علی‌اکبر جوانفکر در سرمقاله روزنامه ايران: با اصلاح قانون اساسی اختيارات و اقتدار مجلس کاهش يافته است

قياس مع الفارق
سرمقاله روزنامه ايران به قلم علی‌اکبر جوانفکر

مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ايران، از جايگاه رفيعی برخوردار است و اين رفعت و مرتبت، بيش از هر چيز ناظر بر اهميت و حساسيت تصميمات نمايندگان مردم در سرنوشت کشور است. طبق قانون اساسی قوای مقننه، قضائيه و مجريه مستقل از يکديگر هستند اما روشن است که همه آنها بايد در يک جهت حرکت کنند. علاوه بر اين، با توجه به مسئوليت‌های سنگينی که برای اداره امور کشور برعهده رئيس جمهور و دولت گذاشته شده است، از قوای مقننه و قضائيه انتظار می‌رود که دولت را برای به سرمنزل مقصود رساندن اين بار سنگين، پشتيبانی کنند، مسير حرکت او را هموار نمايند، به او دلگرمی و قوت قلب بدهند، انگيزه‌های حرکت را در او مضاعف سازند و اين همان نکته‌ای است که رهبر فرزانه انقلاب ضرورت آن را بارها به نمايندگان مجلس گوشزد کرده‌اند.

برخی از مطالب به روشنی تابع زمان يا شرايط خاص محيطی است و با تغيير شرايط، آن مطالب، مفهوم اوليه را از دست می‌دهند و کاربرد آنها نيز تغيير می‌کند.

قبل از اصلاحيه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست‌وزير عهده‌دار رياست دولت بود و او نيز بايد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گرفت که به اين ترتيب کل دولت تابعی از تصميم مجلس می‌شد. در اين زمان بود که حضرت امام خمينی‌(رض) در بياناتشان مجلس را در رأس امور دانستند و روشن است که به دليل جايگاه خاص مجلس در مناسبات درونی حاکميت، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، صرفاً بر نقش تأثيرگذار و با اهميت مجلس در مديريت کشور تأکيد کردند و به‌طور قطع ايشان جايگاهی فراتر از آنچه که در قانون اساسی برای هر يک از قوا از جمله قوه مقننه تعيين شده، مد نظر نداشتند.

با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و حذف پست نخست‌وزيری، رياست دولت برعهده رئيس جمهور يعنی کسی که مستقيماً با رأی مردم انتخاب می‌شود، گذاشته شد. به اين ترتيب توزيع اختيارات و مسئوليت‌ها در درون نظام، تعادل جديدی پيدا کرد و دست رئيس جمهور برای تصميم‌گيری‌های اجرايی و عملياتی بازگذاشته شد و قوه مجريه از اقتدار و اختيارات بيشتری برخوردار گرديد.

با اين مقدمه، می‌توان گفت که پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسی، اختيارات و اقتدار مجلس در چگونگی ارتباط و تعاملش با دولت و رئيس جمهور نسبت به ۱۰ سال اول پس از انقلاب، کاهش يافته است.

با اين حال هر از گاهی شاهد آن هستيم که برخی از نمايندگان مجلس، بدون توجه به واقعيت‌ها، همچنان جايگاه مجلس شورای اسلامی را فراتر از آنچه که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، می‌دانند و حتی رئيس جمهور را برای اذعان به اين امر، تحت فشار قرار می‌دهند. سلطه‌طلبی و برتری‌جويی، مفهومی است که جريانهای ذی‌نفوذ در کشور از جمله نمايندگان مجلس، آن را محکوم و مذموم می‌دانند و هر گرايشی به سمت سلطه‌طلبی و خود برتربينی را تقبيح می‌کنند، اما جالب اينجاست که همين افراد بدون توجه به جايگاه تعيين شده مجلس در قانون اساسی، بر برداشت نادرست خود از جايگاه مجلس اصرار می‌ورزند و از اين طريق خواسته يا ناخواسته، مفهوم سلطه‌گری و برتری يک قوه خاص نسبت به ساير قوا را در اذهان ايجاد می‌کنند.

رهبر معظم انقلاب روز يکشنبه در ديدار با نمايندگان مجلس تصريح فرمودند که می‌توان با حفظ استقلال کامل مجلس، به گرايشها و روشهای دولت توجه و به گونه‌ای قانونگذاری کرد که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهيل شود.

با سخنان رهبری عزيز، از اين پس هيچ عذری پذيرفته نخواهد بود که برخی از افراد به بهانه استقلال مجلس، مسير بی‌توجهی به رويکردها و جهت‌گيری‌های دولت در مرحله قانونگذاری را به ديگران توصيه کنند. شاکله دولت از نظر رهبر معزز انقلاب، خوب و مطلوب است و مجلس بايد در برابر دولت، از خود سازگاری، رفق، مدارا و همراهی نشان دهد.

با اين همه بايد بيش از هميشه مراقب کسانی بود که سخنانشان برای فضای روانی جامعه به مثابه ريختن سم مهلک به جان و کام مردم است. هنوز يک روز از پند و اندرز حکيمانه رهبر انقلاب به نمايندگان مجلس سپری نشده بود که يکی از آنان، با آنکه در کسوت مقدس روحانيت قرار دارد و بايد بيش از هر کس ديگری مراقب سخنان و مواضع خود باشد، متأسفانه در اظهاراتی دور از انتظار، رئيس جمهور ولايی، انقلابی، متدين، مردمی، محبوب، پرتلاش و دلسوز کشور را با ديکتاتورها و رضاخان مقايسه کرده است.

به راستی در پس اينگونه اظهارات و نسبت‌های ناروا، چه انگيزه‌هايی نهفته است؟ آنها کجا را نشانه گرفته‌اند؟ چگونه می‌توان فرد متدينی مانند احمدی‌نژاد را که از موضع صداقت و تواضع با مردم تعامل کرده و آورده‌های فراوانی برای نظام اسلامی ذخيره کرده است، با رضاخان و ديکتاتورها مقايسه کرد؟ بيشترين امتياز را بايد به بردباری دستگاه قضايی و مدعی‌العموم در برابر اينگونه سخنان بی‌اساس داد. اين سؤال نيز پاسخ درخوری را می‌طلبد که اينگونه مطالب توهين‌آميز چه نسبتی با مسئوليت نمايندگی مجلس دارد؟