محسنی‌اژه‌ای: فائزه هاشمی تحت تعقيب قرار می‌گيرد، مديرعامل ايرنا احضار شده است، ايسنا

سخنگوی قوه قضاييه در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران با اعلام اينکه «دادستان تهران در مورد صحبت‌های اخير فائزه هاشمی در مصاحبه با يکی از رسانه‌های غربی اقدام کرده است»، به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌های مربوط به مديرعامل ايرنا، عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان، آزار و اذيت هانيه توسط ناپدری‌اش، رها کردن دو بيمار در اطراف تهران، يک متهم قاچاق سوخت و ... پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدام قضايی در مورد فائزه هاشمی گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمی را من هم ديدم و بعضی مطالب آن الحق‌ و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند که موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند کرد.

وی همچنين با يادآوری پنجم ارديبهشت سالروز شکست آمريکا در طبس اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنيم که در طول سال‌های بعد از انقلاب هميشه اين کشور و نظام را مورد لطف خود قرار داده است.

سخنگوی دستگاه قضايی افزود: در خصوص مسائل منطقه هم اظهار تاسف می‌کنم که مدعيان حقوق بشر اين همه فجايع به خصوص در بحرين را می‌بينند و هيچ اقدامی نمی‌کنند و کشور انگليس بعضی از مسئولان کشور بحرين را برای شرکت در جشن دعوت می‌کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پرونده‌های زيادی مواجه هستيم و من فکر می‌کنم اگر مردم يک مقداری توجه کنند با چنين مشکلاتی روبه‌رو نخواهيم شد. يکی اينکه وقتی مردم نياز پيدا می‌کنند پول قرض بگيرند برای ضمانت بازپرداخت يک بيع‌نامه سوری تنظيم می‌کنند که در ظاهر خصوصيات يک خريد و فروش را دارد اما اراده جدی در آن وجود نداشته است و اين بعدا مشکلاتی به وجود خواهد آورد.

مردم فريب عناوين بی‌پايه و اساس افراد را نخورند

وی افزود: مطلب دوم اينکه افرادی با عناوينی بی‌پايه و اساس مثلا به عنوان دفتر مشاوره آگهی می‌دهند و به مردم می‌گويند که ما تضمين می‌کنيم پرونده‌های شما به نتيجه برسد و بعضا کلاهبرداری است. خود من يک آگهی خواندم با عنوان دفتر وکلای دادگستری، در حالی که اصلا چنين عنوانی نداريم. آنجايی هم که دفتر وکيل است بايد اسم، پروانه و آدرسش مشخص باشد؛ لذا مردم بايد مراقب باشند گول اينطور دکان‌ها و کلاهبرداری‌ها را نخورند.

مدعی‌العموم اهانت به مسئولان را تعقيب می‌کند

خبرنگاری پرسيد «در حالی که ۹ ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخی افراد و گروه‌ها با ورود به اين فضا دست به تخريب دولت می‌زنند، آيا قوه قضاييه قصد برخورد با اين افراد را دارد؟» که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور که بارها گفته شده قوه قضاييه وظيفه‌اش را در پيشگيری از جرم انجام می‌دهد. طبيعتا اگر کسی آمد و در جايی توهين کرد، اگر اين توهين به يک شخص حقيقی باشد در صورتی قابل تعقيب است که شکايت خصوصی صورت گيرد ولی اگر به يک مسئول در رابطه با سمت و وظيفه‌اش اهانت شود مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود پيدا کند. در اين مورد هم دادگستری تهران وارد شده که بايد مراحل خودش را مثل ساير پرونده‌ها طی کند.

در مورد کودکان در بعضی موارد نقص قانونی داريم

خبرنگاری با اشاره به دو حادثه کودک‌آزاری درباره ضرورت بازنگری در قوانين پرسيد که سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ اظهار کرد: بديهی است که بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. الان در مورد اينکه چگونه يک کودک نگهداری شود و حضانت با چه کسی باشد و اگر هيچ کدام از پدر و مادر بچه را نپذيرفتند بايد چه کاری صورت گيرد، قانون داريم اما در بعضی موارد از لحاظ قانونی نقص داريم که در آنها معاونت حقوقی اقدام کرده و ما اميدواريم که اين نقايص برطرف شود.

دادستان‌ها در موارد کودک‌آزاری سريع وارد شوند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همه دادستان‌های ما در مواجهه با چنين حوادثی بايد بلافاصله ترتيب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا که ممکن است آثار اين کار از بين برود لذا مدعی‌العموم بايد سريع وارد شود و نسبت به فرد خاطی هم به هيچ وجه اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشيم ولی خوب اجرا نشود، باز هم کارگشا نخواهد بود.

ان‌شاالله پرونده رهاکردن دو بيمار به سرعت رسيدگی شود

محسنی اژه‌ای همچنين در رابطه با پرونده رها شدن دو بيمار در بيابان‌های اطراف تهران گفت: در اين مورد هم دادستان و هم وزارت بهداشت وارد شده و مسئولان قضايی هم به دادستان تاکيد کرده‌اند که بررسی صورت گيرد و ابعاد قضيه روشن شود که چه کسی تخطی کرده، اين افراد چه مدت در بيمارستان بوده‌اند و ... اما مهم آن است که ان‌شاالله اين پرونده به سرعت رسيدگی شود تا نسبت به مراحل آن اطلاعات بيشتری به مردم عزيز داده شود.

در خصوص صلاحيت‌های شوراهای حل اختلاف بازنگری‌هايی صورت می‌گيرد

به گزارش ايسنا، وی همچنين درخصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در يک سال اخير اظهار کرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانيم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهيم از تشکيل بی‌رويه‌ پرونده جلوگيری به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ريش‌سفيدی و صلح و سازش مسائل خود را حل کنند آثار بهتری به دنبال خواهد داشت.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: همان‌طور که پيش از اين نيز مطرح کردم، درخصوص صلاحيت‌های شوراهای حل اختلاف، بازنگری‌هايی صورت می‌گيرد. اقداماتی که در جهت تعيين کيفر و امثال آن است ممکن است قابل نقد باشد؛ زيرا فلسفه‌ی وجودی شوراهای اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. بازنگری‌هايی نيز در اين زمينه صورت گرفت و به اين نتيجه رسيديم که بايد در زمينه‌ اصلاح قانون گام برداريم اما در مجموع عملکرد شورای حل اختلاف مثبت بوده است.

خبرنگاری با طرح اين سوال که اگر مسئولی به خبرنگاری به دليل ايفای وظيفه‌اش توهين کند چه اقدامی از سوی قوه‌ قضاييه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار توضيح شد که وی گفت: بارها در اين خصوص صحبت کرده‌ايم. اگر به مسئولی از حيث سمت وی توهين شود مدعی‌العموم نيز می‌تواند ورود کند اما نسبت به افراد غيرمسئول در قانون تصريح شده که بايد شکايت خصوصی صورت گيرد.

اعطای مرخصی به زندانيان مربوط به عده‌ای خاص نيست

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين‌که شنيده شده قرار است گشايشی در ارائه مرخصی به زندانيان پس از انتخابات ايجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از اين‌که فردی به زندان انتقال می‌يابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسياری از موارد ديده شده که مرخصی آثار مثبتی دارد. در اين صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و اين مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نيست. درخصوص همه‌ی زندانيان است. اگر احساس شود که زندانی نادم است، توبه کرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.

عدم تشکيل وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی قضايی است

دادستان کل کشور درخصوص شکايت مجلس از دولت پيرامون عدم تشکيل وزارتخانه‌ ورزش و جوانان نيز گفت: در مواردی ممکن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممکن است به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايی که پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه می‌کردند به وظيفه‌ خود عمل کرده‌اند يا خير. در بخش ديگر نيز اگر مصوباتی وجود داشته باشد که از سوی افرادی ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند. از سوی ديگر اگر کسانی با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نکردند، طبيعی است که موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.

با فعاليت مجدد حزب مشارکت برخورد خواهد شد

خبرنگاری سوال خود را چنين مطرح کرد که شنيده شده حزب مشارکت که فعاليتش غيرقانونی اعلام شده با برگزاری جلساتی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازمانی که پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعاليت کند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد.

حکم پرونده «عقرب سياه» مورد تجديدنظر قرار می‌گيرد

محسنی اژه‌ای درخصوص پرونده‌ عقرب سياه نيز خاطرنشان کرد: نسبت به حکم صادره عده‌ای از شکات اعتراض داشتند که اعتراض خود را مطرح کردند. دادستان نيز در اين زمينه معترض بود و اين پرونده برای رسيدگی به مرحله‌ تجديدنظر می‌رود.

در مورد قضات حاضر در پرونده کهريزک دادسرا در حال بررسی است

وی هم‌چنين در خصوص رسيدگی به پرونده‌ کهريزک اظهار کرد: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌ کهريزک حکم صادر شده است. درخصوص بخشی از موضوع که درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حکم نشده است.

حکم پرونده کوی دانشگاه در آينده نزديک صادر می‌شود

دادستان کل کشور در خصوص پرونده‌ی کوی دانشگاه نيز گفت: اين پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرايی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. يک دسته کسانی بودند که اقداماتی را عليه يک سری از دانشجويان انجام دادند در حالی که دانشجو نبودند. دسته‌ دوم کسانی بودند که در کوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخريبی انجام دادند و دسته‌ای ديگر دانشجو بوده، در کوی نيز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اکنون به دادگاه ارسال شده، آخرين دفاع نيز اخذ شده و فکر نمی‌کنم مدت زمان زيادی تا صدور حکم نهايی طول بکشد.

سخنگوی دستگاه قضايی درخصوص به‌کارگيری قضات جوان در سيستم قضايی کشور نيز اظهار کرد: قوه‌ قضاييه با توجه به کمبود قاضی، اقدام به جذب قضات کرده است و از سال قبل نيز اقداماتی را در اين راستا انجام داده است. امسال نيز تلاش داريم که اقدامات خود را ادامه دهيم. اکثر اين افراد جوان هستند و اگر کارآموزی‌شان به اتمام برسد فعاليت خود را آغاز خواهند کرد.

ابراز اميدواری برای گام برداشتن در جهت ايجاد امنيت برای فعاليت سالم اقتصادی

خبرنگاری با اشاره به صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از محسنی اژه‌ای سوال کرد که برنامه‌ی قوه‌ قضاييه در اين زمينه چيست؟ سخنگوی دستگاه قضايی يادآور شد: در نخستين جلسه‌ مسئولان عالی قضايی در سال جديد کارگروهی با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان جهاد اقتصادی تشکيل شد که آنها تا پايان اين هفته بايد نتيجه‌ کار خود را ارائه دهند و در جلسه‌ مسئولان نيز موضوع مطرح می‌شود. يکی از مسائلی که در کارگروه پيش‌بينی شده بود به آن پرداخته شود در زمينه‌ فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری است. اميدواريم در سال جديد بتوانيم هم در جهت ايجاد امنيت برای فعاليت سالم اقتصادی و هم‌چنين برخورد با اقدامات ناسالم اقتصادی گام برداريم.

در حال بررسی ليست ۲۵۰ نفری ارائه شده از سوی رييس جمهور هستيم

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای، نتيجه‌ ارائه‌ ليست ۲۵۰ نفری مفسدان اقتصادی از سوی رييس‌جمهور به دستگاه قضايی را جويا شد که محسنی اژه‌ای تصريح کرد: پيش از اين نيز گفتم در اين ليست ۲۵۰ نفره عده‌ای بدهکاران بانکی هستند و برخی از افراد نيز مربوط به سال‌های قبل است که تعدادی از آنها رسيدگی و حتی منجر به صدور حکم شده است. البته کماکان ما در حال بررسی در اين زمينه هستيم تا مواردی که درخصوص آنها اقدامی نشده به نتيجه برسانيم.

احضار مديرعامل ايرنا به دادسرای تهران

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، غلامحسين محسنی اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار «جوانفکر» به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده‌ و يک جلسه هم حضور پيدا کرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد که جزييات اين پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.

دستگيری عوامل اقدامات تروريستی سنندج

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا در رابطه با خبر مربوط به درگيری‌های اطراف سنندج گفت: بحمدالله در همين ديشب و امروز عوامل اقدامات تروريستی شناسايی شدند و بعضی از آنها دستگير شده‌اند. عوامل اقدامات تروريستی اهواز شناسايی و دستگير شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگير شده‌اند. موارد ديگری هم هست که با حضور فعال وزارت اطلاعات و نيروهای انتظامی به زودی دستگير خواهند شد و من همين جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزيزانمان در سپاه و نيروی انتظامی در زمينه تشکر می‌کنم.

با مقصران آلودگی هوا برخورد خواهد شد

خبرنگاری پرسيد دادستانی قبلا در مواردی که با جان و مال مردم در ارتباط بود ورود پيدا می‌کرد آيا الان در بحث معضل آلودگی هوا وارد شده است يا نه؟ که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بسياری از دستگاه‌ها متولی دارند در اين دوره جديد هم بنده خودم دوستان و همکارانم عرض کردم که بايد اول از متوليان امر بخواهيم به وظيفه خودشان عمل کنند مثلا در قضيه هوو را کماکان به شدت داريم دنبال می‌کنيم از مسوولين وزارتخانه ، از موسسه استاندارد و غيره دارد پيگيری می‌شود تا به نتيجه‌ای برسيم.

وی افزود: دوم اينکه در جلسات مشترکی که بين اين دستگاه‌ها و ساير نهادها برگزار می‌شود قوه قضاييه و دادستانی نماينده دارد. می‌دانيم که به راحتی نمی‌شود جلوی گرد و غبار را گرفت اما اين هم نمی‌شود که دست روی دست گذاشت و هيچ کاری نکرد. نماينده قوه قضاييه هم در تمامی اين جلسات شرکت می‌کند و از حقوق عامه دفاع می‌کند و اگر کسی تقصير داشت با او برخورد خواهد شد.

برخورد با تخلفات احتمالی در تحقيق‌ و تفحص‌ها

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی در رابطه با وجود تخلف در گزارشات تحقيق و تفحص مجلس گفت: اگر چنانچه اين نتيجه حاصل شود که در اثنای اين تحقيق و تفحص‌ها جرمی صورت گرفته باشد قوه قضاييه برخورد خواهد کرد منتهی مشکلی وجود دارد و آن اينکه گاهی وقت‌ها گزارش‌های نهادهای نظارتی خيلی از زمان عقب هستند که اين مساله کار را سخت تر می‌کند چون برگشت به آن زمان و مستند کردن قضايا نياز به يک نظر کارشناسی دارد و وجود اين فاصله زمان رسيدگی را طولانی‌تر خواهد کرد.

وی افزود: در مورد گزارش کميسيون انرژی هم کسانی که عليه آنها شکايت شده بايد دعوت شوند دفاعيات آنها شنيده شودو بعد از آن می‌توان اظهارنظر کرد.

آمريکا، انگليس و اسراييل در حال انجام جنايت هستند

خبرنگاری با اشاره به ديدار آيت‌الله آملی لاريجانی با وزير دادگستری عراق پرسيد آيا امروز که شاهدجرايم بين‌المللی هستيم دستگاه قضايی نمی‌خواهد بحث‌های حقوق بشر را کاربردی‌تر دنبال کند که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: امروز ساختارهای بين‌المللی واقعا عليل هستند و با توجه به نفوذی که چند کشور بزرگ در اين نهادها دارند کار به ثمر نمی‌رسد نه اينکه اقدامی نمی‌شود. ما از همه کشورهای عضو می‌خواهيم که تلاش کنند در اين ساختارها اعمال نفوذ وجود نداشته باشد. امروز آمريکا، انگليس و اسراييل مدعيان حقوق بشرند در حالی که خودشان در حال انجام جنايت هستند.

وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر هم در زمينه اقدامات خوبی داشته‌ و دارند تلاش می‌کنند که رديف‌ مستقلی از بودجه هم برای اين بحث اختصاص داده شود. ضمن اينکه ما بايد اقدامات‌مان تهاجمی باشد نه اينکه فقط تدافعی عمل کنيم.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاری که مطرح کرد که اگر دولت در بحث تشکيل وزارت ورزش و جوانان کوتاهی کند چه برخوردی خواهد شد؟ گفت: ما اصلا چنين تصوری نداريم و تصور ما اين است که به موقع اقدام خواهد شد.

عراق و ايران می‌توانند منافقين را تعقيب کنند

خبرنگاری پرسيد با توجه به قراردادی که ديروز بين ايران و عراق در زمينه استرداد مجرمان بسته شد آيا مجرمان به ايران باز می‌گردند يا نه و دادرسی به عهده کدام کشور است که وی در پاسخ گفت: ما اگر با کشورهای اسلامی توافقاتی در اين زمينه داشته باشيم اجمالا مفيد است به خصوص از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسياری از کسانی که تروريسم بودند به کشور عراق فرار کردند و برخی ديگر از جمله منافقين در داخل عراق عليه ايران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند. بنابراين هر دولت عراق و هم ايران می‌تواند اينها را تعقيب کنند.

وی افزود: ما براساس توافقاتی که از سال ‌۱۳۰۱ تا به امروز داشته‌ايم و همچنين توافقات جديدی که در سال ‌۲۰۰۶ صورت گرفت می‌خواهيم اينها به اين منجر شود که عراق اين کسانی را که دستشان به خون مردم ما آلوده است را اخراج کند تا با آنها برخورد صورت گيرد البته اين قضيه متقابل است بعضی از مجرمين عراقی نيز ممکن است در ايران باشند و اين معاضدت‌ها اگر از مسير خودش انجام شود به نفع دو کشور است.

توضيحات سخنگو درباره آخرين وضعيت پرونده تعاونی مفيد

خبرنگاری با اشاره پرونده شرکت تعاونی مفيد گفت: بعضی از شکات پرونده قرار بازداشت مديرعامل اين شرکت اعتراض دارند از آخرين وضعيت اين پرونده سوال پرسيد که سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ گفت: شرکت تعاونی مفيد و مديرعامل آن تعداد زيادی شاکی دارد و شکات آن هم در حال اضافه شدن است. در پرونده‌های اقتصادی اگر همه شکات نخواهند اصلا تعقيب صورت نمی‌گيرد منتهی در اين پرونده شکات زياد هستند و همه آنها اين امر را نمی‌خواهند.

وی ادامه داد: قرار در يک ارديبهشت۹۰ به مديرعامل اين شرکت ابلاغ شده است اگر ظرف مدت ‌۱۰ روز اعتراض کرد و اعتراض او پذيرفته شد پرونده سير ديگری پيدا می‌کند اما اگر پذيرفته نشود پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه تعيين تکليف می‌کند.

فرار قاچاقچی سوخت تاييد نشده است

خبرنگاری پرسيد بعضی گزارش‌ها از فرار «هومن پروين» قاچاقچی سوخت وجود دارد آيا صحت آن را تاييد می‌کنيد يا نه؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: ما در اين زمينه سوال کرديم که گفتند فرار گزارش داده شده است ما فعلا اقدام کرده‌ايم منتهی هنوز مشخص نيست چون يک بار ديگر هم چنين خبری وجود داشت ولی فرار نکرده بود.

وی افزود: وی تا دو روز گذشته که نيامده بود و اگر گزارش فرار صحيح باشد دادگاه و دادسرا نسبت به وثيقه‌اش تصميم می‌گيرند و همچنين برخورد لازم و اقدامات بين‌المللی را در اين زمينه صورت خواهند داد.

تشريح برنامه دستگاه قضا برای کاهش جمعيت کيفری

به گزارش ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به اين سوال که برنامه قوه قضاييه برای کاهش جمعيت کيفری چيست؟ گفت: بخشی از اين موضوع به اصلاح قانون بازمی‌گردد. يعنی تا جايی که امکان دارد بايد از مجازات‌های جايگزين استفاده شود که البته اين کار در حال انجام است.

وی ادامه داد: بيش از ۳۶ درصد زندانيان کسانی هستند که قبل از محکوميت در زندان به سر می‌برند. البته در مواردی مانند بيم تبانی و حين فرار بايد اين کار صورت گيرد. در هر صورت توصيه شده که بازداشت‌های موقت کاهش يابد.

سخنگوی دستگاه قضايی، با اشاره به ايجاد اردوگاه‌هايی برای جداسازی زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان، گفت: از دولت خواستيم که ۶۴ ميليارد تومان برای اين کار اختصاص دهد تا بتوانيم جداسازی زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان را انجام دهيم اما بنا به دلايلی در گذشته چنين چيزی محقق نشد. اما اکنون پول واريز شده و دستگاه قضايی نيز مبلغی را اضافه کرده است و قرار بر اين است که در خرداد ماه و نهايتا تير ماه اغلب زندانيان مواد مخدر به اين اردوگاه‌ها منتقل شوند و اين جداسازی صورت گيرد. اقدام ديگر نيز اصلاح قانون مواد مخدر است که در اين زمينه اصلاحاتی صورت گرفته است و مجموعه اين اقدامات قطعا در جهت کاهش جمعيت کيفری موثر است.

وزارت اطلاعات مربوط به کل نظام است نه يک قوه

خبرنگاری با طرح اين سوال که در روزهای اخير شاهد بوديم مسائلی در مورد مديريت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان يکی از اصلی‌ترين ضابطان دستگاه قضايی ايجاد شد از محسنی اژه‌ای سوال که کرد که آيا اين امر باعث تضعيف اين بخش از ضابطان دستگاه قضايی می‌شود يا خير؟ سخنگوی دستگاه قضايی، خاطرنشان کرد: همه ما بايد در اين شرايط حساس تلاش کنيم تا آنچه لازم است را رعايت کنيم. اکنون علی‌رغم تمام دشمنی‌های دشمنان کشور ما در آرامش به سر می‌برد و مردم زندگی روزمره خود را دارند و همه بايد تلاش کنيم تا اين آرامش و صفا و صميميت حفظ شود.

وی اضافه کرد: بديهی است سيستم اطلاعاتی کشور نياز به مراقبت بيشتری دارد و اگر سيستم اطلاعاتی هر کشوری احساس کند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممکن است لطمه بخورد. البته بايد تلاش شود که مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به کل نظام است نه يک قوه.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: ضابط اصلی دستگاه قضايی نيروی انتظامی است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌ای از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاييه به شمار می‌رود. در خصوص اينکه ساختار و تشکيلات آن نيز چگونه باشد در اين زمينه بايد کارشناسان بررسی کنند. البته اگر روزی ما را برای حضور در کميسيون‌های تخصصی دعوت کنند نظرات کارشناسی خود را ارايه خواهيم کرد.

با مطالب خلاف واقع برخورد می‌شود

خبرنگاری با بيان اينکه در طول ماه‌های اخير تعدادی از سايت‌ها اقدام به انتشار اخبار کذبی می‌کنند از سخنگوی دستگاه قضايی سوال کرد که برخورد دستگاه قضايی با اينگونه سايت‌ها چگونه است؟ محسنی اژه‌ای گفت: نبايد خبرهای بی‌پايه و اساس را پخش و منتشر کنيم. همچنين خبرهايی که در آن تهمت و افترا نسبت به فرد يا افرادی مطرح شده است. با کسانی که مطالبی را خلاف مصالح کشور در فضای مجازی و غيرمجازی منتشر کنند برخورد می‌شود ولی اولويت در مرحله نخست ارايه تذکر است نه برخورد.

اين اقدامات به رسوايی خود آنها ختم می‌شود

وی در خصوص اقدام اتحاديه اروپا مبنی بر ارايه ليستی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ايران که اسامی برخی از مسوولان قضايی نيز در آن مشاهده می‌شود، گفت: آنها آن‌قدر استيصال پيدا کرده‌اند و شناخت‌شان از ما ناقص است که چنين تصميمات خنده‌آوری را اتخاذ می‌کنند. اخيرا نيز بيان کردند که نه تنها اموال من در ساير کشورها بلکه اموال من در ايران را بلوکه کنند شايد مشکلات‌شان حل شود. به عقيده من اين اقدامات به رسوايی خود آنها ختم می‌شود.