تفکر و انديشه قابل حصر نيست، علی کلائی

حصر و حبس روشی برای حذف نيروهای فعال در صحنه اجتماعی است. از روحانيون بلندپايه تا روشنفکران و فعالين و رهبران سياسی گرفته تا دانشجويان و فعالين مدنی و فعالين سايبری همه و همه از قربانيان اين روش ضد بشری در طول تاريخ ۳۳ ساله حکومت ولايی در ايران بوده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ده ماه از حصر شيخ مهدی کروبی و مهندس ميرحسين موسوی گذشت. ماههايی که تمام تلاش حاکميت بر آن بود که اين دو تن را از بدنه فعالين جدا کند به نوعی با ايزوله کردن ايشان راه را بر ادامه عمل سياسی کسانی که رای دهندگان به اين دو تن بودند و رهبری اين دو تن را در جريان جنبش سبز پذيرفته بودند ببندد. حصر شيخ و مير از اين جهت شايد کارساز بوده باشد. حصری که در جهت حذف ايشان از چرخه فعاليت سياسی در ايران انجام شد.

جمهوری اسلامی سابقه ای بس درخشان! در زمينه حصر و حبس خانگی دارد. اين جنايت عليه انسان که نقض آشکار حقوق بشر است، نه تنها اين بار که بارها و بارها از سوی حاکمان جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و در طول ۳۳ سال گذشته انجام شده است.

در اولين روزهای پس از پيروزی انقلاب مرجع تقليد مسلمی چون مرحوم آيت الله العظمی سيد حسن طباطبايی قمی تنها و تنها به دليل مخالفت با نظريه ولايت فقيه آيت الله خمينی به مشهد تبعيد می شود و پس از قريب ۲۵ سال حصر در مشهد فوت می کند. اين مرجع مسلم تقليد تنها به جرم مخالفت با آقای خمينی محصور می شود.

آيت الله العظمی سيد کاظم شريعتمداری که خود از کسانی است که آيت الله خمينی را پس از بازداشت توسط نيروهای امنيتی رژيم شاه به عنوان مرجع تقليد اعلام می کند، به اتهام مخالفت با نامحدود بودن اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ رای نمی دهد. او پس آن متهم به اطلاع و حمايت از کودتايی شد که بعدها در خاطرات آيت الله منتظری قائم مقام رهبری وقت که خود از مغضوبين حاکميت و قربانيان حصر خانگی است که بدان خواهيم پرداخت، از اساس ساختگی بوده است. پس از اين اتهام آيت الله شريعتمداری در خانه اش محصور می شود و تا زمان مرگ نيز از اين حصر خانگی خلاصی نمی يابد. سر انجام در تاريخ ۱۴ فروردين ۱۳۶۵ بر اثر نارسايی کليه از دنيا می رود و حتی خانواده، هواداران و مقلدان او اجازه تشييع او را نيز پيدا نمی کنند. وصيتنامه او ناديده گرفته می شود و شبانه در قبرستان ابن حسين قم دفن می شود.

طی ماههای بهمن ۱۳۶۱ تا ارديبهشت ۱۳۶۲ سران و رهبران حزب توده ايران توسط حاکميت جمهوری اسلامی بازداشت می شوند. رهبری حزب توده يعنی دکتر نورالدين کيانوری و همسرش بانو مريم فيروز از زمان بازداشت و پس از تحمل سالها زندان به خانه امن منتقل شدند و تا زمان مرگ را در خانه امن نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به سر بردند.

اين روش نخبه کشی تنها منحصر به روحانيون مخالف و يا رهبران سياسی مخالف نمی شود. روشنفکران نيز از قربانيان اين روش ضد بشری برای حذف نيروها از صحنه سياسی و فکری هستند. علی اکبر سعيدی سيرجانی که روشنفکران مخالف رژيم جمهوری اسلامی است به دليل نامه نگاری و اعتراض به عملکرد رهبر وقت جمهوری اسلامی، سيد علی خامنه ای در ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگير شده و به زندان منتقل می شود. او در خانه امن وزارت اطلاعات با شياف پتاسيم کشته می شود.

فرج سرکوهی ازديگر قربانيان خانه های امن وزارت اطلاعات و حصر خانگی است. او در ۱۳ آبان ۱۳۷۵ و پس از انتشار نامه «ما نويسنده ايم» که به امضای ۱۳۴ تن از نويسندگان و شاعران مستقل ايرانی رسيده بود، هنگام سفر به آلمان برای ديدار اعضای خانواده اش در فرودگاه مهرآباد طی سناريويی پيچيده ای از سوی ماموران وزارت اطلاعات ربوده شد و تا مدت ها هيج نهادی مسئوليت بازداشت وی را بر عهده نگرفت.

البته او شايد از معدود نجات يافتگان حصر و حبس خانگی در جمهوری اسلامی باشد که پس از آزادی معجزه آسای خود در نامه ای که به”رنجنامه فرج سرکوهی” شهرت يافت شرح شکنجه و اعتراف گيری و نيز اظهارات ماموران ارشد وزارت اطلاعات از جمله مهرداد عاليخانی با نام های مستعار(صادق و هاشمی) و سعيد امامی درباره سناريوی کشته شدنش در «خانه امن» وزارت اطلاعات را شرح داد.

البته اين نامه به قيمت جان يکی ديگر از روشنفکران ايرانی تمام شد و منجر به ربوده شدن “ابراهيم زال زاده” مدير نشر ابتکار و از دوستان فرج سرکوهی در ۵ اسفند سال ۱۳۷۶ شد که ماموران وزارت اطلاعات گمان می کردند در انتشار”رنجنامه” دست داشته است. پيکر دشنه آجين ابراهيم زال زاده در اول فروردين سال ۷۷ درحالی در بيابان های يافت آباد تهران پيدا شد که بعدها و درجريان قتل های زنجيره ای پاييز سال ۷۷ پروانه و داريوش فروهر به قتل رسيدند.

عزت‌الله‌ سحابی از بزرگان جريانی که بعدها به نيروهای ملی – مذهبی شهرت يافت در ۲۳ خرداد سال ۱۳۶۹ بازداشت و به يکی از”خانه های امن”وزارت اطلاعات که تحت نظر سعيد امامی قرار داشت منتقل شد.در ۷ مهر سال ۱۳۷۱ نيز غلامحسين ميرزا صالح استاد سابق دانشگاه و نويسنده بازداشت به خانه امن منتقل شد.

هر دو اين افراد پس از تهديد و شکنجه در خانه های امن مجبور به انجام اعترافات تلويزيونی شدند که چند سال بعد يعنی در سال ۱۳۷۴ به همراه اعترافات اجباری که در دوره بازداشت و نگهداری سعيدی سيرجانی در خانه های امن وزارت اطلاعات از او اخذ شده بود،در برنامه ای تلويزيونی با نام”هويت”پخش شد. برنامه ای که به حق توسط مرحوم استاد زرين کوب هوييت نام گرفت. تهيه کنندگان اين برنامه تلويزيونی سعيد امامی معاون امنيتی وقت وزارت اطلاعات و از عوامل اجرايی قتلهای زنجيره ای پائيز ۷۷ و حسين شريعتمداری نماينده فعلی علی خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کيهان بودند.

در سال ۱۳۷۸ با اوج گيری جنبش دانشجويی، ماموران لباس شخصی و يگان های ويژه نيروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند که منجر به ضرب و شتم و کشته شدن شماری از دانشجويان شد. نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی پس از آن شماری از دانشجويان از جمله علی افشاری از فعالان سرشناس جنبش دانشجويی را بازداشت و به بازداشتگاه های مخفی و خانه های امن منتقل کرده و تلاش کردند با اخذ اعترافات اجباری تلويزيونی،جنبش دانشجويی را سرکوب کنند.

آيت الله العظمی شيخ حسينعلی منتظری نجف آبادی نيز از جمله کسانی بود که قربانی اين حصر خانگی شد. او که در ابتدای پيروزی انقلاب اميد امام و امت لقب گرفت و سمت قائم مقام رهبری آقای خمينی را عهده دار بود، در جريان کشتار زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ به اين جنايت و جنايات رژيم در زندانها اعتراض کرد. او در اين مقطع از سمت خود برکنار شد. پس از مرگ آقای خمينی و آغاز رهبری علی خامنه ای، آيت الله منتظری اعتراضات خود را به وضعيت کشور ادامه داد. در ۲۳ آبان ۱۳۷۶ و سخنرانی به مناسبت ۱۳ رجب که ولادت امام اول شيعيان است، او به مرجعيت علی خامنه ای متعرض شد و اعتراضات جدی ای را به رهبری نظام وارد کرد. طی هجوم انصار حزب الله آن روز به دفتر و حسينيه ايشان، قرآن ها و تمامی کتب حسينيه به آتش کشيده شد و تا امروز نيز اين حسينيه به دفتر ايشان بازگردانده نشده است. ايشان از آن تاريخ تا ۵ سال بعد در حصر خانگی بود. در اين روش “حصر” ضمن آن که به آيت الله منتظری اجازه خروج از منزل داده نمی شد،به غير از برخی از اعضای خانواده که با وی زندگی می کردند سايرين برای ملاقات نياز به کسب اجازه ورود به منزل داشتند و اجازه ملاقات به ديگران نيز تنها با هماهنگی نيروهای امنيتی و مراجع بالاتر ممکن می شد. ارتباطات تلفنی،پستی و ساير ارتباطات آيت الله منتظری نيز نيز تحت مراقبت و کنترل شديد نهادهای امنيتی قرار داشت،حساب های بانکی بسته شده بود و ساير امور مالی و اجتماعی اين مرجع تقليد نيز تحت کنترل نهادهای امنيتی قرار داشت.

اما علاوه بر مراجع و روحانيون مخالف، سران و رهبران سياسی و روشنفکران و رهبران جنبش دانشجويی، وبلاگ نويسان و فعالان حوزه اينترنت نيز از قربانيان خانه های امن و حصرهای جمهوری اسلامی هستند. در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۳ دستکم ۲۱ نفر از روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و مديران سايت های اينترنتی در ايران بازداشت و به يکی از خانه های امن تحت اختيار تشکيلات غيرقانونی اطلاعات موازی منتقل شدند. اين خانه امن که از جمله خانه های مصادره شده پس از انقلاب بود در دوره وزارت اطلاعات علی فلاحيان و معاونت امنيتی سعيد امامی در اختيار آن ها بود اما پس از افشای قتل های زنجيره ای و تغييرات مديريتی در وزارت اطلاعات به معاونت حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی واگذار شد تا همچنان به عنوان “خانه امن” و”بازداشتگاه مخفی” برای بازداشت های توام با شکنجه های شديد جسمی و روحی با هدف اخذ اعترافات اجباری و پروژه های مشابه مورد نظر “اطلاعات موازی” مورد استفاده قرار گيرد.

خانه امن ياد شده باغی در نزديکی ميدان محسنی (مادر) در تهران بود و متهمان را با چشم بند وارد آن می کردند و در تمام مدت با چشم بندآنها را درون آن جابجا می کردند. درجريان دستگيريها ونگهداری روزنامه نگاران و وب لاگ نويسان و مسوولان سايت های اينترنتی، ماموران حفاظت اطلاعات خارج از روندهای قانونی شديدترين فشارها را برزندانيان وارد کرده و درمدت حضور آنان در اين خانه هيچ دسترسی به خارج از خانه امن از جمله دسترسی به وکيل و يا خانواده وجود نداشت.

پس از آزادی وبلاگ نويسان و انتشار افشای پشت پرده شکنجه های جسمی و روحی آن ها در “خانه امن” اطلاعات موازی، قوه قضائيه ادعا کرد که اين بازداشتگاه مخفی و خانه امن تحت نظارت سازمان زندان ها نبوده است.

علاوه بر وبلاگ نويسان در پروژه هايی چون برخورد با مطبوعات، برخورد با سينماگران و سينمايی نويسان،برخورد با روزنامه های اقتصادی،بازداشت گروهی ملی مذهبی ها،و بازداشت عباس عبدی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت نهادهای اطلاعاتی و نيز “اطلاعات موازی” از روش هايی چظون “حصر” و “خانه های امن” برای رسيدن به مقاصد خود استفاده کرده اند.

اين بار نيز جمهوری اسلامی اين روش ضد بشری را برای رهبران جنبش سبز به کار گرفته است تا با اين کار جنبش را از کارآيی بايندازد. اين روش يک روش کاملا ضد بشری و مخالف اصول مصرحه اعلاميه جهانی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی نيز آن را پذيرفته است.

اين روش اما روشی موقتی است و دائمی نيست. تفکر و انديشه را هيچگاه نمی توان در يک خانه محصور کرد. در عصر ارتباطات حصر افراد در خانه شان شايد در مقطعی کوتاه کارساز باشد. اما در بلند مدت به ضرر محصورکنندگان تمام می شود. حاکمان جمهوری اسلامی با اين حصر ضد انسانی مسئوليت هر اتفاقی برای اين دو نفر را برعهده دارند. اگر کوچکترين چشم زخمی بر اين دو تن وارد شود، مسئوليت شرعی و قانونی آن مستقيما با حاکمان جمهوری اسلامی به طور مشخص رهبری آن است. موسوی و کروبی با حصر و زندانی شدنشان صاحب نفوذ و قدرت و اعتبار بيشتری در بدنه فعالين اجتماعی شدند. بدنه جامعه ايران نيز با وجود آنکه امروز ظاهری آرام و مطيع دارد، اما اين رهبران در حصر خود را فراموش نکرده است. حاکمان جمهوری اسلامی بايد بدانند اين اين بغض فروخته روزی سر باز می کند و آنوقت سيل بنيان کن مردم ايران ايشان را با خود خواهد برد.

حصر و حبس روشی برای حذف نيروهای فعال در صحنه اجتماعی است. از روحانيون بلند پايه تا روشنفکران و فعالين و رهبران سياسی گرفته تا دانشجويان و فعالين مدنی و فعالين سايبری همه و همه از قربانيان اين روش ضد بشری در طول تاريخ ۳۳ ساله حکومت ولايی در ايران بوده اند. اين کارنامه سياه خود نشان از نقض آشکار حقوق بشر در ايران دارد و خود مصداقی برای جنايت عليه انسانيت است. جنايتی که روزگار جنايت کاران تاوان آن را خواهند داد. آن روز دير نخواهد بود.

منابع:
۱- گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ارتباط با تاريخچه حصر و حصر شيخ مهدی کروبی و ميرحسين موسوی http://persian.iranhumanrights.org/1389/12/safe_house/
۲- سيد محمد کاظم شريعتمداری – ويکی پديا
۳- سيد حسن طباطبايی قمی – ويکی پديا