سخنگوی شورای نگهبان: بحث‌های دولت و مجلس اختلاف سليقه است، مهم نيست، ايسنا

- موضوع آن‌قدر مهم نيست که مشمول حکم حکومتی شود

سخنگوی شورای نگهبان اظهارکرد: اصل ۱۳۳ قانون اساسی بسيار روشن است و برای هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانونی از جمله ادغام بايد ابتدا از مجلس شورای اسلامی مجوز دريافت شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباسعلی کدخدايی در نشست خبری اين هفته‌ی خود با خبرنگاران با اعلام تاييد لايحه‌ی بودجه از سوی شورای نگهبان، اظهارکرد: برای نخستين بار بررسی لايحه‌ی بودجه در مجلس به ابتدای سال بعد موکول شد و شورای نگهبان با توجه به ضرورت، به تدريج و به صورت غيررسمی موادی از لايحه بودجه را مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. پس از ارسال لايحه‌ی بودجه به طور رسمی به شورای نگهبان، اين شورا نظر نهايی خود را درخصوص لايحه اعلام کرد.

خبرنگاری به اختلاف ميان دولت و مجلس درخصوص ادغام وزارتخانه‌ها اشاره کرد و خواستار ارزيابی شورای نگهبان شد که کدخدايی پاسخ داد: اين‌گونه مسائل يک اختلاف سليقه‌ی ساده است و آن را فراتر از اين نمی‌بينم. البته ممکن است برخی رسانه‌ها بخواهند به آن دامن بزنند. اين‌گونه مسائل اختلاف برداشت‌هايی است که در همه‌ی جوامع و در همه‌ی مراجع و نهادها وجود دارد و انشاءالله نتيجه‌ی اين‌گونه موارد خير و برکت باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصريح کرد: اختلاف بر سر ماده ۵۳ برنامه پنجم بود که تکليف کرده وزارتخانه‌ها ادغام شده و تعداد آنها به ۱۷ وزارتخانه برسد و وظايف آنان را به صورت لايحه به مجلس ارايه شود. اصل ۱۳۳ قانون اساسی در اين‌گونه موارد بسيار روشن است که بر اساس آن ادغام و تغيير اختيارات بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد.

کدخدايی ادامه داد: برداشت دوستان در دولت اين بود که وقتی مجلس به ادغام تکليف کرده، نياز به لايحه‌ی جديدی درخصوص ادغام نيست. اين برداشت موجب برخی اختلاف نظرها شد و برخی از مسوولان نيز در اين رابطه اظهارنظر کردند و در نهايت منجر به درخواست تفسير رييس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان شد.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان تاکيد کردند که اصل ۱۳۳ قانون اساسی بسيار روشن است و برای هرگونه تغيير در وظايف و اختيارات قانونی از جمله ادغام بايد ابتدا از مجلس شورای اسلامی مجوز دريافت شود. لايحه بايد به مجلس ارايه شود و ذيل ماده ۵۳ به صراحت اين مطلب را بيان کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين سوال که اگر اختلافات به وجود آمده برطرف نشود موضوع منجر به حکم حکومتی خواهد شد؟ گفت: اين تفسير بسيار روشن است و فکر نمی‌کنيم موضوع آن‌قدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی شود. قانون اساسی تکليف را در اين زمينه روشن کرده است و اين مساله در همين چارچوب حل شده و خواهد شد و فکر نمی‌کنم نياز به بحث بيشتری باشد.

خبرنگار ديگری به اظهارات رييس‌جمهور مبنی بر اين‌که در موارد پيشين دولت نظر خود را اعمال کرده بود و مشکلی ايجاد نشده بود اشاره کرد و خواستار توضيح از سوی سخنگوی شورای نگهبان شد که کدخدايی پاسخ داد: در گذشته سوابق نشان داده در چند موردی که بحث ادغام مطرح شده بود نام وزارتخانه‌ها ذکر شده است؛ در حالی که در برنامه‌ی پنجم چنين چيزی ذکر نشده و در چنين مورد قبل برای وزرای جديد رای اعتماد اخذ شده است.

کدخدايی تاکيد کرد: رسانه‌ها بايد در جهت حل قضيه تلاش کنند. برای دولت و مجلس مساله مشخص است و انشاءالله با اين تفسير موضوع حل شده باشد.