سخنگوی شورای نگهبان: مجلس اختيار تعويق ادغام وزارتخانه‌ها را دارد، مهر

سخنگوی شورای نگهبان تاکيد کرد: مجلس شورای اسلامی اختيار تعويق ادغام وزارتخانه در دوسال آينده را دارد و نمی توان اين حق را از مجلس سلب کرد.

عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی برای تعويق دو ساله ادغام وزارت خانه‌ها اظهار داشت: اگر طرحی بر اساس قانون و مصوبات کشور تصويب شود و مغايرتی با شرع مقدس نداشته باشد، مجلس اختيار تصميم گيری در آن موضوع را دارا است و بنابراين معتقدم مجلس اختيار تعويق ادغام وزارت خانه در دوسال آينده را دارد و نمی توان اين حق را سلب کرد.

به گزارش مهر ، درپی تصميم رئيس جمهور برای برکناری همزمان ۳ وزير و ادغام ۸ وزارتخانه اقتصادی در يکديگر و تشکيل ۴ وزارتخانه پيش از تدوين شرح وظايف وزارتخانه های جديد، مشکلات در مسير قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده نمايندگان مجلس يکشنبه هفته گذشته طرحی دو فوريتی را با ۲۰۰ امضا برای تعويق ادغامها به مدت ۲ سال برای بررسی کارشناسی بيشتر تهيه کنند ، اما ارائه و بررسی اين طرح به رايزنی نمايندگان با دولت بويژه مذاکرات رئيس مجلس با رئيس جمهور موکول شد.

پيش از اين حسين سبحانی نيا عضو هيئت رئيسه مجلس اعلام کرده بود با توجه به توافقات کميته مشترک دولت و مجلس برای ادغام برخی از وزارتخانه ها، بررسی طرح تعويق ادغام وزارتخانه ها که با ۲۰۰ امضا تهيه شده بود منتفی شد، اما بلافاصله عليرضا زاکانی يکی از طراحان اصلی طرح ممنوعيت ادغام وزارت خانه ها در دو سال آينده گفت: اين طرح از دستور کار خارج نشده است و در کار گروه مشترک دولت و مجلس که در راستای بررسی ادغام وزارت خانه ها تشکيل شده است در حال بررسی و کار کارشناسی است.

در همين رابطه معاون پارلمانی رئيس جمهور طرح تعويق ادغام وزارتخانه ها را نقض غرض خوانده و تاکيد کرده است که با اين کار ادغام وزارتخانه ها منتفی می شود. محمد رضا ميرتاج الدينی در شرح دلايل خود بر اين گفته توضيح داده است: دو سال بعد سال پايانی دولت خواهد بود که اين کار عملی نيست و در دولت بعدی هم يک سال تشکيل کابينه طول خواهد کشيد و بلافاصله بعد از آن نيز وزارتخانه ها ادغام نخواهد شد.

ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پايان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از ۲۱ به ۱۷ برساند. به گفته نمايندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از اين ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصويب شرح وظايف وزارتخانه های جديد درپی بررسی های کارشناسانه بوده است.

با اين حال دولت در هفته های اخير با اعلام اجرای اين ماده وزيران سه وزارتخانه نفت، صنايع و رفاه را عزل و از تعيين وزير راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که اين وزارتخانه ها به ترتيب در وزارتخانه های نيرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند.

اين شيوه ادغام بدون تصويب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غير قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لايحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستين ادغام مبنی بر تشکيل وزارت زيربنايی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنين ارتباطات که توسط مجلس به اين مصوبه افزوده شد را مغاير اصل ۱۳۳ قانون اساسی خواند.

دولت در لايحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزير پيش از تدوين شرح وظايف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکيد بر ضرورت تدوين شرح وظايف وزارتخانه های جديد به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بيانجامد.

بنا بر اين گزارش در حال حاضر علاوه بر ۴ وزارت خانه کليدی و اقتصادی کشور که بدون وزير اداره می شود و هفته ها از پايان مهلت قانونی تشکيل وزارت ورزش و جوانان و وزير آن می گذرد، همچنين وزيران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئوليت سرپرستی وزارتخانه های بی وزير را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند.