فراخوان سه سازمان مدافع حقوق بشر به جامعه جهانی: اتخاذ مواضعی جدی‌تر در تضمين رعايت حقوق بشر در ايران

«گزارش‌گران بدون مرز»، «فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع ازحقوق بشر در ايران»
http://www.fidh.org/RSF-FIDH-and-LDDHI-call-for?var_mode=calculپاريس ١٤ بهمن ١٣٩٠ - «گزارش‌گران بدون مرز»، «فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع ازحقوق بشر در ايران»، جامعه جهانی را فرا می‌خوانند که در مذاکرات خود با ايران مواضعی جدی‌تر برای تضمين رعايت حقوق بشر در ايران اتخاذ کند. سازمان های مدافع حقوق بشر همچنين خواهان محکوميت صريح و علنی رفتار غير قابل پذيرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با زندانيان عقيدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران هستند.

٨ بهمن ١٣٩٠ خبرگزاری فارس نزديک به سپاه پاسداران خبر تائيد حکم اعدام سعيد ملک‌پور، طراح و برنامه نويس مقيم کانادا، را از سوی ديوان عالی منتشر کرد. در همان روز اين خبرگزاری اطلاعيه‌ی «مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را نيز که " رضايت خود را" از صدور اين حکم اعلام کرده بود، انتشار داد.
در هفته‌های اخير احکام مرگ دو وب‌نگار ديگر وحيد اصغری، و احمدرضا هاشم‌پور نيز از سوی ديوان عالی قضايی ايران تائيد شده است و مهدی عليزاده وب‌نگار و طنز نويس، از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به رياست ابولقاسم صلواتی به مرگ محکوم شده است.
«ما از کشورهای عضو اتحاديه اروپا می‌خواهيم روشن و آشکار از مقامات مسوول جمهوری اسلامی خواهان لغو احکام اعدام ٤ وب‌نگار و آزادی همه‌ی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ايران شوند. و در مذاکرات با ايران احترام به آزادی‌های بنيادين و حقوق بشر نيز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی طرح شوند.»
اين چهار وب‌نگار ٢٥ تا ٤٠ ساله، قربانی پرونده‌سازی از سوی « مرکز بررسی جرايم سازمان يافته» هستند، نهادی غير قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردين ١٣٨٨ تاسيس شده است. در همين تاريخ اين «مرکز» با انتشار اطلاعيه‌ای «انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دينی و ضد انقلابی» را اعلام کرد و از دستگيری تعدادی از «مديران و مسئولان اين سايت‌ها» خبر داد. چند روز پس از اين خبر «اعترافات مجرمان» ازصدا و سيمای جمهوری اسلامی پخش و در سايت گرداب مشخصات و عکس‌های آنها به نمايش درآمد، همه بازداشت شدگان موارد اتهام عليه خود از جمله «اغفال جوانان ايران از طريق سايت‌های پورنوگرافی و ضد دينی» و «دريافت پول از امريکا و اسرائيل» را پذيرفته بودند.
اين افراد ماه‌ها پيش از صدور اطلاعيه «مرکز بررسی جرايم سازمان يافته» بازداشت شده بودند. برخی از آنها بيش از يک سال را در سلول‌های انفرادی به سر برده و برای اعتراف عليه خود به شکل وحشيانه شکنجه شده بودند. اين اعترافات‌ سپس در دادگاه برای محکوم کردن آنها مورد استفاده قرار گرفته است. وحيد اصغری و سعيد ملک‌پور با ارسال نامه‌هايی به قضات دادگاه‌های خود شرح کاملی از فشارها و شکنجه‌های متحمل شده را بيان کرده‌اند. وکلای اين شهروند‌ وب‌نگاران هيچ‌گاه نتوانستند با موکلان خود ديدار و به پرونده‌های آنها دسترسی پيدا کنند.
گزارش‌گران بدون مرز، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر ايران، حمايت خود را از خواست ٣٩ زندانی عقيدتی اعلام می‌کنند. اين روشنفکر و روزنامه‌نگار زندانی در ايران در تاريخ ٥ بهمن ١٣٩٠ با انتشار نامه‌ای خواهان آزادی همه‌ی زندانيان عقيدتی و رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد و مورد مناقشه‌ی محمود احمدی نژاد در خرداد ١٣٨٨ شدند.
از روز ٥ اسفند ١٣٨٩ ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق جمهوری اسلامی, صاحب امتياز روزنامه توقيف شده کلمه سبز و همسرش زهرا رهنورد روشنفکر و نويسنده، مهدی کروبی، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی حمهوری اسلامی، صاحب امتياز روزنامه توقيف شده اعتماد ملی و همسرش فاطمه کروبی سردبير مجله‌ی توقيف شده ايران‌دخت، در محلی نامعلوم در بازداشت خانگی به سر می‌برند. فاطمه کروبی در مهرماه سال جاری آزاد شد. نزديک به يک‌سال است که اين رهبران از همه حقوق خود محروم شده‌اند. خانواده‌های موسوی، رهنورد و کروبی با نگرانی بسيار از ماه‌ها پيش امکان ملاقات با آنها را نداشته‌اند.
«جمهوری اسلامی ايران بايد به اين وضعيت غير قابل پذيرش پايان دهد. بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان عقيدتی، که از سوی مسوولان حکومت ايران به شکل نظام‌مند مورد استفاده قرار می‌گيرد، نقض فاحش قوانين بين‌المللی است. اين روش از مصاديق بارز "ناپديد" کردن اجباری است.»