طناب داری که در انتظار خاوری است! حسن زارع‌زاده اردشير

بسياری از مردم ايران که به دليل شرايط سخت زندگی و محدوديت‌ها و خطراتی که آن‌ها را تهديد می‌کند مجبور می‌شوند کشور را ترک کنند ولی برای انتقال اندک دارايی خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند. اما سرمايه‌داران جمهوری اسلامی ميليون‌ها دلار را از طريق بانک‌های اروپايی، جزاير آزاد و واسطه‌های مالی با تکيه بر قدرت نفوذ مافيای دولتی، سپاه و لابی‌های خود به کانادا منتقل می‌کنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

فرار آقای محمود خاوری مدير عامل بانک ملی جمهوری اسلامی، بزرگترين بانک دولتی در ايران، به کانادا پرونده اقامت سران نظام جمهوری اسلامی به کشورهای بزرگ غربی را بار ديگر سر زبانها انداخت تا داغ آنها که سالهاست روی اين موضع کار کرده اند تازه شود. اين موضوع به ويژه از آنجايی اهميت پيدا می کند که وی دارای ثروت و املاک قابل توجهی در کانادا است چرا که توجه بسياری به عدم توجه دولت کانادا به نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی نشانه می رود.

بر اساس تحقيقاتی که نگارنده انجام داده است، محمود خاوری ملکی در تورنتو به ارزش سه ميليون دلار دارد که در سال ۲۰۰۷ خريداری شده و با احتساب چند سال تورم و نوسات اقتصادی در کانادا هم اينک اين ملک دارای ارزشی نزديک چهار ميليون دلار است. اين خانه دو طبقه دارای ۱۵ اتاق و ۷ دستگاه حمام و دستشوئی است و از ويژگی های يک قصر چيزی کم ندارد. از جمله يک بخش ويژه برای سرو مشروب، سونا و جکوزی، امکانات صوتی تصويری و ديگر امکانات رفاهی را در خود دارد. اين خانه که در گران قيمت ترين نقطه تورنتو قرار دارد در آپريل سال ۲۰۰۷ به قيمت سه ميليون و يکصد و نود و هشت هزار دلار برای فروش گذاشته شده بود که با دويست و هفتاد هزار دلار پايين تر به نام محمود خاوری و خانم ماندانا خليلی خريداری شده است. همچنين فرزند او، اردوان خاوری، صاحب چندين آژانس مسافرتی از جمله آژانسی به نام جری کاپلين Jerry caplan Travel و کاسبی های ديگر است. خاوری در دوران رياست خود در بانک سپه وام های قابل توجهی به فرزند خود داده تا در کانادا سرمايه گذاری کند. خانواده خاوری دارای از چند سال قبل تابعيت کانادا را دريافت کرده اند و فعاليت های اقتصادی قابل توجهی در ونکوور و تورنتو دارند.

خاوری پس از استعفا به کانادا گريخت. او که در ماموريت اداری در لندن بود که در همان جا استعفای خود از مدير عاملی بانک ملی را اعلام کرد و عازم کانادا شد تا خيال بسياری از مقامات حمهوری اسلامی را از بابت عدم فاش شدن پشت پرده های اختلاس سه هزار ميلياردی در ايران راحت کند. مدير عامل برکنار شده بانک صادرات نيز او را متهم کرده است که در اين اختلاس دست دارد.

پيش از اين مهمترين اختلاس در تاريخ جمهوری اسلامی اختلاس ۱۲۳ ميلياردی بود که در سال ۱۳۷۴ توسط حشمت الله طبرزدی ، مدير مسئول نشريه پيام دانشجو که امروز در زندان است، افشا شد. در آن پرونده نيز تلاش برخی مقامات جمهوری اسلامی برای ايجاد مانع در برابر رسيدگی قضائی کاملا آشکار بود اما به مدد سماجت و تلاش حشمت الله طبرزدی و نيز اختلاف در سطوح بالای قدرت سرانجام اين پرونده با محکوميت فاضل خداداد به اعدام و مرتضی رفيق دوست به حبس ابد بسته شد. فاضل خداداد آن زمان در بيرون از کشور بود اما با وعده و وعيدهايی به کشور بازگشت و به فاصله کمی بازداشت و اعدام شد. محمود خاوری اين تجربه را به ياد دارد و خوب ميداند که حفظ منافع سردمداران جمهوری اسلامی از جان او با ارزش تر است و چه بسا که در ساده ترين حالت قربانی اختلافات درون حکومتی نيز شود و با چوبه داری که در انتظارش است اين پرونده نيز بسته شود. البته ، مبلغ اختلاس امروز قابل مقايسه با آن زمان نيست اما هر دو نيز از طريق بانک صادرات ايران انجام گرفته است و در هر دو مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده اند تا پای افراد رده بالای حکومتی به پرونده کشيده نشود.

از سوی ديگر زندگی در کانادا نيز برای خاوری راحت نخواهد بود چرا که ايرانيان مقيم کانادا از حضور او در کانادا خشنود نيستند. طلب بخشش از ايرانيان و افشای بسياری از دانسته های پشت پرده در مورد جمهوری اسلامی از سوی محمود خاوری و نيز کمک های انسان دوستانه، می تواند شرايط زندگی او را در کنار ديگر ايرانيان کانادا تسهيل کند در غير اينصورت حضور او در کانادا با اعتراضات مدنی همراه خواهد بود. اگرچه اقامت خانواده خاوری و شخص او در کانادا به صورت قانونی انجام شده است اما بايد از دولت کانادا پرسيد که آيا نسبت به حضور فردی عالی رتبه در کانادا از حکومتی که در کشتار و شکنجه مردمش معروف است، سکوت خواهد کرد و يا اقدام درخور شانی انجام خواهد داد. حضور مقامات و وابستگان جمهوری اسلامی در کانادا چنانچه با حمايت دولت کانادا روبرو شود در واقع ادعای کانادا در دفاع و گسترش حقوق بشر در جهان را زير سوال می برد.

اينها همه در حالی است که پناهندگان ايرانی تحت نظر سازمان ملل در ترکيه و ساير کشورها سرگردان هستند و پرونده مهاجرت آنها گاها بيش از چند سال طول می کشد، چگونه است که مقامات جمهوری اسلامی که درآمدشان از جيب مردم ايران است، به راحتی می توانند اقامت کشورهای غربی را دريافت کنند. حتی بسياری از ايرانيانی هستند که نمی توانند برای بستگان درجه يک خود ويزای ديداری تهيه کنند و در هنگام عروسی ، زايمان و اتفاقات ديگر از ديدار فاميل و بستگان خود محروم هستند. همچنين شرکت های کوچکی وجود دارند که با مشکل انتقال پول به دليل تحريم ها روبر شده اند، اما وابستگان مقامات جمهوری اسلامی، با استفاده از اموال مردم ايران و رانتها و وام های بی حساب و کتاب، در کانادا و ديگر کشورهای غربی زندگی می کنند و با پولشويی و وارد کردن مبالغ ميليونی به سرمايه گذاری، تجارت و کسب و کار مشغول هستند.

بسياری از مردم ايران که به دليل شرايط سخت زندگی و محدوديت ها و خطراتی که آنها را تهديد می کند مجبور می شوند کشور را ترک کنند ولی برای انتقال اندک دارايی خود با مشکلاتی روبرو هستند. ولی سرمايه داران جمهوری اسلامی ميليونها دلار را از طريق بانکهای اروپايی، جزاير آزاد و واسطه های مالی با تکيه بر قدرت نفوذ مافيای دولتی، سپاه و لابی های خود به کانادا منتقل می کنند. امروز زمان آن رسيده است که دولت کانادا و ديگر کشورها که به راحتی اين افراد را می شناسند دست به اقدام اساسی بزند و با اعمال تحريم روی مقامات جمهوری اسلامی به وعده های خود مبنی بر دفاع از حقوق بشر جامه عمل بپوشانند. اين اقدام تاثيری به مراتب بيشتر از تهديدات نظامی و غيره خواهد داشت.

ما بعنوان بخشی از مردم ايران که امکان مهاجرت به کانادا و ديگر کشورها را پيدا کرده ايم بايد نمايندگان درستی برای هموطنان خود باشيم تا بدانند از ياد آنها غافل نبوده و همچون آنها بخاطر آزادی و دموکراسی در ايران همدوش هموطنان داخل کشور تلاش می کنيم. با تلاش های مدنی، حقوقی و ارتباط با دولت ها اجازه ندهيم کانادا و کشورهای غربی به حياط خلوت جمهوری اسلامی تبديل شوند.

حسن زارع‌زاده اردشير
روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
http://zarezadeh.blogspot.com