غلامحسين الهام: مجمع تشخيص حق تغيير قانون اساسی را ندارد، می خواهند وارد اختيارات رهبری شوند، ايرنا

تهران -مشاور حقوقی رئيس‌جمهوری با اشاره به نامه انتقادی رييس جمهوری از عملکرد مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شورای اسلامی نيست و منجر به تغيير قانون اساسی می‌شود را ندارد.


به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، غلامحسين الهام مشاور حقوقی رئيس جمهوری اين مطلب را روز پنجشنبه در حاشيه مراسم آغاز هفدهمين سالگرد روزنامه ايران و ديدار کارکنان مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ايران با رئيس جمهور ‌در جمع خبرنگاران بيان کرد.
وی افزود: 'درمسيری که مجمع تشخيص مصلحت نظام برای عبوراز قانون اساسی دنبال کرد و ‌البته ‌‌ناشی از برداشت آنان از اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، ‌به تدريج به سمتی می‌رود که قانون اساسی را تعطيل کند'.

وی تصريح کرد: بطور طبيعی اين حرف برخلاف فلسفه تأسيس مجمع است زيرا ‌هدف از تشکيل مجمع اين نيست که قانون اساسی را تعطيل کند.
وی با بيان اينکه به نظر من ‌بخشی از حرف‌های رئيس‌ جمهوری همين موضوع ‌است، با اشاره به اقدامات مجمع تصريح کرد: '‌امروز وارد عرصه قوه مجريه شده‌اند و دارند ‌اختيارات مسلم قوه مجريه را ‌محدود يا سلب می‌کنند، جای ديگر ‌‌وارد اختيارات شورای نگهبان و سپس در گام سوم نيز وارد اختيارات رهبری خواهند شد؛ چه تضمينی وجود دارد که با اين روش، يک‌باره شاهد يک قانون اساسی جديد و يک نظام جديد نباشيم.'
الهام با تاکيد بر اينکه اين مساله ‌را بايد از نظر حقوقی دقت و مراقبت کرد، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام برای استفاده از ظرفيت‌ احکام حکومتی نظام اسلامی که مغفول مانده بود، تأسيس شد، اما پس از آن ‌اتفاقی افتاد که ‌برخلاف مشی امام(ره) بود.
وی يادآور شد: امام (ره) معتقد بودند ‌مجمع نبايد در عرض قوای ديگر باشد بلکه بايد برای حل معضلات نظام باشد.
مشاور حقوقی رئيس جمهوری با تاکيد بر اينکه مجمع تشخيص مصلحت نظام حق و صلاحيت ورود به آنچه در اختيار مجلس شورای اسلامی نيست و منجر به تغيير قانون اساسی می‌شود را ندارد، افزود: صلاحيت مجلس در چارچوب قانون اساسی است.
وی در ادامه با تاکيد بر اينکه معضلات بايد از سوی رهبری ارجاع شود، افزود: آنچه ‌بين مجلس و شورای نگهبان رد و بدل می‌شود، معضل نيست، بنابراين در اين شکل اصل ۱۱۲ قانون اساسی، آنچه ‌مجمع در اين عرصه وارد می‌شود، تصميم نهايی را خودش می‌گيرد، اما آنچه به عنوان معضل مطرح می‌شود، همان چيزی است که امام فرمودند؛ 'مشورت رهبری برای حل معضلات نظام '.
الهام با بيان اينکه معضلات بايد هم از سوی رهبری ارجاع شود و هم تأييد نهايی آن به وسيله رهبری باشد، يادآور شد: اين يک امر حکومتی ويژه و در واقع پشت آن ولايت مطلقه فقيه است، نه مستقيما مجمع تشخيص مصلحت نظام. بنابراين اتفاقاتی که ‌مجمع رأسا برای نفی قانون اساسی تصميم می‌گيرد، ‌محل بحث است.
مشاور حقوقی رئيس جمهوری در ادامه افزود: 'اينها به گونه‌ای عمل کردند که رهبری را در يک معضل قرار دهند'؛ آنها از 'هيچ '، معضل ساختند و موضوعی را به معضل تبديل کردند ‌و رهبری نيز برای حل معضل وارد شدند.
الهام در ادامه اظهار داشت: ‌ ‌'يکباره وارد عرصه‌ای شدند و به قيمت نقض قانون اساسی خواستند يک سيستم جديدی را ايجاد و بانک مرکزی را با يک مديريت جديدی خارج از قوه مجريه ‌مواجه کنند که ‌با اين تصميم مجلس، معضل درست شد و ‌تصميم مجمع نيز 'معضل در معضل ' شد و معضل جديدی درست کرد که رهبری با يک ابتکار بسيار خوب گفتند حال که شما معضلی را درست کرديد، آن را به عنوان معضل‌ حل کنيد.'
وی خاطرنشان کرد: ‌در واقع رهبری اختيار مجمع برای تصميم نهايی در مورد بانک مرکزی را سلب کردند و آنچه حق بود را به خود آنها برگرداندند، زيرا اگر معضل نبود، بايد مجمع تصميم نهايی را می‌گرفت، اما اکنون اينگونه نيست، بنابراين آنها معضل ساختند اما رهبری اين معضل را در اختيار خودشان گرفتند تا مديريت و حل کنند.
وی درباره حضور رئيس جمهوری در جلسه‌های مجمع تشخيص مصلحت و اثرگذاری آن در رفع اين مشکلات نيز گفت: با اين ترکيب مجمع مشکلی حل نمی‌شود، زيرا اکثريتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رويکرد حزبی و جريانی شکل گرفته‌ است و ‌خود آقای هاشمی رأس مديريت جريانات ضد دولت است.
وی افزود: بنابراين وی در رأس مجمع و با اکثريتی که اداره می‌کند، طبعا فرصتی برای دولت نمی‌گذارد.
مشاور حقوقی رييس جمهوری يادآور شد: براساس آنچه ‌ما از گزارش‌های خود مجمع شنيده‌ايم و گرچه مجمع آن‌را تکذيب کرده است، اگر خدای نکرده اين حرف درست باشد که حتی جلوی اظهارنظر و پيام رهبری را در مجمع گرفته باشند، جای نگرانی دارد.
وی با بيان اينکه خوشحاليم که مجمع تکذيب کرده و خدا کند اينگونه باشد،‌ افزود: اين موضوع نشان می‌دهد که ‌با رفتن رئيس جمهوری ‌مشکلی حل نخواهد شد.
مشاور حقوقی رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه ‌بايد اصلاحی در ترکيب مجمع تشخيص مصلحت انجام شود، افزود: يعنی ‌مصلحت، مصلحت حزب يا جمعيت‌ها نباشد بلکه مصلحت بايد مصلحت نظام باشد.
الهام يادآورشد: رييس جمهوری از دوره دولت دهم به بعد در جلسه‌های مجمع شرکت نمی‌کند، زيرا از اين دوره اتفاقاتی در مجمع رخ داد که مجمع بايد يک مقدار از آنها را اصلاح و يا در مواضع‌ ‌اعلامی مقداری بازنگری می‌کرد‌.
به گفته وی، مجمع تشخيص مصلحت بايد اين اطمينان را ايجاد می‌کرد که حضور دولت در جلسه‌های مجمع به عنوان يک بخشی از کارشناسی اساسی و بخش عمده کشور مطرح باشد اما با مواضعی که بعد از دوره دولت دهم در مجمع صورت گرفت، اگر بنده هم جای رئيس جمهوری بودم، در جلسه‌های مجمع تشخيص مصلحت شرکت نمی‌کردم.