گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان![]()
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
30 آبان» برهنگی: پورنوگرافی يا آزادیخواهی، شکوه ميرزادگی23 آبان» آيا جنگی در راه است؟ جنگ، زنان، و جمهوری اسلامی، شکوه ميرزادگی 16 آبان» توطئه جديدی عليه ميراث فرهنگی ايران، شکوه ميرزادگی 9 آبان» جايزه بهترين خبرنگار در بزرگترين زندان خبرنگاران جهان، شکوه ميرزادگی 2 آبان» فرهنگ ما انکار بیترديد فاشيسم و ديکتاتوری است، شکوه ميرزادگی
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! زنان مراکش و پيروزی اسلاميستها: برندهاند يا بازنده؟ شکوه ميرزادگی![]()
امروز، ۲۷ نوامبر، قبل از به پايان رسيدن شمارش کل آرای انتخابات مراکش، اعلام شد که حزب «عدالت و توسعه» ی اين کشور، با به دست آوردن هشتاد کرسی (تا کنون) برنده ی اين انتخابات شده است. حزب دولت کنونی ۴۵ کرسی (تا کنون) را به دست آورده و حزب اصالت و نوگرايی نيز (تا کنون) ۳۳ کرسی را به دست آورده است. با توجه به آخرين تغييرات در قانون اساسی مراکش، که ۹۰ کرسی را به زنان و جوانان زير سن ۳۵ سال اختصاص داده استف حزب عدالت و توسعه، بدون ائتلاف با يکی از احزاب ديگر نمی تواند اکثريت را در مجلس به دست آورد. البته از هم اکنون حزب دولت کنونی اعلام کرده که حاضر است با حزب عدالت و توسعه اتئلاف کند. و به اين ترتيب حزب عدالت و توسعه، که در واقع حزب اسلام گرای ميانه روی مراکش است، دولت آينده را در دست خواهد گرفت، زيرا بر اساس قانون اساسی (با تغييرات اخير) شاه مراکش، سلطان محمد، که درسال ۱۹۹۹ به جای پدر به سلطنت رسيد، بايد نخست وزير را از ميان حزب اکثريت در مجلس برگزيند. حزب عدالت و توسعه حزب عدالت و توسعه در سال ۱۹۹۸ به فرمان سلطان حسن دوم، پدر پادشاه کنونی، تاسيس شد و از آن زمان تا کنون به فعاليت های سياسی خود ادامه داده است. البته بايد توجه داشت که از سال ۱۹۶۶ سيستم تک حزبی در مراکش غيرقانونی اعلام شد و احزاب سياسی، سازمان های سنديکايی، سازمان های محلی، اتاق های صنفی در سازمان دهی و نمايندگی شهروندان مراکش مشارکت داشته اند. اگر چه اکنون اين حزب بيشترين رای را گرفته است اما بايد توجه داشت که در اين انتخابات، با اين که ناظرينی بين المللی داشت، نه تنها معترضينی که تغيير قانون اساسی و اصلاحات مختلفی را موجب شدند شرکت نکردند، بلکه بيشتر احزاب چپ و ليبرال نيز از قبل انتخابات را تحريم کرده بودند و، در واقع، تنها ۴۵ در صد از مردم صاحب حق رای در انتخابات شرکت کردند. گفته می شود که بيشتر رايی که به اين حزب داده شده به خاطر تبليغاتی بوده که طی آن به مردم اين گونه تفهيم می شده که اگر آن ها انتخابات را حمايت نکنند، احزاب ديگر نمی توانند مقابل «اسلاميست های اصول گرا»، و گسترش تروريسمی شبيه آن چه چند سال پيش در کازابلانکا اتفاق افتاد بايستند. اما برخی از کارشناسان معتقدند که اتفاقاً پيروزی حزب عدالت و توسعه خود می تواند موجب رونق کار اسلاميست هايی شود که با تحولاتی که سلطان محمد بر اساس الگوهای غربی در کشورش انجام داده است، مخالف هستند. در چند سال گذشته کشورهای غربی مراکش را به عنوان سومين دموکراسی در خاورميانه و آفريقا شناخته اند و مجله ی اکونوميست، در گزارشی در مورد مساله اقليت های دينی، جايگاه مراکش را ممتاز خوانده و سطح آزادی های سياسی و مدنی آن را در راس بيست کشور خاورميانه قرار داده است. با اين حال، ساعتی پس از انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه را به پيروزی رساند، بن کران، دبير کل اين حزب، در پاسخ به اين پرسش که: «آيا حجاب را برای زنان اجباری می کنيد؟» پاسخ داده است که: «ما حجاب را بر زنان مراکشی تحميل نمی کنيم و به هيچ عنوان در رفتار و امور خصوصی و روش زندگی اجتماعی مردم دخالت نخواهيم کرد». او همچنين تاکيد کرده است که :«ما برای خدمت به مردم مراکش در انتخابات شرکت کرده ايم. هدف ما حاکميت سياسی برای پيشرفت کشور است. و قصد برقراری حاکميت مذهبی را نداريم.» زنان مراکش در چه وضعيتی هستند مراکش در حال حاضر از معدود کشورهای خاورميانه است که، با وجود داشتن مذهب رسمی اسلام، زنانش از بيشترين آزادی ها و برابری های حقوقی برخوردارند. زنان مراکش در واقع در سال ۱۹۵۸ ميلادی، صاحب حقوقی شدند که از نظر مذهبی از آنان گرفته شده بود. آنها تا سال ۱۹۹۲ توانستند، با گسترش فعاليت های برابری خواهانه ی خود، تقريباً به بيشترين حقوق مربوط به زنان در سطح خاورميانه برسند. در دهه ۱۹۹۰ گروهی از زنان به نام «اتحاديه حرکت زنان» و پشتيبانان آن ها خواهان اصلاح کل قوانين تبعيض آلود در مراکش شدند. آن ها خواستار برابری حقوق زنان بر اساس قوانين موجود در کشورهای پيشرفته شدند؛ قوانينی که بعدها نام «قوانين خانواده» را به خود گرفتند. آن ها توانستند کمپينی به نام «کمپين يک ميليون امضا» را سامان داده و، با همراهی دانشجويان، مردان و زنان برابری خواه، شهر به شهر رفته و کوشيدند تا در کشوری که جمعيتش فقط ۲۵ ميليون نفر بود، از طريق آشنا کردن مردم با فکر اصلاح قوانين زن ستيزانه، بيش از يک ميليون امضا جمع کرده و به دنبال آن تظاهرات وسيعی را ترتيب دهند. کنوانسيون رفع تبعيض از زن ها و حزب عدالت و توسعه سلطان محمد، برخلاف پدر، از همان آغاز کار خود، در جهت افزايش آزادی های سياسی، آزادی احزاب، تمرکز زدايی و اعطای اختيار به اقليت های قومی و مذهبی، و به خصوص در زمينه ی آزادی های مربوط به زنان اقدام کرد. او، در اولين روزهای سلطنت اش، خواستار بهبود هرچه زودتر پرونده ی حقوق بشری مراکش شد که در زمان پدرش به شکل فاجعه آميزی درآمده بود، و در عين حال خواست تا همه ی مفاد اصلاحی در ارتباط با حقوق زنان به تصويب برسد. او همچنين با حکمی که علمای مذهبی را غافلگير کرد، امکان پيوستن مراکش به «کنوانسيون رفع همه ی اشکال تبعيض عليه زنان» را مهيا ساخت. اما تنها يک سال بعد، در حوالی روز جهانی زن، (سال ۲۰۰۰) و وقتی که زنان در شهرهای بزرگ قصد بزرگداشت اين روز را داشتند ائتلافی از تندروهای مذهبی و مخالفان جنيش زنان و حقوق برابر آن ها تشکيل شده و در کازابلانکا يک راهپيمايی وسيع را برگزار کرد. در اين راه پيمايی که مردها و زن های با حجاب در صف های جداگانه ای حرکت می کردند، عليه برابری حقوق زنان و آزادی هائی که قانونی شده اعتراض کردند. نکته ی جالب اين است که يکی از احزاب ائتلاف کننده در اين راهپيمايی عليه حقوق زنان همين حزب عدالت و توسعه بود که اکنون می رود تا بر صندلی های قدرت در مراکش بنشيند. فردای زن های مراکش چه خواهد شد؟ در پی جنبش اعتراضی فوريه ی ۲۰۱۰ مردم مراکش، و خواستاری تبديل حکومت مطلقه ی سلطنتی به مشروطه ی پارلمانی که در آن حاکميت از طريق صندوق های رای بوجود آيد، سلطان محمد پذيرفت که تغييراتی در قانون اساسی بوجود آيد. اين تغييرات اما به نظر معترضين ناکافی است چرا که به اصلی ترين موضوع، که محدود شدن اختيارات پادشاه باشد، توجهی نشده است، هرچند که زنان امتيازهای بيشتری به دست آورده اند که از جمله می توان به داشتن ۹۰ کرسی در پارلمان اين کشور اشاره کرد. زنان اکنون در مراکش صاحب نود در صد حقوق و برابری هايی هستند که زنان غربی صاحبش هستند؛ يعنی درست به همان اندازه حقوقی که زنان ايران در لحظه ی انقلاب داشتند. اما اکنون قرار است دولتی بر سر کار آيد که در گذشته ی خود با حقوق و برابری های زنان مخالف بوده است. پس می توان نگران بوده و پرسيد که آيا اين حزب، همانگونه که قول داده، کاری به کار زنان نخواهد داشت، و به همان روشی که در ترکيه هست و (به نظر می رسد نسخه ای است که دولت های غربی آن را برای همه ی کشورهای خاورميانه در نظر گرفته اند) عمل خواهد کرد؟ و يا چنان خواهد کرد که حکومت اسلامی ايران پس از انقلاب با زن ها کرد و همه ی آنچه را که داشتند از آنها پس گرفت و زندگی و سلامت روانی و فيزيکی آن ها را گرفتار مصيبتی کرد که هم اکنون با آن دست به گريبان هستند؟ به باور من، به دليل شناخته شدن و قدرت گرفتن ارزش های حقوق بشری، و توجه مردم جهان به اين ارزش ها، و گسترش جهانی خواستاری برقراری اين ارزش ها در زندگی همه ی مردم جهان، ديگر محال است که حکومتی بتواند بيدادی را که حکومت اسلامی به ميليون ها زن ايرانی روا داشته تکرار کند. و شايد اين نسخه ی «حکومت اسلامی ـ سکولار»، به سبک ترکيه، راه حلی باشد که هم بتواند حکومت های غربی را از عوارض آزادی خواهی گسترده ای که بصورت تظاهرات و ناآرامی های گوناگون خاورميانه را در بر گرفته، نجات دهد، هم مردم اين منطقه را آرام تر کنند، و هم به دولت های اعتدالی توانائی دهد تا بتوانند برای باورمندان به حقوق بشر در سرزمين های خود پاسخ موافقی داشته باشند. اين تجربه ای تاريخی است که آينده ی خاور ميانه را از هزاران احتمال نيک و بد سرشار کرده است. Copyright: gooya.com 2016
|