تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات در سوریه، دويچه وله

شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت بزرگ آرا، با تصویب یک قطعنامه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی سوریه را محکوم کرد. قرار است کمیسیونی بین‌المللی برای رسیدگی به این جنایات تشکیل شود.

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، با ۳۳ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف، قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی سوریه محکوم شده است. ۴۷ عضو این شورا به قطعنامه رای ممتنع دادند. پیش‌نویس این قطعنامه از سوی اتحادیه‌ی اروپا ارائه شده بود.

در حالی که کشورهای قطر و عربستان سعودی به این قطعنامه رای مثبت دادند، روسیه و چین جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. روسیه و چین اعلام کردند که اقدامات اتخاذ شده، دخالت در امور داخلی سوریه محسوب می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین در این قطعنامه خواهان رسیدگی به نقض حقوق بشر در سوریه شد. قرار شد بدین منظور کمیسیونی بین‌المللی به کار گمارده شود.

ناخشنودی سازمان ملل

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه (۲۲ اوت/۳۱مرداد) سوریه را متهم کرده بود که کماکان با خشونتی بیش از اندازه با تظاهرکنندگان مسالمت‌جو مقابله می‌کند.

خانم پیلای در نشست روز قبل شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته بود، بر اساس اسناد این شورا، از آغاز اعتراض‌ها علیه حکومت بشار اسد در پنج ماه پیش تا کنون، بیش از ۲۲۰۰ تن در سوریه کشته شده‌اند.

وی افزود که به‌رغم وعده‌ی بشار اسد به دبیرکل سازمان ملل، اعمال خشونت علیه معترضان همچنان ادامه دارد. به گزارش فعالان حقوق بشر، روز دوشنبه نیز در شهرحمص سه تن هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند. این حادثه زمانی روی داد که جمعیت زیادی می‌خواستند از هیئت نمایندگی سازمان ملل استقبال کنند.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز، از سرکوب بی‌رحمانه‌ی تظاهرکنندگان در سوریه انتقاد کرد و گفت، بشار اسد به وعده‌ی خود وفا نکرده است.

آمریکا و اروپا در تدارک تحریم بشار اسد

به گفته‌ی محافل دیپلماتیک، آمریکا و اروپا در تدارک یک‌سری تحریم‌ها، علیه بشار اسد و شماری از دیگر مقامات بلندپایه‌ی سوریه هستند. قرار است پیش‌نویس قطعنامه‌ای در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه گردد.

دیپلمات‌های سازمان ملل روز دوشنبه (۲۲ اوت/۳۱ مرداد) به خبرگزاری رویترز گفتند که پیش‌نویس قطعنامه‌، اقدامات تحریمی علیه شرکت‌های سوری را نیز درنظر می‌گیرد. در این طرح که از طرف آلمان، فرانسه، بریتانیا، پرتغال و ایالات متحده‌ی آمریکا آماده شده، آمده است که سرکوب اعتراض‌ها در سوریه باید از طرف دادگاه بین‌المللی در لاهه بررسی شود.

به گفته‌ی دیپلمات‌ها، این طرح از چهار تن از مقامات بلندپایه‌ی سوریه و دو یا سه شرکت سوری نام برده است. قرار است این پیش‌نویس، هر چه زودتر برای ده عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود.

آیا ترکیه هم در فکر تحریم سوریه است؟

بشار اسد با سیاست سرکوبگرانه‌ی خود، نه تنها آمریکا و اروپا را علیه خود برانگیخته، بلکه کشور همسایه ترکیه نیز از سوریه فاصله می‌گیرد. ترکیه یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی سوریه است، ولی اکنون سوریه را بطور غیرمستقیم به تحریم تهدید می‌کند.

احمد داوداوغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه یک هفته‌ی پیش گفته بود، اگر دولت سوریه به عملیات نظامی خود علیه معترضان پایان ندهد، درباره‌ی گام‌های بعدی گفت‌وگویی صورت نخواهد گرفت. داوداوغلو صریحا نگفت منظور او از «گام‌های بعدی» چیست، ولی به گفته‌ی ناظران سیاسی، بعید نیست منظور وی تحریم‌های اقتصادی بوده است.

دولت ترکیه هنوز به‌طور رسمی از تحریم‌ سخنی به میان نیاورده است، ولی به نظر می‌رسد که مقامات آنکارا در پشت پرده، مشغول بررسی سناریوهای مختلف هستند. برای نمونه روزنامه‌ی "خبر ترک" گزارش داده که دولت ترکیه در حال بررسی بدیلی برای مسیر صدور کالاهای خود به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس است.

این روزنامه در ادامه‌ی گزارش خود می‌نویسد، تا کنون بخش بزرگی از صادرات کالا با کامیون‌های ترکیه از طریق خاک سوریه منتقل می‌شد، ولی آنکارا مشغول بررسی این موضوع است که در صورت لزوم، این کالاها را با کشتی و از راه آبی به کشورهای مقصد منتقل کند.