احزاب اسلام‌گرا ۷۵ درصد کرسی‌های پارلمانی مصر را از آن خود کردند، ايسنا

کميسيون عالی انتخابات مصر اعلام کرد، حزب وابسته به اخوان‌المسلمين ‌۴۷.۱۸ درصد کرسی‌های پارلمان و حزب النور ۲۵ درصد کرسی‌ها را به دست آوردند. به اين ترتيب نزديک به ۷۵ درصد کرسی‌های پارلمان مصر به احزاب اسلام‌گرا اختصاص يافته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از پايگاه اينترنتی النشره لبنان، براساس اعلام "عبدالمعز احمد ابراهيم"، رئيس کميسيون عالی انتخابات مصر حزب "آزادی و عدالت" اين کشور وابسته به اخوان المسلمين ‌۲۳۵ کرسی از مجموع ‌۴۹۸ کرسی مجلس شعب (بخش قانونگذاری پارلمان) مصر را به دست آورده است.

بر اين اساس حزب آزادی و عدالت ‌۱۲۷ کرسی از مجموع ‌۳۳۲ کرسی متعلق به فهرست‌های حزبی و ‌۱۰۸ کرسی از مجموع ‌۱۶۶ کرسی متعلق به کانديداهای مستقل را به دست آورده است.

عبدالمعز ابراهيم افزود: ‌۲۰۵ کرسی باقيمانده از کرسی‌های متعلق به فهرست‌های حزبی ميان ساير احزاب اين کشور تقسيم شده که در اين ميان حزب النور وابسته به سلفی‌ها ‌۹۶ کرسی، حزب الوفد الجديد ‌۳۶ کرسی، ائتلاف فراکسيون مصری ‌۳۳ کرسی، حزب الوسط اسلام‌گرا ‌۱۰ کرسی، حزب اصلاح و توسعه ‌۸ کرسی، ائتلاف انقلاب ادامه دارد ‌۷ کرسی، حزب آزادی ‌۴ کرسی، حزب مصر ملی گرا ‌۴ کرسی، حزب شهروند مصری ‌۳ کرسی، حزب الاتحاد ‌۲ کرسی و اتحاديه مصر عربی و حزب آشتی دموکرات هرکدام يک کرسی را به دست آورده‌اند.

ابراهيم هم‌چنين اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی مصر ‌۲۰ حزب نتوانستند به پارلمان راه يابند چراکه در هيچ‌کدام از حوزه‌های انتخاباتی به ‌۵۰ درصد آرا نرسيدند.

از سوی ديگر محمد حسين طنطاوی، رئيس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر ۱۰ تن از اعضای مجلس الشعب اين کشور را بر اساس قانون مصر انتخاب کرد که پنج تن از آنها مسيحی و دو تن ديگر زن هستند. بر اساس قانون مصر رئيس جمهور اين کشور می‌تواند ۱۰ عضو پارلمان اين کشور را به طور مستقيم انتخاب کند.

به اين ترتيب از کل نمايندگان پارلمان تعداد نمايندگان مسيحی کمتر از ۱۰ نفر است و تعداد نمايندگان زن اين پارلمان نيز به ۱۰ تن نمی‌رسد.

انتخابات پارلمانی مصر در سه مرحله برگزار شد. اين انتخابات که برگزاری آن دو ماه به طول انجاميد، اولين انتخاباتی بود که از زمان سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئيس جمهوری پيشين مصر در سال گذشته در اين کشور برگزار شد.

در اين انتخابات پارلمانی، نامزدهای بيش از چهل حزب به رقابت پرداختند که بسياری از اين احزاب بعد از سقوط حسنی مبارک تشکيل شده بودند.

قرار است پارلمان جديد مصر يکصد نفر را برای تدوين پيش‌ نويس قانون اساسی جديد اين کشور انتخاب کند.

در همين حال، در آستانه سالگرد آغاز انقلاب مردمی مصر کشمکش بين مشير طنطاوی، رئيس شورای عالی نظامی مصر و نيروهای انقلابی بالا گرفته است و آنها خواهان کناره‌گيری شورای نظامی از قدرت و واگذاری قدرت به يک نهاد غيرنظامی هستند.

شورای عالی نظامی مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک ديکتاتور اين کشور۱۱ فوريه ۲۰۱۱ قدرت را در دست گرفت تا سپس آن را به يک نهاد غيرنظامی تحويل دهد اما هنوز از اين کار سرباز می زند.