باشند. استقلال اقتصادی زنان و فعاليت شغلی ‌شان بسيار مهم است. همچنين، با الگوبرداری از غرب، استقلال فرزندان نمود قابل توجهی دارد. پس از انجام اصلاحات توسط حبيب بورقيبه و همچنين پذيرش کنوانسوين رفع تبعيض عليه زنان وضعيت خانواده متزلزل تر شده است.»
اين آقا همچنين معتقد است که: «ممنوعيت تعدد زوجات و رسمی شدن تک همسری با وجود وضعيت وخيم و فسادانگيز رسانه‌ها خود باعث افزايش طلاق و ازدواج‌های مجدد زيادی شده است.»

تضاد عميق بين روشنفکران مذهبی ايران و تونس
خانم علاسوند، که برای شرکت در «کارگاه بررسی ميزان تحفظات کشورهای اسلامی به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» به تونس رفته بود، در بازگشت، گزارش بلندی از محتوای سخنرانی ها تهيه کرده است که چند تکه از آن را که در ارتباط با نگاه کوشندگان و اساتيد مسلمان اما سکولار مختلف به مساله ی برابری حقوقی زن و مرد و، در نتيجه، در تضاد کامل با نگاه نه تنها حاکمات اسلامی ايران که با روشنفکران مذهبی کشور نسبت به زن است، در اين جا می آورم:
«محور صحبت جناب آقای دکتر کريمی ضرورت مطالعات بين دانشگاهی در سطح بين‌الملل و ارائه ی گزارش از وضعيت دانشگاه مفيد، طرح آموزش‌های دانشگاه مفيد به عنوان آموزش‌های محقق‌پرور که درصدد ارائه خدمات به مردم هستند بود. از اين رو اين دانشگاه مراکز مطالعاتی در حيطه علوم انسانی نيز تأسيس کرده است. که يکی از آنها مرکز مطالعات حقوق بشر است»
« نماينده ی مرکز تربيت و تحقيق زنان عرب (CAWTAR) معتقد است محوری‌ترين هدف اين ان. جی. او رسيدن به مساوات بين دو جنس و استانداردهای سيدا {کنوانسيون رفع تبعيض از زنان} است. طبق اطلاعاتی که ايشان دادند در بين کشورهای عربی يک قرارداد مشارکت حقوقی درباره ی زنان برقرار شده است (تونس، مصر، مغرب، لبنان، الجزائر)
«رئيس معهد عربی حقوق انسانی، استاد بکوش، با ارائه ی نکات به غايت مبتذلی {!!} در ناحيه ی ادبيات و فهم لغت عرب به شدت از مساوات کامل ميان زن و مرد دفاع نمود. برای مثال، وی گفت کلمه تمييز (تبعيض) می‌تواند در معنای مثبت معنا شود همانطور که می‌تواند در معنای سلبی استفاده شود. وقتی درباره ی زنان بحث می‌شود می‌توان هم از تمييز ايجابی صحبت کرد و هم از تمييز سلبی. کلمه ی "مرأه" از ماده "امرء" است که دلالت بر انسان می‌کند که با ة تأنيث بر زن دلالت کرده است ولی منظور همان انسان است. کلمه مراة از رویة است. انسان موجودی است که رؤيت می‌کند و رؤيت می‌شود ـ آيا می‌توان زن را مخفی کرد؟ انسان موجودی است که بايد ديده شود پس نبايد زن را مستور کرد!»
«"رجل" لغتی فرعی است از رِجْل، ولی مراة از امره است و معنای اصلی است. پس مساوات در بطن و متن الفاظ وجود داشته که در طول زمان مخفی شده است.»«استعمال شريعه و فقه در کلام علماء خلط شده است. فقه را امر مقدسی شمرده‌اند در حالی که فقه اجتهاد علما است نه خود اسلام و شريعت. علاوه بر آن که حتی آيات قرآن هم قابل تأويل هستند اين امر موجب اختلاف می‌شود و اختلاف خود رحمت است. همين اجتهاد باعث انطباق شريعت با زمان و مکان می‌شود. پس ضرورت انطباق با شريعت به اين عنوان که فقه همان شريعت است يک خطای بزرگ است. کسانی که می‌ترسند اجتهاد خلاف اجتهاد علمای سلف کنند از تکفير ديگران می‌ترسند. ما بايد در اجتهاد از مقاصد شريعت استفاده نماييم. برای مثال، يکی از مقاصد شريعت نسخ ‌برده‌داری و ايجاد عدالت است. آيا دولت‌های اسلامی به خود اجازه می‌دهند که بگويند نمی‌تواند رقی و بنده‌ای را آزاد کرد؟ مقاصد شريعت نشان می‌دهند که عتق رقبه يک مقصد شريعت است حالی اگر کسی گفت برده‌داری در اسلام جايز نيست خلاف شريعت سخن گفته‌ است؟»
«دولت‌های اسلامی به تحفظات اکتفا نکردند بلکه با الفاظ بازی کرده و به جای برابری مطلق کلمات ديگر را استفاده کردند مثل انصاف و عدل در حالی که معنای اين کلمات نيز برابری کامل است (انصاف = نصف نصف عدل = عدل و عدل)»«دولت‌های اسلامی به تحفظات اکتفا نکردند بلکه با الفاظ بازی کرده و به جای برابری مطلق کلمات ديگر را استفاده کردند مثل انصاف و عدل در حالی که معنای اين کلمات نيز برابری کامل است (انصاف = نصف نصف عدل = عدل و عدل)»
«خانم نزيهه دوايی از مرکز کوثر: سيدا برای ما يک استاندارد است برای ايجاد زمينه لازم به تغيير فرهنگی پرداختيم. مرکز خاص علمی در اين باره تاسيس کرديم. حتی در جهان عرب، سعی می کنيم در کتب رسمی و روش های آموزشی اصلاح وضعيت زنان را بگنجانيم؛ کميته زن و توسعه تشکيل داديم، ما بدون خجالت به مسايل زنان که در رابطه آزاد زندگی کرده و يچه دار می شوند می پردازيم. در تونس ان. جی. او ها ۹۰۰۰ عضو دارند. آزادانه و با اجازه دولت فعاليت زيادی می نمايند.»
«تونس در روابط زوجين اطاعت را نمی‌پذيرد زيرا برده‌داری را نمی‌پذيرد لذا اطاعت و تمکين را به مشارکت در زوجيت معنا کرده‌ايم. ازدواج زير ۱۷ سال ممنوع است. تونس خود را متعهد کرده که خلاف معاهده {کنوانسيون رفع تبعيض} قانون وضع نکند.» *

چقدر اميد به نتيجه ی نيک پيروزی اخير و نجات تونس هست؟
دانستن وضعيت زندگی زنان تونس در همين حد و خواندن و شنيدن اين نوع بحث ها در ارتباط با برابری های مربوط به زن ها در سرزمينی با ۹۸ در صد مسلمان؛ آن هم از زبان زنان و مردانی که به خوبی با مذهب خود آشنا هستند، بسيار شادمان کننده است و می تواند اين اميد را در دل ها بپروارند که اين پيروزی درها را به سوی يک حکومت واقعاً سکولار و بر اساس قوانين حقوق بشر بگشايد و ميليون انسان را به خوشبختی برساند

* کل مطلب مربوط به اين کنفرانس

[email protected]