چرا بعد از آيت‌الله خامنه ای، رياست جمهوری قدرت گرفت و با احمدی نژاد شايد حذف شود؟ آينده

در روزهای اخير بيانات رهبر انقلاب در جمع مردم استان کرمانشاه مبنی بر بلااشکال بودن تغيير رويه کنونی کشور و جايگزينی سيستم پارلمانی و احتمال حذف جايگاه رياست جمهوری که دست کم در چهار سال اخير توسط بسياری از سياسيون سرشناس در محافل خصوصی طرح و در ماه های اخير توسط برخی سياسيون رده ميانی به صورت علنی پيشنهاد شده بود، اين زمينه را فراهم ساخت تا موضوع حذف منصب رياست جمهوری طرح شود تا با چرخش سيستم سياسی به سمت نظام پارلمانی، قدرت نمايندگان مردم در مجلس برای نظارت و مديريت بر امور اجرايی کشور افزايش يابد. اما در کنار ابعاد اين ماجرا که نياز به مبحثی مفصل دارد، اين پرسش اساسی مطرح است که چه اتفاقی افتاد که در دوره دکتر احمدی نژاد گزينه حذف کرسی رياست جمهوری و سپردن رياست هيات دولت به نخست وزير طرح شده و قوت می گيرد؟

به گزارش سرويس سياسی «آينده»؛ نظام حکومتی ايران با سقوط رژيم شاهنشاهی پهلوی به دست مردم، در آستانه انتخابی بزرگ قرار گرفت که ماحصل اين انتخاب، چيزی نبود جز "جمهوری اسلامی ايران" که با رای آری ۹۸/۲ درصد مردم آن دوران در دوازده فروردين ۵۸ تثبيت شد. با اين حال اين کليت می بايست با جزئياتی همراه می شد که اصول قانون اساسی و مواد ذيل اين اصول را بايد شامل می شد و همين جزئيات و نحوه عمل به اين جزئيات بود که بعدها زمينه برخی اختلافات را فراهم ساخت و در سه دهه اخير نيز اين مسئله گهگاه مشهود بوده و فراز و فرودهايی به دنبال داشته که يکی از نقاط اوج اين اختلافات، خودداری دولت های نهم و دهم از اجرای برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است.

در قانون اساسی ايران که کليات و ستون هايش توسط شهيد آيت الله دکتر بهشتی به عنوان چهره ای مسلط بر فقه و حقوق اسلامی و حقوق کشورهای دارای قوانين نسبتاً جامع همچون فرانسه و بلژيک، تدوين و تنظيم شد، ساختار اجرايی کشور دارای رئيس جمهور و نخست وزير تعريف شد که رهبری بر اين حوزه همچون قوای مقننه و قضاييه نظارت دقيق دارد و بر اين اساس بخش قابل توجهی از قدرت در اختيار نخست وزير بود که تا زمان دولت آيت الله خامنه ای، اين ساختار به همين منوال پيش رفت که البته در آن برخی چالشها ميان رئيس جمهور و نخست وزير هم به دليل نوع تقسيم وظايف پيش آمد و در حين مديريت رهبر کنونی انقلاب بر قوه مجريه، مشخص شد يک رئيس جمهور مقتدر می تواند راساً امور اجرايی کشور را اداره کند و اين گونه بود که قانون تغيير يافت و رئيس جمهور دارای قدرت تام در قوه مجريه شد و پست نخست وزيری حذف شد تا آزمون و خطا برای رسيدن به بهترين شکل مردمسالاری دينی که تجربه ای تازه در چنين وسعتی تلقی می شد، صورت پذيرد.

آيت الله هاشمی رفسنجانی دولت های پنجم و ششم را بدون نخست وزير مديريت کرد و نخستين تجربه طولانی مدت مديريت رئيس جمهور بر دولت بدون نخست وزير نيز موفق بود و مشخص شد تصميم اتخاذشده بعد از مديريت رهبر انقلاب بر دولت های پيشين تا چه ميزان درست بوده و اين گونه بود که از تغيير نظام پارلمانی به نظام رياستی علاوه بر مديران، ساير گروه ها نيز ابراز خرسندی کرده و زمينه کاهش اختلافات و تسريع در امور کلان اجرايی کشور فراهم آمد.

دوران اصلاحات نيز علی رغم برخی تنش های سياسی که به همراه داشت، با همين سازوکار سپری شد و به نظر می رسيد اين ساختار جا افتاده، اما برخی اقدامات محمود احمدی نژاد اين موضوع را طرح کرد که حضور رئيس جمهوری با اين قدرت که مقابل نمايندگان ملت در مجلس بايستد و عصاره ملت را در راس امور نداند و برخی قوانين مصوب قوه قانون گذار کشور که مورد تاييد شورای نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته را اجرا نکند و يا با تاخير چندين ماهه ابلاغ نمايد، چقدر می تواند چالش ايجاد کند و برای وحدت کشور خطرناک باشد؛ رئيس جمهوری که می تواند يک تصميمش که مجلس توان وتويش را به سادگی ندارد، برای کشور هزينه های داخلی و بين المللی سنگينی در پی داشته باشد.

در واقع همان ميزان که حضور چهره ای صبور در صدر قوه مجريه که با وجود عدم مجوز مجلس برای به کارگيری گزينه های مدنظرش در نخست وزيری، باعث قوام و افزايش سطح و اعتبار اين جايگاه شد، حضور و رفتار رئيس جمهور کنونی در اين منصب اثر عکس داشته و باعث شده برخی عقلای قوم حاضر به اين تغيير ساختار سياسی برای بهبود اوضاع و عدم تکرار برخی اتفاقات چند سال اخير در دولت های آتی شوند تا اين گونه زمينه قانون گريزی را نيز محذوف شود.

ای کاش دکتر احمدی نژاد به گونه ای عمل می کرد که اين کرسی اهميتش بيش از اين می شد، نه آن که موضوع حذف آن از ساختار سياسی کشور مطرح شود؛ اما به هر حال «شرف المکان بالمکين» برای همگان صادق است و همان گونه که حضور چهره ای چون محسنی اژه ای در کرسی دادستانی، اين کرسی را که قبلا تشريفاتی و کم اختيار دانسته می شد را به يک کرسی کليدی و اثرگذار در معادلات کشور مبدل می سازد يا با حضور چهره ای چون مصطفی پورمحمدی سازمان بازرسی کل کشور، جانی دوباره می گيرد و اثرگذاری چنين چهره هايی منجر به کشف مفاسد ۳ هزار ميلياردی می شود، ای کاش منصب رياست جمهوری نيز بعد از دوران احمدی نژاد، يک پله ارتقاء موقعيت و اعتبار می يافت و اينچنين جايگزينی نخست وزيری برای بهبود وضعيت کنونی، مورد توجه خواص قرار نمی گرفت.