گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
2 آبان» نامهنگاری جديد اختلاسی جهرمی، هشدار به بانک مرکزی، مهر28 مهر» توضيح نماينده محافظه کار مجلس کانادا در مورد سکوت دولت اين کشور در پرونده محمود رضا خاوری، سعيد سلطانپور 26 مهر» ناگفته هايی از خروج خاوری و خريد ويلای او در کانادا، آينده 26 مهر» نامه يک نماينده به دادستان تهران برای ممنوعالخروج کردن مديرعامل و هيئت مديره سايپا، فارس 25 مهر» پورمحمدی: حجم بدهیها در خصوص اختلاس بيش از سه هزار ميليارد تومان است، ايلنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! محسنیاژهای در مورد اختلاس سه هزار ميلياردی: ۶۷ نفر احضار و ۳۱ متهم بازداشت شدهاند، از بازگشت خاوری مايوس شدهايم، ايسناخسروی اقرار کرده است سخنگوی دستگاه قضايی درباره آخرين وضعيت پرونده فساد عظيم بانکی اخير گفت: ۶۷ نفر به عنوان متهم در ردههای مختلف اعم از مديران و مسوولان شرکتهای وابسته به شرکت توسعه سرمايهگذاری اميرمنصور آريا احضار شدهاند و ۳۱ نفر در بازداشت به سر میبرند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنیاژهای دوشنبه شب با حضور در برنامه گفتوگوی ويژه خبری در خصوص آخرين اقدامات دستگاه قضايی برای پيگيری پرونده فساد مالی اخير در سيستم بانکی و ابعاد تازه اين پرونده اظهار کرد: متهم اصلی اين گروه (اميرمنصور خسروی) به دليل اعتمادی که نسبت به کارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگی امور کاریاش نبود که در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطين در حال توضيح دادن هستند و مساله را دارند باز میکنند. اين افراد از همان اول تفهيم اتهام شدند ولی او نسبت به اتهام خود حاضر به توضيح نبود تا مساله را باز کند ولی در حال حاضر بسياری از ابعاد پرونده به مرحله جديدی رسيده است.
دادستان کل کشور تاکيد کرد: قبلا اعلام کرديم که ۲۲ نفر احضار شدند و از آنها تحقيق شده است و ۱۲ الی ۱۳ نفر در بازداشت بودند در حال حاضر از ۶۷ نفر به عنوان متهم در ردههای مختلف اعم از مديران و مسوولان شرکتهای وابسته به شرکت توسعه سرمايهگذاری اميرمنصور آريا و کسانی که حامی اين گروهها بودند و توصيه میکردند که آنها بتوانند تسهيلات و السیهای ريالی را باز کنند و از آنها حمايت می کردند احضار شدهاند. يعنی ۴۵ متهم جديد به اين پرونده اضافه شده و تقريبا سه برابر شدند و ۳۱ نفر نيز در بازداشت به سر میبرند.
وی اضافه کرد: در ابتدای امر که به اين پرونده نگاه میکرديم به نظر میآمد که يک کلاف سردرگمی بوده و کار بیبرنامهای است که اتفاق افتاده است. باکمی دقت به اين نتيجه رسيديم که اتفاقا کاری برنامهريزی شده، مهندسی و طراحی شده است و در نگاه دوم احساس کرديم که يک شبکهای است که از اين شبکه يک گره کوری خورده که باز شدن آن مشکل است. بحمدلله کارشناسان خبره وقت خوبی روی پرونده گذاشتند به طوری که بعضی از اين کارشناسان به لحاظ مطالبه به حق مردم جمعه و شنبه نداشتند به اين نتيجه رسيدند که اين کار مهندسی شده است و شبکهای است و اين افراد طرح و برنامه داشتند و در نهايت ابعاد اين قضيه را باز کردند.
محسنی اژهای با اشاره به اينکه يکی از کارهای صورت گرفته در اين پرونده رديابی وجوه بود، اظهار کرد: بحث عمدهای از وجوهی که اين افراد از بانک گرفته بودند در خود شرکت وجود نداشت و در حسابهای شرکت واريز نشده بود که با پيگيری و رديابی که شد مشخص شد متهم اصلی اين پرونده در حالی که میتوان گفت اين شرکت يک شخصيت حقوقی بوده است اما اين شخصيت حقوقی چون راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضای هيات مديره و بازرس را دور زده و کنار گذاشته، چند حساب شخصی در بانک باز کرده است و بيش از هزار ميليارد تومان از اين پولها را به حساب شخصی خود واريز کرده است و همين مساله کار را مشکل کرده بود در واقع يک پولشويی جدی در گرفتن واريزها و پرداختن پول صورت گرفته بود. يعنی در فعاليت تجاری و بانکی که داشتند يک کار پولشويی صورت گرفته بود که با رديابی که انجام داديم مشخص شد که پولها به کجا واريز شده است و بخش اعظمی از اين پول که به حساب شرکت واريز نشده بود مشخص شد که به حساب شخصی يکی از متهمان اصلی اين پرونده واريز شده است. متهمان در حال اقرار کردن هستند سخنگوی دستگاه قضايی ادامه داد: اتفاق ديگری که باعث شد که ابعاد ديگر پرونده روشن شود اين بود که مسائلی خارج از سيستم بانکی اعم از سندسازی، فروش نامههای صوری و ذینفع واحد بودن آن چه اسناد جعلی شده و اينکه چه سندسازیهای صورت گرفته بود، روشن و واضح نبود که بحمدلله به مرور زمان همه اين مسائل روشن شد زيرا متهمان در حال اقرار کردن هستند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اين افراد علاوه بر اينکه پولها را به صورت متقلبانه از بانک به عنوان اعتبار اسناد ريالی گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزيل کردند و براساس آنچه که بايد کجا صرف کنند بخشی از اين اسناد را برای تاسيس بانک خصوصی برده بودند به عنوان مثال قراردادی بستند که ۳۰۰ هزار تن جنس را به اين مبلغ به ما بدهيد ولی مشخص شده که يک کيلو جنس هم رد وبدل نشده بود در واقع يکی از کارهايی که میخواستند انجام دهند فرار از ماليات بوده است. يعنی با اين اقداماتی که انجام دادهاند ماليات دولت هم پرداخت نکردند. در واقع می توان گفت علاوه بر فسادی که در بانک انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت ماليات هم اقدامات متقلبانهای صورت گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوالی درباره اينکه آيا متهمان اصلی اين پرونده اعترافاتی داشتهاند، گفت: مديرعامل اين شرکت به عنوان مديرعامل عمل نمیکرده و در کل به عنوان يک شخص عمل میکرده است در روزهای اول هيچ صحبتی نداشت زيرا به شبکه و کارهای پيچيدهای که انجام داده بود اعتماد داشت ولی در حال حاضر با روشن شدن اسناد به اصل موضوع اقرار کرده است و مسوول مالی و معاون بانکی اين شرکت بازداشت شده است و تقريبا همه افراد اين شرکت چه کم يا زياد مسائل خود را بازگو میکنند.
وی ادامه داد: يکی از موضوعات قابل توجه اين بود که مديرعامل اين شرکت پولهايی را که میخواسته از حسابهای شخصی خودش به جاهايی که نمیخواسته ردی از خود باقی بگذارد بدهد با زد و بندی که با بعضی از شعب بانکی داشت پول را نقد و به صورت تراول چک میگرفته و اين پولها و يا بخشی از اين پولها را تبديل به يورو و دلار میکرده و يا بخشی را به صورت ريال در کيف های مخصوصی میگذاشتند که گنجايش اين کيفها اگر چک پولها را در آن قرار میدادند تا ۳۰۰ ميليون تومان بود که تعدادی توسط خودش و يا تعدادی توسط منشی و يا به صورت دستی به افرادی میدادند که نمیخواستند نامشان ثبت شود و خزانهدار و معاون ذیربطشان در حال اعتراف کردن هستند که میگويند اوايل پولها را درون کيسه میگذاشتيم ولی وقتی ديديم که حجمشان زياد است کيفهايی تهيه کرديم (پول کيفی) که همه اين مسائل روشن شده است و دارند به آن اعتراف میکنند.
محسنی اژهای در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه قبلا اعلام کرده بوديد که در اين پرونده ضعيفکشی نخواهد شد آيا در بين افرادی که احضار کرديد افراد شاخصی هستند اظهار کرد: ابتدا بايد شاخص را تعريف کنيم، بنده تمام تلاشم را میکنم که ضعيف کشی نشود و اگر عواملی هستند که در يک موقعيت و قدرت به خاطر جايگاه و منسبی که دارند به هيچ وجه اين افراد حاشيه امنی پيدا نمیکنند ما اگر از لحاظ قانونی مجاز بوديم اسامی اين افراد را میگفتيم مردم اين توقع را دارند که بدانند چه کسی را احضار کردهايم و چه گفته است. اما بايد بگويم که بنده از نام بردن اين افراد معذور هستم.
وی گفت: در همين هفته بعضی از اين افراد در حد مديريتهای بالا احضار شدهاند و در حال حاضر پرونده در ريل خود افتاده است. در واقع اسناد و مدارک را کشف کرديم و رمزگشايی شده است و متهمان وقتی میبينند که اسناد روشن است در حال حرف زدن و اعتراف کردن هستند ولی چون ابعاد پرونده گسترده است متاسفانه زمان میبرد که اگر بخواهيم خيلی عجله و شتاب کنيم ابعاد قضيه روشن نمیشود ما راهکاری را برای اين قضيه پيدا کردهايم و پرونده را به چند بخش تقسيم کردهايم که يک موضوع اصلی دارد و آن هم فساد بانکیاش است که يک بازپرس دارد و موضوعاتی که ارتباط مستقيم به اين قضيه ندارد را به دو بازپرس ارجاع داديم در واقع سه بازپرس بر روی اين قضيه کار میکنند و يک فرد ديگر مامور پيگيری، شناسايی و استرداد اموال شده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دربارهی اينکه اولين کيفرخواست چه زمانی به دادگاه ارسال میشود، تصريح کرد: ما تلاش میکنيم واقعا در اولين زمان ممکن کيفرخواست صادر شود، بنده نمیتوانم وقت تعيين کنم اما اميدوارم ظرف يک ماه آينده بحث اصلی پرونده را برای کيفرخواست به دادگاه ارسال کنيم اميدوارم ظرف اين مدت اين امر صورت بگيرد اما بايد گفت که برای تحقيقات پرونده نمیتوان زمان تعيين کرد.
محسنی اژهای درباره اينکه اتهام اخلال در نظام اقتصادی به کليه متهمان تفهميم شده است اظهار کرد: در لسان بسياری از مسوولان اين مساله به نام اختلاس ياد شده بود ولی آنچه بازپرس به متهمان تفهيم کرده است اخلال در نظام اقتصادی کشور چه به عنوان شريک يا معاون يا مشاور جرم است. ولی اين مساله به اين معنی نيست که متهمان اتهام ديگری نداشته باشند بعضی از اين متهمان اختلاس، بعضی پرداخت رشوه، اخذ رشوه، جعل و سندسازی را دارند لذا ممکن است يک متهم چهار اتهام به او تفهيم شده باشد، ولی اتهام اصلی که بازپرس در خصوص فساد مالی به او تفهيم میکند عمدتا اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در اين جرم است.
وی با اشاره به ذيل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ادامه داد: اين قانون يک صدر و ذيل دارد که ذيل اين ماده میگويد اگر کسی به علت اهمال و تفريط موجب اين شود که اموال دولت تضييع شود و اموال بيتالمال توزيع شود در اين قانون مجازات برايش پيشبينی شده است در واقع بايد خسارات را پرداخت کند در حال حاضر بعضی از متهمانی که احضار شدهاند و از آنها تحقيق شده است اين اتهام به آنها تفهيم شده است، بنابراين اين طور نيست که فقط يک اتهام در پرونده داشته باشيم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اينکه همانطور که گفته بوديد هرگونه فشاری برای اعمال نفوذ در تغيير اين پرونده تاثيرگذار نخواهد بود آيا همچنان بر سر مواضع قبلی خود هستيد، گفت: فشار میآورند و توقع نداشته باشيد که بر روی پروندهای در اين حد و سطح فشار نياورند. افراد مختلف با انگيزههای مختلف فشار میآورند ما اميدوار هستيم که تحت تاثير اين فشارها را قرار نگيريم. در حال حاضر مسوولان مصمم هستند که با اين فشارها برخورد شود و همانطور که مقام معظم رهبری از سالهای قبل هميشه به همه مسوولان تاکيد میکردند که با فساد اقتصادی جدی مبارزه کرده و دست اين افراد را قطع کنيد و اين فسادها اگر نهادينه شود فردا مشکل ايجاد میکند آنچه که بنده تاکيد داشته و دارم و دستگاه قضايی بر روی آن تاکيد دارد انشاءالله تحت تاثير اين فشارها قرار نخواهيم گرفت.
به گزارش ايسنا، محسنیاژهای در پاسخ به اين سوال که آيا متخلفانی که در اين پرونده مطرح شدهاند، آورده اقتصادی هم داشتهاند، اظهارکرد: با کمال تاسف اين گروه يا چند نفر از اعضای اين خانواده که همه آنها به يک نفر باز میگردد هرچه استفاده کردند از منابع بانکی و امکانات دولتی بوده است و آوردهای نداشتهاند يا اگر آوردهای از خانواده خود در اين قضيه به ميان آوردهاند بسيار ناچيز بوده است. عمدتا با سوءاستفاده از منابع بانکی چه السی چه تسهيلات ديگر از دولت بوده است. در واقع پول متقلبانهای از بانک گرفته و همين پول را پيش پرداخت پروژه کرده و همان پروژه را وثيقه بانک قرار دادهاند در واقع چرخهای نسبت به کارهای خودشان بوده منتهی عمده کارهایشان به سيستم بانکی مربوط بوده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين سوال که از آقای خاوری چه خبر؟ تاکيد کرد: همانطور که قبلا هم گفتم اگر آقای خاوری به ايران باز نگردد بيشتر اتهامات متوجه وی می شود چون افرادی که میدانند وی در کشور نيست هر چيزی را منتسب به وی میکنند و اتهام بيشتری متوجه او می شود يعنی اگر يک روزی به عنوان اينکه مديرعامل بانک ملی بوده و به دلايل مختلفی قصور کرده است و در زيرمجموعه او اين اتفاق افتاده است امروز بعضی از افرادی چه در بانک ملی يا بانکهای ديگر خيلی از مسائل را به آقای خاوری منتسب میکنند و اتهامات وی روز به روز سنگينتر میشود. تجربه نشان داده است کسانی که مورد اتهام قرار گرفتهاند و خارج از کشور رفتهاند عاقبت خوبی نداشتهاند. توصيه من به ايشان اين است که وی اگر برگردد يقينا به نفع دنيایاش است اما از وضع وی بیاطلاع نيستم بالاخره نيروهای امنيتی موضوع را تعقيب میکنند و اطلاعاتی دارند و در اختيار ما قرار میدهند اما بايد بگويم که ما از بازگشتن وی به کشور مايوس شدهايم و اگر احساس کنيم که واقعا به کشور باز نمیگردد، ناچار هستيم از طريق اينترپل و مقررات قانونی اقدام کنيم.
سخنگوی دستگاه قضايی درباره اينکه برای رسيدگی به روند قضايی پرونده به دنبال راهکاری برای اصلاح ساختار هستيم، ادامه داد: همکاری خوبی بين دستگاههای مختلف بوده است و يکی از اين همکاریها آسيبشناسی بوده که دستگاههای نظارتی اعم از دولت، مجلس، بانک مرکزی و قوه قضاييه در اين زمينه انجام دادهاند. در واقع در وهله اول اقدامات چند جانبهای شد که اين آسيبشناسی صورت بگيرد و در وهله بعد گفتيم که آسيب هايی است که بايد آنها را امروز علاج کنيم و بعضی از آنها را ميان مدت و بعضی را درازمدت حل کنيم. يکی از کارهايی که در شورای پول و اعتبار صورت گرفته اين است که با کارشناسان بانک مرکزی مقرر شد که به دليل اينکه اين مسائل تکرار نشود ضوابط و مقررات تا پايان امسال تجديدنظر شود و تا آن تاريخ مثل سابق عمل نشود.
وی ادامه داد: يکی ديگر از اين اقدامات در اين زمينه اين بود که مديرعامل هر بانک و رييس هيات مديره و اعضای مديره با هم متفاوت باشند و ديگری اينکه صلاحيت اعضای هيات مديره و مديرعامل بانک مرکزی احراز شود. کار ديگری که انجام داديم نظارت بيشتر بانک مرکزی و بازرسیهای خود هر بانک بود. به طوری که باعث شد دستگاه نظارتی خود بانک مرکزی و خود بانکها فعالتر شده و با متخلفان برخورد کنند و حراستشان بيشتر شود.
وی ادامه داد: از جمله کارهای ديگری که موثر بود اين بود که بانک مرکزی نظارتی بر زيرمجموعه کلی بانکها داشته باشد زيرا بخشی از اين بانکها به وظايف خود عمل نمیکردند با اينکه بانک مرکزی هشدار می داد ولی پيگيری جدی را انجام نمیداد و ضعفی در اين ناحيه بود که همين امر باعث شد که بانک مرکزی نظارت جدیای کند و اگر هر کدام از بانکها عمل نمیکردند بلافاصله اقداماتی را بانک مرکزی انجام دهد و تقريبا نظارتها به روز شود که اين اقدامات میتواند برای پيشگيری از اتفاقات بعدی موثر باشد.
سخنگوی دستگاه قضايی دربارهی نقش دستگاههای اجرايی در اين زمينه اظهار کرد: نقش دستگاههای مختلف يعنی مجلس، دولت و قوه قضاييه خوب بوده است اما سيستم بانکی ما در اين پرونده بايد بيشتر همکاری کنند به عنوان مثال ما میخواستيم که بانکهايی که از اين گروه طلب دارند دقيقا بيش از يک ماه پيش اعلام کرديم که سريعا به ما بگويند که چند ال سی پاس کردند و چه تعداد تنزيل داشتند و آيا وثايقشان قابل وصول است يا خير؟ که متاسفانه در اين زمينه گزارش روشن و واضح نداريم. از همين جا درخواست میکنم که بانکهای ديگر به ما کمک بيشتری کنند تا پرونده زودتر به نتيجه برسد و اين کار باعث میشود قبل از دادگاه بتوانيم بخشی از اموال را تعيين و تکليف کنيم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: از بازرسی وزارت اقتصاد و دارايی توقع بود و هست با اين اقدامات خوبی که انجام میدهد ولی باز نسبت به نقش خود فعالتر عمل کند يعنی ما به مسالهای که برخورد کرديم اين است که دستگاه نظارتی به بانک مرکزی،ملی و صادرات هشدار داد و حراست بعضی از اين بانکها به مسوولان خودشان هشدار داده بودند از همين آقايان تسهيلات داده شده بدون گرفتن وثايق لازم بوده است که اگر ثابت شود اين کار را با علم و آگاهی انجام دادهاند جرم شان سنگين است و بر طبق ذيل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی اين ماده شامل اين افراد میشود.
محسنی اژهای در پايان در پاسخ به اين سوال که آيا جريانهای اقتصادی و يا فسادهای مشابهی در کشور در حال انجام است، گفت: بايد خود فعالان اقتصادی وارد قضيه شوند ما میتوانيم بگوييم که فعاليت اقتصادی کمی در کشور صورت نمیگيرد يک افراد معدودی هستند که تخلف میکنند و اين تعداد معدود بقيه افراد لکه دار کرده و جلوی کار آنها را میگيرد چقدر افراد خدوم و زحمتکش در بانکها داريم، خدايی ناکرده همه اين افراد متخلف نيستند بلکه افراد معدودی تخلف میکنند ما به متخلفان اين سفارش را میکنيم که اين کار را نکنيد مگر مال دنيا چه ارزشی دارد اما در مورد فعالان و خادمان اقتصادی توصيه میکنم که خودشان مراقب باشند به عنوان مثال اگر در يک بانک ۱۰ نفر آدم باشد يا هر ۱۰ نفر سالم هستند يا امکان دارد يک نفر خيانت کند بنابراين ۹ نفر ديگر بايد مراقب باشند. در نهايت بايد گفت وظيفه اخلاقی و انسانی که همه داريم اين است که امر به معروف و نهی از منکر را وظيفه خود بدانيم و اگر خلافی را ديديم وارد شويم و جلوگيری کنيم تا اين مسائل کم شود. Copyright: gooya.com 2016
|