اعلام تعرفه جديد گاز بهای خانگی، مجلس: افزايش قيمت قانونی نيست، مهر
تعرفه جديد گازبهای مشترکان خانگی برای دوره ۷ ماهه نخست سال حداکثر تا پايان تعطيلات نوروزی در دولت تصويب و برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ می شود اما مطابق با مصوبه مجلس در سه ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس فرمول جديد قيمت گذاری گاز خانگی ۱۲ ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پايانی سال تقسيم بندی شده است که الگوهای مصرف اين حامل انرژی در هر يک از اين دو دوره زمانی تفاوتهايی با يکديگر دارند.
از ۲۸ آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوايی به پنج اقليم (سرد يک، دو، سه، معتدل و گرمسيری) تقسيم بندی شده و ۱۲ دامنه جديد مصرف گاز هم در اين بخش مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال خواهد شد.
با توجه به اجرای سياست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبيعی در ۳۶۳ شهر ايران مطابق با پنج اقليم آب و هوايی تعيين شده که بر اين اساس شهرهای سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتری نسبت به شهرهای گرمسيری هستند.
مطابق با اين تقسيم بندی ۱۴ شهر کشور در اقليم اول(سرد يک)، ۱۱۱ شهر در اقليم دو(سرد دو)، ۱۰۶شهر در اقيلم سه (سرد سه)، ۷۴ شهر در اقيلم معتدل و ۵۸ شهر در اقليم گرمسيری قرار گرفته اند.
از سوی ديگر همزمان با ورود سال جديد بايد تعرفه جديد گازبهای بخش خانگی در سطح کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تعيين تکليف و برای اجرا به طور رسمی اطلاع رسانی شود.
پيگيريهای خيرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد در حال حاضر با حضور نمايندگان دستگاههای مختلف دولتی مذاکرات برای نهايی شدن تعرفه گازبهای مشترکان خانگی برای دوره هفت ماهه نخست امسال (فروردين تا پايان آبان ۱۳۹۰) آغاز شده است.
تاکنون جمع بندی نهايی درخصوص تعيين تعرفه جديد گازبهای مشترکان حاصل نشده است اما به نظر می رسد تا ۱۰ فروردين ماه و يا حداکثر تا پايان تعطيلات نوروزی اين تعرفه برای اجرا به طور رسمی به دستگاههای مختلف ابلاغ شود.
ارائه ۶ سناريو برای تعيين تعرفه گازبهای خانگی
جواد اوجی مدير عامل شرکت ملی گاز در روزهای پايانی اسفند ماه سال گذشته درباره تعيين تعرفه جديد گازبهای خانگی به خبرنگار مهر گفته بود: تاکنون ۶ سناريو از سوی وزارت نفت برای تعيين نرخ فروش گاز در هفت ماهه نخست سال به ستاد هدفمندی يارانه ها ارائه شده است.
معاون وزير نفت با اعلام اينکه تاکنون هيچ گونه تصميمی در مورد کاهش يا افزايش قيمت گاز گرفته نشده و کار کارشناسی بر روی نرخ جديد فروش گازآغاز شده است، تصريح کرده بود: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان دولتی برای تعيين نرخ فروش گاز درهفت ماهه ابتدايی سال آينده برگزار شده است که پيش بينی می شود تا ۱۵فروردين نرخ جديد گاز مشترکان تعيين تکليف و از سوی دولت اعلام شود.
قيمت گاز در فصل بهار مشترکان افزايش نمی يابد
محمد دهقانی عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به تصويب تنخواه مالی ۲۰ هزار ميليارد تومانی برای مخارج دولت در دوماه نخست سال ۹۰، گفت: در قانونی که مجلس تصويب کرد دولت موظف شده تا قانون هدفمند کردن يارانهها و عوايد ناشی از آن را همانند سه ماه پايانی سال ۸۹ در سه ماه نخست سال ۹۰ ادامه دهد.
نماينده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت، افزود: به عبارت ديگر در سه ماه نخست سال جاری به طور حتم افزايشی در قيمت گاز، برق، بنزين و ساير اقلام سوختی اتفاق نمیافتد.
به گفته اين عضو هيئت رئيسه مجلس تا جايی که درنشستهای دولت ومجلس هم مطرح شده دولت برنامهای برای افزايش قيمت گاز و برق در ماههای نخست سال ندارد و مصوبه مجلس هم به عنوان قانون در اين امر دولت را کمک میکند تا کار خود را طبق قانون انجام دهد.
اين عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه مجلس به دنبال واقعی کردن قيمت سوخت در کشور ظرف مدت پنج سال بود، گفت: مجلس در قانون هدفمند کردن يارانهها دولت را مکلف کرد که ظرف مدت پنج سال قيمت سوخت و انرژی را در کشور واقعی کند، نه اينکه در سال اول قيمت را تا نزديک قيمت واقعی بالا ببرد.
وی تصريح کرد: شيب افزايش قيمت سوخت و انرژی درکشور تند بود وهمين موضوع موجب شد تا نگرانیهای چشمگيری در بين مردم بوجود بيايد و بسياری از واحدهای توليدی و صنعتی در شوک اين افزايش قيمت با زيان مواجه شوند.
عضو هيئت رئيسه مجلس با تأکيد براينکه شيب افزايش قيمت حاملهای انرژی درکشور بايد اصلاح شود، گفت: اميدواريم دولت در سالجاری با نگاه به تجربه سال گذشته قصد افزايش دوباره قيمت سوخت با شيبی تند را نداشته باشد.
به گزارش مهر، مطابق با جداول تعريف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دريافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دريافت خواهند کرد.
همچنين آن دسته ازمشترکانی که مصرف گاز طبيعی آنها دررديف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گيرد قبوض قرمز دريافت خواهند کرد که ميزان بار مالی قبوض گاز اين دسته از مصرف کنندگان افزايش قابل توجه ای نسبت به گذشته پيدا می کند.