گزارش جديد صندوق بين‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد ايران، همشهری

صندوق بين‌المللی پول اعلام کرد: رشد کلی اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۲ به ۳.۴ درصد می‌رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ يعنی قبل از هدفمندی يارانه‌ها بيشتر خواهد بود.

صندوق بين‌المللی پول با بررسی ۸ شاخص کلان اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱، رشد ۲.۶ درصدی اقتصاد غيرنفتی، سه رقمی شدن ذخاير ارزی، کاهش رشد نقدينگی به ۲۳.۸ درصد و رشد ۱۸درصدی صادرات و ۸ درصدی واردات را برای اين سال تخمين زد.

صندوق بين‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه ای: خاورميانه و آسيای مرکزی»، اعلام‌کرد: بخش غيرنفتی ايران با رشد ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد که اين رقم از سال قبل که ۳.۶ درصد بوده کمتر است.

پيش‌بينی شده است متوسط رشد بخش غيرنفتی کشورهای نفتی منطقه از ۴.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد.

صندوق بين‌المللی پول، کاهش رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۱ را در نتيجه اثرات موقت هدفمندی يارانه‌ها دانسته و برای سال ۲۰۱۲ ميلادی رشد اقتصادی بيشتری را برای ايران پيش‌بينی کرده است.

براساس اين گزارش، رشد کلی اقتصاد ايران در سال ۲۰۱۲ به ۳.۴ درصد می‌رسد که از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ يعنی قبل از هدفمندی يارانه‌ها بيشتر خواهد بود.

براساس اين گزارش، حجم توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴۰۷ ميليارد دلار بوده و براساس پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول اين رقم با افزايش ۶۸ ميليارد دلاری در سال ۲۰۱۱ مواجه خواهد شد و به ۴۷۵ ميليارد دلار خواهد رسيد.

براساس پيش‌بينی اين گزارش، نرخ تورم در سال آينده نصف می‌شود. اين در حالی است که متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه تقريبا به دوبرابر افزايش خواهد يافت.

صندوق بين‌المللی پول همچنين پيش‌بينی کرده است که ذخاير ارزی ايران در سال ۲۰۱۱ افزايش نزديک به ۲۶ميليارد دلاری را تجربه کند و به رقم۱۰۴.۶ ميليارد دلار برسد و برای نخستين بار سه ‌رقمی شود.

در اين گزارش پيش‌بينی شده که تراز حساب‌های جاری ايران که در سال ۲۰۱۰ با افزايش دو برابری نسبت به قبل از آن به ۲۴.۴ ميليارد دلار رسيده بود در سال ‌جاری نيز با افزايش روبه‌رو شده و به ۳۷ميليارد دلار برسد.