خبرهای حقوق بشری روز یکشنبه: فرانک فرید، فعال حقوق زنان در تبریز بازداشت شد

خبرهای این صفحه مرتب به روز می شوند

فرانک فرید، فعال حقوق زنان در تبریز بازداشت شد، خانه حقوق بشر ایران

فرانک فرید، شاعر، مترجم و فعال حقوق زنان عصر روز شنبه،۱۲ شهریور در شهر تبریز دستگیر شد.

شاهدان عینی محل بازداشت فرانک فرید فعال حقوق زنان و سردبیر مسائل زنان ماهنامه‌ی توقیف شده‌ی دیلماج را سه راه امین تبریز ذکر کردند.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» روز گذشته تجمعی که از سوی فعالین محیط زیست در اعتراض به خشک شدن تدریجی دریاچه اورومیه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی در تبریز و اورومیه به خشونت کشیده شد.

خانم فرید نیز که جهت انجام کار شخصی به بیرون از منزل رفته بود توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده است.
از اتهام و نیز از محل نگهداری این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست.

معین محمدبیگی از بازداشت شدگان روز عاشورای ۸۸ از زندان آزاد شد، خانه حقوق بشر ایران

معین محمدبیگی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان روز عاشورای سال ۸۸ (شش دی ماه) روز گذشته از زندان زندان رجایی شهر آزاد شد.

معین محمدبیگی فعال دانشجویی که پیشتر به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده بود با گذراندن بیش از نیمی از محکومیت خود روز گذشته با استفاده از قانون آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

بر اساس قوانین هر زندانی که نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشد، می‌تواند از زندان آزاد شود.

یک منبع مطلع با اعلام این خبر به «خانه‌ی حقوق بشر ایران» گفت: «معین محمدبیگی دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کرد.»

محمد بیگی در تاریخ شش دی ماه ۱۳۸۸ در جریان حوادث روز عاشورا بازداشت و مدت سه ماه را در زندان سپری کرده و سپس با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود. وی پس از آزادی در دادگاه به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود.

همچنین هفته گذشته همراه با آزادی نزدیک به ۵۰ تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین، «امیر شناور» نیز آزاد شده بود. وی نیز از زندانیان بازداشت شده حوادث بعد از انتخابات بود که در تاریخ اول آذر ماه ۱۳۸۹ برای مدتی بازداشت شده و در دادگاه بدوی به ۴ سال زندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال و نیم زندان کاهش پیدا کرد.

شناور در اردیبهشت ماه سال جاری برای گذراندن حکم خود به زندان اوین رفت و هفته گذشته از زندان آزاد شد.

امتناع بازجو از تحویل وسایل شخصی احسان مهرابی روزنامه‌نگار زندانی، خانه حقوق بشر ایران

با وجود آن که احسان مهرابی، روزنامه نگار دربند از ابتدای بهمن سال گذشته در زندان به سر می برد، پیگیری های خانواده این زندانی سیاسی برای بازپس‌گیری وسایل شخصی وی بی نتیجه مانده است.

احسان مهرابی در تاریخ دوم بهمن ۱۳۸۹ جهت گذراندن یک سال محکومیت خود بار دیگر بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده است.

یک منبع مطلع به «خانه حقوق بشر ایران» گفت: «لپ تاپ، تلفن همراه، مدارک شناسایی و دیگر وسایل شخصی احسان مهرابی به همراه برخی از مدارک شناسایی و دسته چک برادر وی، در جریان بازداشت احسان مهرابی در بهمن ۸۸ در خانه محل سکونت این روزنامه نگار توقیف شد.»

با وجود آن که در اردیبهشت ۸۹، مهرابی با سپردن قرار وثیقه به شکل موقت از زندان آزاد شد، از تحویل وسایل توقیف شده وی خودداری شده و پیگیری‌های بعدی نیز بی نتیجه ماند. در این میان حتی برخی از مدارک شناسایی برادر وی نیز به همین سرنوشت دچار شده است.

پس از بازگشت مهرابی به زندان در بهمن ۸۹ برای گذراندن دوران حبس، نیز پیگیری‌های خانواده‌ی وی نتیجه ای در بر نداشته و در دادستانی، به خانواده‌ی وی گفته شد که «وسایل دست کارشناس است و از دست ما کاری برنمی آید».
احسان مهرابی هم اکنون ماه های پایانی حبس یک ساله خود را می گذارند. وی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل زندان محکوم و این رای در شعبه تجدیدنظر نیز به تایید رسید.

سرنوشت وسایل شخصی توقیف شده این روزنامه نگار، پیش از این برای وسایل شخصی و مداراک شناسایی انبوهی از بازداشت شدگان پس از انتخابات رقم خورده بود.

اسامی بازداشت شدگان نا آرامی های آذربایجان، هرانا

در طی روزهای اخیر ده‌ها تن از فعالین سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شدند، این در حالی است که روز گذشته نیز در حین تجمعات مسالمت آمیز مردمی در دو شهر تبریز و ارومیه ده‌ها تن از شهروندان معترض بازداشت شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک کریمی، بهزاد اقدسی، مصطفی قلیزاده، مرتضی فروغی، فرهاد ساعلی و ولی حسین‌نژاد از فعالین شهرستان مراغه روز چهارشنبه ۹ شهریور توسط ماموران اداره اطلاعات مراغه بازداشت شدند.

مجید و توحید جوادی در شب یازدهم شهریور در منزل پدریشان بازداشت و صبح امروز به بازپرسی شعبه پنجم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه که ریاست آن را قاضی حسینی آذر بر عهده دارد، منتقل شدند.

ابراهیم نوری از شهرستان اهر، حمید منافی نظرلو، عزیز یکانلو، جاوید نوری، رحمان نوری، محمد حقی، ناصر عابدینی، مهدی برگشادی، حسن عظیمی، ناصر حقی در ارومیه و کیان پیغامی در تبریز از جمله بازداشت شدگان هستند.

بر اساس گزارشات رسیده عباس لسانی از رهبران معترضین در سال ۸۵ نیز به اداره پیگیری وزارت اطلاعات به صورت تلفنی احضار شده است که وی از مراجعه به آنجا تاکنون سرباز زده است.

هم چنین کمیته گزارشگران حقوق بشر نیز در گزارشی اعلام کرد فرانک فرید از فعالان حقوق زنان در تجمعات ارومیه بازداشت شده است.

شایان ذکر است، تا کنون آمار دقیقی از بازداشت شدگان تجمعات روز گذشته اعلام نشده است و مسئولین قضایی و امنیتی نیز به مانند تظاهرات هفته گذشته سکوت کرده‌اند، این در حالی است که در تظاهرات هفته گذشته بازداشت شدگان در دو دسته ۷۰ و ۱۲۰ نفره از بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند.

شلیک‌ گاز اشک‌آور و بازداشت‌ شهروندان در تبریز و ارومیه، خانه حقوق بشر ایران

تجمع اعتراضی در شهر تبریز و ارومیه امروز فضای این دو شهر را امنیتی کرده و موجب بازداشت شهروندان و شلیک گاز اشک‌آور در شهر شده است.

شهروندان ارومیه بار دیگر در حمایت از دریاچه ارومیه به خیابان آمدند ـ عکس از فیسبوک

یک روزنامه‌نگار در شهر تبریز به «خانه حقوق بشر ایران» گفت: «دستگیری و ضرب و شتم بسیار زیاد بود. جو فوق العاده سنگینی بود و نیروهای نظامی که تعداشان هم بسیار زیاد بود مردم را با باتوم‌هایشان تهدید می کردند.»

وی ادامه داد: «یک موتور نیروهای انتظامی را هم من دیدم که مردم آتش زدند. شیشه‌های زیادی شکسته شده است. ازدحام زیادی از مردم در سطح شهر بود، اما به خاطر حضوری نیروهای نظامی و ضد شورش تجمع ها پرکنده و در جاهای متفاوتی از شهر بود.»

وی در مورد بازداشت‌ها و دستگیری‌ها در سطح شهر گفت: «من چند نفری را دیدم ولی حداقل جاهائی که دیدم بازداشت به صورت گسترده نبود اما در گیری در سطح وسیعی از شهر در جریان بود در یک جا تجمع نبود.»

وی «بازار، خیابان‌های فردوسی، تربیت، میدان ساعت، بانک ملی، شهناز از جمله خیابان‌هایی برشمرد که در آن‌ها درگیری و تجمع‌ها بیش‌تر جریان داشته است.» همچنین وی از شلیک گاز اشک‌آور در منطقه بازار و خیابان فردوسی خبر داد و گفت: «درگیری و بازداشت‌ها در این خیابان‌ها بسیار زیاد بوده است.»

این در حالی است که گزارش‌ها از «بازداشت‌های» گسترده در سطح شهر تبریز خبر می‌دهند.

شهر ارومیه نیز برای دومین بار طی هفته‌ی اخیر دست‌خوش ناآرامی‌ها شده و شهروندان این شهر در اعتراض به عدم تلاش دولت برای حفظ دریاچه ارومیه دست به تجمع زده‌اند.

با این حال نیروهای امنیتی و یگان ویژه همچون شهر تبریز از صبح در خیابان‌ها بوده و فضای شهر را پادگانی کرده‌اند.

ورود سپاه برای مقابله با قرار‌های فیس‌بوکی، خانه حقوق بشر ایران

نیرو‌های سپاه٬ پلیس و اطلاعات، گروهی از جوانان شرکت‌کننده در یک قرار فیس‌بوکی در شهر‌های مشهد٬ شیراز و چند شهر استان مازندران را به جرم تلاش برای برگزاری «جُنگ «آب‌پاشان» بازداشت کردند.

خبرگزاری فارس گزارش کرده که نیرو‌های سپاه٬ اطلاعات و پلیس روز جمعه (۱۱ شهریور) در استان مازندران گروهی از جوانان که قصد برگزاری جُنگ «آب‌پاشان» را داشتند دستگیر کردند.

این خبرگزاری نوشته در این فراخوان فیس‌بوکی قرار بود «پسران و دختران جوان ایرانی» با جمع شدن در پارک‌های شهر خود «یک روز شاد و مفرحی را رقم بزنند» که ماموران مانع از برگزاری این مراسم شدند.

خبرگزاری فارس از قرار‌های فیس‌بوکی هفته‌های اخیر با عنوان حرکتی «ایران‌ ستیز» یاد کرده که هدف آن «عادی جلوه دادن روابط پسران و دختران و برهم زدن قبح گناه است.»

سایت «مشرق‌نیوز» از دستگیری گروهی از جوانان که قصد برگزاری مراسم «آب‌بازی» در پارک‌های مشهد داشتند٬ خبر داده است.

این سایت محافظه‌کار گزارش کرده که روز جمعه (۱۱ شهریور) حدود ۳۵۰ تن از جوانان شهر مشهد «قصد داشتند برنامه آب بازی را برگزار کنند که با حضور به موقع نیروی انتظامی متفرق شدند.»

«مشرق‌نیوز» اعلام کرده که نیرو‌های پلیس تعدادی از این جوانان را نیز دستگیر کرده‌اند.

این سایت محافظه‌کار ادعا کرده که «این فراخوان‌ها که از طرف گروه‌هایی با اهداف ضدانقلابی تدارک دیده می‌شود به محلی برای دهن کجی به ارزش‌های اسلامی جامعه تبدیل شده است.»

سایت محافظه‌کار «شیرازنا» هم از دستگیری گروهی از جوانان شیراز که با یک قرار فیس‌بوکی قصد داشتند در پارک‌های این شهر «آب‌بازی» کنند٬ خبر داد.

این سایت نوشته است: «این افراد که تعداد آن‌ها به ۳۵۰ نفر می‌رسید قصد داشتند {روز جمعه} برنامه آب‌بازی را برگزار کنند که با حضور به موقع نیروی انتظامی متفرق شده و در اجرای طرح خود ناکام ماندند.»

این برای چندمین بار در چند هفته گذشته است که پلیس اقدام به دستگیری جوانانی می‌کند که قصد برگزاری مراسم مشابهی در شهر‌های خود داشته‌اند.

نگرانی محافظه‌کاران و روحانیون حاکم بر ایران از قرار‌های اجتماعی و فعالیت‌های مدنی پس از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ افزایش چشمگیری داشته است.

ابطال پروانه وکالت نقی محمودی، وکیل دادگستری، هرانا

نقی محمودی، وکیل دادگستری در تبریز در گفتگو با گزارشگر هرانا از ابطال پروانه وکالتش در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی و غربی را برعهده داشته و موفقیت‌های زیادی را نیز ر این نوع پرونده‌ها با تبرئه موکلین خود به دست آورده بود در گفتگویی تفصیلی از آنچه در طی ۹ سال وکالت پرونده‌های سیاسی بر وی رفته است سخن می گوید.

این گفتگو در پی می‌آید.

آقای محمودی به عنوان اولین پرسش لطفا بفرمائید پروسه ابطال وکالت شما از چه زمانی آغاز شد؟
مشکلات من از زمانی آغاز شد که وکالت اولین پرونده سیاسی را برعهده گرفتم،‌‌ همان موقع رئیس دادگاه به من گفت «خودت را در مشکل نینداز و اسم خودت را در لیست سیاه وارد نکن»

آیا بعد‌ها این تهدید رئیس دادگاه عملی شد و اولین مشکل جدی که در این راه به شما تحمیل شد چه بود؟
بله، اولین مشکل جدی در مورد ممنوعیت وکالت من در فروردین ماه ۸۶ طی حکمی به توبیخ و درج در روزنامه رسمی بود که به فاصله کمتر از یک ماه که احساس کردند، این حکم خیلی خفیف هست آنرا به یکسال تعلیق از حرفه وکالت افزایش دادند.

در واکنش به این موضوع من طی یک اقدام قانونی شکایت کردم به دیوان عدالت اداری و این دیوان پس از چندین ماه شکایت من را جهت رسیدگی قبول کرد و پس از چند ماه دستوری مبنی بر لغو یک سال ممنوعیت وکالت را صادر کرد.

آقای محمودی چه شد که پروانه وکالت شما باطل شد؟
سال بعد یعنی ۸۷ زمانی که پرونده وکالت را برای تمدید به مرکز داده بودم پرونده را ضبط کردندو تا آخرین روز هم مسترد نکردند و زمانی که مشاهده کردند من بدون عدم داشتن پروانه و با در اختیار داشتن دستور موقت از دیوان مشغول حرفه وکالت هستم بخشنامه‌ای صادر کردند مبنی بر اینکه من چون پروانه وکالتم را تمدید نکردم، اجازه وکالت ندارم
در واکنش به این بخشنامه اینبار مجددا شکایت کردم برای این اقدام غیر قانونی و مجددا دیوان عدالت پس از چندین ماه تحقیق و بررسی مجددا حکم به لغو بخشنامه‌ای که از طرف مرکز به دادگستری استان آذربایجان غربی ابلاغ شده بود؛ کرد. ولی فشارهای اداره اطلاعات و دادگستری که متاسفانه تحت نفوذ اداره اطلاعات هست باعث شد که دیوان را تحت فشار بگذارند و حکمی که خود دیوان در حقیقت صادر کرده بود، لغو شود. و مجددا من را برای سومین بار ممنوع الوکاله کردند.

آیا در این رابطه مشکلات دیگری هم متوجه شما شد؟
حدودا یک ماه قبل حکمی ابلاغ کردند به من که باید ظرف سه روز خودم را به کلانتری ارجاعات قضایی دادگستری تبریز معرفی کنم و هیچ موضوعی در آن درچ نشده بود و فقط به آن اشاره شده بود در مورد چک نیست، پس از سه روز من مراجعه‌ای به کلانتری نکردم و شنبه هفته قبل زمانی که در دفترم حضور نداشتم سه تا چهار نفر مامور با لباس شخصی به دفتر وکالتم مراجعه کرده و از طریق منشی‌ام پیگیر من بودند که به دلیل عدم حضورم در آنجا موفق به دستگیری‌ام نشده بودند و من هم بلاجبار وقتی خطر دستگیری را احساس کردم روز بعد از آن از کشور خارج شدم.

با توجه به اینکه به حرفه وکالت مشغول بودید آیا مجموعه این اقدامات مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هست یا خیر؟
قوانین در جمهوری اسلامی مبنای اصولی ندارد و تفسیر بردار است و حاکمیت می‌تواند این قوانین را به نفع خود تفسیر کند و یا حتی اجرا نکند و کسی هم نمی‌تواند پیگیر آن شود که چرا چنین قانونی اجرا نشده است.
بر همین اساس شاید در کل دنیا چنین اتفاقی نادر خواهد بود که یک مرجع عالی مثل دیوان عدالت اداری حکمی که صادر کرده است را مجددا لغو کند.
به هر حال علت مجموع این اقدامات به صورت شفاهی به من اعلام شد و آن هم برعهده گرفتن وکالت پرونده‌های سیاسی و انجام مصاحبه با رادیو‌های بیگانه است.

آیا مشخصا نامی از متهم خاصی وجود داشت که به دلیل آن، مورد بی‌مهری دستگاه اطلاعاتی قرار گرفتید؟
در دو سه مورد در خصوص اعتصاب غذا و شکنجه جسمی برخی از موکلینم مصاحبه‌هایی انجام داده بودم که بیشتر روی این موارد تاکید داشتند که چرا این اخبار را به رسانه‌های برون مرزی منتقل کردم.

آیا مفاد قانونی در کشور وجود دارد که این نوع اقدامات (ابطال پروانه وکالت) را غیرقانونی بداند؟
طبیعتا حق داشتن وکیل برای تمام انسان‌ها که در برابر یک اتهامی قرار می‌گیرندبه عنوان یک حق قانونی و حق شهروندی پذیرفته شده است و در اینجا هیچ وقت تبصره و یا استثنائی در مورد پرونده‌های سیاسی قائل نشده است هر چند که متاسفانه جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است.
به هر حال اتهاماتی هست که ماهیتا سیاسی است، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و یا تشکیل گروه‌های غیر قانونی این‌ها همگی اتهامانی هستند که در مورد مسائل سیاسی منتسب می‌شود به افراد به همین خاطر هیچ استثنائی در قانون برای وکلا در نپذیرفتن این نوع از متهمان وجود ندارد.

همانطور که مطلع هستید فشار بر جامعه وکلا بخصوص افرادی که پرونده‌های سیاسی را می‌پذیرند در طی ماه‌های اخیر در دستور کار دستگاه‌های امنیتی قرار گرفته است و در این رابطه عده زیادی از وکلا یا وادار به عقب نشینی شدند و یا با احکام حبس طولانی مواجه شدند. به نظر شما این موضوع چه تاثیری در فضای مدنی جامعه خواهد گذاشت؟

طبیعتا تاثیری منفی بر جامعه مدنی خواهد داشت و افرادی که به عنوان فعال مدنی و یا سیاسی فعالیتی دارند وقتی ملاحظه کنند که هیچ وکیلی حاضر به دفاع از آن‌ها در دادگاه نیست و با احکام سنگینی مواجه می‌شوند این فعالین بلاجبار به کاهش فعالیت‌های علنی خود دست می زنند و یا حتی فعالیت خود را تعلیق می کنند.

فرهاد باغبانی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد، هرانا

خبرگزاری هرانا - امروز یکشنبه ۱۳شهریور ماه۱۳۹۰ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز فرهاد باغبانی، از اعضای حزب پان ایرانیست در استان خوزستان را به جرم عضویت در این حزب به یکسال حبس تعزیری که به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمده است؛کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد باغبانی اسفند ماه سال ۱۳۸۸ به همراه مهندس رضا کرمانی از مسوولان ارشد حزب پان‌ایرانیست در فرودگاه اهواز دستگیر شد،

وی بیش از یک‌هفته در بازداشت بسر برد و سپس به قید وثیقه آزاد شد. ماموران انتظامی امنیتی با مراجعه به منزل این روزنامه‌نگار، وسایل شخصی و کاری از جمله کامپو‌تر، دوربین عکاسی، سی دی و تعدادی از کتابهای ایشان را توقیف کردند.

سردبیر روزنامه کار و پیمان آخرین بار سوم تیرماه سال جاری نیز به همراه ۸ تن دیگر از فعالین حزب پان ایرانیست در خوزستان بازداشت شد.

لازم به ذکر است دیگر متهم این پرونده آقای مهندس رضا کرمانی ۷۸ ساله یکی از مسن‌ترین زندانی سیاسی کشور است که طی هفته گذشته پس از تایید حکم پروندهٔ دیگر خود در شعبهٔ یک دادگاه کرج، جهت گذراندن یکسال حبس تعذیری به زندان قزل حصار منتقل شد و پرونده کنونی وی در دادگاه انقلاب اهواز به جرم تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب پان‌ایرانیست همچنان مفتوح است.

سرنوشت نامعلوم علیرضا سپاهی لائین پس از یک ماه بازداشت

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت علیرضا سپاهی لائین، شاعر و نویسنده کرد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی در دست نمی باشد.

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، این فعال فرهنگی و مدنی کرد که طی مدت اخیر در بخش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به کار بوده، روز شنبه هشتم مردادماه سال جاری و در یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونی اش در قاسم آباد مشهد بازداشت شد.

علیرغم تمام پیگیری های صورت گرفته از جانب خانوده آقای لائین، طی 35 روز گذشته هیچ اطلاعی از وضعیت، محل نگهداری و اتهامات وی بدست نیامده است که این مساله با توجه به وضعیت سلامت آقای لائین که از سال های گذشته مبتلا به دیابت بوده و نیاز مبرم به ترزیق منظم انسولین دارد، نگرانی ها را در مورد سلامت ایشان افزایش داده است.

روز چهارشنبه هفته گذشته نیز سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که به مناسبت اعلام عفو 100 نفر از زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی صادر کرده بود، بازداشت آقای سپاهی لائین را از مصادیق «ناپدیدسازی اجباری» عنوان کرد.

بر اساس «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» توقیف، بازداشت، ربودن و یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه های اشخاص که با مجوز، حمایت یا رضایت و عدم مخالفت دولت انجام می شود و سپس «از پذیرش محروم کردن از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محل اختفای شخص ناپدید شده، که چنین شخصی را خارج از حمایت قانون قرار می دهد امتناع می شود» از مصادیق «ناپدیدسازی اجباری» محسوب شده و وقوع گسترده و یا منظم آن طبق حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت به شمار می آید و دولت ها موظف به محاکمه افراد مسئول و دخیل در این اقدامات هستند.

علیرضا سپاهی لایین، متولد 1350، شاعر و نویسنده و مولف بیش از ده جلد کتاب در زمینه شعر و ادبیات فارسی می باشد.