مجلس فردا تناقض آماری دولت را بررسی می کند، خبرآنلاین

ابهام در محاسبه درآمد حاصل از فروش نفت وگاز

آذرجزایری

فردا قرار است کمیسیون انرژی مجلس وضعیت درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واریز آن به خزانه کشور را بررسی کند. طی سال های گذشته حساب ذخیره ارزی چندین بار به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و هر بار مجلسیان از دولت خواسته اند آمار شفاف و درستی از موجودی حساب اعلام کند. در مقابل، دولت بارها با تکیه بر اینکه انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی محرمانه است، آمار و ارقام قانع کننده ای ارائه نکرده است. علت چالشی شدن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال های اخیر، افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی بود.

برهمین اساس، موضوع عدم واریز درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه، از مواردی بود که دولت نهم در چالش با مجلس و همچنین دیوان محاسبات قرار داشت و در نهایت مسکوت ماند.

در این بین، با انتشار آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت صادرات و واردات ایران در سال های گذشته آشکار شده بود کشور در سال های ۸۴ تا ۸۷ حدود ٢۷۹ میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ٢۵۶ میلیارد دلار اعلام شده بود. البته در محاسبات وزارت نفت آمار فروش گاز محاسبه نشده اما براساس آمارهای موجود فروش گاز در چهارساله گذشته در بهترین شرایط به دو میلیارد دلار می رسد زیرا حداکثر توانایی ایران در شرایط کنونی صادرات گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال است.

با این حساب اگر دو میلیارد دلار درآمد حاصله از فروش گاز از رقم کلی کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ایران از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت به ٢۵ میلیارد دلار رسید، اما تا کنون کسی پاسخگو نبوده است.

برهمین اساس یک میلیارد دلاری که در تفریغ بودجه سال 85 باعث جنجال و اختلاف بین مجلس و دولت شده بود، در سال 88 به دوازده میلیارد دلار رسیده است. براساس این گزارش،دو سال پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ به موضوعی مشابه این مورد اشاره کرد و موجب جنجال شد. بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌داد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.

بلافاصله دولت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد:«کار غیرقانونی انجام نشده و این بخش از درآمد به جای واریز به خزانه، مستقیما به شرکت‌های زیرمجموعه به عنوان کارمزد، حق الزحمه و بهره کار به وزارت نفت داده شده است». بعد از واکنش مقامات دولتی، دیوان محاسبات از دولت خواست که در مورد این یک میلیارد دلار سند ارایه کنند که تا کنون این امر محقق نشده است. این در حالی است که بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، تعیین و ارائه آمارهاو شاخص های بانک مرکزی را کاملا برمبنای اصول کارشناسی و دقیق می داند و می گوید : بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، بارها با نمونه برداری از شاخص های بانک مرکزی ، صحت و دقت این آمار را تایید کرده اند.

تناقض جدید چیست؟

در تازه ترین جریان،دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 11 میلیارد و700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه گزارش داده است.

برهمین اساس سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز به تناقض هایی اشاره می کند که در رقم های اعلامی از درآمد واریز شده به خزانه به گوش می رسد. به گفته سید عماد حسینی در حال حاضر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به شدت در خصوص نحوه محاسبه درآمد حاصله از فروش نفت و گاز گیج شده اند وباید فردا این نحوه محاسبه شفاف سازی شود. از طرفی به گفته جمشید انصاری نماینده مجلس درآمد امسال نفت در بودجه ، هر بشکه ۶۵ دلار محاسبه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید روزانه پیش بینی شده که تاکنون هر بشکه ۷۵ دلار فروش رفته و بنابراین ۱۰ دلار بابت هر بشکه مازاد درآمد داشته ایم که در کل سال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میشود یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود . ولی براساس گزارش خزانه کل کشور هنوز ۱ دلار هم واریز نشده است.

همچنین براساس اظهارات نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات مدعی است11 میلیارد و 700میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است.

به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه ای برای شفاف سازی این موضوع حضور نداشته است.

این نماینده‌مجلس خواستار پاسخگویی دولتمردان درباره واریز نشدن 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی شده است.

در عین حال،براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ابتدا باید مجلس نشینان متوجه شوند چه اتفاقی در واریز درآمدها به خزانه افتاده و این تناقض ها از چه مساله ای نشات گرفته است.بنابراین کمیسیون انرژی فردا پس از رسیدن به نتیجه درست برای پیگیری جدی این مساله تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته حسینی به نوعی فردا سرنوشت وضعیت ابهام های موجود در واریز درآمدهای نفت و گاز به خزانه کشور روشن خواهد شد.

دلیل دولت موجه نیست

از سویی دیگر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و تصریح کرد: دلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.

براساس اظهارات علی بنایی، دولت حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تسویه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.

نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، تاکید کرد: دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.