رييس قوه قضاييه: در برخی پرونده ها، دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنيتی به کمک نمی‌آيند، ايلنا

- برخی وکلا به وظيفه اصلی خود عمل نمی‌کنند، و به راحتی به نظام اسلامی از طريق مصاحبه‌های خود و عملکرد خود خدشه وارد می‌کنند.

ايلنا: رويس قوه قضائيه ايجاد و فعاليت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه را حرکتی موثر در حفظ استقلال دستگاه قضايی برشمرد و گفت: گاهی در برخی پرونده ها، دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنيتی به کمک دستگاه قضايی نمی‌آيند که دستگاه قضايی در چنين مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و بايد از طريق قانونی به وظايف خود عمل کند.
به گزارش ايلنا، آيت الله آملی لاريجانی در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستری‌های کل استان‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاييه، اظهار کرد:تلاش‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه موجب اميدواری در کاهش آسيب‌های دستگاه قضا و دستيابی به نتايج مفيد است.

وی افزود: يکی از کارهای موثر در دوره قبلی مديريت قوه قضاييه تصميم برای ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات بود که کاری بسيار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضايی و موجب از بين بردن زمينه‌های دخالت احتمالی برخی نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاييه بوده‌است.
رئيس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانونی دستگاه قضايی در ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، يادآور شد: مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی ايجاد تشکيلات قضايی متناسب با اهداف مذکور در اصل ۱۵۶ بر عهده رئيس قوه قضاييه است و يکی از وظايف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف و پيشگيری از وقوع جرم است که دستيابی به آن نيازمند ايجاد تشکيلات متناسب از سوی رئيس قوه قضاييه است.
آيت الله آملی لاريجانی با اشاره به اينکه گاهی در برخی پرونده ها، دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنيتی به کمک دستگاه قضايی نمی‌آيند، گفت: دستگاه قضايی در چنين مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و بايد از طريق قانونی به وظايف خود عمل کند.
رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: تعبير نادرستی است، اگر بگوييم ايجاد تشکيلات مورد نياز دستگاه قضايی از سوی رئيس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد، چرا که در اصل ۱۵۷ قانون اساسی درباره شرايط ارائه لوايح قضايی به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلی ديگر اعلام شود؛ رئيس قوه‌قضاييه می‌تواند تشکيلات قضايی متناسب با اهداف دستگاه قضايی را ايجاد کند آن هم از طريق ارائه لايحه؛ در واقع در اينجا کلمه ايجاد معنی و مفهومی روشن دارد.
وی افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌های مهم مطرح می‌شود از طريق بحث‌های سياسی چنين مسائلی را پيش می‌کشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايی را از مسير قانونی و بر حق خود دور کنند اما بايد همگان بدانند که قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است.
آيت الله آملی لاريجانی اظهار کرد: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و کارکنان شريف، کوشا و توانمند در مسير حقی که انتخاب کرده به پيش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزينه‌های آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسی ندارد، گرچه در گوشه و کنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعی است که خطايی هم رخ دهد اما اصولی و اخلاقی نيست که چنين خطا و اشتباهاتی را که در همه جا رخ می‌دهد بزرگنمايی کنيم.
رئيس قوه قضاييه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدی به مباحث اخلاقی و دينی و مراقبه و تزکيه نفس در رسيدگی به امور و وظايف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدی به حقوق نگردد.
آيت الله آملی لاريجانی افزود: رعايت حدود شرعی و اخلاقی مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامی انسان بايد مراقب باشد اما اين التزام در دستگاه قضايی به مراتب ضروری‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضايی همواره در معرض خطر هستند و خدای ناکرده در اثر يک غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است، گفت: مرز بين رسيدگی و نظارت با پيشگيری بايد همواره رعايت شود و بايد کاری کنيد که اگر فردی در اثر غفلت، در ابتدای جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌های لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد واز مسير اشتباه برگردد.
آيت الله آملی لاريجانی سپس خواستار توجه جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث کارچاق‌کنی و دلال‌بازی شد و گفت: با افزايش نظارت‌های ملی و استانی بايد به سمتی حرکت کنيم که معضل کارچاق‌کنی که موجب هتک حرمت دستگاه قضايی است از بين برود.
رئيس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و کارکنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مسئله از سوی حفاظت واطلاعات که يکی از قوی‌ترين ابزارهای نظارتی قوه قضاييه است می‌تواند به کاهش آسيب ‌های قضايی منجر شود.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی وکلا افزود: متاسفانه برخی وکلا به وظيفه اصلی خود عمل نمی‌کنند در حاليکه اگر درست عمل کنند از خيلی مسائل پيشگيری می‌شود اما اين عده التزامی به آنچه در شرايط اخذ پروانه وکالت برايشان تکليف شده ندارند و به راحتی به نظام اسلامی از طريق مصاحبه‌های خود و عملکرد خود خدشه وارد می‌کنند که اميدواريم اين روند اصلاح شود.
رئيس قوه قضاييه به موضوع وجود برخی افراد به عنوان «شاهدان پولی» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره کرد و با تاکيد بر لزوم برخورد با چنين پديده‌ای گفت: گزارش هايی از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است که نشان می‌دهد برخی افراد به راحتی با گرفتن مبالغی شهادت‌های دروغ می‌دهند، در حالی که شهادت دادن شرايط خاصی دارد که بايد از سوی قضات لحاظ شود گرچه تعداد اين افراد ممکن است معدود باشد ولی اين مسئله به صورت جدی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه پيگيری و اينگونه افراد شناسايی و دستگير شوند.
رئيس قوه قضاييه در پايان از رئيس و ديگر مسئولين مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشکر کرده و توفيق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت نمود.
در ابتدای اين ديدار اصغر جهانگير رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشی عملکرد شش ماهه اول سال جاری اين مرکز را ارائه کرد.
وی به برگزاری ۴۵ دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح حفاظتی در قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازی سيستم و نظام قضايی از آسيب ها و مقابله با تهديدات و اقداماتی که چهره دستگاه قضايی را مشوش می‌کند هدف اصلی حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است که با توجه به وظيفه اين مرکز در کشف و پيشگيری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی در طول ۹ ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۵۱۹ فقره گزارش در زمينه‌های مختلف تهيه و يک هزار و ۷۸۳ از اين گزارش‌ها به مراجع مسئول منعکس شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسی از مراکز اسناد و بايگانی اشاره کرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال ۴۰ مورد بررسی اسناد و بايگانی‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسايی و به مراجع ذيربط ارائه شده است.
جهانگير يادآور شد: در صدد هستيم تا ضريب امنيت اماکن قضايی را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامين گردد با خريد لوازم و تجهيزات و نصب آنها ضريب امنيتی و حفاظتی در دستگاه قضايی ارتقا خواهد يافت.