زنان مراکش و پيروزی اسلاميست‌ها: برنده‌اند يا بازنده؟ شکوه ميرزادگی

به دليل شناخته شدن و قدرت گرفتن ارزش‌های حقوق بشری، و توجه مردم جهان به اين ارزش‌ها، و گسترش جهانی خواستاری برقراری اين ارزش‌ها در زندگی همه‌ی مردم جهان، ديگر محال است که حکومتی بتواند بيدادی را که حکومت اسلامی به ميليون‌ها زن ايرانی روا داشته تکرار کند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

امروز، ۲۷ نوامبر، قبل از به پايان رسيدن شمارش کل آرای انتخابات مراکش، اعلام شد که حزب «عدالت و توسعه» ی اين کشور، با به دست آوردن هشتاد کرسی (تا کنون) برنده ی اين انتخابات شده است. حزب دولت کنونی ۴۵ کرسی (تا کنون) را به دست آورده و حزب اصالت و نوگرايی نيز (تا کنون) ۳۳ کرسی را به دست آورده است.

با توجه به آخرين تغييرات در قانون اساسی مراکش، که ۹۰ کرسی را به زنان و جوانان زير سن ۳۵ سال اختصاص داده استف حزب عدالت و توسعه، بدون ائتلاف با يکی از احزاب ديگر نمی تواند اکثريت را در مجلس به دست آورد. البته از هم اکنون حزب دولت کنونی اعلام کرده که حاضر است با حزب عدالت و توسعه اتئلاف کند. و به اين ترتيب حزب عدالت و توسعه، که در واقع حزب اسلام گرای ميانه روی مراکش است، دولت آينده را در دست خواهد گرفت، زيرا بر اساس قانون اساسی (با تغييرات اخير) شاه مراکش، سلطان محمد، که درسال ۱۹۹۹ به جای پدر به سلطنت رسيد، بايد نخست وزير را از ميان حزب اکثريت در مجلس برگزيند.

حزب عدالت و توسعه

حزب عدالت و توسعه در سال ۱۹۹۸ به فرمان سلطان حسن دوم، پدر پادشاه کنونی، تاسيس شد و از آن زمان تا کنون به فعاليت های سياسی خود ادامه داده است.

البته بايد توجه داشت که از سال ۱۹۶۶ سيستم تک حزبی در مراکش غيرقانونی اعلام شد و احزاب سياسی، سازمان های سنديکايی، سازمان های محلی، اتاق های صنفی در سازمان دهی و نمايندگی شهروندان مراکش مشارکت داشته اند.

احزابی که در حال حاضر در مراکش فعال هستند سه گروه و عبارتند از:
۱ـ احزاب جبهه‌ای به نام «کتله» که مرکب از چهار حزب استقلال، اتحاد سوسياليست نيروهای خلقی، حزب ترقی و سوسياليسم، و سازمان اقدام دموکرات و خلقی.
۲ـ احزاب جبهه‌ای که به نام «وفاق» فعاليت می کنند و مهمترين شان عبارتند از حزب اتحاد برای قانون اساسی و جنبش مردمی.
۳ـ احزابی چون جبهه ی نيروهای دموکرات، اتحاد دموکراتيک، منشور آزادی ها، حزب اصلاح و توسعه و حزب عدالت و توسعه که در اين دو سه سال اخير صاحب قدرت بيشتری شده است و چند حزب ديگر
حزب عدالت و توسعه تا چندی پيش بسيار عقب تر از دو حزب «اتحاديه سوسياليسيت» و «استقلال» بود، و هيچوقت در دولت نقشی نداشت. اين تشکل به عنوان حزبی «اصلاح طلب» و يا «اسلام گرای ميانه رو» شناخته می شود و، در واقع، حزبی است «ملی ـ مذهبی» که هنوز و همچنان نسبت به شکل کنونی حکومت در مراکش باورمند است.

«عبدالبلح بن کرانی»، دبيرکل حزب عدالت و توسعه، مدتی قبل از انتخابات و در پی تظاهرات مخالفين در فوريه گذشته در يک مصاحبه ی مطبوعاتی اعلام کرد که حزب او هرگز از جنبش جوانان حمايت نمی کند. زيرا اين جنبش سيستم پادشاهی مراکش را به طور جدی مورد تهديد قرار می دهد. او گفت که: بيش از هر چيز خود را موظف به حفظ کشور و حفظ نظام پادشاهی می‌داند و هرگز در هيچ تظاهراتی عليه دولت شرکت نخواهد کرد و اصولاً نمی‌تواند نظامی به غير از پادشاهی را برای مراکش تصور کند؛ زيرا نمی داند کشور بدون پادشاه به کدام سو می رود: به سوی جنگ داخلی، تجزيه يا اغتشاش؟»

اگر چه اکنون اين حزب بيشترين رای را گرفته است اما بايد توجه داشت که در اين انتخابات، با اين که ناظرينی بين المللی داشت، نه تنها معترضينی که تغيير قانون اساسی و اصلاحات مختلفی را موجب شدند شرکت نکردند، بلکه بيشتر احزاب چپ و ليبرال نيز از قبل انتخابات را تحريم کرده بودند و، در واقع، تنها ۴۵ در صد از مردم صاحب حق رای در انتخابات شرکت کردند. گفته می شود که بيشتر رايی که به اين حزب داده شده به خاطر تبليغاتی بوده که طی آن به مردم اين گونه تفهيم می شده که اگر آن ها انتخابات را حمايت نکنند، احزاب ديگر نمی توانند مقابل «اسلاميست های اصول گرا»، و گسترش تروريسمی شبيه آن چه چند سال پيش در کازابلانکا اتفاق افتاد بايستند.

اما برخی از کارشناسان معتقدند که اتفاقاً پيروزی حزب عدالت و توسعه خود می تواند موجب رونق کار اسلاميست هايی شود که با تحولاتی که سلطان محمد بر اساس الگوهای غربی در کشورش انجام داده است، مخالف هستند. در چند سال گذشته کشورهای غربی مراکش را به عنوان سومين دموکراسی در خاورميانه و آفريقا شناخته اند و مجله ی اکونوميست، در گزارشی در مورد مساله اقليت های دينی، جايگاه مراکش را ممتاز خوانده و سطح آزادی های سياسی و مدنی آن را در راس بيست کشور خاورميانه قرار داده است.

با اين حال، ساعتی پس از انتخاباتی که حزب عدالت و توسعه را به پيروزی رساند، بن کران، دبير کل اين حزب، در پاسخ به اين پرسش که: «آيا حجاب را برای زنان اجباری می کنيد؟» پاسخ داده است که: «ما حجاب را بر زنان مراکشی تحميل نمی کنيم و به هيچ عنوان در رفتار و امور خصوصی و روش زندگی اجتماعی مردم دخالت نخواهيم کرد». او همچنين تاکيد کرده است که :«ما برای خدمت به مردم مراکش در انتخابات شرکت کرده ايم. هدف ما حاکميت سياسی برای پيشرفت کشور است. و قصد برقراری حاکميت مذهبی را نداريم.»

زنان مراکش در چه وضعيتی هستند

مراکش در حال حاضر از معدود کشورهای خاورميانه است که، با وجود داشتن مذهب رسمی اسلام، زنانش از بيشترين آزادی ها و برابری های حقوقی برخوردارند.

زنان مراکش در واقع در سال ۱۹۵۸ ميلادی، صاحب حقوقی شدند که از نظر مذهبی از آنان گرفته شده بود. آنها تا سال ۱۹۹۲ توانستند، با گسترش فعاليت های برابری خواهانه ی خود، تقريباً به بيشترين حقوق مربوط به زنان در سطح خاورميانه برسند. در دهه ۱۹۹۰ گروهی از زنان به نام «اتحاديه حرکت زنان» و پشتيبانان آن ها خواهان اصلاح کل قوانين تبعيض آلود در مراکش شدند. آن ها خواستار برابری حقوق زنان بر اساس قوانين موجود در کشورهای پيشرفته شدند؛ قوانينی که بعدها نام «قوانين خانواده» را به خود گرفتند. آن ها توانستند کمپينی به نام «کمپين يک ميليون امضا» را سامان داده و، با همراهی دانشجويان، مردان و زنان برابری خواه، شهر به شهر رفته و کوشيدند تا در کشوری که جمعيتش فقط ۲۵ ميليون نفر بود، از طريق آشنا کردن مردم با فکر اصلاح قوانين زن ستيزانه، بيش از يک ميليون امضا جمع کرده و به دنبال آن تظاهرات وسيعی را ترتيب دهند.

سلطان حسن دوم، که قدرت مطلق سياسی و مذهبی مراکش به حساب می آمد، با وجود مخالف علما و تندروهای مذهبی که حقوق زنان را عليه ارزش های اسلامی می دانستند، در مقابل اين حرکت ها واکنش موافق نشان داده و دستور داد که حقوقدانان مراکش، با مشورت گروه ها و تشکل های زنان قوانين جديدی را تدوين و به قانون اساسی اضافه کنند. با اين حال لايحه ی «قوانين خانواده» در سال ۱۹۹۳ با کاستی هايی تصويب شد. و دوباره زنان دست به کار شدند و از آن سال تا مرگ سلطان حسن دوم در ۱۹۹۹ و به سلطنت نشستن سلطان محمد، همچنان برای به دست اوردن باقی مانده ی حقوق خود از پای ننشسته اند.

کنوانسيون رفع تبعيض از زن ها و حزب عدالت و توسعه

سلطان محمد، برخلاف پدر، از همان آغاز کار خود، در جهت افزايش آزادی های سياسی، آزادی احزاب، تمرکز زدايی و اعطای اختيار به اقليت های قومی و مذهبی، و به خصوص در زمينه ی آزادی های مربوط به زنان اقدام کرد. او، در اولين روزهای سلطنت اش، خواستار بهبود هرچه زودتر پرونده ی حقوق بشری مراکش شد که در زمان پدرش به شکل فاجعه آميزی درآمده بود، و در عين حال خواست تا همه ی مفاد اصلاحی در ارتباط با حقوق زنان به تصويب برسد. او همچنين با حکمی که علمای مذهبی را غافلگير کرد، امکان پيوستن مراکش به «کنوانسيون رفع همه ی اشکال تبعيض عليه زنان» را مهيا ساخت.

اما تنها يک سال بعد، در حوالی روز جهانی زن، (سال ۲۰۰۰) و وقتی که زنان در شهرهای بزرگ قصد بزرگداشت اين روز را داشتند ائتلافی از تندروهای مذهبی و مخالفان جنيش زنان و حقوق برابر آن ها تشکيل شده و در کازابلانکا يک راهپيمايی وسيع را برگزار کرد. در اين راه پيمايی که مردها و زن های با حجاب در صف های جداگانه ای حرکت می کردند، عليه برابری حقوق زنان و آزادی هائی که قانونی شده اعتراض کردند. نکته ی جالب اين است که يکی از احزاب ائتلاف کننده در اين راهپيمايی عليه حقوق زنان همين حزب عدالت و توسعه بود که اکنون می رود تا بر صندلی های قدرت در مراکش بنشيند.

فردای زن های مراکش چه خواهد شد؟

در پی جنبش اعتراضی فوريه ی ۲۰۱۰ مردم مراکش، و خواستاری تبديل حکومت مطلقه ی سلطنتی به مشروطه ی پارلمانی که در آن حاکميت از طريق صندوق های رای بوجود آيد، سلطان محمد پذيرفت که تغييراتی در قانون اساسی بوجود آيد. اين تغييرات اما به نظر معترضين ناکافی است چرا که به اصلی ترين موضوع، که محدود شدن اختيارات پادشاه باشد، توجهی نشده است، هرچند که زنان امتيازهای بيشتری به دست آورده اند که از جمله می توان به داشتن ۹۰ کرسی در پارلمان اين کشور اشاره کرد.

زنان اکنون در مراکش صاحب نود در صد حقوق و برابری هايی هستند که زنان غربی صاحبش هستند؛ يعنی درست به همان اندازه حقوقی که زنان ايران در لحظه ی انقلاب داشتند. اما اکنون قرار است دولتی بر سر کار آيد که در گذشته ی خود با حقوق و برابری های زنان مخالف بوده است. پس می توان نگران بوده و پرسيد که آيا اين حزب، همانگونه که قول داده، کاری به کار زنان نخواهد داشت، و به همان روشی که در ترکيه هست و (به نظر می رسد نسخه ای است که دولت های غربی آن را برای همه ی کشورهای خاورميانه در نظر گرفته اند) عمل خواهد کرد؟ و يا چنان خواهد کرد که حکومت اسلامی ايران پس از انقلاب با زن ها کرد و همه ی آنچه را که داشتند از آنها پس گرفت و زندگی و سلامت روانی و فيزيکی آن ها را گرفتار مصيبتی کرد که هم اکنون با آن دست به گريبان هستند؟

به باور من، به دليل شناخته شدن و قدرت گرفتن ارزش های حقوق بشری، و توجه مردم جهان به اين ارزش ها، و گسترش جهانی خواستاری برقراری اين ارزش ها در زندگی همه ی مردم جهان، ديگر محال است که حکومتی بتواند بيدادی را که حکومت اسلامی به ميليون ها زن ايرانی روا داشته تکرار کند. و شايد اين نسخه ی «حکومت اسلامی ـ سکولار»، به سبک ترکيه، راه حلی باشد که هم بتواند حکومت های غربی را از عوارض آزادی خواهی گسترده ای که بصورت تظاهرات و ناآرامی های گوناگون خاورميانه را در بر گرفته، نجات دهد، هم مردم اين منطقه را آرام تر کنند، و هم به دولت های اعتدالی توانائی دهد تا بتوانند برای باورمندان به حقوق بشر در سرزمين های خود پاسخ موافقی داشته باشند. اين تجربه ای تاريخی است که آينده ی خاور ميانه را از هزاران احتمال نيک و بد سرشار کرده است.

shokoohmirzadegi@gmail.com