مأموريت دفتر رهبری به يک تيم تخصصی حقوقی برای بررسی ايرادات قانون اساسی، خبرآنلاين

مجلس - سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که بايد مجدداً در قانون اساسی مورد بازبينی و بازنگری قرار گيرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد.

به گفته محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس تعدادی از اين موارد مورد رسيدگی قرار گرفته و گزارش نتيجه بررسی‌های اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد. اين تيم تخصصی از حقوق‌دانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبری تشکيل شده و ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبينی و بازنگری را مشخص کرده است. البته بنده عضو آن تيم نيستم اما از اين امر مطلّعم.

اين نماينده مجلس هشتم يادآور شد: رهبر انقلاب در پيشنهادی که برای تغيير نظام رياستی به پارلمانی دادند، در آنجا نگاه جامعی داشتند؛ بايد دانست که نوسازی نظام جمهوری اسلامی ايران با اصلاح ساختار سياسی نظام صورت گيرد و شما نمی‌توانيد نوسازی نظام را بدون تغيير ساختار در لايه دوم حکومت ايجاد کنيد، لذا آن پيشنهاد، پيشنهاد هدفمندی بوده است.

به اعتقاد وی، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهادشان فتح بابی را انجام دادند، سال‌هاست که اين موضوع در خفا بيان می‌شود و مقام معظم رهبری در شرايط امروز اين موضوع را به صورت علنی برای فراهم شدن زمينه گفت‌وگو بين انديشمندان مطرح کردند. البته نبايد در اين امر افراط و تفريط کرد؛ بحث تغيير ساختار سياسی نظام از رياستی به پارلمانی بيش از آنکه يک موضوع سياسی باشد، يک بحث علمی و کارشناسی است و نبايد جبهه‌بندی سياسی در اين موضوع تأثيرگذار باشد و ربطی هم به جبهه‌بندی‌های سياسی ندارد.

گزيده مصاحبه وی با فارس را بخوانيد:

* بايد بدانيم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل ۱۷۷ هم مقدس است. ما نبايد موضوع تغيير برخی از اصول قانون اساسی را به شکلی بيان کنيم که اگر تغيير قانون اساسی صورت گرفت، تقدس زير سؤال رفت، اين طور نيست، خود قانون اساسی گفته که می‌توانيد مرا به گونه‌ای تغيير دهيد.

* طبق همان اصل ۱۷۷ رهبر معظم انقلاب می‌توانند در صورتی که خودشان ضروری تشخيص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضای مجمع تشخيص به علاوه ۴۹ نفر از بزرگان کشور، رؤسای قوای سه‌گانه، ۵ نفر از مجلس خبرگان رهبری، تعدادی از نمايندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، ۳ نفر از دانشگاهيان، ۳ نفر از قوه قضائيه، سه نفر از قوه مجريه، ۱۰ نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پيشنهادات رهبر فرزانه انقلاب درباره ايرادات برخی از اصول قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند.

* در برخی موارد اصلاً نمی‌توانيم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغيير دهيم؛ مانند اسلاميت و جمهوريت نظام، دين و مذهب رسمی کشور، ولايت فقيه و ابتنای اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است.

* ممکن است روزی ساختار سياسی نظام به دليل وجود ايرادات علمی و تخصصی، بخواهد تغيير يابد، اين موضوع نه دست دولت است، نه دست مجلس و نه دست جريانات سياسی، بلکه در اختيار شخص مقام معظم رهبری است.

*برخی از انرژی‌های ما هم‌اکنون در دولت و مجلس صرف خنثی کردن اقدامات يکديگر می‌شود که ايرادات ساختاری نظام در اين موضوع تأثيرگذار است و يا حتی در قوه قضائيه، به نظرم در قانون اساسی راجع به قوه قضائيه، نيازمند بازبينی هستيم يعنی می‌توان برخی از اصول قانون اساسی درباره اين قوه را هم مورد بازنگری قرار داد.

* به نظرم برخی از اصول قانون اساسی درباره نهادهای حکومتی نيازمند بازبينی است و اشکالی ندارد، تأکيد کرد: در حال حاضر ما نظامی داريم که نه نظام پارلمانی و نه نظام رياستی است، ما يک نظام نيمه پارلمانی نيمه رياستی با تفوق پارلمان داريم. نظام ما هم‌اکنون يک نظام رياستی مطلق نيست، درست است که رئيس‌جمهور با آرای مردم انتخاب می‌شود، اما اين تنها يکی از شاخص‌های نظام رياستی است، در نظام رياستی علاوه بر آنکه رئيس‌جمهور با رأی مستقيم مردم انتخاب می‌شود، رئيس‌جمهور، رئيس حکومت است يعنی رئيس‌جمهور حتی می‌تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئيس‌جمهور فقط رئيس‌الوزراست، رئيس حکومت 'ولی‌فقيه' است، در نظام رياستی حرف آخر را رئيس‌جمهور می‌زند و نيروهای مسلح در اختيار رئيس‌جمهور است و رئيس‌جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نيست و حتی می‌تواند قانون پارلمان را وتو کند؛ نظام رياستی شرايط اين چنينی دارد.

* اگر بخواهيم تبديل به نظام پارلمانی شويم، بايد بگويم که پارلمان فعلی ظرفيت آنکه از درونش رئيس قوه مجريه بيرون بيايد را ندارد و بايد آن را اصلاح کنيم؛ ما بدون تحزب، نمی‌توانيم يک پارلمان کارآمد داشته باشيم که بتوان از درون آن قوه مجريه را بيرون آورد و اين قابل بررسی است، نبايد اين موضوع را به يک چالش سياسی تبديل کنيم بلکه اين مسئله يک کار علمی است که بايد بحث شده و مورد رسيدگی قرار گيرد که البته تشخيص آن با رهبر معظم انقلاب است؛ اگر اين مسئله را سياسی کنيم، خطری که دارد، اين است که ديگر اصلاً نمی‌توانيم به ان ورود پيدا کنيم چرا‌که در همه دنيا زمانی تغيير قانون اساسی را فتح باب می‌کنند که در جامعه آرامش وجود داشته باشد.