پاسخ چهار نماينده مجلس به نامه اخير احمدی نژاد، ايسنا

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی در نامه ای به رييس جمهور، به نامه اخير احمدی‌نژاد که نسبت به برخی مصوبات برنامه پنجم ايراداتی را وارد کرده بود، پاسخ دادند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، متن کامل اين نامه به شرح زير است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئيس جمهور محترم
با سلام و احترام؛
در کمال ناباوری نامه سرگشاده جنابعالی خطاب به نمايندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات گسترده اکثريت نمايندگان مجلس، رؤسای قوای مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، و اکثريت اعضای مجمع در جريان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه را مطالعه کرديم.
در شرايط خطير امروز، حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهيز از هر سخن و اقدامی که زمينه نگرانی ملت عزيز و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد يک ضرورت انکار ناپذير است. در اين وضعيت، انتظار نمی‌رفت ارکان کليدی نظام و رؤسای محترم قوای مقننه، قضائيه و مجمع تشخيص که زير نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامی قرار دارند و تصميمات و اقدامات آنان به خوبی رصد می‌گردد به توطئه آفرينی عليه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند.
ادب اقتضاء نمود نامه جنابعالی را بی‌ پاسخ نگذاريم ولی چون کشاندن مسائل بين قوا را به ميان جامعه به صلاح کشور نمی‌دانيم، با پرهيز از واژه‌ها و کلمات جدال برانگيز، به حداقل بسنده می‌کنيم. با توجه به حضور مستمرمان در جلساتی که در دفتر حضرت آيت الله جنتی به درخواست شماره ۱۹۲۹۵۶ مورخ ۳۰/۹/۸۸ جنابعالی از مقام معظم رهبری تشکيل گرديد و با عنايت به اطلاع و حضور در روند تقديم لايحه برنامه پنجم توسعه کشور و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی و نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام، نکاتی را معروض می‌داريم:
۱- روح حاکم بر نامه جنابعالی به نمايندگان محترم، صرف نظر از اتهاماتی که در آن مطرح شده است، مفاد نامه شماره ۱۹۲۹۵۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ آن برادر محترم به رهبر معظم را تداعی می‌نمايد. همانگونه که استحضار داريد در پی درخواست شما ، مقام معظم رهبری طی ابلاغيه شماره ۴۷۶۵-۱ /م مورخ ۱۸/۱/ ۱۳۸۹، شورای محترم نگهبان را مامور رسيدگی به موضوع با حضور صاحب نظرانی از مجلس، دولت ، و دانشگاه فرمودند. با دعوت و مديريت شايسته حضرت آيت ا... جنتی تمام موضوعات مورد نظر جنابعالی ( که بعضاً در اين نامه سرگشاده بدان‌ها اشاره شده است) با حضور اينجانبان از مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از معاونان محترم آنجناب ، سه نفر از دانشگاهيان ، سه نفر از اعضای محترم شورای نگهبان و سه کارشناس از دفتر مقام معظم رهبری، طی هجده جلسه طولانی در تابستان و پاييز امسال، مورد بحث و بررسی دقيق قرار گرفت و نهايتاً حضرت آيت ا... جنتی گزارش کامل جلسات را همراه با نظرات مکتوب دولت و اينجانبان طی نامه شماره ۴۰۵۱۷/۳۰/۸۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۹ تقديم مقام رهبری نمودند.

همان‌گونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم داشته‌ايد " بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه از اختيارات رهبری است " بنابراين انتظار می‌رفت ( به ويژه از آنجناب که بارها در نامه خود بر ضرورت تبعيت از رهبری تاکيد فرموده‌ايد) بعد از سير مراحل مذکور اقدام به نگارش اين نامه سرگشاده اختلاف‌ برانگيز نمی‌فرموديد که نه وجه قانونی دارد و نه وجه مصلحتی.
۲- در نامه خويش اشاراتی داشتيد که مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری معظم تصميم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند اين تصميم سازی شهادت می‌دهيم که اين تصور مقرون به صواب نيست و نوعی اتهام تلقی می‌گردد

. رهنمودهای رهبری در ارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اينجانبان ( ابوترابی، باهنر و توکلی ) و رياست محترم مجلس شورای اسلامی به طور دقيق به عرض همکاران ارجمند در کميسيون تلفيق رسيد و نمايندگان محترم در راستای همکاری و تعامل با دولت محترم مصوبات کميسيون تلفيق را در چارچوب آئين نامه داخلی بازنگری کردند و در عموم قريب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت .
۳- علاوه بر آنچه اشاره گرديد، در مورد صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ، جنابعالی نظرتان را خدمت مقام معظم رهبری منعکس نموديد و در اين راستا به منظور رفع دغدغه رئيس جمهور محترم، مقام معظم رهبری با دستور مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ به مجمع تشخيص مصلحت نظام، کار رسيدگی و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه را جز در مورد بانک مرکزی ختم فرمودند و طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ حل موضوع بانک مرکزی را نيز به عنوان معضل به مجمع تشحيص مصلحت نظام واگذاردند. نظر به شخصيت حقيقی و حقوقی شما و با عنايت به اين‌که آنجناب بارها در نامه سرگشاده خويش بر ضرورت التزام به قانون اساسی و رهنمودهای رهبری معظم تاکيد نموده‌ايد، به نظر می‌رسد با سير مذکور، ديگر جايی برای نگارش اين نامه که ، زمينه نگرانی مردم شريف را فراهم آورد وجود نداشت.
۴. جنابعالی در نامه مورد بحث ، پرسيده‌ايد:
آيا مجلس می‌تواند اعلان جنگ کند؟
آيا مجلس می‌تواند دست به تفسير قانون اساسی بزند؟
آيا مجلس حق دارد حکم محکمه‌ای از قوه قضائيه را تغيير دهد؟
و چون پاسخ اين پرسش‌ها به وضوح منفی است ، نتيجه گرفته‌ايد که پس مجلس نمی‌تواند برای بانک مرکزی تعيين تکليف کند، در حاليکه مواردی شبيه آنچه پرسيده شده است ، به صراحت قانون اساسی از اختيارات مراجع ديگر، غير از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحيت مجلس خارج است، ولی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی " تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط " کار بانک مرکزی را مجلس تعيين می‌کند. همين‌طور است صندوق توسعه ملی که بر اساس اصل ۴۵ تعيين تکليفش با مجلس است.
۵. مجمع تشخيص مصلحت نظام که طبق اصولی مانند اصل ۱۱۲ و اصل ۱۱۰ برای رفع اختلافات بين مجلس و شورای نگهبان و دادن مشاوره به رهبری برای حل معضلات کشور که از طرق عادی حل شدنی نيست، تشکيل شده است، تاکنون بارها مصلحت را در قبول نظر دولت تشخيص داده و بر اين اساس عمل کرده است؛ مانند تامين منابع خارجی و موافقتنامه با دول خارجی که مجلس درخواست دولت را تصويب کرده ولی شورای نگهبان اشکال شرعی و قانون اساسی بر آنها داشته و مجمع، مصلحت نظام را در قبول نظر دولت و مجلس تشخيص داده است.

در اين ارتباط ذکر اين نکته نيز ضروری است که اينکه جنابعالی فرموده‌ايد مجمع نمی‌تواند با مصلحت سنجی، اختيار قوه‌ای را به نفع قوه ديگر کم کند نيز مصداق نقيض کم ندارد؛ از جمله اعمال تعزيرات حکومتی که همگی قبول دارند که از اختيارات قوه قضائيه است ، ولی به درخواست دولت، با تصويب همين مجمع به قوه مجريه سپرده شده است. اصولاً مجمع تشخيص به دستور حضرت امام رضوان ا.... عليه به اين دليل تشکيل شده است که برای حفظ مصالح نظام، که آن را مهم‌تر از رعايت يک حکم شرعی يا اصلی از اصول قانون اساسی تشخيص می‌دهد ، تصميم بگيرد.
۶- تصويری که جنابعالی از وضع فعلی نظام در اين نامه ارايه کرديد اين است که دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخيص مصلحت، که رييس و اعضای آن با نصب مستقيم رهبری نظام تعيين می‌شوند و زير نظر معظم له کار می‌کنند ، به شکل غير قانونی و با تبانی عليه قوه مجريه فعالند ، آيا اين تصوير واقعی است؟ وجود اين توهم زيانبار است چه رسد به ايراد اتهام در نامه سرگشاده.
۷- با استناد به اصول متعدد قانون اساسی برای اکثر مباحث حقوقی مطروحه درنامه سرگشاده جنابعالی پاسخ مناسب وجود دارد و نسبت‌ها و اتهامات وارده نيز به روشنگری نياز دارد، ليکن به دليل شرايط خطير کشور و دنيای اسلام در رويارويی با نظام سلطه، دفاع از حقوق مشروع هسته‌ای و اجرای قانون مهم و تعيين کننده هدفمندسازی يارانه‌ها، در شرايطی که جنابعالی بار سنگين اداره کشور را بر دوش داريد، رسالت عقلی ، دينی ، و ملی خود می‌دانيم که در راستای گره گشايی از کار مردم ، کشور و انقلاب شما را ياری نمائيم؛ در موارد بروز اختلاف که ضرورت يک جامعه پويا است، با استفاده از راهکارهای قانونی و جايگاه فاخر رهبری به عنوان تنظيم کننده روابط قوای سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماريم؛ و اگر تنوير افکار عمومی هم مقصود باشد ، نحوه کار را چنان انتخاب کنيم که اختلاف بين نظرها را نشان دهد، نه تنازع بين افراد را.
از اين منظر و با الهام از رهنمودهای هميشه راهگشای رهبری و دستورات اکيد ايشان، به ويژه به رؤسای محترم قوا، خويشتن و جنابعالی و همه همکاران ارجمند را در قوه مقننه ، قوه قضائيه ، و نهادها و دستگاه های اجرايی کشور، به همدلی و همراهی و پرهيز از هر سخن، رفتار اختلاف برانگيز و تنش‌آفرين، جهت بهبود امور دنيا و آخرت ولی نعمتانمان که مردم اند، فرا می‌خوانيم.

سيدمحمدحسن ابوترابی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، محمد دهقان